بررسی دلایل توقف معافیت ۲۰ درصد کمک دولت سهم بیمه کارفرمایی رونامه های محلی استان
علی شکرابی – مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که در مورخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۴ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید، اظهار نمود موضوعی که جهت بحث ارائه می‌گردد، به درخواست روزنامه‌های محلی است که در دو محور اصلی قابل بررسی می‌باشد، اول اینکه هنگامی که روزنامه‌ها اقدام به پذیرش آگهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌نمایند، این امر در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته و از منظر سازمان تأمین اجتماعی، درآمد حاصل از این آگهی‌ها مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌شود که بر اساس این ماده قانونی، درآمدهای مذکور به عنوان پایه محاسبه حق بیمه منظور می‌گردد. اما مسئله ای که اتفاق می افتد این است که فعالیت پیمانکاری از مصوبه سال ۱۳۶۱ هیات وزیران در خصوص استفاده از معافیت کمک دولت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر استثنا شده ؛ که در این خصوص به عنوان مثال، کارفرمایان خارجی و پیمانکاران مشمول این مصوبه نمی باشند و هنگامی که روزنامه‌ها آگهی‌هایی از این دست می‌پذیرند، سازمان تأمین اجتماعی استناد به همین استثناها نموده و درصدد وصول حق بیمه خارج از مصوبه مذکور برمی‌آید. در این جا سوالی مطرح می گردد که اگر اشخاص مذکور فعالیت‌هایی خارج از حوزه اصلی خود به صورت پیمانکاری انجام دهند، آیا مشمول قانون خواهند بود یا خیر؟ دوم آنکه، در مواردی که یک شخص حقیقی به طور مستقل اقدام به درج آگهی در روزنامه می‌نماید، آیا این فعالیت مشمول مقررات تأمین اجتماعی می‌شود یا خیر؟ شکرابی افزود در عمل، ممکن است روزنامه‌ها در چنین شرایطی با چالش مواجه شوند، چرا که سازمان تأمین اجتماعی به استناد قوانین موجود، درخواست حق بیمه می‌نماید. بنابراین، ضروری است تا راهکاری در این خصوص اندیشیده شود و به این سوال پاسخ داده شود که آیا این گونه موارد باید مستثنا گردند یا رویه‌ای مشخص برای آنان تعریف شود؟ مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند گفت در این راستا پیشنهاد می گردد کلیه مستندات مرتبط، از جمله کاربرگ شماره ۳، آگهی‌های تبلیغاتی و سایر اسناد پراکنده، در یک کاربرگ واحد (همچون کاربرگ شماره ۴) تجمیع گردد تا از سردرگمی و بروکراسی اداری جلوگیری شود. نکته حائز اهمیت آن است که اکثر اینگونه پرونده ها با توجه به اعتراض کارفرمایان ، طبق روال جاری اداری، به هیئت های رسیدگی به بدهی ارجاع خواهند شد و با توجه به اینکه موضوع رسیدگی به این پرونده ها در هیات ها زمان بر و احتمال قطعی شدن بدهی ها طبق تصمیمات هیاتها هم وجود دارد لذا لازم است پیش از رسیدن به آن مرحله، تکلیف نهایی آن در چارچوب مقررات مشخص گردد. شکرابی در ادامه افزود مورد دیگری که قابل بحث است، این است که احتمال دارد کارفرما بر اساس اطلاعات ناقص برخی از مراحل لازم برای پیگیری بدهی ها مربوطه را رعایت نکرده، نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و یا حتی از آن آگاهی نداشته است، این امر تا بدانجا پیش رفته که حسابرس وارد عمل شده و اطلاعاتی را استخراج نموده است. در مقابل، حالتی نیز متصور است که کارفرما خود را ملزم به رعایت ماده ۳۸ می‌داند و حتی پیش از آنکه پرونده به مرحله «کاربرگ ۳» برسد، اقدام به ثبت آگهی در روزنامه‌ها بر اساس این ماده قانونی نموده است. در چنین شرایطی، پرسش اینجاست که چه اقداماتی می‌بایست صورت پذیرد؟ مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با طرح پیشنهادی افزود اگرچه با پیمانکار شدن، کارگاه‌ها از شمول کمک دولت مستثنی می‌شوند، اما می‌توان با تعریف یک شاخص مشخص، مثلا تا درصدی از کل فعالیت (مانند ۳۰ یا ۴۰ درصد از سهم اشتغال نیروی انسانی در امور پیمانکاری)، راهکاری صحیح اتخاذ نمود. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های مرتبط (نظیر آگهی) یا سهم اشتغال نیروی انسانی در بخش پیمانکاری، کمتر از ۵۰ درصد کل مبلغ پیمان باشد، امکان برخورداری از معافیت کماکان فراهم می گردد. این پیشنهاد به منظور ارائه راه‌حلی برای خروج از قالب استثنائات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف ارائه می‌شود. شکرابی در ادامه افزود راه‌حل پیشنهادی در این خصوص، امکان پذیر شدن تفکیک کارگاه‌ها بر اساس یک شاخص مشخص است. بعنوان مثال برای کارگاهی که ۱۰۰ درصد فعالیت آن پیمانکاری است و در کارگاه خودش این کار انجام می‌پذیرد (یعنی به جای ارائه خدمات متفرقه، پروژه‌های پیمانکاری می‌پذیرد)، خروج از شمول امری کاملاً منطقی است. اما برای کارگاهی که تنها بخشی (۳۰ تا ۴۰ درصد) از فعالیت اصلی آن در حوزه پیمانکاری است، می‌توان شرایطی فراهم آورد که کماکان از مزایا و حمایت های دولتی بهره‌مند بماند. شکرابی در ادامه با ارائه دو پیشنهاد افزود به عنوان پیشنهاد اول، دفاتر روزنامه از اساس فعالیت های خود را در قالب یک قرارداد مشخص قرار داده تا میزان کارکرد درج آگهی و مبالغ پیمانکاری مشخص باشد تا در صورت اینکه فعالیت های پیمانکاری جزو فعالیت عمده روزنامه ها نباشد ترتیبی از سوی سازمانهای مسئول اتخاذ گردد تا از کمک دولت خارج نشوند . در این راستا پیشنهاد دومی که می‌توان مطرح نمود، این است که بحث آگهی‌های تبلیغاتی و آگهی‌های ثبت شده، به عنوان «خرید» در نظر گرفته شود، نه به عنوان «سفارش ساخت». زیرا زمانی که به عنوان سفارش ساخت تعریف می‌شود، یعنی سفارشی برای تولید کالایی خاص صادر شده است، اما آگهی چنین ماهیتی ندارد. بنابراین، می‌توانیم آن را به گونه‌ای تعریف کنیم که مشمول عنوان «سفارش ساخت» نگردد.
علی جعفرپور مقدم- مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی در این جلسه با طرح دوسئوال گفت: نخست این پرسش مطرح است که چگونه روزنامه ها به عنوان پیمانکار شناسایی می‌شوند، در حالی که همان نیروی انسانی بیمه شده در کارگاه مشغول به کار است و طراحی و درج آگهی که یکی از کارهای اصلی روزنامه است توسط نیروی همان مجموعه انجام می شود؟ سؤال دیگر این که مبنای احراز شرایط انعقاد قرارداد پیمانکاری ازنظر سازمان تامین اجتماعی چیست؟ مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به پیگیری های انجام شده از اداره کل تامین اجتماعی استان اظهارداشت این اداره محترم اعلام نموده اختیار این امور در دست استان نمی باشد و حسابرسی ها توسط شرکت‌های حسابرسی خارج از استان انجام می شود، وی با ابراز گلایه مندی از انجام حسابرسی ها در خارج از استان گفت کاربرگ‌هایی برای دفاتر روزنامه های استان ارسال می‌گردد که ملزم به اقدام بر اساس این کاربرگ‌ها می باشند، طبیعی است که هر کاربرگی که ارسال می‌شود، در نهایت اقدامات مربوط به آن، اعم از ثبت بدهی، اخطار یا سایر موارد، توسط مجموعه استانی به ثبت می‌رسد با وجود این که در استان خراسان جنوبی تنها سه روزنامه رسمی وجود دارد، این سؤال پیش می‌آید که وقتی چنین کاربرگی برای این سه کارگاه ارسال می‌شود، فرآیند کار به چه صورت انجام می پذیرد؟ اگر مقررات موجود حاکم بر این امر باشد که به طور قانونی امکان مکاتبه با شرکت‌های حسابرسی، اعلام نظر یا اعمال نظر در این خصوص وجود ندارد لذا درخواست می گردد از طریق سازمان تأمین اجتماعی استان پیگیری های لازم در این خصوص صورت پذیرد. در حال حاضر، به ازای هر کاربرگی که از سوی حسابرسان صادر می‌گردد، دفاتر روزنامه می‌بایست حداقل حدود نصف روز وقت صرف نمایند تا در سامانه‌های مربوطه، فرآیند اعتراض را ثبت کرده و سپس نسبت به پیگیری آن اقدام نمایند. به عنوان مثال، در ماه گذشته، سه، چهار مورد از این کاربرگ‌ها برای دفتر روزنامه ارسال شد که به دلیل مشغله فراوان، فرصت پیگیری آنها صورت نپذیرفت و در نهایت ترجیح دادیم جریمه مربوطه را پرداخت نماییم تا از هدر رفت زمان بیشتر جلوگیری شود. مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی ضمن درخواست طرح موضوع در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان خواستار پیگیری موضوع درسطح ملی شد و گفت اگرچه این فرآیند قانونی ممکن است به نظر طولانی و همراه با چالش باشد، اما یکی از راه‌حل‌های ممکن، انجام همه امور در یک کاربرگ به شکل تجمیعی می باشد، بدین ترتیب که در پایان هر ماه یا در پایان سال، هیئت مذکور، نظر نهایی خود را اعلام نماید اما نکته حائز اهمیت این است که در صورت اجرای این روش و ثبت آن در سامانه‌های مربوطه، کمک‌های دولتی مربوطه را از دست خواهیم داد. جعفرپور افزود: دفاتر روزنامه استانی بارها درخصوص درخواست انجام حسابرسی توسط شرکت های استانی مکاتبه نموده اند اما متأسفانه به دلیل الزام استانداردهای خاص در خصوص مؤسسات حسابرسی، پاسخ قانع کننده ای دریافت نشده است.
در ادامه جلسه سایر نمایندگان روزنامه های محلی استان ضمن تأیید موارد مطروحه توسط مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی مشکل اصلی قطع کمک هزینه دولت، را بروکراسی اداری و طولانی بودن فرایند اعتراض و رسیدگی به منظور برقراری مجدد کمک هزینه پس از صدور کابرگ های ناشی از حسابرسی اعلام نمودند.
مهدی مرادی- رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به این که موضوعات مطروحه در قالب فاکتور و یا قرارداد ارائه می‌گردند، گفت در مصوبه شهریورماه ۱۳۶۱ هیئت محترم وزیران، لیست دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص شده و با گذشت زمان و پس از انجام محاسبات، وجوه دریافتی سازمان ها بابت قراردادهای منعقده آن دوره تسویه می‌گردید. بنابراین در خصوص کارگاه‌هایی نظیر چاپخانه‌ها و روزنامه‌ها، باید متذکر شد که این مؤسسات، کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت محسوب می‌شوند. حال آنکه اگر قرارداد بر اساس ماده (۳۸) و با شخصیت حقیقی منعقد گردد و متقاضی فاقد گزارش بازرسی یا پرونده مطالباتی باشد، صدور تعهد حسابرسی و بارگذاری مجوز، بلافاصله اقدام مطلوبی خواهد بود. لذا مشکل اصلی، در ارتباط با بحث «کمک دولت» به کارگاه‌ها خصوصا دفاتر روزنامه ها مطرح است، بدین صورت که اگر کارگاهی در قالب پیمانکاری قرارداد بندد، با توجه به مستثنیات مقرر، از شمول کمک دولت خارج خواهد شد. علت این امر، دارا بودن قرارداد در آن بازه زمانی می باشد. لیکن بلافاصله پس از اتمام قرارداد، این شمولیت مجدداً قابل بررسی خواهد بود. مرادی در ادامه افزود در همین راستا، شیوه‌نامه‌ای توسط ستاد ۴۰۸۲/۱۴۰۱/۵۰۲۰ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱، در خصوص کارگاه‌های تحت پوشش کمک دولت، تدوین و ابلاغ گردید. بر اساس این شیوه‌نامه، که در چارچوب قوانین مصوب هیئت محترم وزیران تنظیم شده است، بازرسی‌های مستمر جهت تعیین نوع فعالیت کارگاه ضروری می‌باشد. رئیس اداره بازرسی و شکایات اداره کل تامین اجتماعی استان در پاسخ به این پرسش که آیا فرآیند فعلی درج آگهی و اطلاع‌رسانی برای شرکت‌های حقوقی، ادارات و سازمان‌ها، آنان را از این مقررات مستثنی می‌سازد یا خیر؟! باید گفت خیر، چرا که