چکیده
تامین مالی چه به عنوان سرمایه شروع کسب‌وکار و چه به عنوان سرمایه در گردش، چالش همیشگی قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی است؛ این نیاز همواره تعامل بخش خصوصی با سیستم بانکی را به بالاترین سطح ممکن می‌رساند. در اقتصاد بانک‌محور ایران، انتخاب اول برای تامین مالی، سیستم بانکی است. در این رابطه مالی گاه تعهدات مدیون در زمان مقرر انجام نشده و روند امور از سوی تامین‌کننده مالی به سمت و سوی تملک تضامین و وثایق از مسیر اجرائیات و شیوه‌های قهری و حقوقی پیش می‌رود.
بازوی اجرایی طلبکار در روند وصول مطالبات نهاد مالی، سازمان ثبت اسناد و املاک است که ثبت اجرائیات را بر عهده داشته و به عبارتی مطالبه‌گر تعهدات بدهکار از طریق شیوه‌های قهری است. سازمان ثبت اسناد و املاک برای خدماتی که در صدور اجرائیات ارائه می‌دهد، نیم‌عشر (معادل ۵درصد) و ربع‌عشر (معادل ۲.۵درصد) هزینه صدور و اجرای ثبت دریافت می‌کند که به بدهکار تحمیل می‌شود. با اینکه هزینه اجرای ثبت در موارد دیگری چون مطالبات تامین اجتماعی نیز بنگاه‌های درگیر را با چالش مواجه می‌کند، اما عمده چالش‌های مربوط به هزینه اجرای ثبت در رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای تامین مالی است.
مواد قانونی پیش از سال ۹۶ این هزینه را در تمام دعاوی حقوقی که منجر به صدور اجرائیه می‌شد را لازم‌الاجرا می‌دانست، لیکن در قانون برنامه ششم توسعه به منظور تسهیل موانع کسب‌وکار تصریح شد در شرایطی که صدور اجرائیه به مرحله مزایده اموال نرسیده و طرفین دعوی سازش و مصالحه کنند، نیم‌عشر و ربع‌عشر هزینه اجرای ثبت دریافت نشود. اما این ماده قانونی با ابهاماتی روبه‌رو بوده که بنگاه‌های درگیر را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
گزارش پیش‌رو ضمن بازخوانی روند و فرآیند اجرای ثبت و چگونگی دریافت هزینه اجرا، در مقام تفسیری روشن از سه چالش کلیدی برآمده است:
- آیا دامنه شمول بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر اسناد ذمه‌ای، اسناد رهنی را نیز در برمی‌گیرد؟
- اگر دوائر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کنند، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد، آیا به آن حق‌الاجرا اعم از نیم‌عشر و ربع‌عشر تعلق می‌گیرد؟
- با توجه به بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم در مواردی که مالی توسط دوائر اجرایی ثبت شناسایی نمی‌شود، بلکه فرد ممنوع‌الخروج می‌شود، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد؟
جمع‌بندی آراء، نظرات و مباحث طرح‌شده پیرامون موضوع نشان می‌دهد که سازمان ثبت با هدف ممانعت از کاهش درآمدهای خود، اصرار بر اخذ هزینه اجرای ثبت در مرحله اول صدور اجرائیات دارد که این پروسه به نوعی با بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم مغایرت دارد. نظر به اینکه عموم اسناد ترهینی بخش خصوصی نزد سیستم مالی و بانکی، اسناد رهنی است، بخش خصوصی تاکید دارد که دامنه شمول بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه شامل اسناد رهنی هم باشد. از سوی دیگر بخش خصوصی در بند دوم چالش‌‌ها تاکید دارد تا زمانی مال موضوع اجرائیه به مزایده گذاشته نشود به آن حق‌الاجرا تعلق نگیرد.
پاسخ‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به چالش‌های مطروحه مطابق با خواسته‌های بخش خصوصی است؛ نماینده قوه قضائیه نیز به عنوان عضو شورای گفت‌وگو، خواسته بخش خصوصی را در صحن شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح و مقرر شد تا کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو تشکیل و پس از بررسی مجدد نتیجه رای‌گیری در آن کمیته ملاک عمل قرار گیرد که در نهایت رای به تفسیر بخش خصوصی داده شد، اما هنوز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست جمعی شورای گفت‌وگو را اجابت نکرده است.
فایل نشریه جهت دانلود در انتهای خبر بارگزاری شده است.
بارگیری پیوست‌ها: دانلود نشریه گفت و گوی هم افزا(شماره ۴) – روند و هزینه اجرائیات صدور ثبت
