بررسی دلایل عدم فعالیت واحدهای تولیدی غیرفعال استان
علیرضا خامه زر -رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که در مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید، اظهار داشت که موضوع واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال، به‌صورت کلی در جریان بازدیدهای استاندار محترم مطرح شده و برنامه «یکشنبه‌های صنعتی» با هدف بازدید ایشان از این واحدها برگزار می‌شود. همچنین، موضوع ارزیابی وضعیت این واحدها مورد توجه قرار گرفته است. خامه زر در ادامه افزود روزانه هشتاد و پنج تن شیر خام از استان خارج شده و پس از فرآوری، با قیمتی بالاتر به استان بازمی‌گردد. از این‌رو، اتخاذ اقدامات مؤثر برای احیای واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش صنایع غذایی، به منظور تأمین امنیت زنجیره غذایی استان، امری ضروری است. رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به دعوت انجام شده از ۴۲ واحد تولیدی غیر فعال به این جلسه گفت حضور محدود برخی واحدها خود نشانه‌ای از کاهش انگیزه در میان فعالان بخش خصوصی است. بخشی از این وضعیت به عوامل سیستمی بازمی‌گردد که انگیزه فعالیت و تولید را در بخش خصوصی تضعیف کرده است. خامه زر با اشاره به اجاره واحدهای تولیدی به شرکت های پخش گفت این تغییر کاربری، از تولیدی به خدماتی، انحرافی است که باید ریشه‌یابی شود. هرچند وضعیت اعتباری کشور و استان چندان مطلوب نیست، اما می‌توان راهکارهایی چون تأمین مالی از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران یا یافتن روش‌های نوین تأمین مالی را بررسی نمود. همچنین، بازار فروش محصولات تولیدی استان نیازمند بازنگری است زیرا سبد محصولات محلی در حوزه مواد غذایی بسیار محدود است. خامه زر در پایان افزود پیشنهاد می‌گردد نظرسنجی جامعی از واحدهای تولیدی انجام گیرد تا موانع اصلی، اعم از کمبود نقدینگی، مشکلات بازار یا سایر عوامل، شناسایی شود. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای ارائه راهکارهای عملی قرار گیرد.
محمدعلی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: موضوع این جلسه، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی با تمرکز بر آن دسته از واحدهایی است که به جای فعالیت تولیدی، اقدام به اجاره ساختمان تولیدی خود برای امور خدماتی، نظیر پخش مواد غذایی یا سایر خدمات، نموده اند. رئیس کمیسیون صنعت با اشاره به ضرورت مشخص شدن وضعیت واحدهای تولیدی گفت بر اساس گزارش‌ها، برخی واحدها به دلایلی از چرخه تولید خارج شده و به فعالیت‌های خدماتی روی آورده‌اند. پرسش اینجاست که آیا این تغییر کاربری بر اساس دفترچه قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی بوده یا خیر؟ لازم به ذکر است در حال حاضر، ضروری است دلایل توقف فعالیت تولیدی این واحدها، اعم از کمبود نقدینگی، مشکلات ماشین‌آلات، یا سایر موانع، به‌طور دقیق بررسی گردد. وی در ادامه افزود جلسه امروز به پیشنهاد بخش دولتی برگزار شده و ضروری است که بخش دولتی مشوق‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه نماید. سپس، بخش خصوصی فرصت خواهد یافت تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کند. محور اصلی این نشست، بررسی وضعیت ۳۸ واحد تولیدی است که ساختمان‌های خود را برای اجاره واگذار کرده‌اند. لازم است به‌دقت ارزیابی شود که چه عواملی سبب شده تا بخش خصوصی، با وجود سرمایه‌گذاری کلان در این واحدها، به این مرحله رسیده است. رمضانی در ادامه با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر لبنیات و محصولات غذایی مانند گلوکز، به دلیل مشکلات متعدد فعالیت خود را متوقف کرده و به اجاره برای فعالیت‌های خدماتی روی آورده‌اند، گفت در شهرک صنعتی بیرجند، شرکت‌هایی پخش چون میهن، صبا، و چند برند دیگر فعال هستند، اما به ازای هر واحد تولیدی تعطیل‌شده، دو واحد پخش همان محصول ایجاد شده است. بنابراین این امر با هدف اولیه تأسیس شهرک‌های صنعتی، یعنی تأمین نیازهای تولیدی استان در تضاد است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به