احصا اهم چالش ها و مسایل ایجادشده برای فعالان و بنگاه های اقتصادی (در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله پولی و بانکی، ارزی، تجاری، گمرک، مالیات، تامین اجتماعی، انرژی و …) ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تدوین بسته حمایتی
بهرام محمدی _ عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان که به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی و با حضور دکتر ایزدخواه – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای بخش خصوصی و دولتی مرتبط در مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۴ و در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید با اشاره به دستور جلسه گفت، بررسی اهم چالش‌ها و مسائل اقتصادی پیش‌آمده برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های گوناگون، شامل پولی، مالی، بانکی، ارزی، تجاری، گمرکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و انرژی است که عمدتاً ناشی از جنگ تحمیلی اخیر می‌باشد در دستور کار این جلسه قرار دارد و هدف نهایی، ارائه راهکارهای عملیاتی به‌منظور تدوین بسته‌ی حمایتی است. محمدی در ادامه افزود: وقایع اخیر، پدیده‌هایی نوظهور هستند و طبق بررسی‌های انجام‌شده در اتاق ایران، پیش‌بینی می گردد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، بسته به حجم فعالیت‌شان، در آینده‌ای نزدیک یا دور، با مشکلاتی مواجه شوند و شواهد این امر به‌ویژه در واحدهای بزرگتر و فعال در حوزه تأمین محصولات استراتژیک استان، مشهود است. محمدی در ادامه افزود: بسته‌ی حمایتی ویژه برای بخش تولید صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تدوین و اقدام است. همچنین، معاون نایب‌رئیس اتاق ایران، درخواست‌هایی را پیرامون مشکلات کنونی واحدهای صنعتی، تولیدی و بازرگانی مطرح کرده‌اند که بخشی از آنها، شامل درخواست تعلیق چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی، تعویق دریافت حق بیمه کارفرمایی و اعطای مهلت شش‌ماهه برای ایفای تعهدات مالی در حیطه اختیارات قوه قضائیه می‌باشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند در پایان اذعان نمود: تشکیل این جلسه، در راستای تحقق اهداف ذکر شده و به‌منظور پیش‌گیری از بروز مشکلات جدی‌تر برای فعالان اقتصادی و اتخاذ راهکارهای پیش‌گیرانه می باشد.
علی خدابخشی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در شرایط کنونی با زیان‌دهی مفرط مواجه‌اند، گفت: افزایش هزینه‌های انرژی (به‌ویژه برق) و فشار فزاینده مالیاتی، به‌شدت بر توان رقابتی آنان تأثیر منفی نهاده است. اگر با نگاه حمایتی و غیرسختگیرانه‌تر به این واحدها می نگریستیم و نظام مالیاتی را بر مبنای علی‌الرأس استوار می ساختیم، میزان پرداخت‌های مالیاتی به‌مراتب کاهش می‌یافت لذا این رویکرد می‌توانست مانع تعطیلی واحدهای قدیمی شده و از خروج آنها از زنجیره تولید جلوگیری نماید. خدابخشی در ادامه تصریح نمود : متأسفانه امروز شاهد تناقضی آشکار هستیم. بعنوان مثال در گذشته، کارگر ساده با دستمزدی متعارف به فعالیت مشغول بود؛ اما اکنون هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی (از جمله بیمه تأمین اجتماعی) و سایر هزینه‌های سربار نظیر حمل‌و نقل و انرژی، به‌گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته که عملاً ادامه فعالیت را ناممکن ساخته است. وی در پایان افزود: امید است با همکاری مسئولان و دستگاه های ذی ربط هرچه سریعتر مشکلات ذکر شده حل و فصل گردد.
محمودرضا یوسفی _ رئیس کمیسیون بانکی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به وقایع اخیر در کشور گفت، این حوادث واقعیتی انکارناپذیر است و اگرچه این رویدادها تا حدی غیرمنتظره بود، لکن از این پس ضروری است برنامه‌ای مدون برای مواجهه با شرایط پیش‌رو داشته باشیم؛ چرا که پیش‌بینی تحولات آتی دشوار به نظر می‌رسد. یوسفی با اشاره به حوادث دو هفته اخیر و پیامدهای آن مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمود : تعطیلی کامل پایتخت و قطع ارتباط استان‌ها با تهران، مشکلات عدیده‌ای ایجاد نمود- بخش عمده تأمین مواد اولیه صنایع (به‌ویژه صنایع بزرگ) و امور اداری آنان، وابسته به مرکز بوده که در این مدت به‌کلی متوقف شد- در هفته جاری، مواردی مانند تخلیه ساختمان بانک مرکزی، دسترسی به خدمات ضروری را ناممکن ساخته است. رئیس کمیسیون امور بانکی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نمونه عینی گفت: در حوزه پتروشیمی، با وجود آمادگی فروشنده (پتروشیمی) و خریدار، حلقه واسط بورس کالا در تهران تعطیل شد. این گسست ارتباطی موجب از دست رفتن فرصت‌های متعدد گردید. گرچه معاملات بورسی اخیراً از سر گرفته شده اما امکان پیش‌بینی تحولات هفته آتی میسر نیست. یوسفی در ادامه گفت حتی با فرض حل فوری مسائل یا پایان درگیری‌ها، آسیب‌های اقتصادی این دو هفته، عملکرد سال جاری را به‌طور جبران‌ناپذیری مختل ساخته است لذا اقتصاد کشور تا پایان سال با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. وی در پایان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود: بزرگترین چالش کنونی صنایع “تأمین نقدینگی” است که با توجه به گرایش بازار به معاملات نقدی و ضعف نقدینگی بنگاهها، طراحی “بسته حمایتی ویژه مالی و بانکی” ضروری است، بانکها باید در شرایط فعلی مسئولیت‌پذیری بیشتری نشان داده و با اعطای تسهیلات اضطراری و اعتبارات با مهلت‌های انعطاف‌پذیر، پاسخگوی نیاز صنایع باشند. تفویض اختیارات به استان‌ها: در دوران تعطیلی مرکز، اختیارات وزارتخانه‌ها و بانک‌های مستقر در تهران باید به استان‌ها واگذار شوداز این رو پیشنهاد می‌گردد سازوکاری تعریف شود تا در شرایط بحرانی، مدیران استانی از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری‌های فوری برخوردار باشند. یوسفی در پایان تأکید نمود: وضعیت پیش‌آمده بر پیچیدگی مشکلات پیشین افزوده است، لذا انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات ویژه در شرایط خاص، از تشدید بحران جلوگیری شود.
