ضرورت ایجاد صرافی در استان
علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگو استان مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۴ با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان‌های مرزی و همجواری آنان با کشورهای همسایه گفت: استان خراسان جنوبی در خط مقدم ارتباطات تجاری با کشور افغانستان قرار دارد. در جلسات اقتصادی، عدد مبادلات تجاری ذکر شده حدود ۱۶۰ میلیون دلار است. با این حال، این رقم که مبتنی بر مقررات گمرکی و ارزش‌گذاری معمول کالاهاست (با در نظر گرفتن قیمت‌های سال گذشته)، تنها معادل ۹۵۶ میلیون دلار خروج کالا از استان به کشور افغانستان را نشان می‌دهد. در حالی که صادرات واقعی استان ما بسیار فراتر از این میزان است. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود: به دلیل عدم وجود صرافی در استان، غالب مراودات مالی از طریق صرافی‌های مستقر در تهران و مشهد صورت می‌پذیرد. لذا تاسیس صرافی در استان ضرورت هدف‌گذاری برای انتقال حداقل بخشی از این تراکنش‌های مالی به استان را آشکار می‌سازد. بنابراین این اقدام نه تنها توجیه اقتصادی قوی دارد، بلکه با ایجاد شناخت متقابل بین صادرکنندگان، سیستم صرافی و شبکه بانکی محلی، به گردش مالی سالم در استان منجر خواهد شد. خامه زر در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی قوی در استان، به‌ویژه راه‌اندازی صرافی‌های مجاز، از ضروریات و واجبات توسعه اقتصادی منطقه محسوب می‌شود، گفت: مقایسه استان ما با استان‌هایی مانند ایلام و لرستان (که معاملات گسترده‌ای با عراق دارند)، این نیاز را پررنگ‌تر می‌کند. وی در ادامه افزود: خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد شهرهای مهم افغانستان مانند هرات، جلال‌آباد و قندهار، دارای دفاتر نمایندگی یا ارتباطات تجاری با استان هستند و معادن متعددی در افغانستان توسط بازرگانان استان شناسایی شده‌است. بانک‌ها نیز می‌توانند با اطمینان از این روابط مستحکم، بدون دغدغه نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند. در حال حاضر، علیرغم وجود تقاضا، خدمات لازم یا به‌طور کامل انجام نمی‌شود و یا به صورت غیررسمی و از طریق صرافی‌های همکار انجام می‌پذیرد. حتی شرکت‌های صادراتی بزرگ استان نیز برای انجام امور مالی خود با مشکل مواجه هستند بنابراین تاسیس این صرافی از امور حائز اهمیت در استان می باشد و به رشد و رونق اقتصادی استان کمک شایانی می نماید.
حسین حامد_ نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و ثبت صرافی‌ها و ارائه خدمات ارزیِ برون‌مرزی، توسط اشخاص حقوقی در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت‌های تضامنی مجاز می‌باشد، با اشاره به دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی ها گفت: اهم مقررات حاکم بر این امر به شرح ذیل می باشد:
- محل فعالیت:
– صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دایم (ملکی و یا سرقفلی) و ثبت شده به نام صرافی مورد نظر باشد. (ماده ۷).
– هرگونه جابجایی یا تغییر آدرس از نشانی مندرج در اساسنامه، مستلزم اخذ مجوز کتبی از بانک مرکزی است (ماده ۲۲).
- سرمایه و طبقه‌بندی صرافی‌ها:
– حداقل سرمایه مورد نیاز بر اساس نوع فعالیت و محل استقرار تعیین می‌شود:
- صرافی نوع اول (فعالیت سطح ۱ شامل خرید و فروش نقدی):
– در کلان‌شهرها: ۲۵۰ میلیارد ریال
– در سایر شهرها: ۱۳۰ میلیارد ریال
- صرافی نوع دوم (فعالیت سطح ۲ شامل خرید و فروش نقدی + صدور حواله ارزی):
– مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال
- صرافی نوع سوم (فعالیت سطح ۳ شامل خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک + صدور حواله های ارزی + ارائه خدمات ارزی برون مرزی):
– مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال
– ارتقاء به سطح فعالیت سوم (ماده ۲۶) منوط به سپری شدن حداقل یک سال سابقه فعالیت موفق در سطح دوم و اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و بانک مرکزی می باشد.
