تعیین تکلیف مرجع پرداخت مبالغ ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور جهت بازنشستگی پیش از موعد
علیرضا خامه‌زر- رئیس اتاق بازرگاتی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جلسه کارشناسی مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۴، با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی شرکت های خدماتی پشتیبانی شهرستان قائنات مبنی بر اختلاف ایجاد شده درخصوص مرجع پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور گفت: پیرو درخواست مطرح شده از سوی یکی از نیروهای شاغل در شهرداری قاین در خصوص بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان، فیش های از سوی تأمین اجتماعی برای شرکت های مذکور در خصوص پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور صادرگردیده که این شرکت ها را با چالش جدی مواجه نموده است، از این رو بنا به درخواست این شرکت ها موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته است. دبیر شورای گفت و گوی استان مشکل ایجاد شده را ناشی از عدم صراحت در درج مرجع پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور در قراردادهای فی مابین شهرداری و پیمانکاران، عدم اعلام در اطلاعات مناقصات از سوی واگذار کننده کار و در نتیجه عدم اطلاع پیمانکار و درج مبالغ مذکور در جدول آنالیز قیمت اعلام نمود و گفت پرداخت این مبالغ از توان شرکت های پیمانکار خارج و آنها را با چالش جدی مواجه نموده است. خامه زر در ادامه بر ضرورت رعایت عدالت میان بخش های دولتی و خصوصی تأکید نمود و افزود در قراردادهای منعقده موارد به وضوح مشخص نشده است لذا خواستار در نظر گرفتن شرایط و منافع این شرکت ها شد و افزود در حوزه حمل و نقل نیز، صاحب کالا، حمل‌کننده و واسطه وجود دارد که قانون صراحتاً تنها کارمزد را مشمول مقررات می‌داند. بنابراین شرکت خدماتی که از واگذاری کارگر به شهرداری منتفع می‌شود، چگونه می‌تواند این تعهد را تقبل نمایند؟! حال آنکه کارگر تمام عمر خود را در شهرداری خدمت کرده است.
مهری دستجردی – سرپرست دبیرخانه شورای گفت وگوی استان اعلام داشت جلسه کارشناسی امروز، به درخواست شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی شهرستان قائنات مبنی بر پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط شهرداری، تشکیل شده است. در درخواست این شرکت‌ها قید شده که آنها در طول مدت قرارداد، کلیه مطالبات و دیون مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را بر مبنای ماده واحده مربوطه در قراردادها پرداخت نموده اند و بر اساس ماده ۳۸ قانون سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا‌حساب دریافت و به کارفرمای اصلی (شهرداری قائن)، تحویل داده‌اند و از حیث قراردادها، هیچ بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارند و اخیراً به دلیل بازنشستگی پیش از موعد تعدادی از کارگران، سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی را به‌ویژه مبلغ مربوط به ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، از این شرکت‌ها مطرح کرده که این امر منجر به وقفه در روند فعالیت آنها شده است. سرپرست دبیرخانه شورای گفت گوی استان با اشاره به طرح موضوع تعیین‌تکلیف در خصوص پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، در جلسه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه مصوب گردید “با عنایت به مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه هزینه‌های مورد نیاز درخصوص پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکاری لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر مطابق جزء ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰ بر عهده واگذارکننده کار خواهد بود.” که این مقرره، طبق مکاتبه‌ای در مورخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرکل انجمن عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اعلام و ذکر شده که تا زمانی که شورای عالی حفاظت فنی مانعی ایجاد نکرده باشد، این مصوبه دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است. همچنین طبق نامه شماره ۱۱۷۵۴۳ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳، این مقرره توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونت بیمه‌ای تأمین اجتماعی جهت اقدامات لازم ارسال شده است. وی با توجه به عدم شفافیت و پیش بینی نشدن مبالغ مذکور در قراردادها و اطلاعات مناقصه سالهای گذاشته، اظهار داشت پیمانکار و واگذارکننده کار در تعیین مرجع پرداخت با اختلاف و چالش مواجه شده اند لذا شرکت های خدماتی و پیشتبانی شهرستان قائن به استناد مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و عدم صراحت در درج ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرادادهای فی مابین واگذارکننده و پیمانکار، خواستار بررسی موضوع و اجرای مصوبه مذکور از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان شده اند.