محمد علی رمضانی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به وضعیت صنعتی استان خراسان جنوبی اعلام نمود: در حال حاضر ۶۰۰ واحد تولیدی در استان فعال هستند که متأسفانه ۵۰٪ از آنها به‌طور کامل تعطیل می‌باشند. از میان واحدهای فعال نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد متعلق به بخش دولتی است. افزون بر این، تنها ۱۱ واحد صنعتی بزرگ در استان مشغول به فعالیت هستند و واحدهای موجود عمدتاً در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی و صادراتی (با سهم صادرات حدوداً یک میلیارد دلاری به افغانستان) فعالیت می‌کنند. با این حال، علیرغم تفویض اختیارات به استان، کاربرد عملی این اختیارات در سطح استان محل تردید است. آنچه موجب نگرانی می‌گردد، نه صرفاً شرایط کنونی، بلکه ضعف مزمن زیرساختی پیش از تشدید بحران‌ها است. عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، اختلال در حمل و نقل بین‌استانی (کالا و مواد غذایی) و نبود زیرساخت‌های لجستیکی لازم از اهم موارد مطروحه توسط رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بود. وی در پایان اذعان نمود متأسفانه علیرغم حضور در طرح نهضت احیای واحدهای راکد و پیگیری‌های مستمر، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای حل مشکلات صنعتی در هیچ‌یک از سطوح مشاهده نمی‌شود.
رامین سنایی فر- رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی با اشاره به شرایط ویژه جنگی و پیامدهای آن براقتصاد کشور، به ویژه حوزه تجارت خارجی اذغان نمود متأسفانه صادرکنندگان استان با مشکلات جدی و عدیده ای مواجه شده اند. درحال حاضر، صادرکنندگانی که طی ماه های اخیر اقدام به صادرات کرده اند یا همچنان درحال فعالیت هستند، به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و شکاف قابل توجه میان نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد (اختلاف بیش از ۲۰ هزار تومان)، در ایفای تعهدات ارزی خود دچار مشکل شده اند، به نحوی که ادامه صادرات در این شرایط، غیر اقتصادی و بعضاً زیان ده شده است و با خطر تعلیق کارت بازرگانی مواجه هستند، از این رو پیشنهاداتی را به منظور پیگیری در سطح ملی در جهت کاهش فشارهای موجود بر صادرکنندگان و استمرار فعالیت آن ها در بازارهای خارجی به شرح ذیل ارائه نمود:
- افزایش سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کارت های بازرگانی:
- از ۳۰۰ هزار دلار به حداقل ۵۰۰ هزار دلار برای بازرگانان حقیقی و حقوقی
- و از ۵۰۰ هزار دلار به ۱ میلیون دلار برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری
- کاهش درصد الزامی بازگشت ارز صادراتی به میزان حداکثر ۶۰ درصد، با توجه به این که اخیراً این درصد از ۶۰ به ۷۰ افزایش یافته، لازم است به نرخ قبلی بازگردد تا صادرات از نظر اقتصادی توجیه پذیر باقی بماند.
- افزایش مهلت مجاز برای رفع تعهد ارزی از ۸۵ روز فعلی به حداقل ۱۲۰ روز، به ویژه با در نظرگرفتن اختلال در مسیرهای بانکی و حمل و نقل بین المللی ناشی از شرایط خاص منطقه ای.
- ایجاد امکان تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان با واردکنندگان بصورت موقت (صادرات در برابر واردات): به منظور کاهش فشار برگشت ارز به داخل و تسهیل در انجام تعهدات پیشنهاد گردید امکان تسویه صادرات با واردات برای صادرکنندگانی که امکان واردات برای خودشان وجود ندارد و می بایست بصورت سنا رفع تعهد نمایند.
مهدی باقری- رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به هشدار امنیت سایبری و فرصت ایجاد شده جهت استفاده از نیروی متخصص جوان فناوری اطلاعات استان درحوزه سایبری گفت: ضروری است جوانان نخبه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت قرار گیرند تا از مهاجرت آنها از خراسان جنوبی جلوگیری شود. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی با اشاره به بحران زیرساخت داده‌ها و امنیت اطلاعات گفت: پس از حوادث اخیر در سازمان‌های دولتی، ضرورت حضور بخش خصوصی بومی در جهت در دسترس بودن به موقع در هشدار های امنیت سایبری کاملا به وضوع احساس شد، این در حالی است که خراسان جنوبی با کمبود کارشناس فناوری اطلاعات مواجه است، لذا تحلیل داده‌های اقتصادی و گزارش‌های تخصصی (مانند گزارش خرید دستگاههای دولتی از بخش خصوصی) که اخیراً در شورای گفت و گوی استان ارائه شد، نشان‌دهنده ضرورت تقویت زیرساخت‌های بومی است. باقری در ادامه با اشاره به نیاز به تحول در آموزش نیروی انسانی گفت: ضروریست امروز آموزش هوش مصنوعی و فناوری را برای نسل جدید (دهه‌هشتاد) آغاز کنیم، مطابق تحلیل‌ها ۱۲ تا ۲۴ ماه برای پرورش کارآموز و ۲۴ تا ۳۶ ماه برای تربیت نیروی کارشناسی زمان نیاز است. حال پرسش اینجاست که چرا با وجود عشق به وطن، بخش خصوصی استان دچار بی‌انگیزگی‌های ساختاری شده است؟ متاسفانه باید این واقعیت را قبول کرد که دغدغه‌های معیشتی (حقوق کارگران، تأمین اجتماعی) انرژی فعالان اقتصادی را بسیار کم نموده است. وی در ادامه با اشاره به تأثیر مخرب محدودیت‌های فضای مجازی گفت: زیرساخت‌های فیلترینگ نه‌تنها به اقتصاد دیجیتال آسیب زده، بلکه کشور ما را از عرصه رسانه‌های جهانی دور ساخته است. بنابراین به‌طور مشخص:
- اختلال در پیام‌رسان‌های خارجی (مانند تلگرام و واتس‌اپ) اطلاع‌رسانی دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی را مختل نموده است.
- این محدودیت‌ها فضای فروش اینترنتی کسب‌وکارهای خرد را نابسامان کرده و تهدیدی برای امنیت فضای مجازی است.
