عدم اجرای بخشودگی پنجاه درصدی هزینه موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن در راستای سیاست تشویقی دولت برای سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان در فرایند تمدید (دستور العمل های شورای عالی معادن به شماره ۹۴۴۴۷/۶۰ مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۰ و شماره ۸۴۴۳۳/۶۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱)
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۴، اظهار نمود در اجرای بخشنامه‌ای که مبتنی بر رأی شورای عالی معادن برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است، برای سه استان خراسان جنوبی، سیستان و جنوب استان کرمان، مبلغ حق‌العرض به میزان پنجاه درصد در نظر گرفته شده است. در این زمینه، دو نکته حائز اهمیت وجود دارد: نخست آنکه این مصوبه هم‌اکنون در حال اجراست، اما نهادهای نظارتی براین ادعا هستند که شیوه اجرا نادرست است و به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این رابطه تذکر داده شده است. پروین در ادامه افزود استدلال بر این است که به دلایلی خاص، این رأی همچنان معتبر و باقی است. وی با اشاره به جلسه کمیسیون معدن هفته گذشته با حضور جناب آقایان بهرامن و شکوری گفت و طرح موضوع مذکور گفت: در آن جلسه پیشنهاد گردید در این خصوص از شورای عالی معادن استعلام گردد. وی همچنین ادامه داد نکته دوم حائز اهمیت این است که اگر حتی فرض را بر باقی بودن این مصوبه بگذاریم – که عملاً نیز باقی است – این کاهش حق‌العرض، بدون هیچ دلیل موجهی، تنها برای مراحل اول و دوم (صدور پروانه) اعمال شده و برای تمدید پروانه‌ها لحاظ نمی‌گردد. در حالی که هیچ‌جا در متن این رأی اشاره‌ای نشده که این تصمیم تنها مختص به مراحل اول و دوم است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود تلاش و خواسته فعالان اقتصادی این حوزه در سه استان محروم این است که این مصوبه با اعتبار کامل و برای کلیه مراحل، به طور یکپارچه اجرایی گردد. وی در پایان از نهاد های نظارتی درخواست مساعدت و پیشتیابی در حمایت از این موضوع را نمود.
حمید شادنوش _ معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه اظهار نمود از همان ابتدا، اداره کل صمت استان پیگیر این امر بود تا بتوان برای استان‌های محروم به‌ویژه خراسان جنوبی مشوقی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود تا به راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های معدنی در این استان کمک گردد. بر این اساس، در سال ۱۳۹۹ طرحی به شورای عالی معادن ارائه گردید که بر مبنای آن، برای سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان، پنجاه درصد تخفیف در حق‌العارضه (مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن) در نظر گرفته شود وی در ادامه تصریح نمود این تخفیف برای کلیه مراحل فرآیند اکتشاف در نظر گرفته شده بود که در ابتدای کار دستی بودن فرایند موجب افزایش حجم مکاتبات و مدت زمان انتظار طولانی جهت دریافت پاسخ در هر مرحله بود اما از سال گذشته، این مصوبه به‌صورت رسمی روی کاداستر قرار گرفت و برای مرحله اجرایی آماده شد. بنابراین این امکان فراهم گردید تا این تخفیف را برای مراحل اولیه اعمال نمود اما هنگام تمدید پروانه‌ها، مدیرکل دفتر فنی وزارتخانه اعلام نمود که این مصوبه تنها برای مراحل صدور پروانه بوده و برای تمدید اعتبار ندارد. در حالی که ابلاغ چنین شرطی، اساساً منطق طرح را زیر سؤال می‌برد. شادنوش افزود نکته حائز اهمیت این است که نظر شورای عالی معادن، شامل کلیه مراحل بوده است لذا امیدواریم با همکاری و مساعدت دستگاه های متولی، این موضوع در اسرع وقت پیگیری و اجرایی گردد.
