بررسی نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان بر بهره برداری از واحدهای صنعتی واگذار شده در ناحیه صنعتی مود
سید حسین خراشادی زاده – مدیرعامل شرکت پودر کیمیای زنوک در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۵، با انتقاد از نحوه واگذاری برخی اراضی صنعتی و نبود نظارت کافی بر اجرای تعهدات بهرهبرداران، گفت: ناحیه صنعتی مود از مرغوب ترین نواحی صنعتی استان بوده و با تلاش شرکت شهرکهای صنعتی، زیرساختهای مناسبی از جمله راه دسترسی، برق، آب و گاز در آن فراهم شده است. وی با بیان اینکه این ناحیه صنعتی به دلیل نزدیکی به مرکز استان و برخورداری از مزایای مناطق کمتر برخوردار، یکی از مرغوبترین نواحی صنعتی استان محسوب میشود، افزود با وجود ظرفیتهای موجود، بخش قابل توجهی از اراضی واگذار شده به بهرهبرداری واقعی نرسیده و امروز تعداد واحدهای فعال در این ناحیه بسیار محدود است. خراشادیزاده با استناد به تعهدات مندرج در قراردادهای واگذاری اراضی صنعتی گفت طبق مقررات شرکت شهرکهای صنعتی، بهرهبرداران موظفند پس از دریافت پروانه بهرهبرداری، واحد خود را به صورت فعال اداره کنند و حق تعطیلی یا تغییر فعالیت بدون مجوز را ندارند. این در حالی است که برخی واحدها به جای فعالیت صنعتی، به کاربریهای دیگر اختصاص یافتهاست. وی مدعی شد در برخی موارد اراضی صنعتی به محل احداث نیروگاه خورشیدی، خانه مسافر، ویلاسازی یا کاربریهای غیرمرتبط تبدیل شده و در برخی از این واحدها هیچ اثری از فعالیت صنعتی مورد نظر در آنها مشاهده نمیشود که این موضوع موجب شده ظرفیتهای ارزشمند نواحی صنعتی از چرخه تولید خارج شود. خراشادیزاده با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر دستگاههای مسئول افزود انتظار میرود شرکت شهرکهای صنعتی و سایر نهادهای نظارتی وضعیت واحدهای مستقر را به صورت میدانی بررسی کرده و درباره رعایت تعهدات قراردادی و نوع بهرهبرداری از اراضی تصمیمگیری نمایند. وی در پایان خواستار تعیین تکلیف وضعیت اراضی صنعتی غیرفعال شد و تأکید کرد باید مشخص شود هدف از ایجاد نواحی صنعتی، توسعه تولید و اشتغال است یا صرفاً واگذاری زمین؟! همچنین نواحی صنعتی باید به کانون تولید، سرمایهگذاری و اشتغال پایدار تبدیل شوند و از تبدیل شدن به محلی برای دلالی زمین و فعالیتهای غیرمرتبط جلوگیری شود. وی همچنین نسبت به استقرار برخی فعالیتهای خدماتی در مجاورت واحدهای صنعتی انتقاد کرد و گفت باید مشخص شود صدور مجوز برای برخی فعالیتها از جمله خانه مسافر در مجاورت واحدهای صنعتی با چه سازوکار و هماهنگی میان دستگاههای متولی انجام شده است؟! وی تاکید نمود مسئولیت نظارت بر حسن اجرای تعهدات بهرهبرداران و حفظ کاربری اراضی صنعتی موضوعی قانونی است و نباید با استناد به افتتاح یا بهرهبرداری یک طرح توسط مقامات اجرایی، از مسئولیتهای نظارتی دستگاههای متولی کاسته شود، چرا که اگر قرار باشد اراضی صنعتی پس از دریافت زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و راه دسترسی به سمت فعالیتهای غیرمرتبط هدایت شوند، فلسفه ایجاد نواحی صنعتی و حمایت از تولید و اشتغال زیر سؤال خواهد رفت.
