مشکلات فعالان اقتصادی استان ناشی از موازی کاری دستگاه های استاندارد، دامپزشکی و نظارت بر مواد غذایی، درخصوص آزمون ها و نظارت بر کیفیت محصولات و همچنین هزینه های آزمون
محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۴، اظهار نمود فعالان بخش خصوصی بهویژه صنعت غذا، صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، دغدغهای جدی دارند و آن هم تکرار و تداخل نظارتهای سه دستگاه ناظر بر مواد غذایی است؛ (استاندارد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی). وی در ادامه افزود واقعیت این است که بر بسیاری از محصولات غذایی، فرآیند نظارتی و آزمایشهای مورد نیاز این سه دستگاه کاملا مشترک یا بسیار مشابه است. با این حال، هر یک از این دستگاهها بهطور جداگانه آزمونهایی انجام و هزینههای سنگین آن را بر دوش تولیدکننده میگذارند؛ هزینههایی که در دو سه سال اخیر برای واحدهای تولیدی کمرشکن شده است. رئیس کمیسیون صنعت افزود بارها پیش آمده که دستورالعمل یک دستگاه با دستورالعمل دستگاه دیگر در تضاد باشد و واحد تولیدی در میان این تناقضها سرگردان بماند؛ در حالی که هدف نهایی هر دو دستگاه محترم، صرفا تأمین سلامت و بهداشت جامعه است. از اینرو، خواسته اصلی تولید کنندگان صنعت غذایی این است که نظارتها و آزمونهای مشترک، از یک مجرای واحد و هماهنگ انجام پذیرد. رمضانی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه فی مابین ادارات کل استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و دارو در سایر استان ها گفت: ناگفته نماند که در بیشتر استانهای کشور، تفاهمنامهای سهجانبه میان این سه دستگاه امضا و اجرایی شده است، اما متأسفانه در استان ما هنوز به امضای نهایی نرسیده است. رئیس کمیسیون صنعت در ادامه افزود چرا تولیدکنندهای که مالیات پرداخته و دولت موظف به نظارت بر اوست، باید مجددا هزینه همان نظارت را از جیب خود بپردازد؟ این رویه در پنج شش سال اخیر باب شده و متأسفانه در دو سال گذشته، معاونت غذا و دارو نیز مانند استاندارد، هزینه آزمونها را از تولیدکنندگان اخذ مینماید؛ در حالی که نظر مساعد مسئولین نیز بر لزوم اصلاح این روند بوده است. رمضانی در ادامه تأکید نمود ما به قانون احترام میگذاریم و ملزم به اجرای آن هستیم؛ اما هنگامی که همین موازیکاریها پیشتر حتی مورد توجه و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار گرفته و نسبت به آن در استان ما مکاتبات و تحقیقات انجام شده، منطقی است که دوباره این پرسش را مطرح کنیم که آیا این روند باید ادامه یابد یا خیر؟! وی ادامه داد با عنایت به یکسان بودن مرجع و شاخص های کننده در دستگاه های استاندارد و نظارت و در نتیجه انجام آزمون های واحد، انجام مضاعف آزمایشات، و نمونهبرداری، دو برابر نمودن هزینه های آزمون و فشارمالی بر تولیدکننده است و این مورد منحصر به خراسان جنوبی نیست و در سراسر کشور رخ میدهد. تا زمانی که هزینهها پایین بود، اعتراضها نیز کمتر شنیده میشد، اما اکنون که همه به این باور رسیدهاند که تورم باید مهار شود، طبعتاً یکی از ابزارهای کنترل تورم کاهش هزینههای سربار تولید است. رئیس کمیسیون صنعت در ادامه افزود خواسته تولید کنندگان صنایع غذایی روشن است:
- یک دستگاه باید مسئول اصلی نظارت بر مواد غذایی باشد. یا اداره استاندارد، یا معاونت غذا و دارو؛ حضور هر دو با هم، آن هم در یک موضوع مشترک، منطقی و اقتصادی نیست.
