رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای گفت‌وگو با انتقاد از روند خصوصی‌سازی و نزول شان اصل ۴۴ قانون اساسی در حد انتقال مالکیت به جای واگذاری مدیریت، گفت: افزایش سالانه اعتبارات و بودجه دولتی نشان می‌دهد که واگذاری‌ها هدفمند نبوده است.
وی از نزول شان سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در حد انتقال مالکیت به جای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار مقابله با این رویکرد در دولت شد. به باور رئیس اتاق ایران با گذشت ۱۱ سال از تصویب سیاست‌های اصل ۴۴ و اجرای آن نه مقام معظم رهبری و نه هیچ‌یک از مسئولان نسبت به نحوه اجرای قانون رضایت ندارند، بنابراین ضروری است برای تغییر در رویکردها و نحوه اجرای قانون، تصمیم عاجلی گرفته شود.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی که ریاست شورای گفت و گو را نیز به عهده دارد با بیان این مطلب که کلیت خصوصی سازی باید با تکیه بر قواعد و قوانین به صورت دقیق اجرایی شود، تاکید کرد: ممکن است در روند اجرای هر قانونی خطا و اشتباه رخ دهد اما این به معنای زیرسئوال بردن کلیت ماجرا نیست. در بررسی پرونده هایی که امروز در حال بررسی هستند می تواند اشتباهاتی که رخ داده را اصلاح کرد اما با ابطال کامل قردادها، به نتیجه نخواهیم رسید.
وی ادامه داد: باید در حد خطا و اشتباهی که صورت گرفته با آن برخورد کرد و نه بیشتر.
رئیس شورای گفت وگو در ادامه آسیب شناسی و بررسی دقیق ابعاد خصوصی سازی را برای کمک به اجرای دقیق آن ضروری دانست. و اذعان داشت این جلسات را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.
گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو از روند واگذاری‌ها و ابطال قراردادهای واگذاری
در ادامه، گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره روند واگذاری‌ها و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی توسط محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد.
وی ابتدا آماری درباره واگذاری‌هایی که به شکل رد دیون انجام شده اشاره کرد و گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان از مجموع واگذاری‌های انجام شده در قالب رد دیون بوده که تا سال ۹۳ انجام شده است. از این سال به بعد که با اصلاح ماده ۶ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، الزام به حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در واگذاری ها مطرح شد موضوع رد دیون به‌طور کامل ممنوع شد، تا حدی رویکردها نیز تغییر کرد.
عامری مجموع بنگاه‌های واگذار شده را از سال ۸۰ تا به امروز ۸۸۷ واحد اعلام کرد که این رقم ۴۴ درصد از کل بنگاه‌هایی هستند که قابل واگذاری شناخته شده‌اند. از نظر سهم واگذاری‌ها نیز ۶۶.۵ درصد به عموم متقاضیان واگذار شده، ۱۹.۵ درصد در قالب رد دیون انجام شده و ۱۴ درصد به سهام عدالت تعلق گرفته است.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو همچنین سهم پرونده‌هایی که امروز دچار چالش شده‌اند را از نظر ارزشی ۳ درصد از کل ارزش واگذاری های انجام شده دانست که این سهم از نظر تعداد مجموعه‌های واگذار شده، یک درصد برآورد می‌شود.
عامری در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: عدم در نظر گرفتن ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم‌گری، ایرادات وارد بر نحوه تعیین مصادیق گروه‌های سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آماده‌سازی بنگاه‌ها، تعیین روش واگذاری، قیمت‌گذاری و شیوه انتخاب خریدار، ضعف‌های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی‌سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده و همچنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آنها از جمله موانعی هستند که در برابر تحقق اهداف خصوصی‌سازی قرار دارند.
واگذاری معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی
حسن علائی، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده، ارائه داد. بر اساس گفته‌های او ارزش واگذاری‌های انجام شده در قالب خصوصی‌سازی برابر با ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. ۶۷ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن بابت سهام عدالت و ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن در قالب انتقال سهام به طلبکاران بوده است.
وی ادامه داد: از سهم مربوط به بخش خصوصی واقعی ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از آغاز اجرا قانون تا سال ۹۱ واگذار شده و ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از ۹۱ تا به امروز انجام شده است.
وی این میزان از هجمه‌هایی که امروز علیه سازمان خصوصی‌سازی درباره ۷ پرونده‌ای که در دست بررسی قرار دارد را غیرمنطقی دانست و خواستار مقابله با این نوع نگاه‌ها نسبت به خصوصی‌سازی در سطح جامعه شد.
در این رابطه یونس ژائله، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و امید اسد بیگی، مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت‌تپه به عنوان افرادی که پرونده شرکت‌های واگذار شده به آنها در دست بررسی قرار دارد، نگاه و رویکرد خود را نسبت به اقدامات صورت گرفته در روند بررسی‌ها، مطرح کردند.
بر اساس اظهارات ژائله، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از زمانی که واگذار شده یعنی در طول دو سال گذشته به سوددهی رسیده و تعداد کارکنان آن از ۵۲۴ نفر به ۴ هزار و ۶۰۰ نفر افزایش یافته است. وی روند واگذاری این شرکت را قانونی دانست و با توجه به حجم گسترده سرمایه‌گذاری انجام شده در این شرکت از اعضای شورای گفت‌وگو خواست درباره تعیین تکلیف پرونده شرکت تصمیم‌گیری کنند.
اسدبیگی نیز با نگاهی به اقدامات انجام شده در کارخانه نیشکر هفت‌تپه؛ حفظ ۲ هزار ۲۰۰ نیروی مازاد این کارخانه به کمک اجرای ۱۶ طرح جدید، به‌روز کردن حقوق و دستمزد کارکنان و سرمایه‌گذاری حجیمی که برای احیای کارخانه انجام شده است از اعضای شورا درخواست کرد در راستای حل‌وفصل پرونده مربوط به واگذاری کارخانه به بخش خصوصی همکاری کنند.
