بررسی مشکلات شرکت های تعاونی حوزه ساختمان درخصوص نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی (سهم کارفرما)
علی شکرابی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۴، با اشاره به قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۵/۱۱/۱۴۰۱ و تاریخ لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ، افرادی که در بازه زمانی ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۳/۸/۱۴۰۲ جهت صدور پروانه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و با قیمت قانون به قبل از ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ حق بیمه ساختمانی را پرداخت نموده اند ، اعلام تفاوت حق بیمه ساختمانی به قیمت تعیین شده طبق قانون مصوب ۵/۱۱/۱۴۰۱ یکی از مشکلات اصلی برشمرد و موضوع دوم اینکه علاوه بر آن سازمان تأمین اجتماعی بدون اعلام قبلی برای تفاوت های اعلام شده مربوط به بازه زمانی مذکور نسبت به محاسبه جریمه هم اقدام نموده است که در این خصوص نیز بایستی سازمان تامین اجتماعی پس از اعلام بدهی نسبت به محاسبه جرایم اقدام نماید و از محاسبه جرایم به قبل از ابلاغ بدهی خودداری نمایند. مورد سوم در خصوص مراجعین و کارفرمایانی میباشد که حق بیمه ساختمانی برای صدور پروانه ساختمانی را با نرخ ۲۵ درصد عوارض یا سایر روش های محاسبه حق بیمه ساختمانی پرداخت نموده اند و از طرفی در قراردادهای پیمانکاری مجدداً مکلف به پرداخت حق بیمه می‌شوند. این امر در عمل به معنای کسر دوباره حق بیمه از حساب پیمانکاران است که این مشکلات، بار مالی سنگینی بر دوش پیمانکاران ساختمانی گذاشته و آنان را با چالش‌های متعددی روبرو کرده است. شکرابی با اشاره به معضل بروکراسی اداری گفت فرآیندهای اداری پیچیده و غیرشفاف، مشکلات عمده‌ای برای پیمانکاران ایجاد کرده است که این پیچیدگی‌ها منجر به پرداخت دوباره توسط پیمانکاران ساختمانی شده است. وی در پایان تاکید نمود لازم است شفاف‌سازی کامل در مورد فرآیندهای اداری انجام پذیرد و پیگیری‌های جدی و مؤثر باید به عمل آید تا از تکرار پرداخت‌های دوگانه جلوگیری شود.
محمود حسنی، مدیرعامل شرکت تعاونی فرهنگیان، در این جلسه اظهار نمود شهرداری طی نامه‌ای به اداره کل تأمین اجتماعی اعلام نموده که کارگران ساختمانی روزمزد را استخدام خواهد کرد و پرداخت بیمه این کارگران به عهده اداره کل تأمین اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر، پرداخت سهم بیمه از روز اول واریز به حساب شهرداری آغاز می‌شود. وی در ادامه با اشاره به مسئله اصلی افزود در سال ۱۴۰۱، سازمان شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص مکاتبه نمود، و متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در پاسخ خود هیچ اشاره‌ای به الزامات و تعهدات مربوطه ننمود و سپس سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ‌های ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ و ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ مکاتبه اصلاحی صادر و ابلاغ نمود که در این اصلاحیه، روش محاسبه از ۱۵ درصد به ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع تغییر یافت. وی در ادامه سوالاتی را بدین شرح مطرح نمود این سؤال مطرح است که چرا این بخشنامه بلافاصله و در زمان صدور به ذی‌نفعان ابلاغ نشد؟ همچنین چرا مصوبه از زمان صدور (سال گذشته) اجرا نشده و محاسبات از همان تاریخ اعمال نگردید؟ لذا علیرغم عدم ابلاغ به موقع این اصلاحیه، جریمه‌هایی برای دوره‌های گذشته نیز تحمیل شده است.حسنی افزود نکته حائز توجه این است که در ابلاغیه جدید، رویه دیگری مدنظر قرار گرفته اما به گذشته تسری داده شده است. حسنی ادامه داد حق بیمه می بایست به تمام عوامل اجرایی کارگاه (سرپرست کارگاه کار پرداز حسابدار و نگهبان و…) نه فقط نیروهای دارای کارت مهارت تعلق گیرد و باتوجه به مبلغ پرداخت ۲۵ در صد عوارض در زمان پروانه و۶/۷ درصد مبلغ قرار داد در زمان مفاصا حساب مبلغ پرداختی بابت حق بیمه کارگران سا ختمانی به نسبت پرداخت دستمزد کارگران بابت اجرای عملیات ساختمانی بسیار بالا بوده و این در صورتی است که تامین اجتماعی بابت دریافت مبلغ مفاصا حساب خدمات کامل ارائه نمی دهد. وی در پایان درخواست فوری برای رسیدگی به این موضوع و حل و فصل آن را مطرح نمود.