ابوالفضل جهانگرد – مدیرعامل شرکت بین المللی کانسار خلیج فارس در این جلسه اظهار نمود تأکید اینجانب بر این است که تداوم و استمرار سرمایه‌گذاری، امری به مراتب مهم‌تر از جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است. استان خراسان جنوبی در مقایسه با سه استان همجوار، با افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌ها در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل و ماشین‌آلات مواجه است که این امر به طور مستقیم بر هزینه تولید تأثیر می‌گذارد. جهانگرد با تأکید بر چالش های سرمایه گذاری معدنکاران استان گفت : فعالان اقتصادی حوزه معدن در خراسان جنوبی با در چهار حوزه اصلی با چالش مواجه هستند که عبارت است از: بازار، حمل و نقل، قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری. بنابراین هنگامی که مشکل بازار را حل می نماییم، با چالش حمل و نقل روبرو می‌شویم و متأسفانه در هیچ‌کجای این فرآیند، فضای امنی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. جهانگرد ادامه داد واقعیت این است که دولت برای سه استان محروم مزایایی در نظر گرفته و نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات نیز همزمان حافظ منافع دولت و مردم هستند. لذا اگر این مصوبه به درستی اجرا شود، حتی باید در مورد هزینه‌های دریافتی از مردم در سه سال گذشته نیز بازنگری شود. جهانگرد اجرای این مصوبه را بدون تردید برای دولت مفیدتر از تعلیق آن دانست و اذعان نمود در حالت تعلیق این مصوبه، هیچ منفعتی برای استان حاصل نمی‌شود چراکه خراسان جنوبی، استانی وسیع است و هم‌اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد از پهنه های معدنی آن بلوکه شده است. بنابراین با آزادسازی محدوده‌های دولتی و همکاری سازمان صمت، فضای بسیار زیادی برای ارائه به سرمایه‌گذاران خواهیم داشت. وی در ادامه با طرح سوالاتی درخصوص مزیت های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی نسبت به استان هایی مانند اصفهان و یزد گفت خراسان جنوبی چه امتیازی می‌تواند به سرمایه گذاران ارائه نماید؟ آیا صنایع بالادستی در استان وجود دارد؟ و اینکه آیا امکانات ویژه‌ای در استان خراسان جنوبی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است ؟ که متأسفانه پاسخ به تمامی سوالات فوق منفی است و در حال حاضر سخت‌ترین شرایط ممکن برای ادامه کار در خراسان جنوبی حاکم است. بنابراین، حداقل انتظارفعالان اقتصادی این حوزه این است که دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مربوطه، از حداقل حمایت های پیش‌بینی شده به صورت کامل پشتیبانی نمایند.
غلامرضا نوروزی – نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در این جلسه اظهار نمود دو نکته اساسی در خصوص موضوع جلسه وجود دارد: نخست، مسئله شمول این تخفیف‌ها جهت مراحل تمدید پروانه است که این تخفیف‌ها شامل مراحل تمدید و کلیه مراحل پس از صدور نیز می‌گردد و دلیل این ادعا، مطالعه دقیق متن تبصره مربوطه است. نوروزی در ادامه افزود هنگامی که به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن رجوع می‌کنیم، صراحتاً مقرر می‌دارد: “دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.” کلیدواژه تعیین‌کننده، عبارت “از زمان صدور” است. این عبارت به وضوح دلالت بر آن دارد که احکام از زمان صدور پروانه به بعد جاری می‌شوند و محدود به لحظه صدور نیست. بنابراین، تفسیر منطقی و حقوقی این است که این مقرره، کلیه مراحل آتی، از جمله تمدید را نیز در بر می‌گیرد. و دومین نکته، مدت اعتبار این مصوبه می باشد که باید مدنظر قرار گیرد لذا پرسش اینجاست که آیا شمول این قانون تنها مختص به سال ۱۴۰۰ می‌باشد؟ آنچه به صورت مکتوب و صریح در متن آمده، اشاره به سال ۱۴۰۰ دارد اما اگر براساس صحبت های معاون محترم معدنی اداره کل صمت استان که اعلام می دارند “این تخفیف درحال حاضر در سامانه کاداستر قابل اعمال می باشد و تا زمانی که در سیستم تغییر نکرده، روند قبلی تداوم خواهد داشت” می‌توان استنباط نمود که این قانون برای سال‌های بعدی، از جمله ۱۴۰۱، نیز استمرار خواهد یافت. بر مبنای این تفسیر، می‌توانیم از این مصوبه تا هنگام تغییر قوانین مرتبط بهره‌مند باشیم. اما اگر این ملاک را نپذیریم، طبیعی است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که مصوبه شامل سال ۱۴۰۱ یا سال‌های پس از آن نیز می‌شود، مگر آنکه همان مبنا را ملاک اقدام قرار دهیم. لذا به عنوان نماینده نظام مهندسی، تأکید اصلی بنده بر همین دو موضوع پیش گفته استوار است.
محمد خراشادی زاده – نماینده بازرسی کل استان در این جلسه اظهار نمود نکته محوری در این بحث، سیاست تشویقی دولت و شمول/ عدم شمول آن بر مرحله تمدید پروانه‌ها است. وی در ادامه افزود این سیاست اساساً شامل تمدید پروانه‌ها نمی‌شود. لذا منطق دولت از طراحی این مشوق، تمرکز بر مرحله صدور پروانه‌های جدید بوده است. بدین معنا که هنگامی که پروانه‌ای صادر می‌گردد، این مشوق به متقاضی اعطا می‌شود. اما اگر قرار باشد این سیاست به مرحله تمدید نیز تسری یابد، در عمل سیاست تشویقی دوبار برای یک پروانه اجرا خواهد شد، حال آنکه منطق حکم می‌کند که متقاضی می‌بایست فعالیت خود را در بازه زمانی قانونی تعریف‌شده به انجام برساند بر این اساس، تحلیل بنده این است که بر اساس مفاد موجود، تمدید پروانه‌ها مشمول این سیاست نمی‌شود و رویه اجرایی انجام‌شده تاکنون، صحیح بوده است. خراشادی افزود با این حال، یک راهکار پیش‌رو وجود دارد: اگرشورای عالی معادن به عنوان مرجع ذی‌صلاح، تفسیر جدیدی ارائه دهد و اعلام نماید که این سیاست شامل تمدید نیز می‌شود، آنگاه به طور قطع بلامانع خواهد بود. در این صورت، اگر تصمیم بر آن باشد که این سیاست به عنوان یک ابزار تشویقی قوی‌تر لحاظ گردد، می‌توان آن را برای مرحله تمدید نیز در نظر گرفت. این امر می‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی منطقه‌ای برای استان، با توجه به ملاحظات مطرح‌شده، اجرایی شود و از این منظر هیچ ایرادی بر آن وارد نیست.
