مصوبات استانی شصت و یکمین (۶۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی
| ردیف | دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | نوع مصوبه | توضیحات و اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | درخواست اجرای ماده 19 بخشنامه جامع معدنی (موضوع ابلاغیه شماره 3093890 مورخ 17/04/1403) |  | مقررگردید اداره کل صمت استان جهت اجرای کامل ماده 19 بخشنامه جامع معدنی از وزارت مربوطه پیگیری های لازم انجام نماید. | استانی | |
| ۲ | درخواست اجرای ماده 19 بخشنامه جامع معدنی (موضوع ابلاغیه شماره 3093890 مورخ 17/04/1403) | | پیگیری استانداری، مجمع نمایندگان استان، اداره کل صمت استان در خصوص تفویض کامل اختیارات به استان ها درحوزه شورای معادن | استانی | |
| ۳ | ضرورت ایجاد صرافی در استان | | با عنایت به ضرورت ایجاد صرافی نوع دوم دراستان و باتوجه به الزامات قانونی و همچنین عدم توان بخش خصوصی استان در تأمین حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی موردنیاز (مندرج در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی ها، - ماده 12 فصل 4: صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول و دوم : مبلغ هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم: مبلغ دو هزار میلیارد ریال) و باعنایت به تبصره یک ماده مذکور (بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات ازجمله نرخ تورم اقدام نماید)، مقررگردید موضوع توسط استانداری محترم و مجمع نمایندگان استان از طریق بانک مرکزی درخصوص اخذ مجوز صرافی در استان با توجه به شرایط و اقتضائات موجود پیگیری گردد. | استانی | |
| ۴ | طرح انتقال پساب فاضلاب بیرجند به معادن شهرستان خوسف | مقررگردید نهایتاً ظرف 2 روز از تاریخ برگزاری جلسه شورا، جلسه ای به منظور بررسی و پیگیری موضوع (طرح انتقال پساب فاضلاب بیرجند به معادن شهرستان خوسف) در حوزه عمرانی استانداری و با حضور رئیس محترم مجمع نمایندگان استان و مقامات ذیربط برگزار گردد. | استانی | ||
| ۵ | برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان | به منظور برگزاری شایسته و مطلوب نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان درمهرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند، مقررگردید کلیه دستگاه ها و نهادهای اجرایی و خدمات رسان استان همکاری لازم با اتاق بازرگانی بیرجند و همچنین تأمین زیرساخت های نمایشگاه بین المللی بیرجند معمول نمایند. | استانی |
مصوبات ملی شصت و یکمین (۶۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی
| ردیف | دستور جلسه | شرح دستور | مصوبه | نوع مصوبه | توضیحات و اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | درخواست اجرای ماده 19 بخشنامه جامع معدنی (موضوع ابلاغیه شماره 3093890 مورخ 17/04/1403) | | 1- با عنایت به ابلاغ بخشنامه جامع معدنی ویرایش 1403- نامه شماره 3093890 مورخ 17/04/1403 وزات صمت، در ماده 19 این بخشنامه آمده است: موارد ذیل جهت رعایت در برگزاری مزایده در محدوده های اکتشافی و درخواست های اکتشاف ابلاغ می گردد: الف) الزام به اخذ موافقت حداقل 50% از محدوده و سایر موارد مندرج در بخشنامه های مورد اشاره صرفا متوجه اداره کل استان و قبل از مزایده بوده و عدم انجام این مراحل ضمن اینکه تخلف استان از انجام دستورالعمل بشمار می رود. اما محدودیتی را متوجه متقاضی نمی نماید و استان ها موظف به صدور پروانه اکتشاف در هر سطح موافقت شده می باشند. ب) از تاریخ این بخشنامه انجام مزایده جدید برای کلیه محدوده های اکتشافی و درخواست های اکتشافی متوقف بوده و کلیه این محدوده ها با پیگیری دفتر تخصصی اکتشاف به لایه "تعیین تکلیف" منتقل می گردند. این بند شامل مزایده های جاری