- هزینههای آزمون باید بازنگری شود. تولیدکننده میپرسد چرا باید این هزینهها را پرداخت کند؟ پیشتر دستگاههای کنترل کننده، آزمون را انجام میدادند، عدم انطباق را اعلام میکردند و در صورت وجود عدم انطباق، هزینهها از واحد گرفته میشد. اما اکنون حتی در صورت تولید محصول کاملا منطبق با استاندارد، باز هم هزینهها از تولیدکننده اخذ میشود؛ در حالی که دستگاههای نظارتی برای همین امر بودجه و ردیف مشخص دارند. رمضانی در ادامه افزود امروز وضع بهگونهای است که تولیدکننده مبلغی را که برای آزمون پرداخت میکند، با ضریب یک و نیم یا حتی بیشتر، ناچار است از مصرفکننده دریافت کند. یعنی هزینههایی که از تولیدکننده دریافت میشود، نهایتا بر دوش مردم قرار میگیرد و خود به خود موجب افزایش تورم میشود. وی ادامه داد بحث ما مخالفت با نظارت نیست؛ نظارت حق مردم است. مسأله اصلی نظارت موازی، چندباره و پرهزینه است که نه کیفیت را بهتر میکند و نه ایمنی غذایی را افزایش میدهد، گاهی حتی اختلاف سلیقه میان دو اداره نیز باعث سردرگمی و هزینه مضاعف میشود. وی در پایان تأکید نمود اگر قرار است تولید سامان گیرد، رونق ایجاد شود و تورم کاهش یابد، باید هزینههای سربار غیرضروری حذف شود لذا برای تولیدکننده تفاوتی ندارد که کدام اداره متولی واحد نظارت باشد؛ استاندارد یا غذا و دارو یا هر نهاد ملی دیگری. آنچه مهم است آن است که که نظارت یکپارچه، واحد و بدون تکرار انجام شود تا فشار غیرمنطقی از دوش تولیدکننده و مردم برداشته شود.
سعیدرضا لطیفی – مسئول فنی کارخانه آرد یگانه در این جلسه اظهار داشت: هنگامی که یک آزمون کامل صورت میگیرد ــ بهویژه در آزمایشهای شیمیایی ــ هزینهها افزایش مییابد. برای نمونه اگر یک کارخانه، آرد مخصوص نان سنگگ تحویل دهد، نمونه آرد جداگانه برداشت میشود و هزینه آن در یک مرحله به حدود ۹ میلیون تومان میرسد. این روند بهصورت دورهای انجام میشود و بخش خصوصی نیز در این فرآیند نقش دارد. وی در ادامه افزود استانداردهای لازم پس از نمونه برداری، به نزدیکترین آزمایشگاه (آزمایشگاههای استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان) ارسال میگردد و در برخی موارد نیز نمونهها به آزمایشگاه اصفهان ارسال میشود. مسئول فنی کارخانه آرد یگانه افزود موضوع دیگری که باید اشاره شود، هزینه نمونهبرداری است. در گذشته نمونه برداری ها مستقیما توسط اداره استاندارد انجام میشد و هزینهها کمتر بود اما با واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی، هزینهها افزایش یافته است. در گذشته با انجام یک بازدید، هزینه نمونهبرداری و آزمایش در یک مرحله دریافت میشد؛ اما اکنون هزینهها به صورت چندباره توسط نهادهای مختلف و بهصورت سنگین محاسبه میشود. اداره استاندارد نیز هزینههای خود را همچنان دریافت میکند و این روند گاه بهصورت ماهانه تکرار میگردد، و برخی اقدامات نیز از سوی اداره استاندارد بهصورت فصلی انجام میشود. لطیفی در ادامه افزود در حال حاضر اگر به یک کارخانه فعال مراجعه فرمایید ــ کارخانهای که بهصورت مداوم در حال فعالیت است ــ مشاهده میکنید که از ابتدای سال تاکنون پرداختهای سنگینی در این حوزه انجام شده است. وی درپایان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در خصوص ایجاد یک سامانه مشترک گفت، نمونهبرداری بهگونهای انجام شود که مورد تایید هر دو اداره باشد تا فرآیند تمدیدها در دورههای دو یا سهساله تسهیل شود. بهعنوان مثال، اگر نمونهگیری توسط یک آزمایشگاه مورد تأیید اداره نظارت بر مواد غذایی انجام شده باشد، همان نتیجه برای تمدید استاندارد نیز قابل استناد باشد و بالعکس.
