مشکل تأمین ماشین آلات معادن خراسان‌جنوبی روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: براساس آمار کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌جنوبی، در سه ماه پائیز ۲/۵ درصد مطالبات معوق و ۸۳ درصد مصارف اعتباری استان بوده که در مجموع ۲/۸۸ درصد منابع استان مصرف شده است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه براساس این آمار ۲/۸ درصد بیشتر از سقف مجاز پرداخت تسهیلات، در استان پرداخت شده است، بیان‌کرد: بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.
احتشام گفت:براساس آمار ۹ ماهه، بانک‌ها در بخش بازرگانی ۱۰ درصد تکلیف پرداخت تسهیلات داشته‌اند ولی ۸/۵ درصد محقق شده و در بخش صنعت و معدن ۳۷ درصد تکلیف پرداخت تسهیلات داشته اند که ۱۲.۲ درصد محقق شده است.
وی اظهارکرد: در بخش کشاورزی نیز تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ۱۵ درصد بوده است ولی درصد تحقق ۲۳.۵ درصد بوده که این آمار در بخش مسکن و ساختمان ۲۵ درصد تکلیف بانک‌ها و درصد تحقق ۱۶ درصد و تکلیف بانک‌ها در بخش خدمات ۱۳ درصد و درصد تحقق ۴۲.۵ درصد بوده است.
احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به عمده مشکل فراروی واحدهای معدنی استان، بیان‌کرد: کمبود یا نبود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای بهره‌برداری از معادن یکی از مهمترین مسائل واحدهای معدنی خراسان جنوبی است.
وی افزود: این مشکل خود معلول تحریم‌های همه جانبه کشور است که امکان خرید ماشین آلات نو در کلاسهای کاری مورد نیاز واحدهای معدنی استان را ناممکن ساخته است.
نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی با بیان اینکه معادن استان تبدیل به قبرستان ماشین آلات مستهلک شده است، گفت: قیمت ماشین آلات معدنی در سال‌های اخیر بین هفت تا هشت برابر و گاهاً ۱۰ برابر افزایش یافته است.
پروین با اشاره به اینکه خیلی از معادن تعطیل شده، نبود و گرانی ماشین آلات را از دلایل تعطیلی عنوان می‌کنند، اظهارکرد: انتظار بر این بود که با ارزان شدن ریال قابلیت صادراتی محصولات معدنی ما تقویت شود که در برخی از بخش‌ها این اتفاق رخ نداده است.
نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بانک‌ها مجوز پرداخت تسهیلات جهت خرید ماشین آلات دست دوم را ندارند، گفت: متأسفانه سهم معدن از تسهیلات بانکی بسیار پایین است که اگر صنعت و معدن را از هم جدا کنیم به عدد فاجعه آمیزی می‌رسیم.
عباس جرجانی، رئیس سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن در خصوص تأمین ماشین آلات معادن است که ماده ۱۰۹ به ماشین آلات صفر تا پنج سال و ماده ۱۱۰ به ماشین آلات دست دوم پنج تا ده سال اشاره کرده است.
وی افزود: در زمینه ورود ماشین آلات صفر تا پنج سال هیچ مشکلی وجود ندارد ولی در مورد ماشین آلات پنج تا ده سال، تأمین ارز برای واردات آن باید از بازار ثانویه صورت گیرد که در شرایط فعلی با مشکلاتی مواجه است.
رئیس سازمان صمت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه مجوز واردات پنج برند ماشین آلات معادن از صفر تا پنج سال را داریم، افزود: این ماشین آلات از همه حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند.
امینی رئیس بانک صنعت و معدن خراسان‌جنوبی نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش معدن در قیاس با سایر بخش‌ها برای دریافت منابع و تسهیلات مظلوم واقع شده و نتوانسته به اندازه نیاز از این تسهیلات استفاده کند.
رئیس بانک صنعت و معدن خراسان جنوبی گفت باید از داشته‌ها و قوانین فعلی به نحو احسن استفاده کنیم. وی بااشاره به اعلام آمادگی یکی از شرکت های بزرگ تأمین کننده ماشین آلات معدنی در استان بیان‌کرد: حضور این شرکت در خراسان‌جنوبی برای بخش معدن استان بسیار مفید است و بانک صنعت ومعدن در این زمینه آماده همکاری است.
امینی یادآور شد: پیگیری استقرار تیم فنی شرکت تأمین کننده ماشین آلات در استان به منظور اورهال نمودن ماشین آلات معدنی دارای ارزش است و درصورت اجرایی شدن این امر بانک صنعت و معدن نیز در این زمینه تأمین مالی خواهدکرد.
رئیس بانک صنعت و معدن خراسان جنوبی اظهارکرد: پیشنهاد دیگر ما مکاتبه با صندوق توسعه ملی جهت تخصیص منابع ویژه به منظور خرید تجهیرات و ماشین آلات معدنی برای خراسان‌جنوبی با عاملیت بانک صنعت و معدن است.
از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه لزوم ثبت درخواست تخصیص سهمیه سوخت در سامانه سدف بود چرا که ثبت درخواست ها باید به صورت ماهانه انجام شود و روند طولانی ثبت درخواست، معدن کاران را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است از این رو پیشنهاد گردید موضوع ثبت درخواست ها در سامانه صدف به صورت هر سه ماه یکبار و تخصیص سهمیه به صورت ماهانه، در سطح ملی پیگیری گردد.
