بیست و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به درخواست خانه معدن استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۰۴/۹۹ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اشاره به افت شدید صادرات بیان نمود متأسفانه پیش بینی صریحی درخصوص زمان بازگشت به بازارهای صادراتی وجودندارد و با افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز پیش بینی می شود که محصولات معادن سنگ از ساختمان های متوسط خارج و جای خود را به مشابهات ارزان قمیتی ازصنایع سرامیکی بدهد بنابراین حفظ و نگهداری معادن موجود بدون چشم داشتی به توسعه تا زمان بازگشت به شرایط عادی و بازشدن مرزها و رونق بازارهای صادراتی نیازمند تدابیر خاصی است که بدون شک بخش عظیمی از این تدابیر مستلزم همراهی و همفکری مسئولان و کارشناسان حوزه بانکی می باشد.
نائب رئیس خانه معدن در ادامه با اشاره به افزایش بی منطق قیمت ماشین آلات معدنی، شرایط تحریم و عدم امکان ورود قطعات این ماشین آلات (از قبیل پمپ های هیدرولیک)، عدم واردات ماشین آلات نو درکلاس قدرتمند طی سالهای اخیر، ضعف صنایع ماشین سازی داخلی در تولید این ماشین آلات، عدم تخصیص منابع ارزی کافی، واردات اندک ماشین آلات دست دوم علی رغم مجوز سازمان صمت طی سالهای اخیر و بالا بودن سن ماشین آلات معدنی موجود با حداقل میانگین ۲۰ تا ۲۵ سال، اعلام داشت هرساله بخشی از این ماشین آلات از رده خارج می شوند و عملا قابلیت بازسازی و تعمیر ندارند. پروین در ادامه تأکید نمود مشکل کمبود ماشین آلات معدنی بسیار جدی است و باعث شده که در کنار افزایش قیمت سایر محصولات صنعتی، ماشین آلات معدنی به شکل بی رویه ای افزایش قمیت یابد. نائب رئیس خانه معدن استان با اشاره به قیمت یک لودر ۹۸۸ با میانگین سنی ۲۰-۱۵ سال در سال ۱۳۹۵ با قمیت حدود ۴۰۰ میلیون تومان بیان داشت با افزایش قمیت پلکانی در اواخر سال گذشته قیمت این لودر به حدود ۲-۷/۱ میلیارد تومان رسید و هم اکنون قیمت قدیمی ترین لودر ۹۸۸ موجود در بازار با سریال ۱۰ تا ۱۱ هزار حدود ۵/۳ میلیارد تومان می باشد که تنها شرایط موجود جهت خرید، شرایط نقدی است چراکه همیشه نگرانی جهت تورم بعدی وجود دارد.
نائب رئیس خانه معدن همچین اعلام نمود بعد از گذشت چند ماه و گذر از شرایط موجود با یک نیاز انباشته روبه رو خواهیم بود که این نیاز انباشته منجر به رشد تقاضا خواهد شد و اگر اکنون تدابیری اندیشیده نشود بخش معدنی ما نخواهد توانست جوابگوی آزادسازی نیاز انباشته ماه های آینده که عمدتا در بخش صادرات خواهد بود، باشد و بخشی از معادن را برای همیشه از دست خواهیم داد.
پروین با اشاره به تفاوت قیمت دستگاهی که معدنکار می تواند به طورمستقیم از امارات یا یک کشور اروپائی با قیمتی پائین تر از ۴۵-۴۰ درصد قمیت بازار داخل، وارد نماید افزود تأمین این مبلغ باید به صورت نقدی انجام پذیرد چراکه بانک ها امکان افتتاح LC به نفع فروشنده خارجی را ندارند و خرید نقدی نیز در توان معدنکار در شرایط اقتصادی کنونی نیست بنابراین پیشنهاد می گردد مشکل فرسودگی ماشین آلات معدنی در قالب لیزینگ و واردات ماشین آلات دست دوم معدنی با مجوز سازمان صمت و تأمین منابع توسط بانک ها حل گردد چرا که با تفاوت قمیتی زیاد ماشین آلات وارداتی با قمیت بازار، بانک ها دچار هیچ گونه ریسکی نشده و باید از ظرفیت های شورای گفتگو جهت اخذ مجوزهای لازم بهره گرفت.
حجت ایمانطلب، رئیس اداره بهره برداری سازمان صمت با بیان توضیحاتی در خصوص شرایط ورود ماشین آلات دست دوم معدنی بیان داشت: درصورتی که معدن، ماشین آلات و کارت بازرگانی به نام یک فرد باشد و دارای پروانه بهره برداری از معادن و فعال باشد امکان استفاده از شرایط معافیت حقوق و عوارض گمرکی وجود دارد.
