درجلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛ سهم زمین در یک ساختمان با فزایش قیمت زمین، بین ۴۰تا ۶۰ درصد شده است.
غلامحسین جهانی، دبیر اتاق تعاون استان با اشاره به این که در سال ۹۹ قیمت زمین، مصالح ساختمانی، و هزینه خدمات ارائه شده توسط دستگاه های دولتی افزایش سرسام آور یافته است، گفت: این موضوع سبب افزایش قیمت املاک شد و سهم زمین در ساخت یک ساختمان به ۴۰تا ۶۰ درصد افزایش یافت.
دبیر اتاق تعاون با یاد آوری نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به سال جهش تولید و این که بخش مسکن نیاز عامه مردم و یکی از ارکان مهم اقتصادی است، افزود: وظیفه داریم با انجام اقداماتی با تولید مسکن، نقشی بیشتری در کاهش قیمت مسکن داشته باشیم. جهانی با اشاره به ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید مشکلات فعالان اقتصادی صنعت ساختمان استان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا با ارائه پیشنهادات کارشناسی و طرح در این شورا بتوان از این ظرفیت قانونی درجهت رفع موانع تولید حداکثر استفاده را نمود.و مشارکت معقولانه بنیاد املاک و اموال با تعاونیهای مسکن و انبوه سازان در خصوص ساخت واحدهای مسکونی در قطعات بزرگ بجای خام فروشی قطعات کوچک زمین در غالب مزایده قطعا سبب رونق ساخت و ساز، افزایش اشتغال و کاهش هزینه های زمین خواهد شد.
اهم مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی صنعت ساختمان در این جلسه، مسائل مربوطه به تأمین اجتماعی، مالیات، سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی بود. تعدد قوانین و بخشنامه ها، اخذ هزینه های متعدد در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، بوروکراسی اداری، برداشت های سلیقه ای از قانون، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
ضرورت ایجاد اتاق وی آی پی
محمد خوشنام، نائب رئیس انجمن انبوه سازان هم با اشاره به این که در حال حاضر با انبوه سازی که برای ساخت چند مجتمع مسکونی اقدام می کند همچون افرادی که تنها یک بار برای احداث مسکن اقدام می کنند در شهرداری و نظام مهندسی برخورد می شود، گفت: برای ایجاد سرعت در روند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری و سازمان نظام مهندسی اتاق وی آی پی ایجاد شود.
رئیس و کارشناس ارشد اجرائیات اداره کل تامین اجتماعی با بیان این که با توجه به مصوبه ستاد مرکزی تامین اجتماعی بیمه ساختمان شامل ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمان می شود و هزینه های مربوط به بازدید و کارشناسی را در بر نمی گیرد،گفت: براساس دستور اداری موجود در این زمینه مبلغ بیمه را می توان تقسیط کرد.به گفته «علی شکرابی» در پرداخت مبلغ بیمه ساختمان مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمان قبل از تخفیف ملاک قرار می گیرد.
حسین عباسی رئیس سازمان نظام مهندسی استان با بیان این که این سازمان درآمد حداقلی در زمینه صدور پروانه ساخت دارد و تنها ۵درصد برای طراحی و نظارت دریافت می شود، خاطر نشان کرد: با وجود ۳ برابر شدن افزایش قیمت املاک، تعرفه سازمان نظام مهندسی همان نرخ قبلی است و در اجرای طرح اقدام ملی مسکن دولت، تخفیف ۵۰ درصدی درصورت برخورداری از شرایط تعیین شده (به صورت داوطلبانه و ..) قابل اجراست ولی این موضوع برای ساختمان هایی که خارج از این طرح ساخته شوند قابل اجرا نمی باشد.
بخشی، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان نیز با بیان توضیجاتی درخصوص ابهامات مطرح شده در جلسه درمورد ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، اعلام داشت اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد که کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی در بخش مسکن را با محوریت اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان برگزار نماید.
مهدی میری، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: با توجه به این که شهرداری درآمد پایداری ندارد باید عوارض مربوط به ساخت و ساز مسکن پرداخت شود تا شهرداری بتواند مدیریت مسایل شهری را به خوبی انجام دهد. مهندس میری همچنین درخصوص درخواست مطرح شده درجلسه پیرامون تسریع در بازنگری طرح تفصیلی بیان نمود بازنگری طرح تفصیلی از وظایف راه و شهرسازی است.
محمد رضا قرائی رئیس شورای اسلامی استان هم خواستار بررسی مسایل کلی بخش مسکن مانند افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی شد و به نقش اوقاف، بنیاد مستضعفان، راه و شهرسازی و.. در این خصوص اشاره نمود.
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه فعالان اقتصادی بخش مسکن و جلسه توجیهی درخصوص رفع مشکلات تأمین اجتماعی تعاونی های مسکن به محوریت اتاق تعاون، انجمن انبوه سازان استان، اداره کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی استان، برگزاری جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به منظور تعیین شرایط خاص جهت برخورداری از تخفیفات هزینه خدمات دریافتی این سازمان و اعلام به ذی نفعان و همچنین تنظیم پیشنهادات مطرح شده در جلسه توسط دبیرخانه شورای گفتگو جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از جمله مصوبات این جلسه بود.
