بررسی دلایل رکود بازار سنگ های ساختمانی
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴، با اشاره به اینکه در حال حاضر، اراده دولت و وزارتخانه‌های ذیربط بر احیای معادن راکد معطوف گشته است، گفت بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۷۰ درصد این معادن، معادن سنگ های ساختمانی بوده است. وی در ادامه افزود: در نشستی که در استانداری برگزار گردید، خاطرنشان شد که مسیر کنونی در احیای این واحدها، به‌ویژه در حوزه معادن سنگ های ساختمانی، با موانعی رو به رو است لذا فعال‌سازی صرف یک واحد، پاسخگوی آمار مورد انتظار وزارتخانه مطبوع و وزارت کشور نخواهد بود، از این‌رو لازم است برای معادن سنگ های ساختمانی، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. پروین در ادامه با اشاره به علل رکود و ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در این زمینه گفت: علت اصلی رکود این معادن، فقدان برنامه‌ریزی هدفمند و استراتژیک در توسعه استان است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود: متأسفانه، در بسیاری از عرصه‌های توسعه‌ای، استان خراسان جنوبی از برنامه‌ای مدون و راهبردی بی‌بهره بوده و اساساً مقصد و مقصود مشخص نیست لذا پیشنهاد می گردد سند چشم‌انداز معدنی استان تدوین تا به عنوان سند بالادستی، توسعه صنعت سنگ های ساختمانی را هدایت نماید. پروین با اشاره به مزیت نسبی خراسان جنوبی در زمینه سنگ های ساختمانی گفت با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط زمین‌شناسی و فقدان پوشش گیاهی، استان خراسان جنوبی در تولید سنگ‌های ساختمانی، به‌ویژه سنگ‌های خاص با ظرفیت صادراتی، در میان استان‌های کشور، جایگاهی ممتاز را دارا می باشد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی افزود: این صنعت از آغاز تا پایان زنجیره، کاملاً سبز و سازگار با اقلیم استان است، بنابراین صنعت سنگ ساختمانی با مصرف آب اندک و تولید ضایعاتی که خود بخشی از طبیعت‌اند، نسبت به سایر محصولات این حوزه برتری دارد. پروین در ادامه با تاکید بر مدیریت ضایعات و ارزش افزوده در صنعت سنگ های ساختمانی گفت: در حقیقت، اگر سند چشم‌انداز به درستی تدوین گردد، چیزی به نام ضایعات سنگی نخواهیم داشت زیرا هر آنچه از معادن سنگ استخراج می‌گردد، در صنایع گوناگون قابل استفاده است، این در حالی است که در دیگر معادن، مانند کرومیت، باطله‌های عظیمی تولید می‌شود که هیچ کاربردی ندارند. برخلاف این موارد، در صنعت سنگ های ساختمانی، ضایعات به خوراک صنایع دستی، خرده‌سنگ، پودر و حتی کربنات کلسیم تبدیل می‌شود و عملاً هیچ بخشی از آن بلااستفاده باقی نمی‌ماند. پروین با اشاره به اهمیت اقتصادی و مقایسه جهانی صنعت سنگ های ساختمانی ادامه داد: با توجه به این مزایا، صنعت سنگ های ساختمانی برای استان خراسان جنوبی از ارزش بالایی برخوردار است. همچنین در سطح جهانی، گردش مالی این صنعت افزون بر ۵۰ میلیارد دلار است و ترکیه به عنوان کشور همسایه، با وجود ذخایر کمتر، ۲.۵ میلیارد دلار از این بازار را به خود اختصاص داده است. در مقابل صنعت فولاد ایران، با همه چالش‌های زیست‌محیطی و کمبود آب، به سختی به ۸ میلیارد دلار دست می‌یابد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی درادامه اعلام نمود با بخشودگی بدهی‌های حقوق دولتی که منجر به عدم فعالیت صحیح معدن کاران در راه اندازی معادن می گردد مخالفیم چراکه اگر شرایط بازار فراهم باشد، هیچ منطقی وجود ندارد که معدنکاران فرصت تولید و کسب درآمد را صرفاً برای پرداخت حقوق دولتی کمتر از دست بدهند. نمونه عینی این موضوع را در معادن سنگ گرانیت مروارید مشهد شاهد هستیم که بهره‌برداران به دلیل وجود بازار مناسب (مثلاً برای صادرات به ترکمنستان و آسیای میانه) درخواست افزایش ظرفیت تولید را دارند که این نشان می دهد، وقتی جاذبه اقتصادی وجود داشته باشد تولید خودبه‌خود رشد می‌کند. پروین در ادامه با اشاره به چالش معدن‌داران بدهکار گفت: در حال حاضر، برخی معدن‌داران به دلیل بدهی‌های سنگین حقوق دولتی (به‌ویژه با تعرفه‌های جدید) قادر به فعال‌سازی معادن خود نیستند. این معضل نیازمند تدبیری ویژه است تا هم حقوق دولت حفظ شود و هم واحدهای معدنی احیا گردند.