حسین حسین‌پور- مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۲، گفت: چالش ایجاد شده خاص شهرداری قائن نبود و شهرداری بیرجند نیز با آن مواجه می باشد که پیرو آن شهرداری بیرجند، درخصوص مرجع پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استان استعلام نموده که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرجع را سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده و اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز اعلام نموده است: (مکاتبه شماره ۱۰۵۲/۱۴۰۳/۲۲۲ مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳)
الف) وفق بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی کارفرما، شخص حقیقی و یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند.
ب) در اجرای مفاد تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲/ت ۵۰۵۲۵ هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ هیأت وزیران مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۵ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون که مقررداشته: “کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.” لذا درصورت احراز صحت ادعای بیمه شده به لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه و شغل، حق بیمه مورد نظر از کارفرمای ذیربط حسب مورد وصول خواهد شد.”
مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند، به استناد مکاتبه مذکور تأکیدنمود که کارفرما (پیمانکار) مرجع پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور می باشد و شهرداری صرفاً نقش واسطه را ایفا می نماید. حسین پور در ادامه بر درج “لزوم رعایت کلیه قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای شرکت پیمانکار” اشاره نمود و افزود این موارد در قراردهای مربوطه پیش‌بینی شده و شرکت‌های طرف قرارداد، متعهد گردیده‌اند که قوانین کار و تامین اجتماعی را در خصوص پرسنل زیرمجموعه خویش رعایت نمایند. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکار شهرداری، در سنوات گذشته، به بهانه عدم درج ۴% در جدول آنالیز قرارداد، از پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به زیرمجموعه خودداری نموده اند، گفت مرجع اظهار نظر در این خصوص، تامین اجتماعی است و باعنایت به تعریف کارفرما و احراز شرایط مربوطه، پیمانکار مکلف به پرداخت این مبلغ می باشد. مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی حافظت فنی آن را در تضاد با قانون بالا دستی خواند و اظهار داشت این مصوبه به طور مشخص با ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در تضاد است و آن را نقض می‌کند و در صورت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور با خلل مواجه خواهدشد. با این حال، علیرغم ابطال یا عدم ابطال مصوبه مذکور، حقوق ذی‌نفعان پایمال نخواهد شد و محفوظ می‌ماند.
سید میثم بدیعی، مسئول امور سرمایه انسانی شهرداری قاین: سید میثم بدیعی، مسئول امور سرمایه انسانی شهرداری قاین: با اشاره به اینکه هنگامی که شرکتی تحت نظر شهرداری مشغول فعالیت می باشد، طبیعی است که خود باید عهده‌دار پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور باشد، زیرا ماهیت مشاغل شهرداری سخت و زیان‌آور است. البته این موضوع به صراحت در چندین بند قرارداد فیمابین مورد تاکید قرار گرفته که “رعایت کلیه موارد مربوط به قانون کار و قانون تامین اجتماعی” به عهده شرکت می باشد؛ اما اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی هیچ تاییدیه‌ای مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در حین خدمت افراد صادر نمی‌کنند مگر در انتهای کار یا در زمان بازنشستگی فرد. بنابراین، اگر رسته شغلی کارگر تحت عنوان سخت و زیان‌آور تشخیص داده شود، حین خدمت مشمول اضافه کار و حق شیفت نخواهد شد لذا کارگران نیز به دلیل کاهش مزایای حقوقی خود تمایلی به این تشخیص درحین خدمت ندارند.