علی فروتن تنها – معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان در این جلسه با اشاره به تشریح فرآیند استقرار واحدهای صنعتی و نحوه نظارت بر اراضی واگذار شده، گفت صدور پروانه بهرهبرداری بر عهده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان است و تمامی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی برای دریافت این مجوز ملزم به اخذ تأییدیههای قانونی از دستگاههای ذیربط هستند. وی با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده درباره تغییر کاربری اراضی صنعتی گفت هرگونه تغییر کاربری در چارچوب ضوابط و مقررات انجام میشود و در صورتی که استقرار یک واحد صنعتی از نظر زیستمحیطی یا فنی دارای مشکل باشد، امکان دریافت پروانه بهرهبرداری برای آن واحد وجود نخواهد داشت. در فرآیند صدور پروانه بهرهبرداری، استعلامهای لازم از دستگاههایی نظیر ادارهکل حفاظت محیط زیست و شرکت شهرکهای صنعتی اخذ میشود و پس از بازدیدهای کارشناسی و تأیید نهادهای مسئول، مجوز فعالیت صادر خواهد شد. فروتن با اشاره به استقرار برخی واحدهای صنعتی در ناحیه صنعتی مود گفت فعالیت این واحدها در چارچوب ضوابط قانونی و متناسب با ردههای زیستمحیطی مجاز انجام شده و هیچگونه اقدامی خارج از مقررات صورت نگرفته است. وی همچنین درباره موضوع خرید و فروش اراضی صنعتی و افزایش قیمت برخی قطعات گفت زمانی که زمین با قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، طبیعی است که در صورت کمبود زمین آماده واگذاری، ارزش آن افزایش یابد؛ با این حال شرکت شهرکهای صنعتی به طور مستمر وضعیت اراضی واگذار شده را رصد میکند. نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان در ادامه از فعالیت کمیته پایش در شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود این کمیته به صورت مستمر وضعیت پیشرفت طرحها و میزان فعالیت واحدهای صنعتی را بررسی میکند و در صورت عدم اجرای تعهدات، اقدامات قانونی لازم انجام میشود. وی در ادامه تأکید نمود شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به فعالسازی اراضی واگذار شده حساسیت ویژهای دارد و اجازه نخواهد داد زمینهای صنعتی بدون فعالیت تولیدی در اختیار افراد باقی بماند. نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی در ادامه تصریح کرد پایش واحدهای صنعتی و اراضی واگذار شده به صورت مستمر در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی استان انجام میشود و هدف اصلی از این نظارتها، حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال پایدار در استان است. فروتن در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده درباره فعالیت خانه مسافر در ناحیه صنعتی مود، گفت این مجموعه پس از اخذ سند و خارج از فرآیندهای مرتبط با شرکت شهرکها، از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مجوز دریافت کرده و تاکنون شکایت رسمی در این خصوص ثبت نشده است. نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان در ادامه با اشاره به روند استقرار واحدهای صنعتی و حدود مسئولیت دستگاههای مختلف، گفت شرکت شهرکهای صنعتی هیچ مجوزی برای فعالیت خانه مسافر در این ناحیه صادر نکرده است. وی با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون فعالیت خانه مسافر در مجاورت واحدهای صنعتی اظهار نمود هر واحد صنعتی برای فعالیتهای مورد نیاز خود از جمله سرایداری، فضای اداری، اتاق جلسات و سایر فضاهای پشتیبانی میتواند در چارچوب ضوابط قانونی اقدام کند و این موضوع در مجموعههای صنعتی امری طبیعی است. واحد مورد اشاره در زمان استقرار، با مجوز قانونی برای تولید زغال فعالیت خود را آغاز کرده و پس از طی مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری، پایان کار و در نهایت سند مالکیت شده است. نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان همچنین افزود فعالیت تولیدی این واحد همچنان برقرار است و موضوع خانه مسافر پس از اخذ سند و از طریق مراجع مرتبط با حوزه گردشگری پیگیری شده است. بنابراین شرکت شهرکهای صنعتی در صدور آن مجوز نقشی نداشته و مسئول صدور مجوز نیز دستگاه دیگری بوده است. وی در ادامه با تأکید بر تفکیک مسئولیت دستگاهها گفت زمانی که یک واحد صنعتی مجوزهای قانونی خود را دریافت کرده و به مرحله بهرهبرداری میرسد، هرگونه مجوز جدید برای فعالیتهای دیگر باید از سوی دستگاه متولی همان حوزه صادر شود و مسئولیت آن نیز بر عهده همان دستگاه خواهد بود. فروتن با اشاره به موضوع نظارت بر واحدهای صنعتی گفت شرکت شهرکهای صنعتی براساس وظایف قانونی خود بر اجرای تعهدات مربوط به اراضی صنعتی نظارت میکند، اما رسیدگی به برخی فعالیتهای تخصصی نیازمند گزارش، شکایت یا مکاتبه رسمی از سوی مراجع ذیصلاح است. وی در ادامه افزود نگاه شرکت شهرکهای صنعتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید است و میان سرمایهگذاران تفاوتی قائل نیست، بنابراین همه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران برای توسعه استان ارزشمند هستند و شرکت شهرکهای صنعتی نیز در چارچوب قوانین از فعالیتهای مولد و اشتغالزا حمایت میکند.
