رئیس اتاق بازرگانی بیرجند: حل چالش مشاغل سخت نیازمند وحدت رویه است
خامه زر بر لزوم هماهنگی میان تشکلها، کارفرمایان و قوه قضائیه برای اصلاح فرآیندهای بیمهای تأکید کرد.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده جهت حل مشکل تفاوت عناوین شغلی کارگران، خواستار اتخاذ رویهای واحد و قانونی برای صیانت از حقوق کارفرمایان و پایداری واحدهای تولیدی در این شرایط حساس شد.
چالشهای تاریخی و خلأهای اجرایی در سیستم مشاغل سخت
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بازخوانی تجربیات پیمانکاران در دهههای گذشته اظهار داشت: سیستم فعلی مشاغل سخت و زیانآور تا پیش از سال ۱۳۹۵ عملاً با این دقت اجرایی نمیشد و سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۴۰۱ در پذیرش بسیاری از لیستهای ارسالی با محدودیت مواجه بود. امروز کارفرمایان با ادعاهایی روبرو هستند که مربوط به سنواتی است که حتی قراردادهای آن تسویه و مفاصاحساب دریافت شده است، اما بازنگری در عناوین شغلی، بدهیهای سنگینی را به بخش خصوصی تحمیل میکند.
نقد عملکرد کمیتهها و لزوم رجوع به مستندات
خامه زر با انتقاد از نحوه بررسی پروندهها در برخی کمیتههای تشخیص، تصریح کرد: در مواردی مشاهده میشود که بدون مراجعه به بایگانیها و اسناد قراردادها، تنها بر اساس درخواست نیروی کار، رای صادر میشود. نباید اجازه داد تغییر دستی یا اشتباه در ثبت یک عنوان شغلی در سالهای دور، امروز باعث تضرر واحد تولیدی شود؛ بهویژه در قراردادهایی که بر اساس سقف و ضوابط مشخص تسویه شدهاند.
پیگیری حقوقی ابطال رای دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به رای اخیر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و اعتراضات گسترده بخش خصوصی به آن، افزود: ما نسبت به این رای اعتراض کردهایم چرا که ایرادات جدی بر آن وارد است. طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، برای بازگرداندن این رای به هیئت عمومی، نیازمند ارائه مستندات قانونی قوی هستیم که ثابت کند رای صادره خلاف قانون است. صرف مکاتبه اداری بدون پشتوانه حقوقی، گرهی از مشکل کارفرمایان باز نخواهد کرد.
ضرورت هماهنگی دولت، تشکلها و قوه قضائیه
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از استاندار محترم این است که مصوبهای جهت هماهنگی کامل میان دستگاههای نظارتی، تشکلهای صنفی، کارفرمایان و قوه قضائیه ابلاغ شود. باید سازوکاری تعریف شود که از ابتدا نظارت دقیق بر عناوین شغلی صورت گیرد تا در زمان بازنشستگی، نه سازمان تأمین اجتماعی با بار مالی پیشبینی نشده مواجه شود و نه کارفرما با بحرانهای ناشی از مطالبات سنواتی روبرو گردد.
مدیریت هوشمندانه ترانزیت در استان، نتیجه هماهنگی بخشهای دولتی و خصوصی است
سید محمدرضاهاشمی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه ضمن تبیین شرایط جاری کشور و منطقه، به تشریح اقدامات انجام شده در حوزههای امنیتی، اقتصادی و رفع چالشهای کارگری پرداخت.
وی با اشاره به حوادث اخیر کشور، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب شایسته رهبر جدید، خاطرنشان کرد: جنگ با خسارتهایی همراه میباشد، اما اقتدار نیروهای مسلح در پاسخ به دشمن، شکوه نظام را به رخ کشیده است.
وی با قدردانی از هماهنگی بخشهای دولتی و خصوصی در این روزهای بحرانی، تصریح کرد:با تلاش جهادی گمرک، منطقه ویژه اقتصادی و بخش حمل و نقل، موفق شدیم در کمتر از ۴ روز، ترافیک سنگین کامیونها را در مرز مدیریت کرده و روند صادرات به افغانستان را به حالت عادی بازگردانیم که این یک موفقیت بزرگ در حوزه مدیریت لجستیک است.
استاندار با اشاره به دغدغههای مطرح شده در جلسه درخصوص تفاوت ماهیت شغل با عناوین ثبت شده در لیستهای بیمه، بر ضرورت نگاه حمایتی به کارگران تأکید کرد و متذکر شد: باید سازوکاری اتخاذ شود که عدالت در حق کارگرانی که در معادن و کارگاههای دشوار فعالیت میکنند، رعایت شود.
