جلسه شماره ۴۶ شورای گفت‌وگو

با عنایت به اعلام مدیرکل محترم صمت مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی معادن ویژه خراسان جنوبی مقررگردید اداره کل صمت استان موارد قانونی که قابل تفویض به استان می باشد (از جمله ماده ۲۲ قانون معادن) را احصاء و در جلسه شورای معادن استان که با حضور استاندار محترم برگزار می گردد مطرح تا پس از تأیید استاندار محترم، در جلسه شورای عالی معادن طرح و پیگیری گردد.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۷۲۰/۱۴۰۲/الف مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲ - نامه پیگیری خطاب به مدیرکل محترم صمت – نامه شماره ۷۵۸/۱۴۰۲/الف مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ - نامه پیگیری خطاب به مدیرکل محترم صمت – نامه شماره ۸۷۳/۱۲/۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ - مکاتبه دبیر شورا خطاب به مدیرکل محترم صمت – نامه شماره ۳۵۲/۱۴۰۳/الف مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

تشکیل کمیته ای با محوریت صمت و با مشارکت خانه معدن، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی معدن استان به منظور بررسی مشکلات معدنکاران و احصاء عوامل خارج از یدی که در قانون ذکر نشده است.

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۷۲۰/۱۴۰۲/الف مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲ - نامه پیگیری خطاب به مدیرکل محترم صمت – نامه شماره ۷۵۸/۱۴۰۲/الف مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ - نامه پیگیری خطاب به رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی – نامه شماره ۷۵۹/۱۴۰۲/الف مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ - برگزاری جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با عنوان "تشکیل کمیته مذکور" در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۲ - ارسال مصوبات جلسه مذکور طی مکاتبه شماره ۸۲۴/۱۴۰۲/الف مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ - نامه پیگیری مصوبات کمیته مذکور خطاب به مدیرکل محترم صمت – طی نامه شماره ۸۷۸/۱۴۰۲/الف مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ - مکاتبه دبیر شورا خطاب به مدیرکل محترم صمت – نامه شماره ۳۵۲/۱۴۰۳/الف مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

انتخاب آقای علی جعفرپور مقدم – رئیس اتحادیه خرازان و مصنوعات پلاستیکی بیرجند به عنوان عضو بخش خصوصی شورای گفتگوی استان به مدت یک سال

- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۷۲۰/۱۴۰۲/الف مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲ - به روز رسانی اطلاعات در سایت شورای گفت و گوی استان و اعلام به مرکز

در ماده ۲۲ قانون معادن قید شده است، چنانچه اجراء عملیات معدنی در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلّف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد. تشخیص دائر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد. اجرای کامل این ماده قانونی با دستور وزیر انجام می شود که روند رسیدگی را طولانی می نماید از این رو مصوب گردید موضوع تفویض کامل اجرای ماده ۲۲ قانون معادن به استانداران جهت سرعت بخشیدن به حل مشکلات پیش روی معدنکاران، از طریق وزارت صمت (شورای عالی معادن) پیگیری گردد.

- ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی، طی نامه شماره ۷۲۳/۱۴۰۲/الف مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ - نامه پیگیری خطاب به مدیر محترم اجرایی شورای گفتگو – نامه شماره ۳۴۶/۱۴۰۳/الف مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