احمد پروین -رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار نمود افرادی که با آگاهی از شرایط محیطی و صنعتی یک منطقه اقدام به سرمایهگذاری میکنند، باید آثار و تبعات ناشی از همجواری با آن فعالیتها را نیز بپذیرند. وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره استقرار برخی فعالیتها در مجاورت واحدهای صنعتی، بر ضرورت توجه به مسئولیتپذیری سرمایهگذاران در انتخاب محل فعالیت تأکید کرد. پروین در ادامه تاکید نمود بحث مجوزها، قوانین و نحوه استقرار فعالیتها در کنار یکدیگر موضوعی چندوجهی است که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد هر فردی که با آگاهی از شرایط یک منطقه اقدام به سرمایهگذاری یا راهاندازی یک فعالیت اقتصادی میکند، در واقع آثار و پیامدهای ناشی از آن محیط را نیز پذیرفته است. وی با بیان اینکه همجواری فعالیتهای مختلف اقتصادی همواره دارای آثار متقابل است، گفت زمانی که یک سرمایهگذار در کنار یک واحد صنعتی، معدنی یا تأسیسات خاص مستقر میشود، باید تأثیرات احتمالی ناشی از آن فعالیت را در مطالعات و تصمیمگیریهای خود لحاظ نماید. پروین ادامه داد این موضوع صرفاً محدود به صنایع معدنی نیست و در سایر حوزهها نیز مصداق دارد. وی در ادامه تاکید کرد یکی از محورهای مهم در بررسی اینگونه مسائل آن است که مشخص شود آیا سرمایهگذار با آگاهی از شرایط موجود اقدام به استقرار کرده است یا خیر و همچنین حدود حقوق و مسئولیتهای طرفین در چنین شرایطی بهدرستی تبیین شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود برای جلوگیری از بروز اختلافات آینده، لازم است دستگاههای متولی در زمان صدور مجوزها، جانمایی فعالیتها و تعیین کاربریها، تمامی ملاحظات فنی، زیستمحیطی و اقتصادی را مدنظر قرار دهند تا زمینه برای فعالیت پایدار همه سرمایهگذاران فراهم شود. وی در پایان خواستار بررسی کارشناسی موضوع از ابعاد مختلف حقوقی، فنی و اجرایی شد و گفت تصمیمگیری درباره این مسائل باید بر مبنای قوانین، مطالعات کارشناسی و رعایت حقوق تمامی فعالان اقتصادی انجام شود.
علی مدبر – مدیرعامل شرکت ذغال مدبر با اشاره به فعالیت صنعتی خود گفت مجموعه تولید زغال و کربن فعال تحت مدیریت اینجانب از واحدهای تولیدی فعال منطقه است و مواد اولیه مورد نیاز دهها واحد تولیدی دیگر را نیز تأمین میکند. در حال حاضر تعدادی از نیروها به صورت مستقیم و پیمانکاری در این مجموعه مشغول فعالیت هستند. وی با اشاره به دلایل احداث مجموعه خانه مسافر افزود هدف از ایجاد این فضا، اسکان موقت رانندگان، ورزشکاران و مهمانان مرتبط با فعالیتهای تولیدی و ورزشی بوده است و در صورت وجود هرگونه ایراد قانونی، آمادگی همکاری با دستگاههای ذیربط را دارم. مدبر همچنین نسبت به برخی مسائل زیستمحیطی و انتشار گرد و غبار از واحدهای مجاور ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی کارشناسی موضوع شد. وی در ادامه تأکید کرد هدف ما ایجاد تقابل با هیچ واحد تولیدی نیست و معتقدیم مشکلات باید از طریق کارشناسی، بازدید میدانی و رعایت الزامات زیستمحیطی برطرف شود.