رضا فروزانفر، مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان، در این جلسه اظهار داشت: به عنوان یک تولید کننده طی سالهای اخیر تلاش نموده است زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ را در سراسر استان فعال نماید در حالی که بسیاری از واحدها یا راکد بودند یا نیمهفعال و برخلاف برخی شعارها درباره «احیا»، بیشتر بار احیا شدن واقعی بر دوش بخش خصوصی بوده است. فروزانفر در ادامه داد با اشاره به هزینه بالای واحدهای احیای شده توسط آن مجموعه، گفت احیای آنها هزینه و زحمتی بسیار بیشتری از ساخت یک واحد نو داشته است اما به دلیل تعهد و تعلقی که به استان داشته ایم، این بار را پذیرفته ایم. مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان گفت در استان با مسائلی مواجهیم که گاه با واقعیات موجود همخوانی ندارد علی رغم دعوت به فعالیت در استانهای برخوردارتر، بر تعهد خود مانده ایم و سرمایه و خطوط تولید را به خراسان جنوبی آورده ایم. خط دوم کشتارگاه را راهاندازی کردیم، اما به دلیل قیمتگذاری دستوری و ناپایداری بازار، استفاده از آن عملاً متوقف شد. وی در ادامه بااشاره به مبالغ هزینه شده درخصوص تکمیل تجهیزات و خطوط تولید و ورود به سرمایه گذاری های جدید در حوزه صنایع فراوری شده از قبیل تولید سویس و کالباس و … اظهار داشت متأسفانه موازیکاریها و محدودیتها اجازه بهرهبرداری از ظرفیتها و تجهیزات را نداده و مسیر سرمایه گذاری این واحد را با مشکل مواجه نموده است. فروزانفر در ادامه تأکید نمود بازار امروز نیازمند نگاه صادراتی و برنامهریزی بلندمدت است، اما مجوزها و زیرساختها با این نگاه هماهنگ نیستند. دولت بزرگترین نهاد است و نقش نظارتی آن قابل احترام؛ اما در محیط کسبوکار، چالشهای فراوانی وجود دارد، فروزانفر عمده این چالش ها را نحوه دسترسی به مواد اولیه، افزایش قیمتها به دلیل فاصله زیاد از بنادر، دشواری تأمین مالی، قیمت گذاری دستوری و مهمتر از همه، شیوه اجرای قوانین و ضوابط در استان عنوان نمود. فروزانفر با اشاره به اجرای سختگیرانه قوانین در استان گفت متأسفانه شدت سختگیری در خراسان جنوبی بیش از استانهای همجوار مانند سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی است و این در حالی است که جهان در موج چهارم و پنجم فناوری، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی قرار گرفته و ما نباید در اجرای ضوابط گرفتار رویکردهای قدیمی و غیرمنعطف باشیم. وی افزود ضمن افتخار به رعایت استانداردها، عملاً با تعدد نمونهگیریها، سختگیریهای ادواری و موازیکاریها مواجهیم. مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ فروزان با اشاره به واحدهای توزیع و فروش این شرکت در سطح استان و چندین پروژه آماده بهرهبرداری این شرکت، اذعان داشت فرایندهای اداری و نظارتی، فعالیت و تولید را سخت نموده است. فروانفر در ادامه با اشاره به پرداختهای هزینه های مربوطه به حقوق ناظرین گفت افزون بر مالیات، هزینههای متعدد دیگری نیز پرداخت میکنیم. این حجم از نظارت پراکنده، در کنار تعدد مجوزها، فضای کسبوکار را برای سرمایهگذار سخت و پرهزینه کرده است، از این رو درخواست می گردد امکان ایجاد یک سامانه جامع فراهم شود؛ سامانهای به صورت یکپارچه و قابل استعلام که تولید کننده بتواند کلیه الزامات نظارتی و آزمایشگاهی مد نظر دستگاه های نظارتی (محیط زیست، استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو) را درج نماید. با ایجاد چنین بستری، اگر سرمایهگذار نیازمند مجوزی باشد، می تواند فرایند را شفاف و در زمان معقول طی کند. حتی میتوان بهصورت آزمایشی، سه کارشناس از ادارات مربوطه فرآیندها را مشترکاً بررسی نموده تا راهحل عملی و پایدار ارائه شود.