محمد زنگنه، مدیر واحد کار منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اظهار نمود برخی کارگران مشاغل آنان به گونه ای هست که کارگر پس از بیست سال اشتغال در آن، باید درخواست بررسی و تطبیق شغل سخت و زیان آور خویش را به کمیته مربوطه (دبیرخانه کمیته در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تسلیم تا پس از وصول درخواست در کمیته مطرح و شرایط کاری کارگر به لحاظ مواجهه با آلاینده های فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی و بیولوژیکی و سایر آیتم های مربوطه توسط شرکت های تایید صلاحیتدار بررسی و اندازه گیری و نتیجه به دبیرخانه سخت و زیان آور اعلام می گردد. اگر شرایط کاری مشاغل مورد ادعای کارگر فراتر از حد مجاز و استاندارد تشخیص داده شود، آن مشاغل به طور رسمی مشاغل سخت و زیان آور شناسایی می گردد . وی در ادامه با اشاره به شرایط بهره مندی از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور گفت: کارگر باید دارای ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب داشته باشد تا تأمین اجتماعی نسب به احراز شرایط مشاغل سخت و زیان آور اقدام نماید و از سوی دیگر کارگران با توجه به ساعت کاری شش ساعت در روز، عدم برخورداری از اضافه کاری و مرخصی ۳۵ روز در سال ترجیح می دهند در پایان بیست سال نسبت به احراز شرایط سخت و زیان آور اقدام نمایند. زنگنه در ادامه افزود: مشکل موضوع برای کارگرانی هست که در مناقصات و شرکت های مقاطعه کار و پیمانکار طرف دستگاهها و نهادها برای بیست شرکت مختلف فعالیت کرده و بعد از تایید کمیته مذکور باید برای پرداخت هزینه ۴% سخت و زیان آور سهم تامین اجتماعی از تمام این شرکت ها اقدام نماید. نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند محاسبه مبلغ ۴ درصد سخت و زیان آور سهم تامین اجتماعی بعد احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد و در خاتمه کار کارگر، تعدد شرکت های پیمانکار ۲۰ سال و یا بیشتر برای کارگران ، منحل شدن و یا عدم دسترسی به برخی از آنها را از اهم مشکلات کارگران متقاضی مشاغل سخت و زیان آور، در پرداخت حق بیمه ۴درصد توسط کارفرما اعلام نمود. زنگنه در ادامه افزود در حال حاضر در قراردادها مسئولیت پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور بر عهده واگذارنده پیمان است، در حالی که ده سال پیش چنین شرطی وجود نداشت. بنابراین ضروری است دستورالعملی در این خصوص تدوین و به دستگاههای اجرایی، شهرداری ها، بیمارستانها وشرکت های حوزه نیرو و راه … که پیمان را واگذار می کنند، ابلاغ گردد. ازدیگر مشکلات مطرح شده توسط نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این جلسه که اخیرا گریبانگیر کارفرمایان و کارگران شده، اصلاح عنوان شغلی است، در شرایطی که در لیست بیمه کارگر ساده درج شده و پس از مراجه کارگر به تأمین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات مبنی بر نادرستی عنوان شغلی در لیست بیمه، عنوان شغلی به سخت و زیان آور اصلاح می شود. زنگنه در ادامه با تأکید براینکه ماهیت پیمانکار با کارفرما متفاوت است و باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت تفکیک نادرست این دو موجب صدور مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در سال ۱۴۰۲ شده که اکنون در تضاد با قوانین موجود است. با عنایت به اینکه ۴% سخت و زیان آور از جانب تامین اجتماعی مطالبه شود، کارفرمای اصلیِ کارگر، مقاطعه کار یا پیمانکار( واریز کننده بیمه به سازمان) است؛ یعنی شخصیت حقوقی که وابسته به قرارداد و تجهیزات و پرداخت کننده حقوق است. لذا در سنوات گذشته از نظر هیات حل اختلاف ادارات کار و نیز سازمان تامین اجتماعی رابطه کارگری کارفرمایی بین طرفین با واگذارنده پیمان ( ادارات و نهادهای مقاطعه دهنده) فاقد وجاهت قانونی است. سؤال اساسی اینجاست: نیروهای شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شهرداری یا پرستاران در بیمارستان یا نیروهای تعمیرات و تاسیسات ادارات خدمات رسان برای چه کسی کار می کنند ؟ آنالیز و بررسی این مسئله از کجا آغاز می شود؟ چرا باید در سنوات گذشته دستگاه پیمان دهنده این موضوع مهم را در قراردادهای منعقده با شرکت ها لحاظ نمی کرد؟ به نظر اینجانب در سنوات گذشته نیز مطابق روال جاری مسئولیت پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور به لحاظ عدم درج موضوع در قراردادهای فی مابین با شرکت ها بر عهده واگذارنده پیمان است.
