یکصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور شخصیت‌های برجسته از جمله عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، برگزار شد. در این نشست، مسائلی همچون احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، اجرای اصول سه‌جانبه‌گرایی و بازنگری در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شد.
احیای شورای عالی تأمین اجتماعی: یک گام اساسی برای اصلاحات
یکی از محورهای اصلی این نشست، بحث پیرامون احیای شورای عالی تأمین اجتماعی بود. این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی و با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی مطرح شد. طبق این اصل، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باید به‌صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نقش داشته باشند.
حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای بخش خصوصی، این تغییر را یک ضرورت دانست و تصریح کرد که احیای شورای عالی تأمین اجتماعی می‌تواند به بهبود عملکرد این سازمان و افزایش کارآمدی خدمات آن کمک کند. همچنین محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با انتقاد از ساختار فعلی سازمان، بر لزوم بازنگری در روند اداره تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: «برای حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، باید ترکیب هیات امنا متناسب با نمایندگان هر سه گروه تنظیم شود.«
سه‌جانبه‌گرایی؛ ضرورت یا انتخاب؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تجربیات گذشته، به این نکته اشاره کرد که حتی در زمان فعالیت شورای عالی تأمین اجتماعی، ریاست آن با وزیر کار بود و اصل سه‌جانبه‌گرایی به‌طور کامل رعایت نمی‌شد. وی تصریح کرد که حل این مشکلات نیازمند مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی است.
میدری همچنین افزود: «احیای شورای عالی تأمین اجتماعی باید با بررسی دقیق‌تر و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر همراه باشد. شاید تمرکز صرف بر سه‌جانبه‌گرایی پاسخگوی مشکلات فعلی نباشد و به سازوکارهای جدیدتری نیاز داشته باشیم.«
نقش اتاق ایران در پیگیری موضوعات مرتبط با بخش خصوصی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، نیز در این نشست به اهمیت همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین و پیگیری موضوعات موردنظر بخش خصوصی اشاره کرد. وی گفت: «بسیاری از مسائل و چالش‌های بخش خصوصی با دقت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی می‌شوند و پس از آن به صحن اصلی شورا پیشنهاد می‌شوند.«
کاشفی بر ضرورت مشارکت فعال‌تر وزارت اقتصاد در هماهنگی با انجمن‌ها و شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها تأکید کرد و افزود: «این هماهنگی‌ها می‌تواند به بهبود روند تصمیم‌گیری و حل مسائل مرتبط با بخش خصوصی کمک کند.«
بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور؛ همچنان در انتظار تصمیم نهایی
یکی از موضوعات مهم دیگر که در این نشست مطرح شد، بازنگری در آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بود. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به توضیح ابعاد این موضوع پرداخت و اشاره کرد که این آیین‌نامه با وجود اصلاحات متعدد، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات دولت ارسال نشده است.
نماینده وزارت کار در واکنش به این موضوع تأکید کرد که اصلاحات پیشنهادی باید به شورای حفاظت فنی ارجاع شود و پس از بررسی‌های لازم، در کمیسیون سرم