محمدرضا بهدانی، مدیرعامل شرکت دنیای سبز، با اشاره به موازی کاری های بین دستگاه ها گفت حجم موازیکاریها چنان بالاست که دو سازمان، هزینهای معادل چندین دستگاه بر تولیدکننده تحمیل میکنند. بهدانی افزود اگر امروز بناست اتفاقی بیفتد، باید بدانیم که در حوزه ضوابط، فضای زیادی برای عمل در سطح استان وجود ندارد؛ چرا که این قوانین در سطح بالا تدوین شدهاند. با این حال حداقل انتظار این است که در کنار ساختارهای نظارتی موجود ــ استاندارد، غذا و دارو، بهداشت کار، بهداشت محیط و سایر دستگاهها ــ نوع مواجهه و تعامل تغییر کند. در حال حاضر معاونت غذا و دارو استان دارای آزمایشگاه است و میتوان آزمایشهای لازم، از فلزات سنگین گرفته تا سایر آزمونها را در داخل استان انجام داد، چه ضرورتی دارد که هزینهها از استان خارج و به مشهد، اصفهان یا تهران منتقل شود؟ با اندکی اراده، این موضوع هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع چرخه اقتصادی استان خواهد بود. وی در ادامه اعلام داشت با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود، تولیدکننده خسته است؛ خستگی از انبوه مقررات، از تعدد دستگاهها، از سختگیریهای بیمبنا. بسیاری از تولیدکنندگان اگر از فشارهای ناشی از موازی کارها و سختگیری های بی مورد رها بودند با انگیزه و امید مضاعف تولید را توسعه می دادند اما در شرایط کنونی، این حجم از ورود دستگاهها به کوچکترین جزئیات، مانع بزرگی است. بهدانی با اشاره به ضرورت بازبینی نظارت ها گفت امروز نیاز به بازبینی و بازتعریف نظارتها داریم؛ حداقل دستیابی به تعادلی که حساسیتها و سختگیریها را منطقی و قابل تحمل کند اگر این مسیر اصلاح نشود، بیم آن میرود که صنعت استان بیش از این ضعیف شود و چیزی از آن باقی نماند.
راضیه کفایی-مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو علوم پزشکی بیرجند، در این جلسه اظهار نمود در سال های گذشته بحث های نظارتی با گستردگی کمتر و محدودتر بوده و موازی کاری هم تقریباً وجود نداشت ومشکلات هم به صورت فعلی نبود، وظیفه ی اصلی ما در آن زمان بررسی سلامت محصول (نظارت،کنترل و نمونه برداری) و صدور مجوزهای بهداشتی بوده یا برخی کنترل های حداقلی مطرح می شد، نه این حجم تکالیف و گزارش دهی. به مرور ساختارهای سازمانی دچار تغییر شدند و علاوه بر وظایف فوق به معاونت های غذا و دارو تکالیف متعددی با توجه به شرایط اضافه گردید مانند سامانه های مجوز های بهداشتی که به صورت گسترده فعال شده (تیتک،مسئول فنی،ثبت منبع وساخت)، رتبه بندی واحد های تولیدی، برنامه ی عملیاتی در خصوص واحدهای تولیدی، تشدید نظارت ها در واحد های تولیدی پرخطر، اجرای طرح های سازمانی (غنی سازی و پایش سموم و فلزات سنگین و…) وارزیابی عملکرد و… به عنوان مثال کنترل غنی سازی در واحدهای تولیدی آرد از طرق معاونت غذا ودارو انجام میشود ولی در استاندارد این مورد وجود ندارد. از طرفی شرح وظایف سازمان استاندارد هم دگرگون شده و اختیارات آنها کمی تغییر یافت و در مقابل بخشی از اختیارات قبلی شان در هماهنگی با ما حذف یا جابه جا گردید. در موضوع هزینه های آزمون اداره ی کل آزمایشگاه های سازمان غذا و دارو پیگیر واریز هزینه های آزمون میباشد، واقعیت این است که آزمایشگاه ها هزینه بر هستند تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و همین طور تعمیرات دستگاه ها و علاوه بر آن باتوجه به وجود تورم همه باعث شده اند هزینه ها سنگین تر شوند. مدیر نظارت بر مواد غذایی وبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اذعان داشت ما واقعاً تمایل داریم تعامل کامل داشته باشیم اما گاهی به دلیل چارچوب های الزام آور وقانونی کاری از دستمان بر نمی آید ،البته در جلسات معاونین غذا ودارو بحث هزینه ها مطرح شده اما مدیرکل آزمایشگاه ها بحث هزینه بر بودن آزمایشگاه ها و پاسخگویی به دیوان محاسبات را مطرح نموده اند. موارد دیگری مثلا پروانه هایی که قبلا تجمیعی صادر میشد براساس الزامات