نخستین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ برگزار شد در این نشست رئیس اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، یادآور شد: هرچقدر دولت در مورد پیمان سپاری ارزی سخت گیرانه تر عمل کند، شاهد خروج حرفه ای ها از صحنه صادرات و ورود غیرحرفه ای ها به این حوزه می شود.
در این نشست ضمن بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۹ نیز بررسی شد.
در این بین فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، شورای گفت وگو را محل مناسبی برای تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و گفت شورای گفت وگو باید همواره برقرار باشد. ضرورت برگزاری این جلسات به ویژه در دوران شیوع کرونا بالاست چراکه اثرگذاری مثبتی روی وضعیت اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ایران پیش از کرونا با محدودیت های ناشی از تحریم مواجه بود و امروز با ابعاد جدیدی از مسائل مواجه است.
رئیس شورای گفت وگو با بیان این مطلب که بسیاری معتقد بودند ایران نمی تواند از پس مشکلات ناشی از تحریم و کرونا برآید، تصریح کرد خوشبختانه وضعیت ایران خیلی بهتر از آنچه است که تصور می شد؛ تعداد بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت بهتری دارد البته به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب بود که از این پس با مشکلات غیرقابل حل مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه برای راه اندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاه های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز هست تا پایان اردیبهشت ماه نهایی می شود.
دژپسند از پیگیری های مکرر سازمان امور مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روان سازی روند شروع کسب وکار و ابلاغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد با اجرایی شدن این بخشنامه شاخص شروع کسب وکار به میزان ۴۸ رتبه و شاخص کل نیز به میزان ۱۲ رتبه ارتقا پیدا می کند.
وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج دولت و حاکمیت در این بخش سخن گفت و تصریح کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر باشد. آزادسازی سهام عدالت نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.
رئیس شورای گفت وگو از جلسه ای با۳۰ الی ۴۰ شرکت خصوصی بزرگ خبر داد و افزود از این شرکت ها خواستیم که برای تأمین مالی خود به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. این بازار می تواند مورد اعتماد بخش خصوصی و شرکت های بزرگ باشد. امروز بانک های کشور به شدت زیر فشار هستند چراکه میزان تسهیلات اعطایی آنها از میزان سپرده گذاری ها بالاتر است.
حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ بیان نمود. در آن سال طبق قانون بودجه، مبلغ یک میلیارد دلار (۷۵۰ میلیون یورو) از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک صنعت، معدن وتجارت سپرده گذاری شد و متعاقب آن، بانک صنعت و معدن مکلف شد نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تسهیلات موردنیاز طرح های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند. در ادامه تسهیلات گیرندگان می بایستی تمامی اقساط دیون خود را با تهیه ارز از بازار آزاد پرداخت می کردند که با افزایش چند برابری قیمت ارز در بازار مواجه شدند و قادر به پرداخت نبودند. پس از آن با تصویب بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ این تسهیلات گیرندگان نیز مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه مربوط به آن شدند ولی تاکنون به دلیل عدم پیش بینی منابع برای اجرای این بند، تسهیلات گیرندگان نتوانسته اند از ظرفیت ماده ۲۰ استفاده نمایند.
در ادامه وزیر اقتصاد درباره مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ گفت با توجه به اینکه نمی توانیم این مسئله را در بودجه سال جاری اضافه کنیم، باید آن را به بودجه سال ۱۴۰۰ اختصاص دهیم. اما به صورت موقت برای سال ۹۹ و جلوگیری از گرفتار شدن بخش خصوصی در سالی که با انواع مشکلات ناشی از تحریم و کرونا مواجه است، پیشنهاد می کنیم با توجه به الزام اجرای مصوبه ستاد تهسیل و رفع موانع تولید در این خصوصص بانک صنعت و معدن و سایر بانک های عامل ذیربط، نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج آن ها از سرفصل بدهکاران غیرجاری، رفع کلیه محدودیت های بانکی و ارائه خدمات به آن ها اقدام نمایند. به علاوه اینکه بانک مرکزی در جلسه آتی شورای گفتگو، پیشنهادی را به منظور حمایت و رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ تدوین و به شورا ارائه نماید.