حمید رضا یوسفی، نماینده اتاق تعاون، با اشاره به گستردگی مشکل پرداخت جریمه حق بیمه کارگران ساختمانی، اظهار نمود این مسئله تنها محدود به پیمانکاران نیست و تعاونی‌ها و اصناف مشابه زیادی نیز درگیر آن هستند. یوسفی ادامه داد به عنوان مثال، ۱۱۰ واحد از صنوف آلاینده در استان با این معضل روبرو شده‌اند. بنابراین، یافتن یک راه‌حل اساسی برای این مشکل ضروری است. وی در تشریح ابعاد مسئله افزود این موضوع باید به شورای نظارتی ارجاع داده شود، زیرا در حال حاضر به نفع کلان‌شهرها عمل می شود در حالی که استان‌های کوچکتر بار مالی آن را متحمل می‌شوند.یوسفی با اشاره به مشکلات صنوف آلاینده گفت بسیاری از این افراد اساساً توانایی پرداخت جریمه را ندارند. حتی اگر ابلاغیه‌ای صادر شود که جریمه فقط از زمان ابلاغ به بعد محاسبه شود، باز هم قادر به پرداخت آن نخواهند بود. وی در ادامه افزود بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی کافی از این قانون، اکنون زیر بار جریمه‌هایی رفته‌اند که قابلیت پرداخت آن را ندارند، بنابراین پیشنهاد می گردد اجرا و اعمال این جریمه‌ها به طور موقت متوقف شده تا با فرصت‌سازی مناسب، راه‌حلی عادلانه برای آنان که از موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند، در نظر گرفته شود.
مهدی مرادی، رئیس اداره بازرسی اداره کل تأمین اجتماعی استان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران مصوباتی را تصویب نمود که پیش‌تر نیز مورد تأکید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. در این مصوبات، بر رعایت مقررات بیمه اجباری کارگران ساختمانی تأکید شد. وی در ادامه افزود مصوبه پنجم بهمن ۱۴۰۱، پس از انتشار در روزنامه رسمی و پس از ۱۵ روز، از تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا گردید. بر اساس این مصوبه، مقرر شد محاسبات حق بیمه بر اساس متراژ زیربنا در سامانه‌های سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. بنابراین اجرای کامل هر مصوبه‌ای در دستگاه‌های اداری، از زمان ابلاغ بخشنامه تا نصب و راه‌اندازی نسخه‌های به‌روزرسانی شده سامانه، با تأخیر همراه است. بر این اساس، تا پیش از تاریخ اجرایی شدن قانون، دریافت ۱۵ درصد عوارض به‌صورت سابق نباید انجام می‌گرفت، بلکه می‌بایست محاسبات بر اساس متراژ زیربنا — مطابق مصوبه هیئت وزیران و دستورالعلی ابلاغی به کلیه استان‌ها در ۲۰ آذر ۱۴۰۱ — صورت می‌پذیرفت. مرادی افزود متأسفانه، نصب و راه‌اندازی نسخه به‌روز سامانه تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ به تعویق افتاد. اگرچه به اطلاع مسئولان مربوطه رساندیم که روش محاسبه بر اساس ۱۵ درصد عوارض می باشد و در برخی مکاتبات، از آن تحت عنوان «علی‌الحساب» یاد می‌شد، اما برخی واحدها محاسبات خود را تا ۱۹ فروردین بر اساس همان روش قبلی انجام دادند. از ۲۰ فروردین به بعد، سامانه بر مبنای متراژ زیربنا به‌روزرسانی و محاسبات اصلاح شد. وی در ادامه اظهار نمود بر اساس آیین‌نامه هیئت‌های تشخیص سازمان تأمین اجتماعی، هرگاه سازمان احراز کند که به هر دلیل حق بیمه‌ای کمتر از میزان واقعی دریافت شده، مجاز است آن مقدار مربوط را محاسبه و به کارفرما ابلاغ نماید. مرادی ادامه داد کارشناسان سازمان تامین اجتماعی اختلاف محاسبات از سال ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ — زمان اجرایی شدن قانون جدید — را احصا نموده و بر این اساس محاسبات بر اساس متراژ زیربنا بود و از تاریخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ با نرخ‌های متفاوت برای مناطق شهری (۲۵ درصد)، روستایی (۱۰ درصد) و نهضت ملی مسکن (۱۵ درصد) انجام می‌شود. همچنین، از ابتدای سال ۱۴۰۴، مطابق مصوبه مجلس، ۲.