- فعالیت صرافی:
– صرافی موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب به نفع بانک مرکزی به میزان حداقل ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی می باشد.(ماده ۲۰)
– انجام هرگونه عملیات خارج از چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع می‌باشد (ماده ۲۲).
- سقف فعالیت:
– سقف تعهدات فروش توسط صرافی نوع دوم در هر لحظه نباید بیشتر از تعهدات مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای شاخص های مورد نظر باشد. (ماده ۳۳ و تبصره‌های آن).
- ۵. پیشنهاد استفاده از ظرفیت سایر صرافی های موجود:
– به‌جای تأسیس صرافی جدید، می‌توان از ظرفیت صرافی‌های دارای مجوز موجود که تمایل به توسعه فعالیت در استان را دارند، از طریق جابجایی و انتقال آنها پیگیری نمود.
وی در پایان افزود: این موارد، خلاصه‌ای از اهم مقررات فصل مربوطه در خصوص تأسیس و فعالیت صرافی‌ها می‌باشد که طی پیگیری‌های مستمر در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.
فردین حیاتی، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک ها و اعتبارات بانک ملی نیز گفت: سال گذشته از طریق صرافی بانک ملی نسبت به پیگیری اخذ مجوز تأسیس شعبه ای در استان بصورت صرافی نوع دوم سطح سه اقدام گردید، لیکن بدلیل محدودیت های مندرج در ماده ۷ و ماده ۲۸ دستورالعمل تاسیس صرافی ها انجام موضوع منتهی به نتیجه نگردید. وی در ادامه افزود با توجه به ضرورت تسریع در راه‌اندازی صرافی، در صورت تمایل به پیگیری رویه‌ای فوری وموثر‌تر؛ پیشنهاد می‌گردد رایزنی در خصوص انتقال مالکیت یکی از صرافی‌های دارای مجوز نوع دوم با سطح فعالیت نوع ۳، به استان در دستور کارقرار گیرد.
علیرضا شهپر با اشاره به این موضوع که تأسیس صرافی در تهران و برقراری ارتباطات و مکاتبات با بانک مرکزی، حتّی در فرآیند استعلام، مستلزم بررسی سوابق افراد در امور مالی و بانکی است، اظهار داشت: در دوره آغاز فعالیت اینجانب، صرافی‌ها عملاً در وضعیت تعطیلی به سر می‌بردند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های صرافی از نوع دوم و سوم، با محدودیت‌های شدیدی مواجه گردید. وی در ادامه افزود: حتّی در حال حاضر در مشهد، صرافانی که ضمانت‌نامه‌های پیشرفته (معروف به نوع دوم) ارائه می‌دهند، با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رسمی خرید و فروش را صادر نکند، هیچ مجوّزی برای انجام معاملات وجود نخواهد داشت. شهپر در ادامه افزود: پیشنهاد اینجانب آن است که در مرحله آغازین، ضرورتی جهت اقدامات ویژه وجود ندارد. به خاطر دارم در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای به تصویب رسید که موجب تعلیق کلیه امور گردید. اکنون نیز اکثر فعالان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، مگر آن دسته از افرادی که در تهران با پشتوانه سرمایه‌ای کافی و ضمانت‌نامه‌های لازم مشغول هستند. لذا مسأله مضاعفی که اخیراً مطرح شده، الزام اخذ تأییدیه از اداره مبارزه با پولشویی است که صرافان مشهدی با آن مواجه‌اند. همان الزام ارائه سند مبنی بر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه، برای عمده متقاضیان مشکل‌آفرین شده و رفع این موانع به درازا خواهد انجامید. به‌عنوان مثال، مدّتی طولانی سرمایه در بانک مسدود ماند و اخذ تأییدیه سرمایه از استانداری