به دلیل دارا بودن فاکتور، مشمولیت آنان کماکان برقرار است لذا این رویکرد برای مواردی مانند چاپخانه‌های روزنامه‌ها، نجاری‌ها، تراشکاری‌ها و جوشکاری‌ها که فعالیت اصلی آنها به وضوح تعریف شده و درصد کمی از کارشان ممکن است مشمول مقررات پیمانکاری گردد، قابل تعمیم است. وی در ادامه افزود دلیل اهمیت این موضوع، تعهد دولت به پرداخت ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرمایی است که در سیستم به عنوان بدهی دولت ثبت و پس از آن، فرآیندهای مربوطه (مانند تعلق حق بیمه بیکاری) دنبال می‌شود. رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل تامین اجتماعی استان در ادامه با اشاره به قراردادهای ماده ۳۸ تأمین اجتماعی گفت، ذکر این نکته ضروری است که این قراردادها بر دو نوع هستند: موضوع ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی که محاسبه پیمان آنها براساس ضریب می باشد و موضوع ماده ۴۷ برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی (که با اعلام کد، مفاصاحساب صادر خواهد شد). در مورد ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و اشخاص حقیقی، اگر کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت باشد، ثبت قرارداد بلافاصله و بدون نیاز به پرداخت وجهی، منجر به صدور مفاصاحساب می‌گردد و جای نگرانی وجود ندارد. مرادی در ادامه افزود بخش عمده چالش حاضر، ناشی از مکاتبه ای است که از سوی اداره کل محترم وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی (به عنوان یکی از ادارات فعال در حوزه پیمانکاری) صادر شده است. بر اساس این نامه، کارگاه‌های مذکور از تاریخ شروع فعالیت پیمانکاری، از شمول تسهیلات قانونی خارج شده و ملزم به ارسال لیست با نرخ کامل (۲۷٪ به علاوه حق بیمه اضافه کاری) می‌شوند. بدیهی است استمرار مجدد معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی پس از اتمام قرارداد، منوط به انجام بازرسی، تعیین فعالیت عملیاتی اصلی کارگاه و انطباق آن با فهرست مصوب سال ۱۳۶۱ هیئت محترم وزیران می‌باشد. رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل تامین اجتماعی استان همچنین اعلام نمود سازمان تامین اجتماعی استان در این زمینه مکاتباتی ارسال نموده که نمایندگی موسسه حسابرسی استان که زیر نظر خراسان رضوی می باشد نسبت به افزایش تعداد پرسنل آن اقدام شود و با توجه به حجم زیاد حسابرسی به صورت مستقل عمل نماید. زیرا حجم پروژه ها افزایش یافته و رسیدگی به آن با تأخیر صورت می‌پذیرد که این امر به ضرر سازمان می باشد. مرادی در ادامه با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند، تأیید نمود در مورد فعالیت‌هایی که صرفاً خرید و فروش ساده هستند، مشکلی در خصوص صدور مفاصاحساب آنها وجود ندارد. همچنین در بحث فاکتورها یا مفاد قراردادها، به عنوان مثال، هر نوع کالایی که خریداری می‌شود – با توجه به بخشنامه تلخیص و تنقیح و تجمیع مقاطع کاران که به صراحت بیان کرده در مورد کالایی که ماهیت آن صرفاً خرید و فروش محض است صدور مفاصاحساب آنها بلامانع است– اما در سایر موارد، مثلاً زمانی که خدمات پشتیبانی ارائه می‌شود، باید به عنوان خدمت محسوب گردد. به ویژه در دستگاه‌های اجرایی، هنگامی که قصد خرید کالایی را دارند، مکلف به برگزاری مناقصه از طریق سامانه دولت الکترونیک هستند. و براساس بخشنامه مربوطه در هر نوع برگزاری مناقصه و مزایده، خدمات پشتیبانی که به این شکل ارائه می‌شوند، مشمول یک ضریب بالاسری (سربار) می‌گردند؛ یعنی اساساً معاف از پرداخت حق بیمه محسوب نمی شوند. چرا که یک ضریب بالاسری، بسته به مورد، برای آنها در نظر گرفته می‌شود و حق بیمه مطالبه می‌گردد