باقری در پایان پیشنهادات راهبردی خود را به شرح ذیل مطرح نمود:
- بهره گیری از ظرفیت کارگروه اقتصادی در رفع موانع حوزه دیجیتال
- تخصیص اعتبارات درحوزه آموزش نیروهای متخصص سایبری در سازمان های دولتی و ارائه مشوقهای گوناگون برای بخش خصوصی در جهت برگزاری دوره های تخصصی امنیت سازی
- تسهیل گری در جهت اخذ مجوزهای افتا جهت امکان حضور شرکت های توانمند حوزه سایبری در استان ها
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، باتشریح مشکلات در حوزه معدن خواستار توقف دریافت حقوق دولتی تا انتهای سال جاری و توقف محاسبه جرایم شد. پذیریش شرایط فعلی به عنوان خارج از ید در سلب صلاحیت ها و حقوق دولتی و نیز محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، کاهش هزینه کشتیرانی برای مقاصد صادراتی محصولات معدنی، آسان سازی واردات ماشین آلات و حذف شرایط سنی ماشین آلات، تأمین به موقع و به میزان نیاز واحدها در زمینه سوخت و مواد ناریه از اهم درخواست های کیمسیون معدن اتاق بازرگانی در این جلسه بود. پروین همچنین در ادامه از قوه قضائیه خواستار تقسیط محکومتی های مالی واحدهای تولیدی، توقف مزایده اموال و امکان تکرار مزایده برای بیش از دوبار، کاهش هزینه دادخواستها برای تولید کنندگان حقیقی و حقوقی، تعمیم حق استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل برای تولید کنندگان اشخاص حقیقی مانند اشخاص حقوقی شد.
محمد امیری فرد- نماینده خانه معدن استان، با اشاره به نقش معادن به عنوان پیشران اقتصادی، چالش‌های فوری بخش معدن را به شرح ذیل عنوان نمود:
- مشکلات سوخت و مواد اولیه: عدم تأمین به‌موقع سوخت منجر به توقف عملیات ماشین‌آلات گردیده و کمبود مواد اولیه (از جمله مواد ناریه) فعالیت معادن کلیدی را با اختلال مواجه ساخته است.
- فشار بیمه‌ای و مالیاتی: افزایش هزینه‌های جانبی (نظیر بیمه) و کاهش سودآوری تا ۳۰٪، صنایع معدنی را در آستانه رکود عملیاتی قرار داده است.
- پیامدهای انسانی: این چالش‌ها مستقیماً بر معیشت کارگران و تولیدکنندگان تأثیر گذاشته و پرداخت حقوق و حق بیمه تأمین اجتماعی را دشوار نموده است.
نماینده خانه معدن استان در ادامه درخواست‌های راهبردی خود را به شرح ذیل مطرح نمود:
- کاهش بار مالی: تعدیل سهمیه‌های بیمه‌ای و مالیاتی حداقل به میزان ۱۰٪ (با توجه به شرایط اضطراری) و اعطای مهلت ویژه برای پرداخت حقوق دولتی معادن
- رفع موانع لجستیکی: تسهیل حمل کالاهای تولیدی از بیرجند به مراکز مصرف و تأمین سوخت مورد نیاز برای انتقال مواد اولیه به سایت‌های معدنی.
امیری در پایان افزود: اگر چاره‌اندیشی فوری نشود، ادامه روند کنونی نه‌تنها فعالیت معادن را متوقف خواهد کرد، بلکه زنجیره اشتغال و تولید استان را نیز از بین خواهد برد.
حسین قربانی- نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، نیز اظهار داشت: کالاهای تولیدی در کارخانجات بیرجند به دلیل کمبود سوخت در ناوگان حمل ونقل، امکان انتقال به مراکز توزیع یا صادرات را ندارند. همچنین، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها که باید از مرکز به بیرجند منتقل شود، با وجود اختصاص سهمیه سوخت، به موقع تامین نمی‌گردد. از این رو پیشنهاد نمود ضروری است به واحدهای تولیدی و بازرگانی مهلت ویژه برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطا گردد تا از فشار مالی ناشی از اختلالات لجستیکی کاسته شود.
قربانی همچنین به عنوان رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر فرآیندهای مربوط به تجارت از طریق سامانه های مختلف (EPL، سامانه جامع تجارت، سامانه های بانکی و …) انجام می گیرد افزود در صورت بروز مشکل (هک، اختلال در سامانه و …) متأسفانه برای این سامانه ها روش های جایگزین پیش بینی نشده (به عنوان مثال برای ترخیص یک کالای وارداتی حداقل ارتباط بین سه سامانه EPL، سامانه جامع تجارت و سامانه بانک مرکزی باید در مرحله اظهار، کارشناسی و ارسال پرونده برای درب خروج گمرک برقرار باشد) از این رو پیشنهاد نمود دستور العمل ها و قوانینی تدوین و مصوب گردد تا در شرایط فورس ماژور بدون نیاز به کسب اجازه از مراجع قانونی و قضایی، مدیران مربوطه اقدام لازم را انجام داده تا در صادرات و واردات کالا مشکلی ایجاد نگردد.
سید محمد علی حقی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت توجه به صرفه اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها، موارد ذیل را مطرح نمود:
- هزینه حمل و نقل کالا از خراسان جنوبی به بازارهای عمده (نظیر مشهد و تهران) به‌گونه‌ای افزایش یافته که شرکت‌های باقیمانده حمل‌ونقل در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند.
- سیاست یکسان‌سازی قیمت حامل‌های انرژی (مانند گاز) بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، برای استان‌های پیرامونی مانند خراسان جنوبی غیرمنصفانه است.
- تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد تعرفه‌گذاری منطقه‌ای شرط بقای کسب‌وکارها در مناطق دورافتاده است.
- اجرای قوانین دوران ثبات اقتصادی در شرایط بحرانی کنونی (مانند الزام به کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی) واحدها را مجبور به خرید حامل های انرژی از بازار آزاد با قیمت‌های کلان کرده است.
در نتیجه می توان اذعان داشت شکاف بین قوانین و واقعیت‌های میدانی به حدی است که قوانین موجود نه تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه مشکل‌آفرین شده است. تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای شرکت‌های حمل‌ونقل استانی، اصلاح تعرفه‌های انرژی بر اساس معیارهای جغرافیایی و عدالت منطقه‌ای و بازنگری در قوانین کاهش مصرف انرژی با توجه به شرایط اضطراری استان، عمده پیشنهادات حقی در این جلسه بود.