پروین با اشاره به اینکه در حال حاضر، چالش‌های متعددی پیش روی صادرات سنگ های ساختمانی وجود دارد، گفت: ناتوانی در تأمین سفارش‌های کلان (مانند ۲ تا ۳ میلیون متر مربع) یکی از چالش های مهم پیش روی این صنعت است. برای مثال، سنگ گرانیت نهبندان که از نظر کیفیت و مقاومت در زمره بهترین سنگ‌های جهان قرار دارد، بارها به دلیل نبود ظرفیت تولید کافی، فرصت‌های صادراتی را از دست داده است، این نقصان نه تنها در سطح استان، بلکه حتی در مناطقی مانند اصفهان که زنجیره تولید کامل‌تری دارند، نیز مشهود است. در این میان، تنها تعداد محدودی از واحدها توانسته‌اند با بهبود کیفیت و مدیریت مناسب، در شرایط بحران کنونی همچنان سفارش‌های پیش‌فروش داشته باشند، این تجربه نشان می‌دهد که موفقیت در بازارهای صادراتی نیازمند زنجیره تولید کامل، کیفیت بالا و مدیریت کارآمد است. با بررسی بازارهای جهانی، از جمله هند، چین، ایتالیا و ترکیه، درمی‌یابیم که ترکیه با وجود منابع کمتر، به دلیل سیاست‌های صادراتی هوشمندانه، توانسته سهمی قابل توجه از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. رئیس کمیسیون معدن با اشاره به سیاست های نادرست ارزی گفت: یکی از موانع اصلی در گذشته، سیاست‌های نادرست ارزی بود. زمانی که نرخ دلار به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شد (مثلاً زیر ۱۰ هزار تومان یا حتی ۳۴ هزار تومان)، سنگ گرانیت نهبندان در مقایسه با سنگ‌هایی مانند گرانیت چین که در بسیاری از پروژه‌های عمرانی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ ایران استفاده شد، توان رقابت نداشت. لذا با آزادسازی نرخ ارز، این وضعیت تا حدی بهبود یافت و حتی مشتریانی از چین برای خرید بلوک گرانیت نهبندان و خرمدره ابراز تمایل کردند. اما متأسفانه، سیاست‌های ارزی دستوری همچنان ادامه دارد. برای مثال، معدن‌دار مجبور است تجهیزات و قطعات را با دلار ۸۳ هزار تومانی تأمین کند، اما ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۶۸ هزار تومان تسویه نماید. این نابرابری، همراه با افزایش هزینه‌های تولید (مانند دستمزد کارگر، بیمه و سایر نهاده‌ها)، حاشیه سود را به شدت کاهش داده و رقابت را در بازارهای جهانی دشوار نموده است و در شرایطی که نرخ ارز در سال گذشته (۱۴۰۳) نوسان محدودی داشته ولی تورم هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است، معدن‌دار نمی‌تواند این فشار را به مشتریان صادراتی منتقل کند.