اینکه وعده‌های حمایتی که در گذشته داده شده، در بسیاری موارد عملیاتی نشده و واحدهای تولیدی با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات یا نبود حمایت‌های لازم مواجه بوده‌اند، گفت اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، لازم است این حمایت‌ها به‌صورت شفاف و عملیاتی تعریف شوند لذا تاکید می گردد سازمان‌های متولی نظیر صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، برنامه‌های خود را به‌وضوح اعلام نمایند تا بخش خصوصی بتواند بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید. این موضوع بارها در جلسات مختلف مطرح شده و تکرار آن، به تعبیر بنده، مانند پاشیدن نمک بر زخم است. وی در پایان افزود ضروری است با ارائه راهکارهای عملی، این مسئله یک‌بار برای همیشه حل‌وفصل گردد. آیا حمایت‌های مالی یا اعتباری در نظر گرفته شده است؟ یا هدف صرفاً پایش تعداد واحدهای اجاره‌داده‌شده به شرکت‌های پخش است؟ لازم است این ابهامات برطرف شده و بر اساس جمع‌بندی نهایی، راهکارهای مناسب ارائه گردد .رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به طرح پایش واحدهای تولیدی توسط شرکت شهرک های صنعتی گفت بر اساس طرح پایش انجام‌شده در سال ۱۳۹۷، لیستی از واحدهای راکد تهیه شد که امروز، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۴ تا ۱۰ واحد از آن لیست فعال شدهاند. در مقابل، تعداد واحدهای راکد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به دلیل تعطیلی واحدهای دیگر، به حدود ۵۰ واحد رسیده است. این وضعیت، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چه اتفاقی در این استان رخ داده که سرمایه‌گذاران، پس از خرید زمین، ساخت‌وساز، نصب ماشین‌آلات و حتی تولید آزمایشی، در مرحله بهره‌برداری با شکست مواجه شدهاند؟ چرا سرمایه‌گذارانی که با هزینه‌های سنگین وارد این عرصه شدهاند، نمی‌توانند به تولید پایدار برسند؟ در حوزه صنایع غذایی که از اهمیت استراتژیک برخوردار است، سبد کالای مصرفی استان بسیار محدود است. آیا می‌توانیم حتی یک یا دو محصول تولیدی شاخص در این حوزه معرفی کنیم که در بازار استان جایگاه داشته باشد؟ در حالی که در شهرهایی مانند کرمان، سرمایه‌گذاران با حمایت‌های مؤثر به تولید موفق می‌رسند، در این استان، موانع متعددی، از جمله قوانین سخت‌گیرانه، نبود حمایت مالی و فقدان بازار فروش، تولید را متوقف کرده است. وی در ادامه به بیان مشکلات اصلی در این زمینه پرداخت :
- موانع سیستمی: قوانین سخت‌گیرانه و عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.
- نبود حمایت مالی: تسهیلات وعده‌داده شده اغلب به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد یا با شرایط غیرمنطقی همراه است.
- فقدان بازار فروش: سلطه کالاهای غیربومی و وارداتی، مانع از عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای محلی شده است.
- عدم پیگیری مؤثر: جلسات متعدد برگزار شده، اما نتیجه عملی در پی ندارد که به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران منجر شده است.
رمضانی در ادامه پیشنهاداتخود را به شرح ذیل مطرح نمود:
- پاسخگویی دستگاههای اجرایی: سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به‌صورت شفاف توضیح دهند که چرا حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران صورت نگرفته و چه برنامه‌ای برای رفع موانع تولید دارند.
- تأمین مالی مؤثر: تسهیلات مالی، از جمله از محل تبصره ۱۸ یا صندوق توسعه ملی، با شرایط مناسب و بدون فشارهای غیرمنطقی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
- تقویت بازار محلی: با ترویج فرهنگ مصرف کالای بومی و ایجاد بازارهای تضمین‌شده، تقاضا برای محصولات تولیدی استان افزایش یابد.
- احیای واحدهای راکد : با شناسایی دقیق مشکلات هر واحد و ارائه راهکارهای عملی، حداقل ۵ واحد از این ۵۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگردانده شود.
- جذب سرمایه‌گذار جدید : با ایجاد مشوق‌های واقعی و رفع بروکراسی موجود، سرمایه‌گذاری‌های جدید به استان جذب شود.