۵ درصد به نرخ قبلی افزوده شد و در حال حاضر نرخ مذکور به ۲۷.۵ درصد رسیده است که ستاد دستور رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار داده است. وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به مسئله مطروحه گفت در آستانه ابلاغ، سازمان بازرسی با استناد به این استدلال که چرا محاسبات ناگهان از ۱۵ درصد به متراژ زیربنا تغییر یافته — که افزایش چشمگیری در مبلغ عوارض داشته — از ابلاغ آن جلوگیری نمود. برای نمونه، در یک ساختمان ۱۰۰ متری، عوارض قبلی حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان بود، اما بر اساس متراژ، این مبلغ به ۲۱ میلیون تومان افزایش یافت. که این افزایش ناگهانی و بدون پلکانی‌بودن، فشار مالی قابل‌توجهی به مالکین و پیمانکاران وارد نمود. وی ادامه داد این مسئله در استان‌های مختلف از جمله تهران، اصفهان و تبریز و به‌ویژه برای کاربری‌های تجاری که عوارض شهرداری بالایی دارند، به نفع آن ها است. در مقابل، این استدلال نیز مطرح است که در استان‌های محروم، محاسبه بر اساس متراژ زیربنا نیز می‌تواند برای مردم دشواری ایجاد نماید؛ بنابراین این موضوع ابعاد مختلفی دارد که باید از منظر مختلف به بررسی کارشناسی آن پرداخت. مرادی با اشاره به دستور مجلس محترم شورای اسلامی در جهت پلکانی کردن عوارض پرداختی گفت در نهایت، با پیگیری‌های نمایندگان مجلس، پیشنهاد پلکانی‌کردن عوارض مطرح شد تا راه‌حلی برای این مشکل یافت شود. همچنین سازمان بازرسی نیز در مقطعی با اقدام سازمان تأمین اجتماعی برای ابلاغ تفاوت‌ها مخالفت نمود و دستور پیگیری موضوع را صادر نمود. مرادی با اشاره به نظریه مشورتی مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس نظریه مشورتی مجلس شورای اسلامی، که صراحتاً اعلام کرده است محاسبات در هر مقطع زمانی، باید بر اساس قوانین لازم الاجرا در همان تاریخ صورت پذیرد، وی در مورد عوارض شهرداری گفت اگر مالک گواهی یا نامه‌ای از شهرداری ارائه نماید که در دبیرخانه ثبت رسمی نشده باشد، تنها در صورتی می‌توان آن را مبنای محاسبه عوارض قرار داد که تاریخ آن پس از ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ باشد.همچنین در مواردی که ثبت دبیرخانه و صدور پروانه انجام شده باشد، به دستور سازمان بازرسی، فعلاً اقدام به دریافت چک‌های ضمانت نخواهد شد. وی در ادامه افزود تاکنون هیچ بخشنامه‌ای از ستاد مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف مبالغ دریافتی یا عدم دریافت آنها بر اساس صحبت های نمایندگان محترم مجلس صادر نگردیده است. وی در ادامه با اشاره به حق بیمه کارگران ساختمانی و عوارض پروانه گفت برای دریافت پروانه ساختمانی، تأمین پشتوانه مالی حق بیمه کارگران ساختمانی الزامی است و منبع اصلی تأمین این هزینه (که اکنون با احتساب سهم کارگر و کارفرما ۲۷ درصد است)، عوارض دریافتی از پروانه‌های ساختمانی میباشد. مرادی افزود