محمد علی رجبی، رئیس اداره بازرسی کار و رئیس کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه طی سال های ۹۷ و ۹۸ موضوع ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در جلسات متعددی مطرح شده اما تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نگردیده است، گفت این مشاغل دارای چارچوب معینی می باشند لذا مطابق ماده ۵۲ قانون کار، در صورت اعلام شغل سخت و زیان آور برای کارگر یکسری مزایا از حقوق کارگر حذف می گردد و کارگری که در مشاغل سخت و زیان آور شش ساعت کار کند، مشمول مزایایی چون اضافه‌کاری و شب‌کاری نمی شود. از سوی دیگر کارفرما باید سالم‌سازی محیط کار از صفر تا صد انجام دهد، همچنین معاینات بهداشتی هر شش ماه یا سه ماه بر اساس نظر وزارت بهداشت توسط کارفرما انجام گیرد. رجبی با اشاره به موضوع مورد بحث گفت این موضوع مربوط به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد، مصوب هیئت وزیران سال ۱۳۸۴ می باشد و صرفا محدود به استان خراسان جنوبی نبوده و کل کشور درگیر این مسئله می باشند. نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت: کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان به دو گروه تقسیم می شوند:
الف- مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.
ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد.
درگروه الف، مشاغلی هستند که تشخیص و تطبیق آن با مواد قانونی اداره کار در کمیته‌های استانی اداره کار مرکب از بدوی و تجدیدنظر و سازمان تامین اجتماعی انجام می گیرد لذا اگر کارگر درخواستی در این خصوص مطرح نماید، بازرسی و بازدید انجام می گردد و اگر نیاز به سنجش عوامل زیان‌آور باشد، در کمیته پنج‌نفره ای که دبیرخانه آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد بررسی و نتیجه آن به عنوان رای به طرفین ابلاغ می گردد که آیا این رسته شغلی کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان‌آوراست یا خیر. رجبی پارمتر تأثیر گذار دیگر را محرز شدن خدمت کارگر در آن شغل اعلام نمود که آیا کارگر در آن شغل احراز شده مشغول به کار بوده یا خیر. وی با اشاره به ماده ۷۶ قانون کار گفت کارگر باید بیست سال متوالی در آن شغل فعالیت داشته باشد، در نتیجه تشخیص و تأیید مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور بعد از ۲۰ سال انجام می شود که طبیعتاً بررسی و تأیید مشاغل در طول این سالها با توجه به تغییر در شرایط محیط کار امری مشکل است. وی با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در سال۱۴۰۲گفت مطابق ماده ۱۴ قانون کار، کارفرما مکلف است پس از تطبیق و تشخیص، مبلغ ۴% را پرداخت نماید. وی در ادامه افزود مطابق ماده ۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، کارفرما مکلف به سالم‌سازی می باشد. رجبی در پایان افزود متأسفانه در کشور به مقوله سالم سازی مشاغل سخت و زیان آور توجه جدی نشده است درصورتی که بسیاری از مشاغل سخت زیان آور می شود تنها با یک بار اختصاص بودجه، نسبت به سالم‌سازی آنان اقدام و آنها را از شمول مقررات خاص خارج نمود. نماینده اداره کار با اشاره به چالش های ایجاد شده در حوزه مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت حتی وجود یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی بیش از حد مجاز، برای احراز شرایط سخت و زیان آور کفایت می‌کند. رجبی در ادامه گفت در استان‌ها، تأیید مشاغل سخت و زیان آور منوط به وجود عوامل زیان آور بالاتر از حد مجاز و استمرار کارگر با این عوامل است که در برخی مواقع منتج بروز بیماری های شغلی نیز می گردد که این موارد براساس گزارش کارشناسان و پایش عوامل زیان آور توسط شرکت های ذی صلاح بوده و در کمیته های استانی مورد توجه قرار می گیرد. وی در پایان اعلام نمود مشکلات مطرح شده طی مکاتبات متعدد به وزارتخانه متبوع ارسال اما تاکنون اقدام موثری در سطح ملی انجام نشده و نیاز به اصلاح قانون دارد.
