مصوبات استانی شصت و یکمین (۶۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱تحلیل هزینه کرد دستگاه های دولتی از طریق سامانه ستادمقررگردید آمار احصاء شده و تحلیل ارائه شده درخصوص "هزینه کرد دستگاه های دولتی از طریق سامانه ستاد" توسط کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه آتی شورای اداری استان ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1139/1404/الف مورخ 25/03/1404
۲بررسی مشکلات فعالان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات در جذب اعتبارات تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه و ارائه راهکارهای افزایش جذب این اعتباراتمقررگردید بانک های عامل در پرداخت تسهیلات حوزه فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار اعم از ایجاد پلتفرم، سامانه، اپلیکیشن و ...) در قالب عقود عام (مانند عقد مرابحه، عقد جعاله و عقود مشابه) با توجه به ماهیت تسهیلات پرداختی اقدام نمایند.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1139/1404/الف مورخ 25/03/1404
۳انتخابات اعضای بخش خصوصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانبا رأی اعضای شورای گفت و گوی استان مدیران عامل شرکت ها / روسای تشکل های ذیل به عنوان اعضای بخش خصوصی شورای گفت و گوی استان به مدت یک سال انتخاب گردیدند:
1. آقای حمیدرضا یوسفی – رئیس اتحادیه مسکن کارگری استان
2. خانم آمنه سیاری – مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه روستایی الغدیر
3. آقای جواد شریف – رئیس اتحادیه خواربار شهرستان بیرجند
4. آقای رضا فروزانفر - مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان
5. آقای غلامحسین زارعی- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
6. اقای محمد خوشنام– مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت باستیان بنا
7. آقای سجاد صباغ گل – رئیس هیأت مدیره سازه های فلزی طاق بیست

شایان ذکراست تاریخ اعتبار عضویت رئیس اتحادیه خرازان و پلاستیک فروشان (آقای علی جعفرپور مقدم) تا مورخ 02/11/1404 می باشد.
استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1139/1404/الف مورخ 25/03/1404
- بروز رسانی لیست اعضای شورا در سایت شورای گفت و گوی استان

مصوبات ملی شصت و یکمین (۶۱) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱بررسی مشکلات فعالان اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات در جذب اعتبارات تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه و ارائه راهکارهای افزایش جذب این اعتباراتبا عنایت به ماهیت نرم افزارها و تعریف سیتم بانکی کشور و پرداخت تسهیلات براساس دارایی های مشهود، ارائه فاکتور از شرکت ثالت و پرداخت تسهیلات به حساب شرکت صادر کننده فاکتور، پرداخت تسهیلات حوزه فناوری و کسب و کارهای نوین که خود تولید کننده و استفاده کننده نرم افزار می باشند را با چالش جدی مواجه نموده است، از این رو به منظور رفع مشکل ایجاد شده مقرر گردید موارد ذیل از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی پیگیری گردد:
 شرکت هایی که قادر به تولید محتوا یا تولید نرم افزار (اعم از پلتفرم، سایت، اپلیکیشن و ....) برای خود یا اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) می باشند، بانکها با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون عملیات بانکداری بدون ربا از عقود مرتبط استفاده کنند، برای خرید تجهیزات و لوازم اداری و تجهیز دفتر از عقودی مانند مرابحه و فروش اقساطی با تهیه فاکتور و واریز به حساب فروشنده و برای تولید محتوا و نرم افزار (اعم از ایجاد پلتفرم، سایت، اپلیکیشن و ...) با انعقاد قرارداد فی مابین بهره بردار و سازنده و درصورتی که بهره بردار و سازنده یک شخص حقوقی یا شرکت تولید کننده باشد و نرم افزار را جهت استفاده خود و با استفاده از ظرفیت خود شرکت طراحی نماید پس از تأیید نهاد ناظر (مطابق شیوه نامه مربوطه) و اعلام شرح عملیات (در صورتی که تولید کننده محتوا و استفاده کننده یک شخص حقوقی باشد) جایگزین قرارداد دو جانبه تلقی گردد در این صورت بالاترین مقام اجرایی شرکت به عنوان طرف قرارداد و تیم تولید کننده به عنوان سازنده مورد تأیید قرار گیرد و واریز تسهیلات به حساب تیم سازنده انجام پذیرد.
 در قراردادهای عاملیت با توجه به اینکه تولید محتوای رایانه ای و اپلیکیشن ها و هوش مصنوعی به عنوان مالکیت معنوی شرکت تولیدکننده در نظرگرفته می شود این ابزار به عنوان دارایی سرمایه ثابت در نظر گرفته شده تا استان های کم برخوردار بتوانند با کمترین محرومیت جذب حداکثری از فرصت های قانونی تبصره 18 به عمل آورند.
 با توجه به چالش های شرکت های تولید کننده نرم افزار که به عنوان مالکیت معنوی و سرمایه نامشهود شرکت ها محاسبه می گردد و به لحاظ جلوگیری از بروکراسی و فاکتورسازی صوری و با امعان نظر تفاهمات فی مابین وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک های عامل و با عنایت به الزام پرداخت تسهیلات 70 درصد درقالب سرمایه ثابت و 30 درصد در قالب سرمایه در گردش در هنگام تنظیم قراردادهای عاملیت، موضوع مالکیت معنوی و برند محصولات شرکت های فناور با توجه به عمر مفید آن ها به عنوان سرمایه ثابت تلقی و مشمول 70 درصد سرمایه ثابت گردند، ضمن اینکه در قراردادهای عاملیت 30 درصد سرمایه در گردش موردنظر بابت پشتیبانی و ارتقای نسخه های نرم افزاری بااستفاده از ظرفیت های عقود اسلامی مدنظر قرارگیرد.
ملی- ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی طی نامه شماره 1138/1404/الف مورخ 25/03/1404 و درخواست پیگیری مصوبات ملی