در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، قراردادهای پروژه های بافت های فرسوده و مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ می گردد. همچنین مطابق بخشنامه صادر شده،هنگام تهیه مفاصاحساب، و با هماهنگی و رضایت مالک، در صورتی که نیروهای شاغل در پروژه دارای کارت مهارت معتبر بوده و حق بیمه آنان از طریق سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه ساختمانی قرار گرفته باشد، معادل سهم بیمه این افراد از مبلغ کل حق بیمه قرارداد کسر خواهد شد. این رویکرد منطقی، از پرداخت دوگانه جلوگیری می‌کند. در نتیجه، برای کارگران دارای پروانه و کارت مهارت، حق بیمهاز محل عوارض پروانه ساختمانی تأمین می‌گردد. مرادی در ادامه با اشاره به ایراد موجود در محاسبه حق بیمه گفت روش فعلی افزایش پلکانی حق بیمه که بر اساس متراژ زمین محاسبه می‌شود، روش مناسبی نیست، چرا که روش مطلوب‌تر، محاسبه حق بیمه بر اساس نرخ تورم است. با این حال، حتی روش مبتنی بر تورم نیز پوشش بیمه‌ای کامل و مناسبی برای کارگران ساختمانی فراهم نمی‌کند. وی در ادامه با اشاره به راه‌حل‌های پیشنهادی برای پیگیری گفت مصوبات ستاد تسهیل و تصمیمات دولتی در چارچوب قوانین سازمان تامین اجتماعی، لازم‌الاجرا هستند و اگر این مصوبات به درستی اجرا نشوند، دو راه برای پیگیری قانونی وجود دارد. یکی از راه حل ها ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری برای اخذ رأی نهایی در خصوص موضوع مطروحه می باشد . مورد دوم آنکه مطرح کردن موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری استان در دستور کار قرار گیرد.
مرتضی مقری – رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با استناد به قوانین تأمین اجتماعی و نظرات فقهای شورای نگهبان، از عدم آگاهی برخی افراد نسبت به الزامات پرداخت حق بیمه انتقاد کرد و بر لزوم ارائه پیشنهادهایی به شورای نگهبان برای پوشش دوره زمانی مشخص شده در قانون برنامه هفتم تأکید نمود. وی در ادامه به خلاصه گزارش شورای نگهبان به شرح ذیل اشاره نمود:
مجموعه‌ای از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت شرعی قرار گرفته بود. این شکایات به موجب ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. فقهای شورا به عنوان مرجع رسیدگی به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند بررسی شکایت از این مصوبات ابتدا اطلاق یکی از آنها را خلاف شرع دانستند لکن در ادامه با ابلاغ بخشنامه اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کردند که بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف موازین شرع نیستند. طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از حق بیمه کارگران ۲۰ درصد حقوق و مزایای واقعی آنها است. اما در قراردادهای پیمانکاری، سازمان تأمین اجتماعی با مشکل شناسایی دقیق میزان حقوق پرداختی مواجه شد و بر همین اساس، با استناد به ماده ۴۱ قانون که اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته» را به سازمان واگذار کرده بود، روش برآوردی جدیدی اتخاذ کرد. در این روش، سازمان پس از بررسی، نسبت مزد به کل مبلغ ناخالص پیمان را بر اساس نوع فعالیت به صورت درصد مقطوع تعیین می‌کند. مشکل اساسی این رویکرد عدم تطابق این درصد مقطوع با نسبت واقعی مزد کارگران به کل هزینه پیمان است. به طور مثال، در