محمد علی عابدینی – رئیس هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان با اشاره به موضوع ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار نمود: در خصوص کلیه موارد و مشکلات مرتبط، طی سالیان متمادی مکاتبات متعددی انجام شده است و این چالش محدود به شهرداری بیرجند، قاین یا حتی استان خراسان جنوبی نیست، بلکه یک معضل ملی محسوب می‌شود. عابدینی در ادامه افزود چند ماه پیش، در جلسه‌ای که در تهران با حضور نمایندگان سراسر کشور برگزار شد، موضوع ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بحث قرار گرفت که مشخص شد بسیاری از استان‌ها این مشکل را به نفع کارگران حل کرده‌اند؛ به این ترتیب که شرکت، ابلاغیه‌ای را به واگذارنده کار ارسال می‌کند و با بررسی قراردادهای منعقده طی ده سال گذشته، مشاهده می‌شود که هیچ اشاره‌ای به این حق بیمه نشده و هیچ مبلغی در این خصوص پرداخت نگردیده است. رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی استان اظهارداشت این مشکل از طریق مکاتبات ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارفرمایی، کانون‌های کارگری و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، قابل حل و اجرا می‌باشد لذا در مواردی که این هزینه در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده واگذارنده کار است.
علی شکرابی – مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند اعلام نمود پیمانکار صرفاً تأمین کننده نیروی انسانی بوده و در استخدام، گزینش، شرایط محیط کار و بهبود آن دخل و تصرفی ندارد و کارگر تابع دستور العمل ها و آیین نامه های واگذار کننده کار، فعالیت می نماید. وی در ادامه با توجه به عدم صراحت درج مرجع پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور در قراردادها، عدم درج در آنالیز قیمت و در نتیجه عدم اخذ این مبالغ از واگذار کننده کار توسط پیمانکار، عدم درج شرایط سخت و زیان آور در قراردادها و به استناد مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، شهرداری را مسئول پرداخت ۴ درصدحق بیمه مشاغل سخت و زیان آور عنوان نمود.
عقیل جبدرانی، رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان، با اشاره به این که کارفرما شخصی است که بیمه‌شده به دستور وی کار می‌کند، اظهار داشت: ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی صراحت دارد که کارفرما مکلف است پس از تقاضا و احراز شرایط، نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید. وی در ادامه افزود آرای متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شامل رای شماره ۷۷۱، ۷۷۲، مسئولیت این پرداخت را به عهده کارفرما گذاشته است. همچنین آرای شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ مصوب سال ۱۳۸۶، رای شماره ۶۷۳ و رای شماره ۲۴۲ اسفندماه ۱۳۹۴ نیز بر این مسئولیت تأکید دارند. نماینده سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود کارفرما شخصی است که حقوق می‌پردازد و لیست بیمه با کد کارگاهی شرکت ثبت می گردد لذا اقدامات اجرایی ماده ۵۰ قانون کار علیه پیمانکار انجام می‌شود نه واگذارنده کار. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه صادره از سوی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت این بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابطال و بر پایبندی به قوانین و آرای دیوان تأکید دارد لذا از منظر تأمین اجتماعی کارفرما، پیمانکارمی باشد.
محمد رضا قرائی، رئیس شورای اسلامی استان، در این جلسه با اشاره به موضوع ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ گزارش‌هایی در این خصوص مطرح شده و جلساتی نیز برگزار گردیده که متأسفانه تاکنون بی‌نتیجه مانده است. حال باید پرسید که کارگر در این میان چه باید انجام دهد؟ شهرداری و تأمین اجتماعی به عنوان مجری قانون، هر دو مسئولیت‌های خود را باید به درستی ایفا نمایند. وی در ادامه تاکید نمود لازم است گزارش کاملی از وضعیت استان به مرکز ارسال گردد. همچنین ادارات مربوطه، مسئولان و کارشناسان می‌بایست نظرات تخصصی خود را با نمایندگان استان در میان گذارند و نمایندگان نیز لایحه‌ای جامع را ارائه دهند تا این معضل ملی به طور ریشه‌ای حل شود. قرائی در پایان افزود پیشنهاد و راهکار استانی این است که در شورای شهر، حساب سپرده‌ای ویژه برای کارگران افتتاح گردد و ماهیانه وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز شود.