پروین در ادامه افزود: باید توجه داشت که فرصت بهره‌برداری از صنعت سنگ های ساختمانی ابدی نیست و ممکن است در دهه‌های آینده، تغییر در سلیقه‌ها یا تحولات بازار، تقاضا برای این محصول را کاهش دهد. از این‌رو، باید از این پنجره فرصت در سال‌های پیش‌رو نهایت بهره را برد. با وجود نیروی انسانی بومی و سطح کنونی فناوری، دستیابی به درآمد صادراتی قابل توجه کاملاً امکان‌پذیر است. پروین با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد سنگ در استان گفت: پیشنهاد می‌شود که ستاد سنگ استان به طور رسمی تشکیل شده تا با تمرکز بر این صنعت، به اهدافی نظیر صادرات ۲۰ میلیون دلاری در گام‌های اولیه دست یابد. این ستاد می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان حرفه‌ای، توانایی پاسخگویی به سفارش‌های کلان (چند میلیون متر مربعی) را ایجاد نماید. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پتانسیل‌های موجود و فناوری‌های نوین گفت: بر اساس برآوردهای میدانی، هم‌اکنون بیش از ۳۰ هزار تن سنگ در معادن استان دپو شده است که به دلیل مسائل کیفی یا ابعادی، برای بازارهای صادراتی یا داخلی لوکس مناسب نبوده لذا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند دستگاه‌های مالتی‌وایر (اره‌های چندسیمه) که اخیراً با هزینه‌ای حدود ۵۰۰ هزار دلار قابل راه‌اندازی است، می‌توان بهره‌وری را به طور چشمگیری افزایش داد. این دستگاه‌ها که از فناوری چینی بهره می‌برند، قادرند از هر تن سنگ تا ۲۷ متر مربع محصول تولید کنند در حالی که میانگین تولید کنونی در کشور حدود ۱۲ متر مربع است. این ظرفیت می‌تواند ثروت عظیمی را به چرخه اقتصادی استان وارد کند. برای احیای صنعت سنگ های ساختمانی و تحقق اهداف صادراتی، لازم است تصمیمات سیاستی و اجرایی به صورت هماهنگ اتخاذ شوند بنابراین تشکیل ستاد سنگ، اصلاح تعرفه‌های حمل‌ونقل، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رفع موانع ارزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این صنعت را به جایگاه شایسته خود برساند، این صنعت نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر زیست‌محیطی و اقلیمی نیز برای استان ما مزیتی بی‌بدیل محسوب می‌شود.
پروین در پایان پیشنهادات کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند را جهت تحقق هدف صد میلیون دلاری صادرات سنگ های ساختمانی استان و حمایت از فعالان اقتصادی این حوزه به شرح ذیل ارائه نمود:
- اصلاح حقوق دولتی: از مهم‌ترین مسائل، موضوع حقوق دولتی است. اگرچه سازمان صمت گام‌هایی مثبت برداشته اما این اقدامات کافی نیست. بلکه ضروری است تا حقوق دولتی معادن سنگ های ساختمانی بر اساس استخراج واقعی محاسبه گردد نه بر مبنای ظرفیت پروانه بهره‌برداری؛ زیرا با توجه به شرایط کنونی بازار و نوسانات تقاضا، این امر ضروری است.
- مدیریت بدهی‌های حقوق دولتی: پیشنهاد می‌شود شورای معادن استان، با استفاده از اختیارات تفویضی، راهکارهایی نظیر بازپرداخت تدریجی بدهی‌ها یا پذیرش تعهدات مالی مناسب و زمان دار را مصوب کند. این امر می‌تواند ضمن رعایت الزامات قانونی، از توقف فعالیت معدنکاران جلوگیری نموده و چرخه تولید را فعال نگه دارد.
- تشکیل ستاد سنگ های ساختمانی در استان: با تشکیل و راه اندازی هرچه سریعتر این ستاد به احیای معادن راکد و توسعه صنعت سنگ های ساختمانی دست خواهیم یافت. چراکه این صنعت، با توجه به مزایای زیست‌محیطی، اقتصادی و صادراتی خود، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار استان ایفا نماید.
- ایجاد مشوق‌ها: پیشنهاد می‌گردد برای فعال‌سازی معادن، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان به افزایش تولید ترغیب گردند.
