سی ام جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بنا به درخواست اتاق اصناف استان به منظور طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی درخصوص تعرفه خدمات شرکت های خدمات رسان، با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه ها، شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز و دبیرخانه شورای گفتگو استان در روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۱۲/۹۹ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
غلامرضا جعفرپور، دبیر اتاق اصناف ضمن تشکر از خدمات دولت و شرکت های خدمات رسان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید طی سالهای اخیر و نیز نامگذاری سال جاری تحت عنوان “جهش تولید” و همچین با اشاره به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه های تولید و نقش کارگاه های کوچک در ایجاد اشتغال به شرح مشکل مطرح شده پرداخت و خواستار همراهی و تعامل بیشتر شرکت های خدمات رسان با واحدهای صنفی در اعمال تعرفه های تولید و درنتیجه کاهش هزینه های تولید درجهت حفظ مشاغل و اشتغال موجود شد و برضرورت و اهمیت زیرساخت مناسب درجهت رونق تولید تأکید نمود و افزود انتظار بخش خصوصی از برگزاری این جلسه ارائه راهکارهایی جهت بهره مندی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی صنفی از تسهیلات درنظر گرفته شده توسط دولت محترم به منظور حمایت از تولید است.
در ادامه جلسه رؤسای اتحادیه های نانوایان، قنادان، درودگران، تراشکاران و مصنوعات فلزی به شرح مصداقی مشکلات صنف خود در خصوص تعرفه های شرکت های خدمات رسان (آب، برق و گاز) پرداختند و خواستار اعمال تعرفه تولیدی جهت واحدهای تولیدی صنفی که دارای پروانه تولیدی با کد آیسیک معتبر می باشند، شدند.
مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار نمود تعامل بین سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت ضعیف می باشد چراکه اگر این ضعف نبود بعد از گذشت چندین سال و برگزاری جلسات متعدد و کارگروه تسهیل، مجددا بحث تعرفه تولید واحدهای تولیدی و صنعتی صنفی در این جلسه مطرح نمی شد! وی در ادامه اعلام داشت ما موظف به رعایت ضوابط و دستور العمل ها هستیم و اگر احیانا در دستور العمل ها و بخش نامه های داخلی تعارضی با قانون اصلی وجود دارد باید این مسائل را بررسی و حل و فصل کنیم. وی با اشاره به شعار تمام بخش های نظام درخصوص حمایت از تولید و جهش تولید اعلام داشت مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید تأکید نموده اند که این تولید منحصر به کارخانجات و بخش صنعت نیست. اگر بخش های کوچک تولید مورد توجه قرار گیرد بازدهی قابل توجهی در سطح تولید و اشتغال خواهیم داشت و بخش تولیدات صنفی بیشترین تعامل اجتماعی را در بخش تولیدات مردمی دارند و با توجه به بخشنامه های موجود، صنوف تولیدی نیز باید از تعرفه تولید و تسهیلات این بخش برخوردار گردند. مسئول اداره اصناف سازمان صمت استان بابیان اینکه یکی از موارد اختلاف به وجود آمده درخصوص عدم تخصیص تعرفه تولید به واحدهای تولیدی صنفی در جلسات گذشته این مورداعلام شده است که پروانه واحدصنفی را یک اتحادیه توزیعی صادر نموده است که این امر منافاتی با ماهیت تولیدی واحد مربوطه ندارد و زمانی که کد آیسیک در پروانه قید می شود اتحادیه یا تشکل صنفی صادرکننده مجوز، دخل و تصرفی در اینکه واحد تولیدی، توزیعی یا خدمات فنی است، ندارند و این کد کشوری و توسط مرکز اصناف و دبیرخانه هیأت عالی نظارت با حضور تمام وزرای دولت تصمیم گیری می شود پس کد آیسیکی که در بالای پروانه درج می گردد مشخص کننده تولیدی بودن واحد صنفی است و باید از تعرفه تولیدی برخوردار گردد، حال اینکه پروانه این رسته شغلی توسط یک اتحادیه توزیعی صادر شده است منافاتی با ماهیت و فعالیت تولیدی آن واحد ندارد.وی در ادامه اظهار داشت در کل کشور و در همه شهرستان ها روال به همین صورت است و در یک اتحادیه، پروانه ۳-۴ نوع فعالیت صنفی اعم از تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدماتی صادر می گردد و این نباید ملاک تشخیص تولیدی یا غیر تولیدی بودن واحد به منظور اعمال تعرفه های شرکت های خدمات رسان باشد. آریانفر در ادامه بر لزوم هماهنگی بیشتر سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تأکید نمود و خواستار اعمال تعرفه تولید درخصوص پروانه هایی که دارای کد آیسیک کشوری هستند و واحدصنفی تولیدی محسوب می شوند، شد.