پیمان یک میلیارد تومانی با نسبت مزد برآوردی ۴۰ درصدی، سازمان ۴۰۰ میلیون تومان را به عنوان مزد تمام کارگران پیمان محسوب کرده و ۸۰ میلیون تومان حق بیمه مطالبه می‌کند. اما اگر مزد واقعی تمام کارگران ۲۰۰ میلیون تومان (۲۰ درصد) باشد، حق بیمه قانونی باید ۴۰ میلیون تومان باشد که ۴۰ میلیون تومان اضافه مطالبه شده است. در مقابل، اگر مزد واقعی تمامی کارگران پیمان ۶۰۰ میلیون تومان (۶۰ درصد) باشد، حق بیمه باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد که ۴۰ میلیون تومان کسری دارد. فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۴۲۲۹۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در خصوص شکایت از یکی از این بخشنامه‌ها تصریح کردند «اطلاق بندهای مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» در ادامه بررسی شکایات از مصوبات مشابه سازمان تأمین اجتماعی، با عنایت به اظهارنظر ابتدایی فقهای شورای نگهبان، ابطال اطلاق سایر بخشنامه‌های سازمان در این خصوص نیز انتظار می‌رفت. با این حال سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ مصوبه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰، اقدام به اصلاح مقررات موجود در خصوص حق بیمه پیمانکاری کرد. مصوبه اصلاحی ضمن حفظ ضوابط کلی پیشین در تعیین درصد ثابت برای محاسبه حق بیمه، مسیری قانونی جدید برای اعتراض به ضرایب مقطوع در نظر گرفت. بر اساس ضوابط اصلاحی جدید، چنانچه پیمانکار نسبت به محاسبه حق بیمه بر مبنای ضریب اعلامی اعتراض داشته باشد، می‌تواند با ارائه مدارک مثبته، نسبت به اثبات مغایرت مزد واقعی با ضریب مزبور اقدام نماید. در صورت احراز این ادعا توسط مراجع تشخیص نیز سازمان تأمین اجتماعی مکلف است محاسبه حق بیمه را با استناد به نسبت واقعی مزد به کل کار و وفق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی انجام دهد. همچنین مطابق مصوبه اصلاحی مقرر شده است چنانچه احراز شود که مزد پرداختی پیمانکار به کارکنان، بیش از آن چیزی است که ضریب مقطوع مبنا قرار داده، سازمان تأمین اجتماعی موظف به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از این مغایرت خواهد بود. نکته مهم دیگر، عطف به ما سبق شدن بخشنامه سازمان است. یعنی به موجب مصوبه اصلاحی، مقرر شده چنانچه پیمانکار نسبت به ضرایب اعمال‌شده در محاسبات گذشته نیز اعتراض مستند داشته باشد و این اعتراض محرز گردد، محاسبات بیمه‌ای باید از تاریخ تصویب مصوبات اولیه که مبنای ضرایب مقطوع بودند مورد بازنگری قرار گیرد. در نهایت فقهای شورای نگهبان با توجه به ابلاغ بخشنامه جدید بخشنامه‌های مشابه موردشکایت را خلاف موازین شرع نشناختند و عزم سازمان تأمین اجتماعی در تطبیق قوانین خود با موازین شرع، منجر به عدم ایراد مجدد فقهای شورای نگهبان به مصوبات این سازمان گردید.
ولی اله احمدی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، با تأکید بر اینکه حق کارگران باید به طور کامل رعایت شود، خاطرنشان کرد: طرح و بررسی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک ضرورت است وی همچنین پیشنهاد نمود پیش نویس مکاتبه ای توسط تأمین اجتماعی استان تنظیم و جهت ارسال مکاتبه‌ای رسمی با امضای استاندار محترم به مراجع ذی‌ربط، به دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری ارسال گردد.