جدید تفکیک شده است که این موضوع هم بار مالی را برای تولید کنندگان دارد و لیکن الزامات جدید قانونی موجب این امر شده است. در ادامه افزودند موضوع پروانه ساخت، نظارت و انجام نمونه برداری بر عهده سازمان غذا ودارو است و این وظیفه را نمی توان به نهاد دیگری واگذار کرد. درخصوص موازی کاری، مثلاً در نمونه برداری های مربوط به پروانه ساخت، تشدید نظارت و برنامه ی عملیاتی و موارد شکایتی و… مربوط به معاونت غذا و دارواست که میبایست توسط همکاران نظارت انجام شود، درکنترل های مستمر می توانیم تعامل داشته باشیم و از جواب آزمایشات اداره استاندارد هم استفاده کنیم. در این راستا جهت کاهش هزینه آزمایشات در واحدهای تولیدی آرد استان، طبق جلسه ای که با موسسه استاندارد داشتیم ومصوبات این جلسه در بخشی از موارد، نمونه برداری قرار شد که به صورت مشترک انجام و به صورت نوبتی یکی از سازمان ها آزمایشات را انجام داده و سازمان دیگر هم قبول نماید. درخصوص سایر واحد های تولیدی هم تلاش می کنیم تا بتوانیم به اتفاق اداره استاندارد تعاملی را انجام دهیم. اما مشکلی که وجود دارد بحث دو سامانه ی مجزا است، مربوط به سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد که جهت استفاده از آنها، بایستی دوسامانه لینک شوند. در ادامه در خصوص مصوبه ی کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ با تاکید براین که نماینده معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم وپزشکی در جلسه مذکور حضور نداشته است، اظهار نمود مفاد مصوبه از نظر معاونت غذا ودارو قابل قبول نیست. در ادامه جلسه پیشنهاد نمود که جهت رفع موازی کاری و مشکلات موجود لازم است موارد به ادارات کل، سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد انعکاس یابد.
مهدی مالکی – معاون ارزیابی انطباق ادارهکل استاندارد استان، اظهار داشت: موضوع مطروحه سابقه طولانی دارد و امسال نیز در کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رفع موانع تولید، مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از بندهای آن دقیقاً بر این نکته تأکید دارد که نظارت و نمونهبرداری از محصولات تولیدی باید بهگونهای انجام شود که موازیکاریها برطرف شود و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز همکاری لازم را با متقاضیان داشته باشد اما همانگونه که مطرح گردید، زمینه حقوقی و اجرایی این مسئله به تفاهمنامههایی بازمیگردد که سال گذشته نیز پیشنویس آن تهیه شده است با این حال، معاونت غذا و دارو اعلام کرد که تفاهمنامهها باید در سطح ملی و میان سازمان غذا و دارو کشور و سازمان ملی استاندارد منعقد شود و این امر نیز انجام شده است و حدود دو ماه قبل، تفاهمنامههای مشترک میان سازمان ملی استاندارد با وزارت جهاد و همچنین با وزارت بهداشت نهایی شد. مالکی افزود اگر خواستار حل مشکلات از نگاه واقع بینانه باشیم، لازم است این تفاهمنامهها در چارچوب قانون اجرایی شود و در موارد لازم نیز اصلاح قانون انجام گیرد. ایشان در ادامه به این مورد اشاره کردند با توجه به حجم نظارتهای موازی توسط دستگاه های دولتی در حوزه نظارت بر تولید، تأمین و عرضه کالا، که منجر به ایجاد چندگانگی در صدور مجوزها، تعدد بازرسیها، هزینههای اضافی و اتلاف زمان تولیدکنندگان کاهش سرعت تولید و افزایش بوروکراسی اداری شده و در برخی موارد مانع از رشد سرمایهگذاری و رقابتپذیری واحدهای تولیدی می شود. لذا پیشنهاد میگردد ضوابط فنی با هدف ایجاد مرجعیت واحد اجرایی و نظارتی جایگزین ضوابط و دستورالعملهای پراکنده دستگاههای مذکور شود تا از موازیکاری جلوگیری و فرآیند نظارت کارآمدتر گردد. بر اساس این طرح، به جای اجرای کامل استانداردهای موجود ــ که در برخی حوزهها موجب موازیکاری میان استاندارد و سایر دستگاه های نظارتی میشود ــ تنها ویژگی های بحرانی و مؤثر کالا و خدمات مورد پایش قرار میگیرد. برای مثال، اگر محمولهای مانند برنج وارد کشور شود، طبق استاندارد باید