نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸ مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت. بنابر مصوبه این نشست، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.
نود و پنجمین نشست شورای گفت وگو با محوریت پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸برگزار شد. در این نشست با توجه به شروع کار مجلس یازدهم و تعیین نشدن نمایندگان این قوه در شورای گفت وگو، نماینده ای از مجلس حضور نداشت.
در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از پدیده ای جالب در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می دهد که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می شود.
وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش ها از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و گفت: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت هایی که در سال ۹۹ پذیرش می شوند برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته بر نمی گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آنها ملاک قرار می گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می شود.
رئیس شورای گفت وگو همچنین اظهار کرد تا زمانی که دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از فروش دارایی ها و واگذاری آنها استفاده کند به این راه ادامه می دهد و تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال تری در مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد. بر اساس آخرین مصوبه هیات واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود. امیدواریم این بخش نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.
تقدیر از شوراهای گفتگوی استانی برتر در دستورکار جلسات آتی شورا
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به برگزاری جلسات شورای گفت وگو در استان ها به ریاست استانداران و جدیت آنها در برگزاری این نشست ها، اشاره و تشکر کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری موثر نشست های شورای گفت وگوی استان ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد. وی افزود می توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفت وگو دعوت کنیم و از مشارکت آنها در مسائل ملی کمک بگیریم.
شافعی همچنین در واکنش به راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار که مبنایی برای بهبود فضای کسب وکار کشورخواهد بود و با همکاری وزارت اقتصاد انجام شد، تشکر و قدردانی کرد.
دبیر شورای گفت وگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متاسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و غیره به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می شود.
پیشنهادات بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات
محمدرضا انصاری، نایب رئیس و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با توجه به این که کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت وگو طی نشست هایی با دستگاه های مربوطه ۹ پیشنهاد در مورد بازگشت ارز به کشور تهیه کرده است، گفت: باید توجه داشت که توسعه صادرات تنها به بخش خصوصی مربوط نیست و نقش دولت در این بین بسیار پررنگ است.
وی ادامه داد: دولت سخنان بخش خصوصی را در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان گوش نداد و امروز شاهد آثار منفی و تبعات این موضوع هستیم. امروز هم نقطه نظرات اتاق و دولت در مورد ارز نیمایی یکسنان نیست. به اعتقاد ما باید نرخ ارز را آزاد بگذاریم تا مشکلات موجود برطرف شود و صادرات افزایش یافته و ارز بیشتری به کشور برگردد.
بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران، زمانی که ارز گران و کالا ارزان شده یعنی زمینه صادرات فراهم است. حال چرا با موانعی که به وجود می آوریم مانع از رشد صادرات می شویم. به نظر این شرایط معلول یک خطای بزرگ اولیه است.
در ادامه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.
وی ۹ بند پیشنهادی را ارائه داد و اعضای شورا نیز نظرات خود را در مورد آنها مطرح کردند. در این راستا ۷ بند مورد توافق قرار گرفت و قرار شد دو بند دیگر در کارگروه های تخصصی بررسی شوند.
پیشنهادهای اتاق ایران بدین شرح است
در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.
حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد جلسه ای را با حضور نمایندگان بخش خصوصی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل داده و چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.
بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. با توجه به موافقت بانک مرکزی با استفاده از منابع خارجی برای ورادات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد موضوع طی جلساتی که تاکنون برای این منظور برگزار شده و ادامه یافته است خصوصا در مورد “ارائه تعریف مشخص از منشا خارجی” توسط بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گیرد.
تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …) که در این خصوص نماینده بانک مرکزی اعلام نمود تاکنون در اجرای این خواسته با صادرکنندگان همراهی نموده است.
موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.
با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.
بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.
در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور برای واردات سطح بند شده اند، برای صادرات نیز بطور مشابه این سیاست اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.
در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر شود.
موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند و نهایتا بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.
در مورد هردو این بندها، اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