بسترهای قانونی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده نبود
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز از نبود زیرساخت‌های اولیه واگذاری زمانی که روند خصوصی‌سازی آغاز شد، سخن گفت و تصریح کرد: از آنجا که زیرساخت‌های اولیه برای واگذاری موفق وجود نداشت، امروز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و دولت به تدریج به سمت رد دیون خود از طریق واگذاری‌ها رفت.
وی معتقد است باید پیش از اینکه واگذاری انجام می‌شد، بسترهای قانونی آن را مهیا می‌کردیم. این غفلت باعث شد قطار خصوصی‌سازی از ریل خارج شود.
فولاد گر با اشاره به ممنوعیت رد دیون دولت از طریق واگذاری، در سال ۹۱، تأکید کرد: مجلس با ممنوعیت رد دیون از طریق واگذاری به دنبال آن بود که خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود اتفاق افتد. همان‌طور که می‌دانیم موضع و نگاه مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت خصوصی‌سازی تغییری نکرده و باید این موضوع در بهترین شرایط خود عملیاتی شود.
سران سه قوه از امنیت سرمایه‌گذاری خصوصی دفاع کنند
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز مشکل اصلی خصوصی‌سازی را مربوط به فرآیند اجرای قانون دانست و تأکید کرد: به تعداد پرونده‌هایی که امروز برای رسیدگی در اختیار هیات داوری قرار گرفته، نگاه نکنید. اگر حتی یک مورد از پرونده‌های مربوط به واگذاری دچار مشکل شده و ابطال شود، اثرات زیان بار بسیاری بر تمامی واگذاری های انجام شده و محیط کسب‌وکار کشور خواهد داشت.
وی خواستار دفاع سران سه قوه از امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور شد.
وضعیت واگذاری‌ها باید آسیب‌شناسی شود
محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بر لزوم آسیب‌شناسی و یافتن راهکار برای حل مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی سخن گفت و تأکید کرد: بررسی انجام شده نشان می‌دهد که سهم شاکی دولتی در پرونده‌هایی که برای بررسی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است، ۵۳ درصد، سهم نمایندگان مجلس ۲۳ درصد، دادستانی‌ها ۱۵ درصد، رقبا ۵ درصد و خریداران ۲ درصد بوده است.
وی افزود: عللی که در این پرونده‌ها مطرح شده نیز به ترتیب فروش ارزان و عدم قیمت‌گذاری مناسب، عدم اجرای تعهدات واگذاری و عدم اهلیت بوده است.
مصدق در ادامه از آمادگی دستگاه قضائی برای رسیدگی دقیق پرونده واگذاری های در حال ابطال خبر داد و برحمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی توسط قوه قضائیه تاکید کرد.
پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی برای آسیب‌شناسی روند واگذاری‌ها
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز بر لزوم آسیب‌شناسی و شناخت معضلات مربوط به واگذاری‌ها تأکید کرد و پیشنهاد داد: کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط تشکیل شود و زوایای این مسئله را به‌طور کامل و جامع بررسی کنند.
به اعتقاد او برای رسیدن به راهکاری دقیق و جامع باید این آسیب‌شناسی به صورت دقیق و مورد به مورد انجام شود.
فروش واحدهای قابل واگذاری به بخش خصوصی اشتباه است
عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اصلاح قانون مربوط به خصوصی‌سازی سخن گفت و تأکید کرد: اگر نیت اصلی در واگذاری، بهبود و احیای واحدهای صنعتی است، پس باید به جای فروش به دنبال راهکارهای دیگری باشیم تا تعهدات خریدار را روی احیای واحد صنعتی، معطوف کنیم.
بسترهای فرهنگی برای خصوصی‌سازی واقعی فراهم نیست
مرتضی سلطانی، عضو شورای گفت‌وگو، نبود بسترهای فرهنگی درباره خصوصی‌سازی را مانع جدی در برابر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و پیشنهاد داد: مجموعه‌ای از تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی به عنوان مشاور، اطلاعات این حوزه را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و بدین ترتیب ریشه اعتماد بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران با ارکان کشور تقویت شود.
استفاده از بدنه کارشناسی خبره در روند اجرای خصوصی‌سازی
محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز آسیب‌شناسی و بررسی مجموعه عللی که موجب شده روند خصوصی‌سازی مختل شود را مورد تأکید قرار داد. به باور او ضرورت دارد روند فعالیت همه بخش‌ها و دستگاه‌های مربوط به درستی بررسی شود.
وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیرد استفاده از بدنه کارشناسی خبره در سازمان خصوص سازی و همچنین وجود افراد صاحب نظر و متعهد در هیات داوری است. حضور افراد با تجربه و مدیریت قاطع در این بخش می‌تواند به پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی کمک کند.
بررسی روند واگذاری‌ها در نشست دیگر شورای گفت‌وگو
دژپسند در جمع‌بندی آنچه در این نشست عنوان شد بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق مشکلات این حوزه تأکید کرد و گفت: امیدوارم با کمک همه دستگاه‌های مربوط و همکاران در قوه قضائیه بتوانیم فضای نگران کننده حاکم بر این بخش را برطرف کنیم تا خصوصی‌سازی واقعی محقق شود و این مژده را بدهیم که در سال ۱۴۰۰ به اهداف مورد نظر در سیاست‌های اصل ۴۴ دست پیدا خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: لازم است این موضوع در نشست دیگری پس از بررسی و آسیب‌شناسی دقیق‌تر، مطرح شود.