دهها شاخص کنترل شود؛ اما در مقررات فنی تنها موارد اصلی و خطرساز بررسی میشود. ممکن است درصد دانههای شکسته یک نقص جزئی باشد و ورود آن بلامانع اعلام شود، اما اگر آفلاتوکسین یا آلودگی میکروبی بالا باشد، ورود آن ممنوع خواهد بود. این نگاه، هم نظارت را هدفمندتر میکند و هم این که یک دستگاه دولتی مسئولیت نظارت بر تولید و یا عرضه را بر عهده خواهد داشت و از موازیکاری جلوگیری میکند. این طرح پیشنهاد آن به دولت داده شده و سازمان ملی استانئدارد مسئول تدوین و ارائه آن به هیات دولت است و سازمان ملی استاندارد تلاش میکند با همکاری سایر دستگاهها هرچه سریعتر این طرح آماده و برای تصویب به هیئت دولت و سپس لایحه آن به مجلس ارسال شود تا بهصورت قانونی تصویب و اجرا شود. معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد افزود در حال حاضر، یکی از مشکلات این است که دستگاهها هر دو اقدام به نمونهبرداری میکنند. سازمان ملی استاندارد یک سامانه مخصوص به خود و معاونت غذا و دارو نیز سامانه خاص خود را دارا می باشند. سامانه سازمان ملی استاندارد برای تمدید پروانه استاندارد الزام دارد که تعداد نمونهها باید با تعداد بازدیدها برابر دستورالعمل همخوانی داشته باشد؛ در غیر این صورت تخلف ثبت میشود. چرا که این سامانه ها توسط سازمان بازرسی نیز بهطور مستمر کنترل می گردند. سازمان بازرسی کشور به صورت مستقیم و برخط سامانه های سازمان ملی استاندارد را پایش میکند. مالکی افزود پیش از این همهچیز کاغذی و فیزیکی بود اما اکنون کاملاً سیستمی است و امکان انعطاف گذشته وجود ندارد. وی با اشاره به موضوع که اداره کل استاندارد بارها اعلام نموده که آماده تفاهم و همکاری بوده و در مواردی هم با معاونت غذا و دارو نیز نشستهایی داشتهایم و تا حد توان برای کمک به واحدهای تولیدی اقدام کردهایم اما سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که هیچ تفاهمنامهای بدون مجوز مرکز نباید مبادله شود و شود. سازمان ملی استاندارد نیز تفاهم نامه ای با معاونت غذا و دارو مبادله خواهد کرد که این کار نیز انجام شده است. در عین حال باید توجه داشت که محصولات غذایی جزو کالاهای «پرریسک» محسوب میشوند و نظارت بر آنها مستقیماً با سلامت جامعه ارتباط دارد. هزینههایی که در ایران برای کنترل کیفیت پرداخت میشود، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا عدد بسیار پایینی است؛ بنابراین اصل هزینهکرد را نباید زیر سؤال برد. آنچه مشکل ایجاد کرده تکرار هزینهها است، نه ماهیت نظارت. معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد افزود مطابق قانون، بررسی صلاحیت آزمایشگاهها و نظارت بر آنها بر عهده استاندارد است و این تکلیف بر اساس مصوبه مجلس تعیین شده است. سازمان ملی استاندارد نیز یک سازمان فرابخشی است؛ زیرمجموعه دولت محسوب نمیشود و شورای عالی استاندارد ــ که بالاترین مرجع تصمیمگیری در این حوزه است ــ با حضور رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، دادستانی و سایر نهادها تشکیل میشود. بنابراین هرگونه تغییر ساختاری نیازمند پیگیری در همان سطح است. بنا براین بخش خصوصی و دستگاههایی حاکمیتی مانند استانداری، سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس باید همراهی کنند و این تصویب طرح «مقررات فنی» در دستور کار قرار گیرد، و موازیکاریها را حذف نماید. مالکی در ادامه جلسه بیان کرد که بستههای حمایتی سازمان ملی استاندارد کشور بهصورت سالانه ابلاغ میشود. وی پیشنهاد داد واحدهایی که عملکرد مطلوب و قابلتقدیری ارائه میدهند، در این بستههای حمایتی لحاظ شده و از امتیازات مربوطه در هزینه های بازرسی و نمونه برداری و کارمزدهای خدماتی در این طرح بهرهمند شوند. وی در ادامه جلسه پیشنهاد نمود که بازرسی از بازار و مراکز عرضه نیز باید بهصورت نظاممند انجام می شود تا کیفیت محصولات در سطح بازار تضمین گردد که این موضوع نیز در فرآیندهای نظارتی مقررات فنی نیز پیشبینی شده است.