محمدعلی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بر لزوم ارائه نظر کارشناسی دقیق و مستند از سوی دستگاههای تخصصی بهویژه محیط زیست تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت موجود میان واحد تولید زغال و واحد همجوار گفت تا این لحظه، هیچ گزارش کارشناسی مکتوب یا تأیید رسمی از سوی محیط زیست مبنی بر اثرگذاری قطعی یکی از واحدها بر دیگری ارائه نشده و اظهارات موجود بیشتر در حد مشاهدات میدانی یا برداشتهای شفاهی است. رمضانی در ادامه تأکید کرد واحدهای صنعتی مورد اشاره دارای مجوز فعالیت هستند و در چارچوب زونبندی مصوب شهرک صنعتی مستقر شدهاند؛ بنابراین در شرایط فعلی، نمیتوان بدون گزارش تخصصی و اندازهگیریهای دقیق، درباره میزان اثرگذاری آلایندگی یا تعارض فعالیتها اظهار نظر قطعی کرد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط زیستمحیطی گفت در صورت وجود هرگونه اثرگذاری احتمالی میان واحدها، راهکارهای فنی از جمله اصلاح فرآیند تولید، بهروزرسانی سیستم فیلتراسیون و ارتقای تجهیزات کنترل آلودگی میتواند به عنوان گزینههای قابل بررسی مطرح شود. وی ادامه داد موضوعاتی مانند تغییر کاربری یا نوع بهرهبرداری واحدها نیز باید بر اساس نظر مراجع ذیصلاح از جمله محیط زیست، صمت و شهرکهای صنعتی بررسی و تصمیمگیری شود. رمضانی در پایان خاطرنشان کرد بهترین مسیر برای حل اختلافات موجود، تشکیل تیم کارشناسی و انجام بازدیدهای میدانی مشترک است تا بر اساس دادههای دقیق تصمیم نهایی بهصورت فنی و قانونی اتخاذ شود.
مهدیه سعیدی – کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این نشست اظهار کرد صدور مجوز خانهمسافر از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان انجام میشود و ملاک اصلی در این زمینه، داشتن سند مالکیت و مسکونی و رعایت ضوابط و استعلامهای قانونی از دستگاههای مرتبط است. به گفته وی، در فرآیند صدور مجوز خانه مسافر، استعلامهایی از جمله حراست، بهداشت و اماکن اخذ میشود. وی در ادامه افزود بر اساس استعلام شفاهی از وزارتخانه، منع قانونی صریحی برای صدور مجوز خانهمسافر در شهرکهای صنعتی در صورت وجود سند مالکیت و رعایت ضوابط، اعلام نشده است. سعیدی با اشاره به کارکرد برخی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی گفت در برخی موارد، این واحدها میتوانند بهعنوان محل اسکان موقت نیروهای کاری، کارشناسان فنی یا فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند؛ بهویژه در شرایطی که نیاز به حضور شبانهروزی نیروهای تخصصی برای رفع خرابی تجهیزات یا انجام خدمات فنی وجود دارد. کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همچنین به ظرفیتهای گردشگری و ورزشی برخی مجموعهها اشاره کرد و افزود در مواردی که فعالیتهای ورزشی یا گردشگری در کنار واحدهای صنعتی شکل میگیرد، امکان اسکان موقت برای ورزشکاران یا بازدیدکنندگان از استانهای دیگر نیز مطرح میشود که در چارچوب ضوابط قابل بررسی است.
احمد نیک کار- رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه اظهار نمود در شهرکهای صنعتی، نحوه استقرار و تطابق با طرحهای مصوب شهرکهای صنعتی باید بهصورت دقیق بررسی شود. وی در ادامه با اشاره به تفاوت قیمتگذاری زمین در زونهای مختلف شهرکهای صنعتی گفت واگذاری در زون خدماتی با شرایط و قیمت متفاوت انجام میشود و این موضوع تابع مقررات شرکت شهرکهای صنعتی است. نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد صدور مجوز خانه مسافر در شهرک ها و نواحی صنعتی باید با استعلام و نظر شرکت شهرک ها و صمت استان و درصورت نبود منع قانونی در زون خدماتی انجام شود نه صنعتی!
مهدیه حبیبی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به ضرورت بررسی همهجانبه موضوعات مطرحشده گفت تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت یا اصلاح وضعیت واحدهای مورد بحث باید با در نظر گرفتن هزینههای انجامشده، آثار اقتصادی و همچنین الزامات زیستمحیطی و قانونی صورت گیرد. در بررسی اینگونه پروندهها، صرفاً نباید به یک جنبه توجه شود، بلکه لازم است آینده طرحها، پایداری سرمایهگذاریها و اثرات آن بر توسعه منطقه نیز مدنظر قرار گیرد. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در ادامه تأکید کرد که توقف یا تعطیلی فعالیتها باید آخرین گزینه باشد و پیش از آن باید راهکارهای اصلاحی و فنی مورد بررسی قرار گیرد. حبیبی ضمن تاکید بر تکریم سرمایه گذاران در استان افزود ضروری است تا احداث واحدهای مرتبط در زون های مشخص شده مورد بررسی قرار گیرد و در خصوص احداث خانه مسافر در زون کانی های غیر فلزی نیز بررسی بیشتری نیاز است و لازم است اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در این خصوص پاسخگو باشد.