وی در ادامه افزود، از دستگاههای متولی به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، درخواست می‌شود که با عزمی راسخ این مشکلات را ریشه‌یابی و رفع کنند. تولیدکنندگانی که با سرمایه‌های شخصی و امید به آینده وارد این عرصه شدهاند، شایسته حمایت واقعی هستند و تا زمانی که این موانع برطرف نشود، نه‌تنها واحدهای راکد احیا نخواهند شد بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران نیز بازنخواهد گشت. رمضانی افزود یکی از نکات کلیدی، اختیارات استاندار است که می‌توان با استفاده از آن، موانعی مانند محدودیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی را برطرف نمود. در بخش کشاورزی، مشکلات جذب تسهیلات، مانند نیاز به پنج ضامن برای ضمانت‌نامه ۵ میلیاردی در بانک صنعت و معدن، تولیدکنندگان را دلسرد کرده است. همچنین، تمرکز بیش از حد تسهیلات تبصره ۱۸ بر محصولاتی مانند مرغ و تخم‌مرغ، به قیمت بی‌توجهی به بخش لبنیات تمام شده است. در حالی که در دوره‌ای، به دستور استاندار وقت، قرار بود تسهیلات به لبنیات اختصاص یابد، در عمل، این وعده محقق نشده و حتی پرونده‌هایی با توجیه مالی کامل، به دلیل نبود اعتبار یا ناهماهنگی، متوقف مانده‌اند، بنابراین ضروری است این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
مهدی جهانی کیا- معاون شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به برگزاری جلسه ستاد احیای واحدهای راکد در استانداری به ریاست استاندار محترم گفت آمارها حاکی از آن است که ۳۸ واحد صنعتی که پیش‌تر فعال بوده‌اند، به سمت فعالیت‌هایی نظیر انبارداری و پخش مواد غذایی گرایش یافته‌اند. جهانی کیا با تاکید بر این موضوع که شرکت شهرک‌های صنعتی، مرجع صدور مجوز نیست، گفت به دنبال مصوبه ستاد احیاء و مکاتبه انجام‌شده، مقرر گردید که اتاق بازرگانی این نشست را برگزار و در خصوص ۳۸ واحد تولیدی که تعطیل شده و ساختمان‌های خود را به اجاره واگذار کرده‌اند، بررسی های لازم انجام پذیرد. وی در ادامه در خصوص تامین تسهیلات گفت دستگاههای مرجع صدور مجوز در هنگام صدور مجوز تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات نمی پذیرند و متقاضی بایستی برنامه ریزی و پیش بینی لازم در این خصوص را داشته باشد. وی همچنین در خصوص قیمت گذاری برخی محصولات خصوصا ماست و شیر و محصولات لبنی عنوان نمود بایستی واحدها برنامه ریزی تولید سایر محصولات که مشمول قیمت گذاری دستوری نیست را در برنامه ریزی خود لحاظ نمایند. معاون شرکت شهرک های صنعتی استان در پایان پیشنهاد نمود اتاق بازرگانی در خصوص راه اندازی چند واحد تعطیل در حوزه لبنی برنامه ریزی راه اندازی مشارکتی چند واحد را بصورت کنسرسیوم و هم افزایی فی مابین مدیران این واحدها را انجام دهد. در خصوص توزیع تسهیلات هم بدلیل اینکه توزیع تسهیلات توسط بخش دولتی مورد ایراد رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق قرار گرفت عنوان داشت پیشنهاد توزیع تسهیلات در استان برای اولین بار در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار( با توجه به اختیارات تفویض شده به استاندار) در اختیار اتاق بعنوان پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد تا ایرادات مدنظر بخش خصوصی شاید به حداقل رسیده و منابع بصورت بهتر و عادلانه تری توزیع گردد.