نرگس خاتمی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز با تشریح شرایط موجود به ارائه پیشنهاداتی در حوزه های مالی و اعتباری، تجاری و گمرکی، مالیات و تأمین اجتماعی، پولی و بانکی و زیرساخت پرداخت. تسهیلات بانکی و اعتبارات ویژه، حمایت های مستقیم نقدی و یارانه ها (پرداخت غرامت خسارت و یاران های هدفمند در حوزه های مانند انرژی، مواد اولیه و … برای کاهش هزینه های تولید)، تسهیل رویه های واردات و صادرات (کاهش یا تعلیق تعرفه های گمرکی، تسریع در فرآیندهای گمرکی، حمایت از صادرات)، حمایت از بازارهای آسیب دیده (پیمان های دوجانبه پولی و تجاری، تنوع بخشی به بازارهای هدف، عرضه ارز با نرخ ترجیحی برای وادات کالاهای اساسی و مواد اولیه، تسهیل مجوزهای صادراتی و وارداتی برای فعالان اقتصادی، ایجاد تسویه حساب های بنی المللی با بهره گیری از پیمان های دوجانبه یا چند جانبه پولی، تسهیلات مالیاتی (بخشودگی یا تقسیط مالیات، تأخیر در پرداخت مالیات، معافیت های مالیاتی موقت)، حمایت های تأمین اجتماعی (بخشودگی یا تقسط حق بیمه، پرداخت بخشی از حقوق یا بیمه بیکاری)، بازنگری در سیاست های پولی، اصلاح ساختار بانک ها، تضمین تأمین انرژی، ارائه یارانه انرژی، تسهیلات ویژه برای بازسازی کارخانه ها و واحدهای تولیدی تخریب شده، حمایت از نوسازی ماشین آلات و تجهیزات و ارائه خدمات مشاوره ای رایگان یا با هزینه کم برای کمک به فعالان اقتصادری در زمینه برنامه ریزی مجدد، مدیریت ریسک و استفاده بهینه از منابع، از اهم موارد ذکر شده توسط خاتمی در این جلسه بود.
آمنه سیاری – مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی الغدیر، با اشاره به ۱۵ سال فعالیت در حوزه اشتغال روستایی (متشکل از ۷۰۰ عضو زن و مرد) و تأیید تحلیل‌های پیشین، چالش‌های ذیل را گزارش نمود:
- قطع مکرر اینترنت: اختلال در بسترهای فروش آنلاین که منبع اصلی درآمد اعضای روستایی است.
- تعطیلی ۱۲ روزه اخیر: تعطیلی کامل فعالیت‌های تعاونی طی دو هفته گذشته به‌دلیل موانع فوق.
- پیامد هک بانک سپه: مسدود شدن حساب‌های مرتبط با تأمین سوخت و آرد نانوایی‌های زیرمجموعه، منجر به عدم امکان دریافت نقدی از مشتریان به‌دلیل نظارت تعزیرات و پلیس امنیت اقتصادی و اخلال در چرخه گردش مالی واحدها شده است
- لغو قراردادهای صادراتی: اختلال در خودگردانی تعاونی‌ها که مدل کسب‌وکار آنها متکی بر درآمدهای صادراتی است.
- تعطیلی کامل بخش صنایع دستی و گردشگری طی دوره جنگ اخیر.
- با وجود اشتراک مشکلات با سایر واحدهای تولیدی، هیچ نهاد حامی مسئولیت پشتیبانی از تعاونی‌های روستایی را برعهده نمی‌گیرد. این امر بقای اقتصادی زنان و مردان روستایی را تهدید می‌کند.
سیاری در ادامه پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح نمود:
- ایجادزیرساخت ارتباطی بدون وقفه درمناطق روستایی برای فعال‌سازی فروش آنلاین محصولات اعضا.
- آزادسازی حساب‌های مسدودشده نانوایی‌های زیرمجموعه (ناشی از هک بانک سپه) جهت تأمین آرد و سوخت.
- اصلاح رویه‌های پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات دربرخورد بافروش نقدی واحدهای آسیب‌پذیر روستایی.
- تسهیل صدور مجدد پروانه‌های صادراتی لغو شده
- تأمین تسهیلات ویژه برای پوشش زیان‌های ناشی از ۱۲ روز تعطیلی اجباری.
رضا فروزانفر – نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر شرایط بحرانی کسب‌وکارها در استان، عنوان نمود در شرایط کنونی که محیط کسب‌وکار استان دچار اختلال شده است، سکوت دستگاههای متولی جایز نیست. همچنین عدم امکان پیش‌بینی قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و قوانین متعارض ارزی، بقای واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند. فروزانفر در ادامه به چهار چالش کلیدی به شرح ذیل اشاره نمود: ناپایداری قیمت مواد اولیه بدون مکانیزم پیش‌بینی‌پذیر، محدودیت‌های تأمین مالی (اعم از ریالی و ارزی)، تعدد قوانین دست و پاگیر در تناقض با واقعیت‌های میدانی و فقدان زیرساخت‌های لجستیکی متناسب با نیاز صنایع. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود: تولید کنندگان خراسان جنوبی با تمام دشواری‌ها در این استان در حال فعالیت می‌باشند، اما این فعالیت در شرایط بسیار سختی در حال انجام است. همان‌گونه که رزمندگان در جبهه‌های دفاع مقدس ایستادگی کردند، صنعتگران و کارآفرینان نیز با وجود تهدیدات جنگ اخیر، میدان اقتصاد را ترک نکردند و حتی با شروع جنگ بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ کشور که خارج از ایران بودند، از ترکیه با عبور از مرزهای زمینی به کشور بازگشتند و زنجیره تولید را احیا نمودند. اینان سربازانی هستند که چرخ‌های اقتصاد را با جان‌فشانی به حرکت درآورده‌اند. اگرچه مقام معظم رهبری دو دهه است بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و نقش بخش خصوصی تأکید فرموده‌اند، اما متأسفانه مشورت‌پذیری از فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها مغفول مانده است.