در ادامه مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ موردتوجه قرار گرفت.
در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به تشریح مسئله پرداخت و گفت با اعلام بانک مرکزی صادرکنندگانی که حداقل۷۰ درصد از صادرات خود را با روش های اعلامی بانک مرکزی(۵۰درصد سامانه نیما، ۲۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند؛ با تأیید بانک مرکزی می توانند از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.
وی ادامه داد متأسفانه طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جزء (۱) بند(ک) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۹۹، تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی فقط محدود به سال ۱۳۹۷ شد. در این مورد بخش خصوصی نسبت به حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال های ۹۸ و ۹۹ که مورد توافق سازمان مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بود، انتقاد دارد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از توافق با بانک مرکزی در مورد این موضوع سخن گفت که متأسفانه بانک مرکزی بی توجه به توافق صورت گرفته، دستورالعمل دیگری را صادر کرد.
بر اساس اظهارات او دولت نسبت به انواع هزینه هایی امروز بر صادرکنندگان تحمیل می شود، بی توجه است. اگر بانک مرکزی قادر است این منابع ارزی را به کشور برگرداند پیشنهاد می کنیم که صادرکنندگان ارز را خارج از کشور به بانک مرکزی تحویل دهند و بانک مرکزی خود برای بازگشت ارز اقدام کنند.
دبیر شورای گفت وگو یادآور شد دولت باید واقعیت ها را ببیند، اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را برنگرداند در طول سالیان گذشته باید کل سرمایه کشور از ایران خارج شده بود. این نگرانی تنها به وضعیت صادرات کشور لطمه وارد می کند. شما از بخش خصوصی به عنوان سرداران جبهه اقتصادی یاد می کنید اما به این سرداران اعتماد ندارید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگرش رئیس کل بانک مرکزی نسبت به بخش خصوصی و قدردانی ایشان از صادرکنندگان برای ادامه کار در این شرایط سخت اشاره کرد و گفت روشی که بانک مرکزی اتخاذ کرده منجر به تحقق اهدافی که تعیین کرده است، نمی شود. این موضوع را بارها تکرار کردیم و از همان ابتدای اجرای این بخشنامه به تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی اشاره کردیم.
در نهایت دژپسند با تأیید نگاه بخش خصوصی پیشنهاد داد برای پیدا کردن الگوی مناسب در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، نشست های تخصصی به همت لاهوتی و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه برگزار شود و در این مورد به راهکاری اجرایی و مناسب برسند و در نهایت نتیجه را در صحن شورای گفت وگو ارائه نمایند.
وی یادآور شد موضوع ارزش پایه انواع کالاها بر اساس فرمولی مشخص تعیین می شود که این ارزش گذاری نیز در گمرک صورت می گیرد. کمااینکه سال گذشته بر اساس همین انتقاداتی که از سوی بخش خصوصی عنوان شد حدود ۳۵ درصد ارزش پایه کالاها را اصلاح کردیم. وی در ادامه افزود به منظور اصلاح هرچه سریعتر نرخ پایه های صادراتی و به روزرسانی پایه های صادراتی متناسب با نرخ روز ارز، موضوع توسط ایشان به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.
رئیس شورای گفت وگو با تأکید بر این نکته که افزایش نگاه های تعزیراتی دولت را از تحقق اهداف دور می کند، گفتتوجه داشته باشیم که در سال جاری با توجه به شرایط موجود باید با همدلی و هماهنگی بیشتر حرکت کنیم و به جایی برسیم که دیگر به این میزان قیدوبند نیازی نباشد.
در ادامه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گزارش عملکرد شورا در سال ۱۳۹۸ را ارائه داد. بر این اساس در سال گذشته ۱۰ جلسه برگزار شده و ۳۴ دستورالجلسه مورد بررسی قرار گفته و مالیات بیش‌ترین موضوعی بوده که در جلسات شورا بررسی شده است.