- واگذاری لکه‌ای: این پیشنهاد باید با تدوین دستورالعمل اجرایی در سطح استان پیگیری شود تا امکان بهره‌برداری از معادن سنگ های ساختمانی در پهنه‌های بزرگ فراهم گردد.
- ایجاد واحدهای فرآوری: سازمان همیاری‌های شهرداری می‌تواند با سرمایه‌گذاری یا جذب سرمایه‌گذاران، واحدهای فرآوری مدرن (مانند واحدهای مجهز به دستگاه‌های مالتی‌وایر) راه‌اندازی نماید.
- مدیریت ضایعات: شایسته است برای مدیریت ضایعات معادن سنگ های ساختمانی، برنامه‌ریزی دقیقی صورت پذیرد تا این ضایعات به عنوان مواد اولیه در صنایع دیگر مورداستفاده قرارگیرد. طرح‌هایی مانند تولید جدول سنگی، پودر کربنات کلسیم و ماسه رنگی از ضایعات معادن نیازمند سیاست‌گذاری ملی است که این طرح‌ها می‌توانند با حمایت نهادهای ذیربط مانند وزارت صمت اجرایی گردد.
- اصلاح سیاست‌های واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی: حذف شرط سنی برای واردات ماشین‌آلات معدنی و تسهیل تأمین منابع مالی مورد نیاز
- تمرکز بر صادرات: با بهبود زیرساخت‌های تولید و بازاریابی، ظرفیت پاسخگویی به سفارش‌های کلان صادراتی ایجاد شود.
- اصلاح سیاست‌های ارزی: معافیت صادرات سنگ های ساختمانی از تعهدات ارزی یا امکان تسویه ارز با نرخ آزاد، به منظور افزایش جذابیت صادرات.
- کاهش هزینه‌های تولید و تقویت زنجیره تولید : با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری مدرن و تکمیل زنجیره تأمین برای رقابت در بازارهای جهانی.
- ابزار تشویقی : در مواردی که بر اساس برنامه ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری، حق الامتیاز دولتی به طور کامل توسط معدنکاران پرداخت شده باشد و تنها درصدی از ظرفیت مجاز استخراج گردد ، مابه التفاوت آن به عنوان حق اعتباری معدنکاران تلقی گردد. بدین ترتیب در صورتی که در سال های آتی با اخذ مجوزهای لازم، استخراج فراتر از ظرفیت پروانه بهره برداری صورت پذیردامکان برداشت از این اعتبار به منزله ابزار تشویقی برای بهره بردار مهیا خواهد شد.
پروین در پایان اظهار داشت: امید است با پیگیری پیشنهادات ارائه شده، شاهد شکوفایی صنعت سنگ های ساختمانی در استان باشیم. وی در ادامه تأکید نمود، برای تحقق این امر لازم است با نهادهایی چون بنیاد برکت، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، ایمیدرو و هلدینگ‌های بزرگ رایزنی شود. متأسفانه، ضعف در رایزنی‌ها مانع بهره‌مندی صنعت سنگ های ساختمانی از حمایت‌های موجود شده است، همچنین معادن در چارچوب دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸، از تسهیلات این حوزه محروم مانده‌اند این در حالی است که معادن فعال با صرف هزینه‌های کلان (گاهاً ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان به نرخ امروز)، زیرساخت‌هایی مانند جاده و امکانات ایجاد کرده‌اند اما بسیاری از معادن به دلیل عدم حمایت، تعطیل شده اند، این وضعیت نه تنها برای بهره‌برداران زیان‌بار بوده، بلکه برای سازمان‌ها نیز به عنوان یک چالش آماری مطرح است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اذعان داشت هدف از این نشست صرفاً کاهش حقوق دولتی یا افزایش حمایت‌های دولتی نیست، بلکه ایجاد تفکری منسجم برای تشکیل ستاد سنگ با همکاری معاونت عمرانی استانداری، نظام مهندسی معدن و بخش خصوصی در استان می باشد.