محسن بخشایی – معاون فروش شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه، اعلام داشت موضوعات مطروحه درکارگروه های سازمان صمت قبلا مطرح و توضیحات شرکت برق ارائه شده است. وکلیه اطلاعات مربوطه به قبوض صادرشده و مستندات مربوطه به استفاده از نرخ مخفف در سامانه مرکزی شرکت توانیر موجود است و فعالیت با کد مربوطه تطبیق داده می شود و براساس کد اعمال شده و مدارک و مستندات ارائه شده تشخیص داده می شود که آیا تعرفه مطابقت دارد یا خیر!
وی در ادامه اظهار داشت در بحث اعمال تعرفه ها، ما مجری قانون هستیم و براساس دستور العمل ها و بخشنامه های صادر شده اقدام می کنیم و در قانون و مصوبه ابلاغ شده جهت اعمال تعرفه تولیدی، ۳ شرط لحاظ شده است که در صورت برخورداری از این شرایط تعرفه تولیدی اعمال خواهد شد:
- ارائه پروانه، جواز تأسیس، گواهی فعالیت/پروانه از صنف مربوطه که دارای اعتبار بوده و در آن پروانه “فعالیت تولیدی” ذکر شده باشد.
- انطباق فعالیت با پروانه
- فعالیت مندرج در پروانه در لیست ابلاغی از سوی شرکت توانیر که مصوب در کارگروه مشترک وزارت نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و صنوف مربوطه می باشد، ذکر شده باشد.
معاون فروش شرکت توزیع برق استان در ادامه اعلام داشت در بازدیدهای انجام شده گاهاً مشاهده می شود که برای دو صنف مشابه با فعالیت یکسان، دو کد آیسیک متفاوت درج شده است که یکی فعالیت تولیدی ودیگری خدمات فنی لحاظ شده است. بخشایی از دیگر مشکلات به وجود آمده در این خصوص را در تشخیص اینکه محل مورد نظر کارگاه تولیدی است و یا مغازه فروشگاهی، اعلام نمود و افزود این مشکل مثلا در خصوص شیرینی فروشی و بستنی فروشی وجوددارد زیرا در بخشنامه به صراحت قید شده است کارگاهی که شیرینی تولید می کند و برای واحد صنفی تولیدی و صنعتی، آن قسمت از مصرف برقی که برای مصارف غیر صنعتی استفاده می شود نباید بیشتر از ۵ درصد باشد (که این ۵ درصد درحد چند روشنایی می باشد) و در یک کارگاه شیرینی پزی که عمده مصرف برق آن مربوط به یخچال هایی است که برای نگهداری محصول بعد از تولید استفاده می شود قطعا مصرف برق بیشتر از ۵ درصد خواهد بود و لذا تعرفه تولیدی لحاظ نمی گردد که این مشکل نیز راه حل دارد و باید قسمت کارگاه از فروشگاه منفک و انشعاب مجزا داشته باشد که در صورت برخورداری از شرایط فوق الذکر مصرف برق کارگاه با تعرفه تولید و مصرف برق فروشگاه با تعرفه خواص خود (سایر مصارف) محاسبه خواهد شد. معاون فروش شرکت توزیع برق استان از دیگر موارد مشکل ساز در عدم اعمال تعرفه تولیدی را چند فعالیتی بودن واحد اعلام نمود و افزود مثلا نانوایی هایی که در کنار فعالیت نانوایی به تولید شیرینی نیز می پردازند مشمول تعرفه سایر مصارف می باشند.
مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی نماینده محترم شرکت توزیع برق استان اعلام داشت در برخی از صنوف مانند تولید لبنیات استفاده از یخچال و سردخانه جهت نگهداری مواد اولیه و محصول تولید شده، یکی از مراحل تولید است و نباید این مورد را از تولید مجزا نمود وی همچنین بیان داشت یکی از موارد اعمال تعرفه تولید انطباق نوع فعالیت با پروانه ذکر شد که حال این سوال مطرح است که مرجع صلاحیت دار جهت تشخیص این انطباق کیست؟ سازمان صمت به عنوان سازمان متخصص و صادرکننده مجوزه یا شرکت خدمات رسان؟!
رحمان محمودی-معاون بهره برداری شرکت گاز استان، به منظور تبیین نگاه شرکت گاز به امر تولید و خدمات رسانی به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط شرکت گاز استان پرداخت و گفت: از ۳ سال قبل که مصوبه شورای اقتصاد مصوب شد بیشترین بهره مندی از این مصوبه را خراسان جنوبی در بحث گازرسانی به صنایع تولیدی داشته است (گاز رسانی رایگان بیش از هزار صنعت تا ورودی صنایع). همچنین از محل تبصره بند (ق) و بند (د) از محل بودجه داخلی شرکت ملی گاز، بیشترین گاز رسانی در سطح کشور، توسط خراسان جنوبی انجام شد (با بیش از هزار روستا در این سه سال) که در سال جاری بیش از ۵۵۸ روستا گاز رسانی انجام شد که این رکوردی تاریخی در طول عمر شرکت ملی گاز در امر خدمات رسانی به روستاهاست.