محمد حسن اکبری، مدیرعامل شرکت دان علوفه شرق، در این جلسه اظهار نمود واقعیت این است که در استان، چه در تعامل با استاندارد و چه با بهداشت، ما مشکل رفتاری یا عدم همکاری ندیدهایم؛ همکاری و همراهی وجود دارد اما مسئله اصلی اینجاست که نگاه کلان کشور نسبت به تولیدکننده باید تغییر کند. امروز تولیدکننده در ذهن بسیاری از دستگاهها و حتی مردم، در جایگاه کسی قرار گرفته که «ممکن است تخلف کند» و باید دائماً مراقب او بود. این نگاه غلط است. نمونهاش در بخش کشاورزی واژه «دلال» است؛ وقتی چنین نگاه اجتماعی شکل میگیرد، تصمیمگیریهای کشور هم تحتتأثیر همین تصور نادرست قرار میگیرد. در حالی که تولیدکننده و حتی واسطهها بخش واقعی اقتصاد هستند. به نظر بنده باید مصوب شود که هر اصلاحی که سازمان استاندارد در حوزه «مقررات فنی» ضروری میداند، صریح و مشخص اعلام شود و تکلیف همه روشن باشد. اکنون بحث مقررات فنی یکی از اقدامات بسیار خوبی است که در حال انجام است. وی در ادامه افزود مسئله مهم دیگر، تعریف دقیق وظایف دستگاههاست. همه ما باید به نقطهای برسیم که بدانیم دقیقاً چه کسی چه وظیفهای دارد. مثلاً مشخص باشد که آزمایش روتین باید در پایان فصل یا ماه انجام شود، توسط یک آزمایشگاه مشخص و نتیجهها در یک سامانه مشترک ثبت شود. در چنین سامانهای، استاندارد، بهداشت و دامپزشکی همگی بتوانند به همان نتیجه واحد دسترسی داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات ما بهطور واقعی حل میشود. مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق افزود قانونگذاری نیز خود نیازمند بازنگری است. متأسفانه امروز بسیاری از قوانین موجود یکدیگر را نقض میکنند یا در اجرا به هم «گیر» میدهند. در بخش کشاورزی مثالهای فراوانی وجود دارد و در حال حاضر ۱۲ دستگاه و مجموعه مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه فعالیت میکنند و از روز اول تاکنون امور نهتنها سادهتر نشده، بلکه پیچیدهتر هم شده است و این پیچیدگیها بیشترین فشار را بر تولیدکننده وارد میکند. در نهایت پیشنهاد میکنم موضوعات مطرحشده در این جلسه، به ویژه مواردی که جنبه ملی و قانونی دارند، از طریق اتاق بازرگانی جمعبندی و به سطوح بالاتر مانند دولت و مجلس ارسال شود. اگر ما در سطح استان اقدامی انجام ندهیم، مشکلات بزرگتری در آینده ایجاد خواهد شد؛ اما اگر مسائل اصلی و ریشهای مطرح و پیگیری شود، میتواند از بسیاری از چالشهای آینده جلوگیری کند.
رضا محمودی زاده، رئیس اداره قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان در این جلسه اظهار نمود در حوزه دامپزشکی، نظارتها بهطور کلی با مشکل خاصی مواجه نیست و بازدیدها و آزمایشهای دورهای نقش مهمی در جلوگیری از خسارتهای بزرگ دارند. وی در ادامه با اشاره به هزینه صدور پروانه کشتارگاه اعلام کرد که هزینه صدور این پروانه تنها ۴۹۰۰ تومان است. همچنین تأکید کرد که در حوزه دامپزشکی موازیکاری با سایر دستگاهها وجود ندارد و بازدیدهای دورهای از کارخانهها برای نمونهگیری هر سه ماه یکبار انجام میشود. به گفته وی، این هزینهها در مقایسه با شاخصهای تورمی رقم قابل توجهی محسوب نمیشوند و اثر محسوسی بر بهای تمامشده محصولات ندارند. رئیس اداره قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان در پایان پیشنهاد داد که آزمایشگاه همکار دامپزشکی نیز میتواند در انجام آزمایش نمونهها با سازمان غذا و دارو و ادارهکل استاندارد همکاری کند تا فرایندها تسهیل و همافزایی بیشتری میان دستگاهها ایجاد شود.