عبدالغنی نهتانی – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به این که موضوعی بارها مورد تأکید قرار گرفته، ولی همچنان مورد عنایت کافی واقع نشده است، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقدامات اجرایی در استان، در تهران اتخاذ می‌گردد؛ تصمیماتی که نه تنها در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس، بلکه حتی برای صادرکنندگان داخلی ما نیز اعمال می‌شود.: اگرچه شاهد افزایش صادرات از استان خراسان جنوبی و محصولات آن بوده‌ایم اما معضل اصلی در تعهدات ارزی نهفته است که برای استان و به‌ویژه در رابطه با صادرات به افغانستان وجود دارد. عبدالغنی نهتانی در ادامه با اشاره به اینکه بارها آمار و اطلاعات رسمی در این خصوص ارائه گردیده، اما عملاً مجوز صادرات به افغانستان صادر نمی‌شود. لذا این ارز حاصل از صادرات، نزد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی باقی می‌ماند و در عمل، خروج ارزی از کشور صورت نمی‌پذیرد. بنابراین تداوم این روند و عدم امکان صادرات، بدون تردید موجب زیان‌های جدی خواهد شد. وی در ادامه افزود: در سفر اخیر اینجانب به افغانستان (حدود ۴۰ روز پیش)، با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه شدم؛ به‌گونه‌ای که ورود مبالغی بیش از ۳۰۰۰ دلار مجاز نبود. این در حالی است که طرف افغانستانی، حساب وکتاب دقیقی بر هر دلار خود دارد. نهتانی ادامه داد: چگونه می‌توان پذیرفت که ارز از کشور ما خارج شود، در حالی که آنها چنین محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌نمایند؟ بارها موضوع را با بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی افغانستان در میان نهاده‌ایم، اما متأسفانه به نظر می‌رسد توجهی به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی و درخواستی برای صادرات، در داخل کشور وجود ندارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند همچنین اذعان داشت: نتیجه این سیاست‌ها و رویه‌ها آن است که ارز حاصل از صادرات به افغانستان، توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و صرف امور وارداتی می‌گردد. در حالی که صادرات به سایر مقاصد، در زمان تنظیم اظهارنامه و خروج کالا، شفاف و قابل رهگیری است، در مورد افغانستان وضعیت به‌کلی مبهم است. به گواهی اسناد، عملاً هیچ ارزی از ایران به افغانستان منتقل نمی‌شود تا به چرخه تولید و بازرگانی کشور بازگردد.
محمد آذرکار – رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند و جامعه فعالان حوزه اقامت، آیینه تمام‌نمایی از تلاش‌های این صنعت است، گفت: متأسفانه این حوزه در پی رویدادهای اخیر، دچار رکود شده است، با این حال، رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران، فعالان صنعتی و معدنی و دیگر بخش‌ها به مراکز اقامتی، نویدبخش رخدادهای مبارکی است که بی‌شک در سایه حمایت‌ها، تحقق خواهد یافت. آذرکار در ادامه درخواست نمود تا بسترهای لازم را برای تسهیل حضور، ماندگاری و توسعه فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم گردد. وی اذعان داشت که این مهم تنها با حمایت‌های ویژه و اختصاصی از این جامعه محقق می‌شود. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود اگر قرار است در فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، انتظار معجزه داشته باشیم، باید گذشته و تجربیات آن را فراموش نکنیم چرا که با وجود رویدادهای پرشمار و چالش‌های پیشین، درسی از تاریخ نگرفته‌ایم. وی در پایان اظهار نمود دستگاه‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، باید در وصول تعهدات قانونی، تناسب و میانه‌روی را رعایت کنند. این رویکرد، امیدواری پایدار سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت.
سید علیرضا ذوالفقاری – رئیس پارک علم و فناوری استان، گفت: در پی حوادث و التهابات ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی در هفته های گذشته، وضعیت اقتصادی و عملیاتی بسیاری از شرکت های فناور و دانش بنیان استان، به ویژه در حوزه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و تولیدات صنعتی، دچار آسیب جدی گردیده است. کاهش یا توقف کامل درآمد در برخی از شرکت ها، تهدید جدی اشتغال و خروج سرمایه انسانی متخصص(و درنتیجه ایجاد فشار مضاف بر مدیران شرکت ها، کاهش چشمگیر کیفیت، نوآوری و بهره وری در شرکت های فناور)، چالش های عملیاتی جدی از جمله: قطع یا محدودیت شدید اینترنت و عدم دسترسی به زیرساخت های نرم افزاری و خدمات بین المللی، افزایش ناگهانی و بعضاً غیر قابل پیش بینی قیمت مواد اولیه، تأخیر سنگین در دریافت مطالبات از دولت، موانع قانونی و اداری در رابطه با مسائل بیمه و مالیات، مشکلات نقدینگی و دپو شدن کالا در انبارها، اختلال جدی در حمل و نقل به ویژه برای کالاها و مواد اولیه حساس، مشکل در پرداخت حقوق خردادماه و بیمه پرسنل از اهم موارد مطرح شده توسط رئیس پارک علم و فناوری استان در این جلسه بود. ذوالفقاری در پایان خواستار دستور اقدام عاجل و جهادی از تمامی دستگاه های ذی صلاح در موارد ذیل شد:
- پرداخت فوری تسهیلات با نرخ ترجیحی
- بخشودگی و تعویق جدی مالیات و بیمه
- تسریع پرداخت مطالبات شرکت ها
- حمایت مؤثر برای پایداری اشتغال و حفاظت از سرمایه انسانی فناور
محمد خوشنام – مدیرعامل شرکت باستیان بنا، با اشاره به اینکه صنعت ساختمان در سال‌های اخیر به‌ویژه در بخش مسکن و زمین، با رکود شدیدی مواجه بوده که هم‌اکنون به مرحله بحرانی رسیده است، گفت: اجرای سیاست جدید خروج اتباع غیرمجاز، اگرچه تصمیمی ضروری است، لکن بدون برنامه‌ریزی انتقالی، آسیب‌های مضاعفی به این بخش وارد می‌سازد. وی در ادامه به آسیب های این اقدام ناگهانی پرداخت و گفت در استان خراسان جنوبی، اتباع غیرمجاز فعال در کارگاههای ساختمانی به‌طور ناگهانی اجازه ادامه کار را ندارندحتی اتباع دارای مجوز معتبر نیز با محدودیت‌های عملیاتی مواجه‌اند، اگرچه اداره اتباع مطابق مصوبه شورای تأمین اقدام به خروج اتباع غیرمجاز می‌نماید اما این رویکرد بدون فرصت‌گذاری مناسب برای جایگزینی نیروی کار، پروژه‌ها را متوقف می‌سازد. خوشنام در ادامه پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح نمود: تعمیم سیاست اعطای فرصت انتقال ۱۵ تا ۳۰ روزه به تمام استان‌ها و ایجاد سامانه فوری صدور مجوزهای موقت برای اتباع دارای صلاحیت فنی. وی در پایان افزود: اجرای این سیاست بدون ملاحظات صنفی، نه‌تنها بحران رکود را تشدید می‌کند، بلکه ممکن است موجبات تعطیلی دسته‌جمعی پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز فراهم آورد.