غلامرضا ترابی – مدیرعامل شرکت پاکروب قهستان در این جلسه اظهار داشت عملاً تا سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه قراردادی با محتوای چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آورنداشته‌ایم و شهرداری نیز در این خصوص اقدام مؤثری انجام نداده است. وی تأکید نمود مرجع پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرادادها صراحت نداشته و کسورات قانونی درج شده در قرارداد مربوط به لیست بیمه بوده است، وی همچنین اعلام نمود در صورت تعیین پیمانکار به عنوان مسئول پرداخت ۴ درصد در اطلاعات مناقصات، این مورد در آنالیز قیمتی شرکت ها درج و یا در مناقصه شرکت نمی کردند. وی با توجه به مزدکارگر در سالهای قرارداد، سود شرکت و همچنین عدم اعلام این مبالغ در اطلاعات مناقصه و عدم اخذ این مبالغ از واگذار کننده کار، خواستار پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور توسط شهرداری شد و افزود پرداخت این مبالغ از عهده شرکت خارج می باشد.
علی اصغر دهقان – دبیر و نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی استان نیز با اشاره به قراردادهای مربوط با دانشگاه علوم پزشکی عنوان داشت در این قراردادها کسورات مربوطه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بر عهده پیمانکار درج شده است که شامل ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد اما متأسفانه براساس رأی مراجع رسیدگی بدون درنظر گرفتن مفاد ماده مذکور، پیمانکار را مکلف به پرداخت این مبلغ نموده اند.
رمضانعلی نظامی – کارگر شهرداری قائن در این جلسه با اشاره به مسائل مطرح شده اظهار نمود یکی از مشکلاتی که با آن رو به رو بودم شرط سنی بود که در طی سه سال گذشته، شرایط سنی این جانب تأیید شد؛ اما متأسفانه با توجه به مشکلات پیش‌آمده، به مدت شش ماه است که در پی حل مسئله ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و احقاق حق خود می باشم که در نهایت، فیشی به مبلغ ۲۱۴ میلیون تومان برایم صادر شده است. وی در پایان با توجه به طولانی شدن این فرایند، عدم دسترسی و یا انحلال بسیاری از این شرکت ها، خواستار رسیدگی و تسریع در تعیین تکیلف پرداخت حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور شد.
علی صادقی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با توجه به مباحث ارایه شده درخصوص ارجاع موضوع در سطح ملی، اذعان داشت ابتدا باید پیشنهادات مشخص در این جلسه ارایه و سپس جهت تایید به شورای گفتگوی استان و درصورت تصویب در سطح ملی منعکس شود. نماینده استانداری با تاکید بر اینکه حق قانونی ایجاد شده باید برای ذینفع محفوظ بماند بر ضرورت تعیین تکلیف قرادادهای سنوات گذشته و ارایه راهکار مناسب جهت عدم بروز این چالش در قراردادهای آتی اشاره نمود و افزود ضروری است مرجع پرداخت کننده حق بیمه ۴ درصد سهم بیمه مشاغل سخت و زیان ور در قراردادهایی که صراحتا به درج مبلغ ۴ درصد اشاره ننموده اند تعیین و به الزام درج صریح این موضوع در قردادهای آتی تاکید گردد.
حجت الاسلام و المسلمین امیر زارع حسینی – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه بیان کرد اگر کارگری قصد بهره‌مند شدن از حق خود را داشته و درخواستش را ارائه نماید و به دنبال آن هیئت فنی نیز نظر خود را اعلام نماید، این حق برای او محفوظ می باشد. وی با اشاره به درج عبارت رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به تأمین اجتماعی و اداره کار در قراردادهای فی مابین شرکت ها و شهرداری ها، گفت: این تکیلف برعهده پیمانکار است و دستگاه مربوطه به دلیل عدم درج در بودجه سالانه امکان پرداخت نخواهد داشت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در پایان با توجه به تعامل و توافق انجام شده در جلسه، خواستار تصمیم گیری نهایی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شد.
درپایان جلسه به اتفاق آرا، پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب گردید.