علی صادقی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با بیان اینکه حساسیت دستگاههای نظارتی در حوزه صنایع غذایی بهطور طبیعی بیش از سایر حوزههاست، اظهار نمود دلیل این موضوع، ارتباط مستقیم تولیدات غذایی با سلامت مردم است. وی افزود در حوزههای صنعتی، معدنی یا ساختمانی چنین سطحی از حساسیت وجود ندارد؛ اما در صنایع غذایی، هرگونه بیدقتی یا عدم رعایت اصول بهداشتی میتواند پیامدهای جدی برای جامعه ایجاد کند و به همین دلیل دستگاههای نظارتی ناچارند با وسواس بیشتری عمل کنند. با این حال، نکته کلیدی آن است که اگر بتوان در سطح فرایندها به جمعبندی مشترک رسید، بخش عمده مشکلات موجود قابل حل خواهد بود. صادقی در ادامه تأکید کرد در گام نخست نباید هزینههای سربار واحدهای تولیدی را محور بحث قرار داد، زیرا مسئله اصلی، وجود همپوشانیها و تداخلها در فرایندهای نظارتی است. در صورتی که فرایندها اصلاح و یکپارچه شوند، موضوع هزینهها نیز بهصورت طبیعی برطرف خواهد شد. وی در ادامه پیشنهاد نمود پیشنویس مکاتبهای با امضای استاندار محترم تهیه و موضوع هزینههای صنایع غذایی و تأثیر آن بر افزایش تورم به مرکز ارسال شود. همچنین ضروری است این مسئله در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح گردد. وی در پایان تأکید نمود تعامل و همافزایی بین ادارهکل استاندارد، معاونت غذا و دارو و آزمایشگاه همکار دامپزشکی میتواند نقش بسیار مؤثری در رفع مشکلات فعلی و تسهیل فرآیندهای نظارتی داشته باشد.
سهرابیان، نماینده اداره کل بازرسی استان در این جلسه اظهار نمود بحث سلامت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به اعتقاد بنده، اگر هزینههایی که تولیدکننده متحمل میشود، در مقیاس تولید محاسبه گردد و در نهایت به قیمت محصول برای مصرفکننده منتقل شود، مسلماً این مبلغ به مراتب کمتر از هزینهای است که در صورت مصرف مواد غذایی غیرسالم، جهت درمان پرداخت میشود یا وزارت بهداشت برای جبران عوارض آن متحمل خواهد شد. به واقع، این دو اصلاً قابل مقایسه نیستند. سهرابیان با اشاره به صحبتهای مطرحشده و بررسی تفاهمنامههای همکاری موجود، افزود این اسناد تا حدی نیاز استان را پوشش میدهند. اما مشکل اصلی، ناهماهنگی بین دو دستگاه اجرایی است، به نظر میرسد اگر این موضوع در شورای گفتوگوی استان مطرح گردد، میتوان هماهنگی لازم بین دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد را ایجاد نمود. افزون بر این، مشابهت برخی آزمایشها و فرآیندها، دلیلی برای توجیه موازیکاری نیست. این هماهنگی در سطح استان به نظر محقق نشده، اما در سطح کشور امکانپذیر است. نماینده بازرسی کل استان همچنین گفت مواردی مانند جایگزینی مقررات فنی به جای ضوابط فعلی، ارتباط بین سامانهها، یا تجمیع پروانهها و آزمونها، از جمله موضوعاتی هستند که در صورت اجرا به کاهش هزینهها میانجامند. البته تصمیمگیری در این زمینهها باید از طریق مصوبات شورای عالی استاندارد صورت پذیرد. بدیهی است که چنین تصمیمات کلانی میبایست از طریق شورای گفتوگوی استان به مرکز (تهران) منعکس شوند. وی در ادامه با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده گفت تفاهم نامه منعقده نیز با وجود کیفیت مطلوب، به دلیل نبود هماهنگی بین دستگاههای مربوطه، اجرایی شدن آنها با تأخیر مواجه شده است، از این رو شورای گفتوگوی استان میتواند بستری برای رفع این ناهماهنگی باشد و موارد مذکور را در دستور کار جلسات آتی قرار دهد. سهرابیان در پایان تاکید نمود که سلامت جامعه امری فوقالعاده ارزشمند است و هزینهای که برای پیشگیری از بیماریها پرداخت میشود، به مراتب کمتر از هزینههای درمان است لذا باید سلامت جامعه را در اولویت نخست قرار داد و تمامی اقدامات لازم را در این جهت ساماندهی کرد.
درپایان پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به اتفاق آرا مصوب گردید.