نماینده سازمان صمت درخصوص شرایط ورود ماشین آلات معدنی دست دوم بیان نمود: کارت بازرگانی باید دارای تعرفه واردات ماشین آلات معدنی (فصل ۱۶- تعرفه ۸۴) و اگر متعلق به شخص حقوقی است دارای پروانه معدن باشد و دارنده کارت بازرگانی حقیقی درمرحله اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار و درصورت موافقت سازمان صمت استان در مرحله دوم تا سقف ۲ میلیون دلار اجازه واردات ماشین آلات معدنی دست دوم را خواهد داشت. خرید ماشین آلات دست دوم معدنی تا ۵ سال ساخت از برندهای کوماتسو، لیبهر، ترکس، ولوو و کاترپیلار نیازمند اخذ مجوز از سازمان صمت استان و خرید ماشین آلات ۱۰-۵ سال ساخت از برندهای فوق الذکر علاوه بر اخذ تأییدیه از سازمان صمت استان نیازمند اخذ تأییدیه از معاونت صنایع معدنی وزات صمت نیز می باشد و در صورتی که ماشین آلات از برندی غیر از برندهای فوق الذکر باشد باید در کمیسیون ماده یک مطرح گردد. سید مهدی حسین زاده، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک ها و مسئول اعتبارات بانک ملی اعلام داشت: تأمین اعتبار جهت خرید ماشین آلات در قالب طرح می باشد و تاکنون تأمین اعتبارات انجام شده درخصوص ماشین آلات نو و دسته اول بوده و درخصوص پرداخت تسهیلات جهت خرید ماشین آلات دست دوم و خارج از طرح نیازمند مجوز از بانک مرکزی می باشیم.
حسین امینی، مدیربانک صنعت و معدن استان نیز با اشاره به محدودیت های موجود در سیستم بانکی، به مزیت لیزینگ بانک صنعت و معدن اشاره نمود و افزود براساس هماهنگی های انجام شده با مدیرعامل لیزینک بانک صنعت و معدن، این لیزینگ آماده همکاری با استان می باشد. امینی نرخ مؤثر تسهیلات این لیزینگ را حدود ۲۷-۲۶ درصد عنوان نمود و امکان خرید ماشین آلات استوک وخرید از شخص ثالث را از مزیت های این لیزینگ نسبت به محدودیت های موجود در بخش دولتی اعلام نمود. در ادامه آقای بسطام (شرکت لیزینگ صنعت و معدن – نماینده شرق کشور) طی ارتباطی تلفنی به بیان توضیحاتی در خصوص شرکت لیزینگ صنعت و معدن و خدمات آن پرداخت.
براساس توضیحات آقای بسطام، “شرکت لیزینگ صنعت و معدن یک شرکت سهامی عام تحت نظارت بانک مرکزی و یکی از زیرمجموعه های بانک صنعت و معدن می باشد که برای پروژه های مختلف تأمین مالی می نماید و عموماً پرداخت تسهیلات بابت خرید کالاهای سرمایه ای و یا کالاهای مصرفی بادوام می باشد (از قبیل: ماشین آلات راهسازی، ماشین آلات معدنی، خودروهای تجاری، خودروهای سواری و .. ) که سقف تسهیلات پرداختی تا ۷۰ درصد مبلغ مورد اجاره برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است. و جهت ضمانت نیز وثیقه ملکی داخل شهر، دارای پایان کارشهرداری اخذ می گردد”
ابوالحسن ظفرنیا، معاون امور گمرکی گمرکات استان نیز با اشاره به ماده ۴۲ قانون مقررات صادرات و واردات و کمیسیون ماده یک، توضیحاتی را در خصوص شرایط واردات ماشین آلات دست دوم و نحوه انجام آن ارائه نمود.
در پایان با توجه به موارد مطرح شده درجلسه مقررگردید ضمن دعوت اتاق بازرگانی استان از آقای دکتر مهری- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و همچنین مسئول لیزینگ بانک صنعت و معدن جهت حضور در جلسه شورای گفت و گوی استان با موضوع “لیزینگ ماشین آلات معدنی” ضمن اشاره به پتانسیل های معدنی استان، پیشنهادات مطرح شده درخصوص تسهیل اعطای تسهیلات به منظور خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای معدنی مورد تأیید سازمان صمت استان، طرح و پیگیری گردد.