مسلم جابری – معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه استاندار محترم، دستور فعال‌سازی ستاد احیاء را به منظور بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید صادر نموده اند، گفت بر اساس گزارش‌های دریافتی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان، تاکنون ۹۳ واحد تولیدی غیرفعال شناسایی شدهاند که شماری از آن‌ها به اجاره واحد خود اقدام کرده‌اند. اقدامات لازم برای بررسی وضعیت ۵۵ واحد تولیدی توسط دستگاههای دولتی انجام پذیرفته است. همچنین، ۳۸ واحد که به اجاره داده شدهاند، مقررگردید از طریق اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرند تا امکان بازگشت آن‌ها به چرخه تولید ارزیابی شود. جابری در ادامه افزود به طور کلی، وضعیت واحدهای شهرک صنعتی نیازمند بررسی جامع است، زیرا شرایط تولید در حال حاضر مطلوب نیست. از این‌رو، انجام بازدیدهای میدانی امری ضروری است. این نشست می‌تواند هم به بررسی وضعیت ۳۸ واحد اجاره‌ای و هم به ارزیابی کلی شرایط بپردازد. همچنین در پایان نظرات و پیشنهادات جمع‌بندی شده و گزارش نهایی به حضور استاندار محترم تقدیم خواهد شد. جابری در ادامه با تاکید بر اینکه استاندار محترم بر ضرورت احیای واحدهای تولیدی تأکید ورزیده و اولویت را بر بازفعال‌سازی این واحدها به جای تأسیس کارخانجات جدید قرار داده‌اند، گفت ایشان اعلام نموده اند که چنانچه موانعی در مسیر فعالیت این واحدها در ادارات وجود دارد، باید رفع گردد. این نشست عمدتاً با هدف جمع‌بندی مسائل و مشکلات موجود و ارائه گزارش نهایی برگزار شده است. جابری، نماینده استانداری، اظهار داشت که لازم است پایش جامعی در این زمینه انجام شود و ظرفیت‌های گوناگون موجود مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس بررسی‌ها و جمع‌بندی انجام شده، راهکارهای متنوعی ارائه گردد و معرفی سرمایه گذار جدید، پرداخت تسهیلات، ارجاع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی مشکلات حقوقی در کارگروه های مربوطه در حوزه قضایی و … از جمله موارد ذکر شده توسط معاون هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه بود.
احمد گوهرشاهی- نماینده اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اظهار داشت که لازم است جمع‌بندی جامعی در خصوص ۳۸ واحد تولیدی که از چرخه تولید خارج شده و واحدهای خود را به اجاره واگذار کرده‌اند، انجام پذیرد چرا که در حال حاضر، تنها ۶ واحد در این نشست حضور یافته‌اند که این امر نشان‌دهنده انگیزه پایین برای بازگشت به چرخه تولید است. بنابراین ضروری است تا حضور تمامی واحدهای تعطیل شده را داشته باشیم تا بتوانیم به درستی مشکلات را احصاء و دسته بندی نماییم. همچنین مهم ترین موضوع قبل از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بازدید از واحد تولیدی آن ها می باشد چرا که بعدها در دام بدهی بانکی گرفتار نشوند. گوهرشاهی با تأکید بر ضرورت دریافت مشاوره توسط سرمایه‌گذاران در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، اظهار داشت که باید مرکزی برای ارائه مشاوره در شهرک صنعتی مستقر گردد و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به مزیت‌های صادراتی، اقلیم، منطقه و منابع انرژی انجام پذیرد. همچنین، تشکیل کنسرسیوم را امری ضروری دانست و بر ضرورت خریدها دستگاه های استان از تولیدات داخل استان تأکید نمود.
احمد نیک کار، رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار داشت که احیای واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل همواره در دستور کار بوده و در ستاد تسهیل و نهضت احیاء نیز پیگیری‌های مؤثری انجام شده که به نتایج مثبتی منجر گردیده است. وی افزود تاکنون ۹ هزار واحد در سطح کشور احیا شده و در سال ۱۴۰۳، احیای ۱۳ واحد صنعتی و ۲۳ واحد معدنی محقق گردیده است، ضمن آنکه ۳۷ واحد دیگر نیز در دست بررسی است. وی با اشاره به وجود مشکلات بنیادین که چالش‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، اظهارداشت بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال های گذشته بدون انجام مطالعات بازار سنجی و فرآیند برآورد میزان ریسک سرمایه گذاری انجام شده است و این امر نظم معادلات اقتصادی را بر هم زده است از این‌رو، پیشگیری و عارضه‌یابی امری ضروری است و سرمایه‌گذاران پیش از ورود به عرصه تولید باید از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوند، نیک کار در ادامه افزود که ارائه صرف آمار واحدهای تعطیل، بدون در نظر گرفتن واحدهایی که با قدرت به چرخه تولید می‌پیوندند، استدلال کاملی نیست. به گفته وی، اراده مدیران واحدهای تولیدی اصلی ترین عامل در تحقق احیاء و بازگشت آن ها به مدار تولید می باشد. . نیک کار هشدار داد که تأسیس شرکت‌هایی با برندهای بزرگ در کشور، رقابت را برای واحدهای کوچک محلی دشوار نموده است زیرا این واحدها توان رقابت با برندهای مطرح و بزرگ را ندارند. از این‌رو، واحدهای استانی باید با حفظ منافع خود، به همکاری و تعامل با این شرکت‌ها و نهایتا الگو برداری از این واحدهای موفق ملی بپردازند و نه صرفاً به رقابت با آن‌ها، زیرا رقابت مستقیم می‌تواند به حذف آن‌ها از بازار منجر شود. وی در پایان به اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ۳۴ بندی افزود واحدهای تولیدی در این بخشنامه دسته‌بندی شده و در خصوص مسائل مختلفی نظیر قطعی برق، محدودیت‌های بانکی، تأمین اجتماعی و سایر موارد، بر اساس این دسته‌بندی‌ها تصمیم‌گیری شده است و همچنین، اختیارات جدیدی در این زمینه به استان ها تفویض گردیده است.