محمودی در ادامه اعلام داشت: مصرف گاز در خراسان جنوبی با احتساب نیروگاه، ۱۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که تقریباً ۷۰ درصد در بحث نیروگاهی و حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب در بحث خانگی و صنعتی می باشد که اگر براساس تعرفه هایی که داریم به طور متوسط تعرفه ۱۰۰ تومان را در نظر بگیریم چیزی درحدود ۴۵ میلیارد تومان درآمد شرکت گاز استان از محل فروش گاز می باشد که این رقم درمقایسه با هزینه ای که امسال درخراسان جنوبی (بیش از هزار میلیارد تومان در سطح استان سرمایه گذاری کردیم) رقم زیادی نیست در نتیجه نگاه شرکت گاز، تجاری و درآمد زایی نیست بلکه خدمات رسانی است تا بتوانیم خدمات را به صورت رایگان و یا با هزینه های خیلی پائین به مشترکین ارائه نمائیم.
معاون بهره برداری شرکت گاز استان در ادامه درخصوص موارد مصداقی که توسط روسای اتحادیه های حاضر در جلسه اعلام شد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و درخصوص بحث تعرفه ها اعلام نمود در امور تعرفه های شرکت گاز یک سری تعرفه و کد مصرف پیش بینی شده است که براساس پروانه صادره ای که مورد تأیید شرکت گاز می باشد کد مصرف اعمال می گردد و در صورتی که مواردی وجود دارد که مورد اعتراض می باشد، می توانند حضورا به ادارات گاز و یا آقای توسلیان مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان مراجعه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. محمودی یکی از مشکلات موجود در بحث گاز را مشاغل آتشگیر یا آتش زا اعلام نمود وافزود در بحث گاز باید حتما تأییدیه نظام مهندسی وجود داشته باشد بعضا مواردی وجوددارد که یک ملک اجاره ای براساس پروانه کسب موجود (مثلاً مشاور املاک) تأییدیه نظام مهندسی را اخذ و گاز رسانی انجام و کنترل می گیرد که بعداز تخلیه، توسط واحد صنفی دیگری که مورد تأیید نظام مهندسی نیست و جزء مشاغل آتش گیر هست اجاره می شود که در صورت بروز این موارد در هنگام بازدید و قرائت کنترل، به دلیل بحث ایمنی، گاز قطع و اخطاریه صادر خواهد شد. بنابراین حتما باید نوع فعالیت با پروانه مطابقت داشته باشد که مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.
محسن توسلیان- مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان، درخصوص درخواست اصناف به منظور بهره مندی از تعرفه تولید، اعلام داشت بحث تخصیص تعرفه صنعتی به واحدهای صنفی مبتلابه کل کشور است و براساس آخرین ابلاغیه تهران که پیرو مکاتبات شرکت گاز استان و سایر استان ها صادر شده است مجوز تخصیص تعرفه صنعتی صرفاً با ارائه پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس از سازمان صمت است و با پروانه صنفی در حال حاضر تعرفه صنعتی تعلق نمی گیرد و به واحدهای صنفی همان تعرفه کسب و خدمات تعلق می گیرد که در سطح کلان در حال مکاتبه و رایزنی وزارت صمت است که پیگیری از سمت استان نیز بی تأثیر نخواهد بود.
محمد نادی- معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان: اعلام داشت درکل ۲ نوع انشعاب داریم یعنی مشترک جدیدی که می خواهد به جمع مشترکین آب و فاضلاب بپیوندد یا مسکونی است و یا غیر مسکونی. اگر مسکونی باشد تعرفه مشخص است (در شهر بیرجند ۴۷۵ تومان، شهرستانهای اطراف ۳۲۰ تومان و روستا ها ۵۰ درصد این مبلغ) و در مورد مصارف غیرمسکونی، تعرفه براساس ظرفیت مشخص می شود که این ظرفیت نیز براساس جداولی که داریم تعیین و یا توسط سازمان صمت تعیین می گردد که براساس ظرفیت تعیین شده و محاسبات انجام شده وجهی تحت عنوان حق انشعاب از مشتری اخذ خواهد شد.
نادی در ادامه درخصوص سوال مطرح شده از سوی یکی از روسای اتحادیه ها اعلام داشت : در صورتی که ملک مورد اجاره قبلا تجاری بوده با ارائه پروانه از سوی اجاره کننده فعلی، تعرفه قابل اصلاح می باشد.
معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان درخصوص نیاز برخی از واحد های صنفی تولیدی به ظرفیتی بیشتر از ظرفیت لحاظ شده، اعلام داشت به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از اعمال جریمه درصورت تأیید اتحادیه یا صنف مربوطه، افزایش ظرفیت انجام خواهد شد و اگر واحدی در خصوص شرکت آب و فاضلاب با مشکلی مواجه است لیست واحدها توسط اتاق اصناف یا صنف مربوطه اعلام تا موضوع بررسی و راهکار جهت حل مشکل و کاهش هزینه های آن واحد ارائه گردد.
در پایان باتوجه به موارد مطروحه در جلسه و نظرات کارشناسی حاضرین، پیشنهاداتی جهت طرح و تصویب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.