سجادصباغ – رئیس هیأت مدیره شرکت طاق بیست با تأکید بر این نکته که مهم‌ترین مسئله، تمرکززدایی از اختیارات بانکی است، گفت باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر عمده امور بانکی در تهران متمرکز شده است. این در حالی است که استان‌ها با چالش‌های متعددی مواجه اند؛ به‌طور مثال هنگام مراجعه به بانک، ملاحظه می‌شود که واحدهای تولیدی فعال در حوزه صنعت ساختمان، به‌ویژه در شرایط کنونی که مشابه وضعیت جنگی است، بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند. وی در ادامه افزود: به‌رغم گذشت دوازده روز از تشدید این شرایط، واقعیت آن است که صنعت ساختمان طی هفت سال اخیر همواره در وضعیت دشواری به سر برده و صرفاً ابعاد این چالش‌ها تغییر یافته است. صباغ در ادامه اظهار نمود:حل این معضل در گرو اتخاذ تصمیمات فوری و ضرب‌الاجلی است لذا مسئله پیش‌رو نه یک بحران امنیتی، بلکه نیازمند بازنگری در ساختار مدیریتی است، چرا استانداران نباید از همان اختیارات موجود در مرکز برخوردار باشند؟ وی در ادامه افزود، معتقدم کلیه اختیارات لازم باید به استانداران و شوراهای مرتبط واگذار شود تا امکان تصمیم‌سازی سریع تر فراهم آید. صباغ در ادامه با اشاره به هشدار درباره پیامدهای تعطیلی واحدها گفت: تجربه اخیر در بیرجند گواهی بر این مدعاست که چندین واحد تولیدی به‌دلیل نبود حمایت‌های لازم (از جمله الزام تامین اجتماعی به تعطیلی واحدها در مهلتی چهارروزه که رویه‌ای غیرکارشناسی محسوب می‌شود) تعطیل شده‌اند. اگر واحدهای باقیمانده نیز پشتیبانی نشوند، پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت: انتقال کلیه مبادلات مالی به بازارهای موازی مانند دلار و طلا – ورشکستگی بانکها به دلیل قطع چرخه نقدینگی- اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه محصولات. رئیس هیأت مدیره شرکت طاق بیست در پایان افزود: در شرایط حساس کنونی، هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری غیرقابل‌توجیه است. طرح مسائل در جلسات متداول اداری و انتظار برای اخذ تصمیم طی سه هفته تا یک ماه، راهگشا نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیمات نهایی اتخاذ و بلافاصله به مرحله اجرا گذاشته شود.
سید امیر حسین علوی- نماینده‌ی اتاق اصناف مرکز استان، با اشاره به فعالیت ۱۶ هزار واحد صنفی در بیرجند و سهم ۵۰۰۰ واحد خدمات فنی و تولیدی از این مجموعه، اظهار داشت: اصناف سهم ۱۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند. آنان در دوران جنگ و هنگام ارائه‌ی خدمات، حضوری فعال و مؤثر داشتند و اجازه ندادند کمبودی در این شرایط حس شود. وی در ادامه افزود: متأسفانه بیش از ۱۸۰ عنوان صنف وابسته به صنعت ساختمان، در وضعیت رکود به سر می‌برند. از سوی دیگر، مالیات‌ها روندی فزاینده دارد، هزینه‌های حمل و نقل و دستمزد نیروی کار بسیار بالاست و ناهمخوانی سود واحدهای صنفی نیز از جمله مواردی است که ضرورت اصلاح قانون در این زمینه را ایجاب می‌کند. علوی همچنین به چالش واحدهای صنفی در حوزه‌ی مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود و افزود: واحدهای صنفی درگیر معضلات این حوزه هستند. همچنین، واحدهای خدمات‌رسان در دوران جنگ با مشکلات تأمین آب، برق و گاز مواجه بودند.
سعید قدبا- رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اینکه در ایام جنگ ۱۲ روزه اصناف اعلام آمادگی کردند و کالاهای اساسی خود را در چارچوب طرح‌های همدلی در اختیار بازار قرار دادند، گفت: متاسفانه همواره مشکلاتی در سر راه اصناف شهر بیرجند قرار دارد که عمده آن عبارتست از: اولین نکته معضل مالیات بر ارزش افزوده می باشد در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، علیرغم تصریح نرخ ۱۰ درصدی، هنگام وصول مالیات از بهای تمام‌شده‌ی کالا به جای ارزش افزوده واقعی، از کل مبلغ فروش مالیات اخذ می گردد که این رویه نادرست است و متأسفانه تاکنون اعتراض مؤثری نسبت به آن صورت نگرفته است. مورد دیگر، عملکرد دستگاههای کارت‌خوان (POS) است در فروشگاه‌ها اقلامی وجود دارند که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و اقلامی که مشمول نیستند، اما سیستم به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویا تمام مبلغ دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. به‌عنوان مثال، اگر مشتری مبلغ یک میلیون تومان بابت کالا و ۱۰۰ هزار تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده‌ی کالای مشمول پرداخت کند، هنگام محاسبه‌ی ارزش افزوده‌ی دستگاه کارت‌خوان، مالیات مجدداً از کل مبلغ واریزی (یعنی یک میلیون و صد هزار تومان) محاسبه می‌شود، نه صرفاً از یک میلیون تومان که این امر به وصول دوباره‌ی مالیات منجر می‌گردد. رئیس اتاق اصناف استان در ادامه سلطه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خروج سرمایه از استان را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه عنوان نمود و افزود مسئله‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بارها مطرح شده، اما اقدام مؤثری در قبال آن صورت نپذیرفته است. این فروشگاه‌ها از پشتیبانی قوی برخوردارند و حتی در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر نیز فعال‌اند. حال پرسش اساسی اینجاست که سرمایه‌های حاصل از فروش کالاهای اساسی در استان ما به کجا انتقال می‌یابد؟ این وجوه عمدتاً به سمت تهران روانه شده و مجدداً به استان بازنمی‌گردد. پیامد این وضعیت، حذف تدریجی کسب‌وکارهای خرد مانند بقالی‌های کوچک است که متاسفانه اجاره بهای سرسام‌آور مغازه‌ها و فشارهای اقتصادی، بقای آنها را با دشواری مواجه ساخته است.