علی رحیمی – مدیر سرمایه گذاری اداره کل جهاد کشاورزی استان اظهار نمود در بخش کشاورزی، در سه ماهه سالجاری ۱۳ واحد راکد احیا شدهاند که عمدتا این واحدها شامل واحدهای دام، طیور و گلخانه بوده‌اند. طبق پایش انجام شده در بخش کشاورزی در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از واحدهای تعطیل بخش کشاورزی ظرفیت احیا در آن ها وجود دارد که در صورت حل مشکلات مربوط به واحد، امکان بازگشت به چرخه تولید برای این واحدها فراهم میباشد. نوسانات قیمتی در مواد اولیه تأثیر بسزایی بر قیمت محصولات کشاورزی داشته و مدیریت این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رحیمی در ادامه تاکید نمود در راستای فروش محصولات تولیدی استان که از کیفیت قابل قبولی نیز برخوردارند دو اقدام اساسی در استان ضروری است: نخست، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آکاه سازی شهروندان بر اهمیت مصرف تولیدات داخل استان بر اشتغال و توسعه و موضوع دیگر تبلیغات و بازاریابی اصولی و حرفه ای توسط صاحبان صنایع است به نحوی که محصولات ارزشمند استان مانند زرشک که از ارزش ذاتی بالایی برخوردار است تبدیل به ارزش ذهنی برای مصرف کننده شود. وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری ترغیب به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش می دهد، افزایش قیمت نهاده را عامل مهم افزایش قیمت محصولات کشاورزی عنوان نمود. وی با اشاره به اینکه منابع تسهیلات تکلیفی بسیار محدود است. افزود در استان، با وجود اعتبار تبصره ۱۸، ۳۲۳ میلیارد تومانی، حدود ۵ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات وجود دارد. در راستای کمک به واحدهای تولیدی بزرگ وزارت متبوع اعتباری بالغ بر۵۰ همت را از طریق فروش اوراق سپرده سرمایه گذاری خاص با نرخ سود ۳۲ درصد در بخش کشاورزی کارسازی نموده است که امکان معرفی برای واحدهای حقوقی بخش کشاورزی از این محل فراهم می باشد.
جعفر خراشادیزاده – نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اعلام داشت موضوع خرید دستگاه های اجرایی از تولیدات داخلی استان در شورای دستگاههای نظارتی مطرح و لیست واحدهای تولید استان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی احصاء و طی مکاتباتی به دستگاه ها ابلاغ شده است. نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان همچنین با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام نمود دستگاه‌ها نمی‌توانند متقاضیان دریافت مجوز را به دلیل اشباع بازار محدود نمایند. وی در ادامه بر ضرورت ارائه مشاوره کارآفرینی به سرمایه‌گذاران تأکید نمود.
فردین حیاتی، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک ها و مسئول اعتبارات بانک ملی، اظهار داشت برابر دستورالعمل‌های مربوط به احیاء واحدهای تولیدی غیرفعال، لازم است علت راکد بودن واحد تولیدی توسط یک شرکت صلاحیت دار به صورت علمی بررسی و آسیب‌شناسی گردد که البته در استان خراسان جنوبی، ظاهرا فقط بسیج مهندسی از صلاحیت لازم برای این امر برخوردار و دارای مجوز می باشد؛ نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان اغلب مشکلات و چالش های پیش روی تولیدکنندگان و بانک ها را ناشی از تداخل و تضاد دستورالعمل ها و گاها موازی کاری عنوان نمود. همچنین، وی فرهنگ فردگرایی حاکم در کشور را عاملی دانست که مانع موفقیت در جمع‌گرایی شده است.
راضیه کفایی، مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار داشت که ابتدا باید واحدهای تولیدی دسته‌بندی شوند و سپس بر اساس این دسته‌بندی، به مشکلات آن‌ها پرداخته شود تا احصاء مسائل به‌درستی انجام پذیرد و سپس در جهت رفع آن اقدام نمود.