حجت ایمان طلب – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن پیش‌شرط‌هایی برای استخراج واقعی گفت: در صورت محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی پیشنهاد می گردد، پیش‌شرط‌هایی لحاظ گردد تا هم انگیزه کار و توسعه ایجاد شود و هم عدالت رعایت گردد. برای نمونه: معدن‌کاری که دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود را تولید نماید یا نسبت به استخراج واقعی سال گذشته خود افزایش تولید داشته باشد، مشمول این رویکرد شود. در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان جهت ایجاد انگیزه و افزایش تولید و تعیین حقوق دولتی به صورت واقع بینانه به نحوی که توسعه این صنعت را تضمین نماید، از دیگر پیشنهادات نماینده اداره کل صمت استان دراین جلسه بود. ایمان طلب در ادامه با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی و دسته‌بندی پیشنهادات مطروحه در جلسه گفت: جهت تحقق اهداف توسعه صنعت سنگ های ساختمانی ، از جمله دستیابی به صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری، لازم است پیشنهادات مطرح‌شده دسته‌بندی و اولویت‌بندی شوند چراکه برخی از این مسائل، مانند واگذاری لکه‌ای در پهنه‌های معدنی، می‌توانند در سطح استانی پیگیری شوند، در حالی که برخی دیگر مانند اصلاح روند تعهدات ارزی یا مدیریت بدهی‌های حقوق دولتی، نیازمند مصوبات ملی است.
علی صباغ زاده – نماینده دفتر فنی استانداری با اشاره به رکود بازار و تأثیر آن بر صنعت سنگ گفت: کاهش ساخت‌و ساز در کشور که آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نیز آن را تأیید می‌کند، تقاضا برای سنگ و مصالح ساختمانی را به شدت کاهش داده است. وی با اشاره به مطلب بیان شده در خصوص دوران رونق بازار (مانند ماجرای کوه سفید نهبندان که پیمانکاران برای فعالیت صف کشیده بودند)، گفت: این امر نشان دهنده آن است که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب بازار، این صنعت به خودی خود احیا خواهد شد. از این رو، بخشی از راه‌حل می‌تواند ایجاد جذابیت برای بازارهای جدید، چه در داخل و چه در حوزه صادرات، باشد. وی با اشاره به اینکه بدون وجود مشوق‌ها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این شرایط دشوار باقی نمی‌ماند، گفت: دولت یا نهادهای ذیربط می‌توانند با ارائه مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی موقت، تسهیلات کم‌بهره یا حمایت از یافتن بازارهای صادراتی، به رونق این صنعت کمک نمایند. نماینده دفتر فنی استانداری در ادامه پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح نمود:
- تحلیل آماری دقیق: بررسی آمار سال‌های گذشته به منظور ارزیابی تأثیر عواملی چون رکود ساخت‌وساز، حقوق دولتی و دیگر موانع موثر بر کم‌تحرکی صنعت سنگ.
- تعامل با سیاست‌گذاران: گفت‌وگو با مسئولین و تصمیم‌گیران و ارائه چالش‌ها با تکیه بر داده‌های واقعی.
- ایجاد جذابیت در بازار: هدف‌گذاری بازارهای صادراتی یا حمایت از پروژه‌های عمرانی بزرگ برای تحریک تقاضای داخلی.
مهدی نیازی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به ضرورت انسجام و چارچوب مشخص در حوزه صنعت سنگ های ساختمانی گفت: یکی از چالش‌های اصلی، نبود انسجام در پیگیری مسائل صنعت سنگ است. تاکنون، جلسات متعددی برگزار شده اما فقدان چارچوبی مشخص برای اولویت‌بندی و زمان‌بندی اقدامات، مانع از پیشرفت مؤثر شده است، بنابراین پیشنهاد می گردد که ستاد سنگ به عنوان نهادی هماهنگ‌کننده، با تعیین اولویت‌های اجرایی و زمان‌بندی مشخص، مسائل مطروحه را پیگیری نماید. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در ادامه تأکید نمود همانطور که دستگاه های متولی در جهت رفع موانع این حوزه تلاش می نمایند از بخش خصوصی نیز انتظار می رود تا با تلاش و پیگیری در جهت احداث واحدهای فراوری سنگ و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه اقدام نمایند.