فردین حیاتی- نماینده‌ی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، ضمن انتقاد از اینکه اقتصاد کشور ما بانک محور بوده و با بیان اینکه این موضوع باعث گردیده اغلب مشکلات حوزه اقتصادی به نوعی به سمت بانکها سوق داده شود، اظهار داشت : یکی از راه حل های اساسی رفع موانع تولید ، بازنگری دستورالعملهای موجود (بخش نامه های متعدد و موازی در سطوح مختلف نظیر بخشنامه های متعدد در حوزه رفع تعهدات ارزی )، تسهیل فرایندها و روان سازی مکانیسم ها توسط بانک مرکزی می باشد. وی در تشریح بخشنامه های اعلام شده در خصوص شرایط ویژه اقتصادی اعلام داشت اخیراً دو بخشنامه به شرح ذیل به بانکها ابلاغ گردیده است.
الف : بخشودگی جرائم دیر کرد تسهیلات خُرد ( اصل تسهیلات دریافتی تا ۷۰۰ میلیون تومان ) از ابتدای خرداد تا پایان تیر ماه
ب : همراهی با تولید کنندگان در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی کشور، تا زمان استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور( پایان تیرماه ): از هرگونه اقدام اجرائی، ثبتی، حقوقی و قضایی و اعمال هرگونه محدودیت علیه واحدهای تولیدی جلوگیری بعمل آید.
نماینده کمیسیون هماهنگی بانکها با اشاره به اینکه رویه عملیاتی فعلی صرفا بر تمدید وتجدید سرمایه در گردش متمرکز می باشد و بخشنامه ای مبنی بر اعطاء تسهیلات جدید در این خصوص تاکنون به بانکها ابلاغ نگردیده است به بیان راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل پرداخت:
الف : تمدید و تجدید تسهیلات سرمایه در گردش بدون اعمال محدودیتهایی نظیر تناسب میانگین مانده با میزان تسهیلات درخواستی برای یک دوره حداقل ۶ ماه
ب : انتقال اقساط تسهیلات سرمایه ثابت موجود واحدهای آسیب دیده به انتهای دوره و بخشودگی جرائم تأخیر آنها حداقل برای سه قسط خرداد، تیر و مرداماه سال ۱۴۰۴
ج: برای اعتبار اسنادیهای داخلی – ریالی که سررسید آنها تیر و مردادماه می باشد و متاثر از شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی می باشند ، با مصوبه ستاد تسهیل، رفع موانع تولید مهلتی دوماه جهت تعیین تکلیف بدهی در نظر گرفته شود.
د: تمام دستگاههای ذینفع ضمانت نامه های صادره (کارفرمایان ) سررسید شده بدون تقاضای اقدام اجرائی از بانکها ، مکلف به تمدید ضمانت نامه، ضمانت خواه (پیمانکار)در بازه زمانی تیر و مردادماه برای یک دوره ۶ ماهه گردند.
حیاتی در پایان راهکار جایگزین به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را به شرح ذیل پیشنهاد نمود: بهترین مکانیسم پشتیبانی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها استفاده از روشهای نوین تأمین مالی بصورت تعهدی نظیر استفاده از اوراق گواهی مولد (اوراق گام ) و یا برات الکترونیکی می باشدکه از قابلیتهای فراوانی برخوردار بوده و علاوه بر آن استفاده از این ابزارها ، باعث کاهش فشار مضاعف بر شبکه بانکی و در نهایت کاهش تورم را در پی خواهد داشت.
مهدی شبان- نماینده‌ی اداره‌ی کل امور مالیاتی استان با تأکید بر پیوند میان درآمدهای مالیاتی و سیاست‌های بودجه‌ای اظهار داشت: کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها مستلزم اتخاذ تمهیدات ضروری برای مدیریت هزینه‌هاست که در این صورت، اصلاح قانون بودجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شبان در ادامه اشاره نمود هرگونه اعطای معافیت مالیاتی می بایست بر اساس قوانین موضوعه به مودیان مالیاتی اعطا شود و همچنین تعویق در پرداخت مالیات و کاهش پیش بینی درآمدهای مالیاتی سالجاری به دلیل شرایط جنگ تحمیلی اخیر، مستلزم تصویب در مراجع بالادستی و حاکمیتی می باشد.
عقیل جبدرانی – رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان، با بیان چالش‌های نظام پرداخت حق بیمه پیشنهادات خود را به شرح ذیل اعلام نمود:
- مشوق حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال شامل تصویب قانون بخشودگی جرائم جهت کارگاههای فعال (نیاز به تایید سازمان مرکزی دارد)
- همکاری سازمان به مدت دو ماه با کارفرمایان کارگاههای بالای ۵۰ نفر بیمه شده برای پرداخت بخشی از حق بیمه لیست های جاری و تقسیط مانده بدهی در سه قسط (در سطح استان قابلیت اجرا دارد)
رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان در پایان افزود اعطای وام کم‌بهره بدون جریمه برای تأمین حقوق کارگران واحدهای آسیب‌پذیر از طریق همکاری سه‌جانبه‌ی دولت، بانکها و سازمان تأمین اجتماعی، راهکاری عملیاتی و فوری است.
محسن بخشائی- معاون شرکت توزیع برق استان، در تشریح سیاست‌های انرژی استان اظهار داشت: تخصیص یارانه برق در حیطه‌ی اختیارات استان نیست و این موضوع در سطح ملی تعیین و نظارت می‌شود. وی در ادامه افزود: هرچند پدیده ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به‌صورت مستمر وجود داشته اما در استان خراسان جنوبی با بهینه‌سازی مدیریت مصرف، این چالش به حداقل ممکن کاهش داده شده است. وی در بیان اولویت‌های برق رسانی تأکید کرد صنایعی که مستقیماً با معیشت مردم مرتبط هستند در اولویت تأمین پایدار برق قرار داشته و از برنامه‌های قطعی برق مستثنی خواهند شد لذا این سیاست مستلزم تخصیص منابع ویژه در قوانین بودجه‌ای و پیش‌بینی زیرساخت‌های اختصاصی است. بخشایی در پایان با اشاره به محدودیت‌های اجرایی افزود: با وجود تلاش‌ها برای کاهش ۲۸۰ مگاواتی مصرف بخش کشاورزی و سایر اقدامات بهینه‌سازی، برخی چالش‌ها فراتر از حیطه اختیارات استان است. مدیریت صندوق جبران خسارات ناشی از جنگ، سیاست‌گذاری در حوزه استانداردسازی تجهیزات و تنظیم مقررات واردات موقت کالاهای جایگزین انرژی از اهم موارد مطرح شده توسط نماینده شرکت توزیع برق در این جلسه بود وی همچنین تأکید نمود این موارد نیازمند هماهنگی ملی و تصویب سازوکارهای کلان می‌باشد.