نیز فرآیندی زمان‌بر بود. وی در ادامه با اشاره به اینکه به منظور افزایش سطح فعالیت، شرکتی تضامنی تأسیس نمودیم، گفت: در حال بررسی امکان ایجاد شرکتی از نوع دوم هستیم و غالب صرافی‌های فعال در حواله‌های ارزی، در قالب شرکت‌های تضامنی عمل می‌کردند. طبق قانون حاکم بر صرافی‌ها، یک نفر به‌عنوان محور اصلی تعیین شده و شرکا با مدیریت فردی دیگر همکاری می‌نمایند. همچنین، سیستم درخواست پروانه عمومی از بانک مرکزی اخیراً تغییر یافته، امّا در عمل تحوّلی ایجاد نشده است. لذا تصمیم‌گیری در این شرایط دشوار است. شهپر با اشاره به مشکلات صرافی ها در مشهد، گفت: بخشنامه صادره در این حوزه نیز عملاً تغییری در وضعیت اجرایی پدید نیاورده است. بسیاری بر این باورند که در سطح استان، با شیوه متعارف، توجیه اقتصادی برای فعالیت شرکت‌های صرافی وجود ندارد. متأسفانه سیاست های بانک مرکزی نیز به‌دلیل مدیریت منابع و مصارف ارزی، تأثیرات نامطلوبی بر حوزه صادرات کشور گذاشته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در معاملات انجام‌شده از استان به افغانستان، بحث انتقال وجه مطرح است؛ به‌این معنا که وجوه افغان‌های مقیم ایران به افغانستان منتقل و کالا نیز ارسال می‌گردد. حال نقش صرافی در این میان چیست؟ برای مثال، یک صادرکننده افغانستانی ارز دریافت می‌کند، امّا تمرکز ما صرفاً بر انتقال پول از افغانستان به ایران است و اساساً پولی در این فرآیند رد و بدل نمی‌شود. همکاران ما در افغانستان پیگیر این موضوع هستند. صرافی مورد نظر برای تأسیس می‌بایست از بنیه مالی مستحکمی برخوردار باشد. با توجّه به موقعیت مرزی، ایجاد صرافی ضروری به نظر می‌رسد.
حسن لشکری، با اشاره به اینکه در بحث تبادل ارز و مبادلات ارزی، دو موضوع وجود دارد که نشان می‌دهد سیستم های بانکی اکثراً دارای صرافی هستند. همچنین، یک صرافی دیگر تحت نظارت بانک مرکزی وجود دارد که ۳ درصد از مبلغ مبادله را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. این صرافی، موسوم به «نیکو»، انحصاری است و هیچ صرافی دیگری غیر از مجموعه‌هایی که توسط بانک مرکزی تأیید شده‌اند، حق ورود به این حوزه را ندارند. وی در ادامه افزود: دلیل این انحصار، حجم بالای پول در گردش و مبادلات است. زیرا در هر مبادله‌ای، صرف نظر از مبلغ آن، ۶ درصد به عنوان کارمزد از سوی شرکت دریافت می‌شود تا ارز مورد نظر در کشور مقصد تحویل داده شود. لشکری در ادامه افزود: بخشی از این مبادلات مستقیماً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و بخش دیگر مربوط به مبادلات با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان است که در مورد افغانستان، حواله‌ها انجام می‌شود، اما روند ایجاد صرافی و اخذ مجوز، فرآیندی طولانی و دشوار است. همچنین با توجه به انحصاری بودن این حوزه در کشور، به نظر می‌رسد که ایجاد صرافی جدید مقرون به صرفه نباشد. همچنین، انتظار همکاری بانک مرکزی در این زمینه چندان واقع‌بینانه نیست. در مورد پاکستان، مدیران بانکی این کشور بسیار حرفه‌ای هستند. با وجود تحریم‌های بانکی، سامانه‌های جدیدی ایجاد شده‌اند که امکان حواله به کشورهای مانند دبی را فراهم می‌کنند. در گذشته، تلاش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها صورت گرفت، اما اکنون با حمایت بانک مرکزی، امید است که روند مبادلات تسهیل شود.