در ادامه فعالان بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولیدی حاضر در جلسه به بیان نظرات خود به شرح ذیل پرداختند:
- فعالان بخش خصوصی کمبود منابع مالی، نبود حمایت‌های کافی دولتی و مشکلات بانکی را از جمله موانع اصلی پیش روی تولید در استان نام بردند. به عنوان مثال، یکی از تولیدکنندگان قدیمی استان که از سال ۱۳۵۵ در حوزه تولید فعالیت داشته و از سال ۱۳۸۳ واحد تولیدی خود را راه‌اندازی کرده بود، به دلیل سخت‌گیری‌های بانکی، جریمه‌های سنگین و عدم دریافت تسهیلات، ناچار به فروش اموال و زمین‌های خود گردیده و در نهایت تولید را رها کرده و به اجاره‌نشینی روی آورده بود. این تنها یک نمونه از سرنوشت تلخ بسیاری از تولیدکنندگان در استان خراسان جنوبی بود. در ادامه فعالان بخش خصوصی به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و در نتیجه تأثیر آن بر بازار داخلی اشاره داشتند و اظهار نمودند این مسئله فعالیت آن ها را به شدت تضعیف کرده و بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده است و یکی از تولیدکنندگان فسفات و مواد معدنی در استان، نیز که از سال ۱۳۸۸ تنها تولیدکننده این محصولات در منطقه بوده، به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و رقابت ناعادلانه با محصولات وارداتی، واحدهای خود را تعطیل کرده یا با مشکلات جدی مواجه گردیده است.
- در ادامه فعالان بخش خصوصی با اشاره به سیستم بانکی با درخواست وثیقه‌های سنگین، ضمانت‌نامه‌های پیچیده و جریمه‌های غیرمنطقی و عدم پذیریش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی اظهار نمودند، این موارد راه را بر تولیدکنندگان بسته است. همچنین عنوان گردید عدم توجیه اقتصادی طرح‌ها، مشکلات در صدور مجوزها و ناکارآمدی فرآیندهای اداری، سرمایه‌گذاران را دلسرد نموده است. به عنوان مثال، تسهیلات تبصره ۱۸ برای حمایت از بخش لبنیات تصویب شده، اما تنها مبلغ ناچیزی به این بخش اختصاص یافته که پاسخگوی نیاز استان نیست. در ادامه نیز اشاره شد تداخل و ناهماهنگی میان نهادهایی مانند دولت، بانک مرکزی، و شهرداری‌ها نیز موانع بزرگی بر سر راه تولید کنندگان استان ایجاد کرده است.
- فعالان بخش خصوصی اظهار نمودند عدم حمایت و پیگیری مناسب از سوی دستگاههای دولتی، اعتماد میان بخش خصوصی و دولت را تضعیف کرده است. نبود برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه اقتصادی استان یکی دیگر از مشکلات پیش روی واحدها اعلام و بیان گردید بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از خرید زمین و ساخت تجهیزات، با موانع قانونی روبرو می گردند و حمایت لازم را دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این، فرهنگ فردگرایی و رقابت‌های منفی در جامعه، مانع از حمایت تولیدکنندگان از یکدیگر و ترویج خرید کالای بومی شده است.
- فعالان اقتصادی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تغییر فرهنگ مصرف و تشویق مردم به خرید کالای بومی، ضمن گلایه مندی از عدم توجه به بحث فرهنگی سازی در خصوص مصرف کالای بومی در استان، اظهار داشتند توجه به این مسئله می‌تواند بازار تولیدات بومی را تقویت نماید. تبلیغات مؤثر، به‌ویژه از طریق رسانه‌های استانی، نقش کلیدی در افزایش ارزش محصولات تولیدی و جذب مصرف‌کنندگان دارد و در ادامه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات جهت تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید امری ضروری خوانده شد.
حمایت های مالی و فنی، پرهیز از موازی کاری و ارائه سلایق در تفسیر قوانین، پرهیز از سختگیری های فراتر از قانون، عارضه یابی واحدهای تولیدی غیر فعال در استان، عضویت اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی در کارگروه های مربوط به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، فرهنگ سازی جهت مصرف تولیدات بومی، تخفیفات صدا و سیما و شهرداری های جهت معرفی محصولات استان از اهم پیشنهادات مطروحه در این جلسه بود.