هاشمی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی با نگاهی جامع، به شکلی عمل کند که این موضوع شمولیت عام یافته و از تضییع حقوق کارفرما و کارگر جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه آرامش روانی جامعه برای ما در اولویت است، تصریح کرد: نظارتها بر بازار و واحدهای مختلف استان تشدید خواهد شد تا مردم عزیز هیچگونه نگرانی در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.
چالش جدی مشاغل سخت در خراسان جنوبی/ ضرورت اصلاح عناوین شغلی کارگران
غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از چالشهای پیشآمده در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، خواستار بازنگری در نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با پروندههای سنواتی کارگران شد.
تضاد میان عنوان شغلی و ماهیت کار
حسینی با اشاره به معضل ثبت نادرست عناوین شغلی در لیستهای بیمه اظهار داشت: «بسیاری از کارگران در معادن و کارگاههای استان سالها در مشاغل سخت و زیانآور فعالیت کردهاند، اما به دلیل ثبت عنوان “کارگر ساده” در سوابق بیمهای، اکنون با مشکل جدی برای بازنشستگی پیش از موعد روبرو هستند.» وی افزود که این عدم تطابق عنوان با ماهیت واقعی کار، باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش این سوابق خودداری کند.
چالشهای مالی برای کارفرمایان و بنبست اداری
رئیس اتاق تعاون استان با بیان اینکه این موضوع به یک چالش بزرگ بین کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، کارگر پس از سالها ادعا میکند که شغلش سخت و زیانآور بوده، در حالی که در آن زمان عنوان دیگری ثبت شده است. این موضوع باعث ایجاد بدهیهای سنگین برای کارفرمایان بابت سنواتی میشود که حتی ممکن است کارگر دیگر در آن واحد حضور نداشته باشد.
ضرورت صدور بخشنامه با شمولیت عام
حسینی خواستار همکاری انجمنهای صنفی و دستگاههای متولی برای حل ریشهای این مشکل شد و تأکید کرد: بررسی موردی این پروندهها توسط تأمین اجتماعی که غالباً با نگاه یکطرفه به سود کارگر انجام میشود، گرهگشا نیست. ما نیازمند یک مکاتبه رسمی و تدوین سازوکاری هستیم که شمولیت عام داشته باشد تا وضعیت تمامی کارگران شاغل در حوزههایی که ماهیت کارشان سخت است (مانند معادن)، یکبار برای همیشه اصلاح شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که بخش خصوصی با رویکردهای حمایتی بعد از این مشکلی ندارد، اما چالش اصلی مربوط به سوابق گذشته و اصلاح عناوین شغلی است که نیازمند مدیریت جهادی و تعامل میانبخشی در استان است.
تأکید مدیرکل تأمین اجتماعی بر ضوابط جدید اصلاح عناوین شغلی کارگران و وصول حق بیمه مربوطه.
سیدحسین فراتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، در این جلسه به تشریح ابعاد حقوقی و بخشنامههای جدید در خصوص مشاغل سخت و زیانآور و چالش اصلاح عناوین شغلی پرداخت.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به چالشهای جدی سازمان در مواجهه با ادعاهای دیرهنگام کارگران، اظهار داشت: «مطابق با آخرین رای هیئت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ، اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد.
تبعات مالی بازنشستگیهای پیش از موعد
فراتی با بیان اینکه حدود ۴۰درصد بازنشستگیها مبتنی بر مشاغل سخت و زیان آور و پیش از موعد انجام میشود، تصریح کرد: بسیاری از کارگران پس از سالها فعالیت با درج عنوان “کارگر ساده” یا شغلی دیگر در لیست حق بیمه و یا بعضاً فاقد درج شغل در لیست بیمه ،مدعی اصلاح شغل به عناوین شغلی که در کمیته های سخت و زیان آور مورد تایید قرار گرفته میشوند. این تغییرات بدون پشتوانه مستند، بار مالی سنگینی به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل میکند. طبق دستورالعمل جدید مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳، هرگونه تغییر در دستمزد ناشی از اصلاح عنوان شغلی باید با دقت محاسبه و مابهالتفاوت آن از کارفرمای مربوطه اخذ شود.
فرصت اعتراض به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح ملی افزود: رای صادره در آبانماه سال جاری از سوی هیئت تخصصی بیمه در دیوان عدالت اداری،ظرف بیست روز از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده است. اما در حال حاضر به عنوان ملاک عمل در وصول حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان ابلاغ شده و نافذ است.