محمد صادق دهقانی – مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان در این جلسه اظهار نمود موضوع جلسه متشکل از دو بخش می‌باشد:
بخش اول، ناظر بر تسری بخشودگی موضوع بخشنامه سال ۱۴۰۱ بر مراحل صدور یا تمدید یا هر دو: در این خصوص بر اساس جداول مندرج در بخشنامه مذکور و درج عبارت کلیه تعرفه‌های تصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، دیدگاه بنده ناظر بر تسری تخفیف و بخشودگی به هر دو مرحله صدور و تمدید می‌باشد.
بخش دوم، پاسخ به این سوال است که آیا بخشنامه سال ۱۴۰۱ برای سنوات بعد قابل استناد و استنباط می‌باشد برای این موضوع باید در نظر داشت که شورای عالی معادن صلاحیت قانونی وضع بخشنامه را دارد و بررسی صدور بخشنامه‌های مشابه سنوات اخیر حاکی است در بخشنامه‌های سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مزیت برای سه استان خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان پیش بینی و ابلاغ گردیده لیکن در بخشنامه‌های سنوات ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ درج نگردیده است بنابراین اگر مرجع صدور مجوز، مزیتی که در بخشنامه‌های سنواتی درج نموده رو برای سنوات بعد در نظر نگیرد به صورت حقوقی می‌توان استنباط نمود که اراده‌ای برای تداوم یا اعطای این مزیت در سال‌های بعد وجود نداشته است لذا چنین مزیتی باید مجدداً تصویب و یا تمدید آن تصریح گردد. بنابراین بر اساس مستندات موجود و با توجه به عدم درج در بخشنامه‌های صادره بعدی اعمال معافیت و بخشودگی یاد شده برای سال های پس از ۱۴۰۱ وجاهت قانونی نداشته و اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. دهقانی در ادامه تاکید نمود صرف اینکه سایر استان‌ها اظهار نظری ننموده‌اند دلیلی بر صحت عمل تلقی نمی‌گردد، همچنین ناظر بر بیانات معاون محترم امور معدنی اداره کل صمت و استناد برخی از بزرگواران به آن، که فرمودند چون این تخفیف در سامانه کاداسر قابل اعمال است بنابراین برای سال‌های بعد نیز قابل اجراست اعلام می‌دارد توجه به اینکه قوانین و مقررات توسط متخصصان رایانه در سامانه کاداستر پیاده‌سازی می‌گردد وجود یک امتیاز یا مزیت در سامانه کاداستر که می‌تواند ناشی از سهل انگاری یا باگ سامانه باشد به معنای اعتباربخشی قانونی به وضعیت مذکور نیست,, مدیر گروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به مکاتبات انجام شده با اداره کل صمت استان تاکید نمود بخشی از مکاتبات دیوان معطوف به موارد ضعف سامانه کاداستر می‌باشد، به عنوان مصداق علی‌رغم اینکه قانونگذار حکمی رو مصوب نموده لیکن به دلیل ضعف سامانه کاداستر امکان دستکاری در داده‌ها وجود داشته و منجر به کاهش درآمدهای دولت گردیده است، وی در پایان تاکید نمود نهادهای نظارتی نیز مدافع و حمایت کننده از منافع استان می‌باشند و این حمایت در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات اعمال می‌شود. دهقانی، دلیل ورود دیوان محاسبات به این موضوع را مصوبه شورای معادن استان مبنی بر تسری بخشودگی و تخفیف یاد شده برای سنوات بعد از بخشنامه سال ۱۴۰۱ و مغایرت آن با مقررات اعلام نمود با این وجود اخذ استعلام و اظهار نظر رسمی از شورای عالی معادن به عنوان مرجع صدور بخشنامه را پیشنهاد نموده و اعلام کرد در صورتی که شورای عالی معادن بخشنامه مذکور را برای سنوات بعد از ۱۴۰۱ جاری اعلام نمایند و تفسیر آن شورا بر تداوم این مزیت دلالت داشته باشد قطعاً دیوان محاسبات از آن حمایت خواهد نمود و برای اعمال بخشودگی برای سنوات مذکور و برای مراحل تمدید ایرادی متصور نمی‌باشد.
مهدی نیازی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز بهترین رویکرد را طرح موضوع در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و سپس ارسال مکاتبات لازم با امضای استاندار محترم عنوان نمود.
در پایان جلسه به اتفاق آرا مقررگردید درخصوص اعمال “بخشودگی پنجاه درصدی هزینه موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن در راستای سیاست تشویقی دولت برای سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان“برای مراحل تمدید در سامانه کاداستر، از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و وزارت صمت پیگیری های لازم انجام گردد.