مهدی لکزی – معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان نیز با تأیید موارد مطروحه پیشنهاداتی به شرح ذیل جهت پیگیری در سطح ملی ارائه نمود:
- پذیریش ضمانت نامه بانکی جهت دریافت حقوق گمرکی
- الزام سازمان های نظر دهنده به تسریع در استعلام گمرک و تسریع در ترخیص کالای وارداتی
- افزایش زمان نگهداری کالا با توجه به جنگ تحمیلی حداکثر ۲ ماه برای انبارهای عمومی و اختصاصی
مهدی جعفری _ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به وقایع اخیر گفت: متاسفانه با توجه به حوادث اخیر نگرانی‌های متعددی برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های گوناگون پدید آمده است؛ از جمله تداوم فعالیت کسب‌وکارها تا ایفای تعهدات پیشین که این امر ممکن است فعالیت شرکت‌های بزرگی را که برای شمار قابل‌توجهی اشتغال‌زایی ایجاد کرده‌اند، به مخاطره و حتی به تعطیلی کشاند. جعفری افزود: پس از محدودیت‌های اعمال‌شده، سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی نیز با مشکلات عملیاتی روبرو شده‌اند و اگرچه ارائه تسهیلات می‌تواند راهگشا باشد، اما قوانین موجود اجازه اعطای تسهلات مکرر را نخواهد داد. لذا در این شرایط، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین امری ضروری است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه با اشاره به اینکه به‌کارگیری ظرفیت‌های ارزی با موانع عملی مواجه است افزود این چالش‌ها، حتی روابط تجاری با کشورهایی چون افغانستان را تحت‌الشعاع قرار داده است و با وجود انجام بخشی از مبادلات به صورت ریال، تسویه‌حساب نهایی همچنان متکی به ارز است. همچنین فشارهای کنونی بازار ارز، فعالان اقتصادی را در موقعیت دشواری قرار داده که پاسخگویی به حجم تعهدات را ناممکن می‌سازد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به ابلاغ بخشنامه ی تفویض اختیارات هیئت وزیران به استانداران سراسر کشور عنوان نمود: هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۰۳/۱۴۰۴ به منظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود: اختیارات هیئت وزیران در اتخاذ تصمیمات در حوزه جغرافیایی هر استان (بجز اختیارات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی) به استانداران تفویض شود. در همین راستا و با توجه به مشکلات جاری واحدهای صنعتی، انتظار می رود در این جلسه دو اقدام زیر صورت پذیرد:
۱. بررسی دقیق و احصای چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی و صنفی حاضر در جلسه.
۲. الزام مدیران ارشد دولتی و نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه، به ارائه پاسخ مستدل و تعهد عملی در پایان نشست نسبت به پیشنهادات مطرح‌شده.
دکتر جعفری در ادامه گزارشی از وضعیت کلی شهرک ها و نواحی صنعتی در سطح استان ارائه و اعلام داشت: تعداد ۴۱۰ واحد تولیدی تاکنون ساخته شده و وارد مدار تولید گردیده‌اند. همچنین، ۴۰۰ واحد دیگر در دست احداث می‌باشند که حدود ۲۰ درصد از آنها به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده‌اند و امید است در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند. از سوی دیگر، ۱۵۳ واحد غیرفعال هستند که از این تعداد، ۳۸ واحد توسط شرکت‌های پخش اجاره شده و تحت عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار داشت: از سال گذشته، ۱۵ همت به منابع بانکی استان افزوده شده است وی سهم استان خراسان جنوبی از کل منابع بانکی کشور ۴۳/۰ درصد عنوان نمود و افزود: در حال حاضر، ۱۶ بانک دولتی و ۱۲ بانک خصوصی در استان فعال هستند.
دکتر روح‌الله ایزدخواه- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با تأکید بر الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی اظهار داشت بخشی از تصمیمات راهبردی باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ گردد، چرا که در این شرایط، نظم اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ لذا اولویت با برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی به‌جای سیاست‌گذاری متمرکز کلان است و اداره کشور با دستور واحد امکان‌پذیر نیست. وی در ادامه با اشاره به مصوبه تفویض اختیارات افزود: بر اساس نامه ابلاغی اخیر، اختیارات تنظیم‌گری دوجانبه به استانداران محول گردیده که می‌بایست با همکاری نمایندگان استان، سازوکارهای اجرایی آن فوراً طراحی و عملیاتی شود. ایزدخواه در ادامه افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۰ کمیته‌ی تخصصی فعال است که کمیته مردمی‌سازی اقتصاد مسئول بازنگری قوانین اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در سطح ملی می‌باشد. ایشان با اشاره به عملکرد سهام عدالت در سطح ملی گفت: سود توزیع‌شده سهام عدالت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۲۰ همت بوده است. ایزدخواه با اشاره به ضرورت مدیریت زنجیره‌های تأمین گفت: تمرکز بر زنجیره‌های راهبردی (معدنی، غذایی و فولاد) ضروری است. به‌عنوان مثال، زنجیره‌ی فولاد متشکل از ۶ حلقه‌ی بهم‌پیوسته است که باید تسهیلات به‌صورت یکپارچه و نه جداگانه به آنها تزریق گردد تا تعهدات زنجیره‌ای محقق شود. وی در پایان پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح نمود:
– تشکیل کنسرسیوم سه‌جانبه میان کشورهای افغانستان،پاکستان و استان خراسان جنوبی
– تأکید بر تشکیل تعاونی‌های سهامی عام مطابق ماده‌ی ۴ برنامه‌ی هفتم توسعه
– ضرورت کاهش وابستگی واحدهای تولیدی به نظام بانکی و الگوبرداری از مدل‌های جهانی (اشاره به ۱۸ نوع صندوق تأمین مالی در کره‌ی جنوبی و ۵ صندوق تخصصی ماشین‌آلات)
وی در پایان تاکید نمود: دولت می‌بایست با ابتکار عملی زمینه بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های داخلی را فراهم آورد، چراکه تولید سودآور در گرو مشارکت مردمی، نوآوری و حرکت به‌سوی اقتصاد مردمی‌سازی‌شده است.
