سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو درخواست اتاق اصناف استان درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، ریاست اتاق اصناف و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۳، بیان داشت، براساس قانون اگر عضوی شرایط احراز پروانه صنفی را داشته و به اتحادیه مربوطه جهت صدور پروانه مراجعه نماید، اتحادیه موظف است پروانه کسب را صادر نماید، درصورتی که قبل از اصلاح قانون نظام صنفی، اتحادیه ها قبل از شروع سال جدید تعداد پروانه های صادره را براساس بررسی و کار کارشناسی انجام شده، به اتاق اصناف استان اعلام و از طریق اتاق اصناف در کمیسیون نظارت مطرح و در این کمیسیون نیز بعد از بررسی و کار کارشناسی پیشنهاد اتاق تأیید و یا اصلاح می گردید که متأسفانه از زمان اصلاح قانون نظام صنفی، حذف “سقف صنفی” و “محدوده صنفی” مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی حوزه اصناف ایجاد نموده است به نحوی که عدم حصول درآمد کافی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی گشته است.
مظفر آریانفر، رئیس اداره امور اصناف سازمان صمت استان نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ اعلام داشت به دلیل اینکه این قانون، قانون بالاسری است و به تمام قوانین اشراف دارد باعث نقض و بلااثر کردن بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور شده است، وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی، تورم، تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد نسبت به سرانه جمعیت و درنتیجه درآمد پائین صنوف، خشکسالی های متوالی در استان که باعث سرریز شدن تقاضای مشاغل به سمت اصناف شده است، شکایات و درخواست های متعدد از اصناف در خصوص وضعیت درآمدی پائین و … اعلام نمود: درخواست ما به عنوان نماینده جامعه اصناف انعکاس مشکلات به وجود آمده و اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و رعایت قانون تخصصی حوزه اصناف می باشد به نحوی که قانون بالاسری در خصوص بند “ل” ماده ۳۰ نظام صنفی مستثنی گردد.
رسول عباسی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری بیان نمود: فردی که نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام می نماید باید از قبل امکان سنجی نماید که آیا این صنف در محدود مورد نظر وی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟! و پیشنهاد نمود قبل از صدور پروانه کسب، مشاوره های اقتصادی از سوی اتاق اصناف صورت پذیرد.
رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان در ادامه با اشاره به اینکه ۹-۸ سال از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی می گذرد اظهارداشت مشکلات ناشی از حذف این بند در طول زمان اتفاق افتاده است و این مشکل خاص خراسان جنوبی نبوده و به کل کشور تسری یافته و مکاتبات زیادی از سوی سایر استان ها نیز صورت گرفته است. رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به آسیب ها و هنجارهای اجتماعی ناشی از حذف این بند از قانون نظام صنفی اعلام داشت، فرد با اخذ وام و بدون اطلاع نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام و بعد از گذشت مدت کوتاهی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، مجبور به تعطیلی می گردد و کلی بدهی و اقساط عقب مانده متحمل می شود و مشکلاتی برای خود و خانواده به وجود می آورد وی در ادامه مؤکداً خواستار ایجاد “محدودیت سقف صنفی” و “محدودیت فاصله صنفی ” در صدور پروانه های کسب شد.
لگزائی، رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار داشت اگر بخواهیم مزایا و معایب حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور را طی سالهای اخیر لیست کنیم قطعا معایب حذف این بند به مراتب بیشتر از مزایای آن می باشد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات اتحادیه نانوایان طی سالهای اخیر، مکاتبات انجام شده از سمت استانداری خراسان جنوبی و نهایتاً صدور بخشنامه عدم امکان صدور پروانه کسب جدید در این صنف اعلام داشت: بازهم این مشکل ادامه دارد و درآمد پائین باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ها بوده که بعدها لغو شده است افزود براساس این بند رئیس اتحادیه از طریق اتاق اصناف استان در کمیسیون نظارت که متشکل از نمایندگان استانداری، بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، مالیات و … هستند براساس گزارشی که مبتنی بر کارکارشناسی؛ توانمندی و ظرفیت اتحادیه مربوطه می باشد، نیاز شهرستان یا استان را در آن صنف اعلام می نمود و در جلسه کمیسیون بعد از جمع بندی اعلام می شد که تعداد اعلام شده توسط اتحادیه مربوطه کفایت می کند یا کم یا زیاد است. و این فرآیند خوبی بود چرا که تعداد و حدود صنفی با فاصله معقول و منطقی رعایت می شد و مزایای زیادی داشت اما درحال حاضر فرد بدون آگاهی و با آورده N نبست به ایجاد صنف اقدام و بعداز مدتی به دلیل عدم توجیه اقتصادی و درآمد کافی مجبور به خروج از آن صنف با ازدست دادن آورده و اضافه شدن بدهی است که جزء تجربه تلخ و عوارض ناشی از آن چیزی عاید فرد نمی گردد و جوان بیکار به یک بیکار بدهکار تبدیل شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر اقتصادی استانداری در پایان درخصوص پیگیری جهت برگرداندن بند”ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور از طریق شورای گفتگو و یا مکاتبه با مرکز صراحتاً موافقت خود را اعلام نمود.
نهایتاً، براساس مطالب ذکر شده در جلسه و به اتفاق آرا پیشنهاداتی جهت پیگیری از طریق اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید.