پروانه های اکتشاف نبوده و استان ها می توانند به صلاحدید خود مزایده های جاری این پروانه ها را متوقف و یا ادامه دهند. اما پس از انجام مزایده در صورت عدم وجود متقاضی این پروانه ها هم به لایه مذکور منتقل خواهند شد. ج) وفق ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون معادن کلیه استان ها موظفند بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط درخصوص پروانه های اکتشافی لایه "تعیین تکلیف" خود اقدام و گزارشات خود را درخصوص لزوم ادامه عملیات اکتشافی و یا عدم لزوم ادامه این عملیات به دفتر اکتشاف ارسال نمایند. عدم دریافت این گزارشات تا پایان آذرماه 1403 به معنی آن خواهد بود که از نظر کارشناسی اداره کل مربوطه ادامه عملیات اکتشافی در این محدوده ها ضرورت ندارد و لذا این محدوده ها پس از این تاریخ جهت انتقال به لایه آزادسازی در دفتر اکتشاف با برگزاری جلسه متشرک با ادارات استانی تعیین تکلیف خواهند شد. دفتر اکتشاف موظف است تا تاریخ مذکور بصورت ماهانه گزارش پروانه های اکتشافی موجود در لایه تعیین تکلیف را به استان ها ارسال و ضمن اخطار آزادسازی اعلام نظر استان ها را در خصوص محدوده های باقیمانده درخواست نماید. از این رو طبق بند (ب) این بخشنامه، کلیه مزایده‌های جدید برای محدوده‌های اکتشافی متوقف و می‌بایست از طریق دفتر تخصصی اکتشاف به سامانه «تعیین تکلیف» منتقل شود. همچنین مطابق بند (ج) این بخشنامه، ادارات کل استان‌ها موظف بودند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۳ با تنظیم صورتجلسه برآورد عملیات اکتشافی (مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) و ارسال گزارش به دفتر اکتشاف، نسبت به آزادسازی محدوده‌های غیرضرور اقدام نمایند. با این حال، علیرغم گذشت ۶ ماه از مهلت مقرر، حدود ۱۴۰۰ محدوده معدنی در سامانه کاداستر بلاتکلیف مانده‌اند. که این وضعیت ناشی از: • تفسیر نادرست ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن سبب گردید تا بسیاری از درخواست ها و پروانه های اکتشاف فاقد ذخیره قطعی معدنی بودند در لایه مزایده قرار گیرند در حالیکه مزایده به طور مشخص در قانون معادن برای ذخایر اثبات شده معدنی است • نواقص اجرایی ماده ۸۳ آیین‌نامه مذکور در واگذاری محدوده‌های فاقد متقاضی (به‌ویژه عدم تطابق نوع ماده معدنی مزایده‌شده با نیاز متقاضیان جدید. که پیامدهای فوق شامل اختلال در جذب سرمایه‌گذاری، مراجعه مکرر سرمایه‌گذاران به مراجع ذیربط به دلیل عدم شفافیت و نقض برنامه هفتم توسعه در بخش معدن در تکلیف به رشد ۱۳ درصدی معادن می باشد. از این رو مقررگردید اجرای ماده مذکور (ماده 19 بخشنامه جامع معدنی) و تسریع در اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری گردد. 2- مقررگردید تفویض کامل اختیارات معادن استان ها در حوزه شورای معادن به استانداران، ازطریق شورای گفت و گوی ملی پیگیری گردد. | ملی | |
| ۲ | ضرورت ایجاد صرافی در استان | | با عنایت به ضرورت ایجاد صرافی نوع دوم دراستان و باتوجه به الزامات قانونی و همچنین عدم توان بخش خصوصی استان در تأمین حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی موردنیاز (مندرج در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی ها، - ماده 12 فصل 4: صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول و دوم : مبلغ هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم: مبلغ دو هزار میلیارد ریال) و باعنایت به تبصره یک ماده مذکور (بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات ازجمله نرخ تورم اقدام نماید)، مقررگردید موضوع از طریق شورای گفت و گوی ملی جهت اخذ مصوبه ای ویژه برای استان های کم برخوردار به منظور کاهش حداقل سرمایه موردنیاز موضوع این ماده، پیگیری گردد. | ملی |