سرهنگ اسماعیل بشارتی نیا – نماینده فراجا و رئیس اداره نظارت براماکن عمومی، با اذعان به ضرورت صدور مجوز عمومی فعالیت‌های مرتبط با امور ارزی در استان، موارد ذیل را مطرح نمود:
- سامانه ملی مجوزها (درگاه مجوزیار) زیر نظر بانک مرکزی، مرجع رسمی صدور مجوز صرافی ها است.
- تمامی پیش‌نیازهای فنی شامل نصب دوربین‌های نظارتی متصل به سامانه مرکزی و تأمین تجهیزات امنیتی در استان جهت تاسیس صرافی فراهم بوده و کارشناسی فنی نیز انجام پذیر است.
- درخواست‌های مجوز جهت تاسیس صرافی اعم از فعالیت در مناطق مرزی یا داخل شهر، با نهایت همکاری صورت خواهد پذیرفت . (تاکنون مجوز رسمی در این حوزه صادر نشده است.)
- فعالیت‌های غیررسمی ارزی در سطح استان (مانند صرافی‌های زیارتی یا معاملات سکه/ارز غیرمجاز) فاقد اعتبار قانونی بوده و نیازمند ساماندهی فوری هستند.
- ویژگی مرزی بودن استان و تاسیس صرافی، امکان نظارت مؤثر بر جرائم مرتبط (قاچاق ارز و کالا) را فراهم می‌کند.
- با ارجاع درخواست‌ها مبنی بر تاسیس صرافی، همکاری فوری و صدور مجوز در کمترین زمان بدون تأخیر اداری انجام خواهد شد.
بهرام محمدی- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، با تأکید بر ضرورت تسهیل امور مرتبط با صادرات/واردات، اظهارداشت: نمایندگان بانک مرکزی به‌صراحت اعلام نموده‌اند که «واردات/صادرات ریالی» را تحت هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسند. این رویکرد عملاً به عنوان اصلی‌ترین مانع در تبادلات مرزی (به‌ویژه با کشورهایی نظیر افغانستان) عمل می‌کند و تأکید بر حذف فعالیت خرده‌پاها از بازار، چالش‌های مضاعفی برای فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است. از این رو به کارگیری ظرفیت های بالادستی از جمله استفاده از اختیارات گسترده‌تر استاندار محترم استان پس از تفویض اختیارات جدید و همچنین هماهنگی با اتاق بازرگانی ایران و دستگاه‌های ذیربط برای ایجاد استثناهای قانونی در راستای توسعه تجارت مرزی پیشنهاد می گردد.
ارتقای سازوکار بانکی به‌جای تمرکز صرف بر صرافی‌ها، فعال‌سازی سیستم‌های بانکی موجود (مانند گشایش اعتبار اسنادی از طریق شبکه سوئیفت در شعب بانک‌ها)، احیای پتانسیل‌های غیرفعال شعب بانک ملی در استان (به‌ویژه در بیرجند)، ارسال نامه‌ای رسمی به نمایندگان مجلس استان جهت استثنا قائل‌شدن برای استان در قوانین محدودکننده فعلی و تشکیل جلسه اضطراری با حضور استاندار، مدیران کل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای بررسی امکان تعریف سازوکارهای جایگزین تجارت ریالی از دیگر پیشنهادات محمدی در این جلسه بود. وی در پایان افزود: محقق‌سازی این اهداف مستلزم همگرایی نهادهای استانی (به‌ویژه استانداری) و استفاده از ظرفیت‌های ملی (اتاق بازرگانی ایران) می‌باشد.
حسین زارعی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تأکید بر اهمیت ایجاد صرافی به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای استان و با توجه به موقعیت راهبردی هم‌مرزی با افغانستان، پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه نمود:
۱. سازوکارهای پیشنهادی تأمین سرمایه:
– مشارکت با شرکت‌های معتبر:امکان عقد تفاهم‌نامه با دو شرکتی که جهت تاسیس صرافی در استان اعلام آمادگی کردند در خصوص بهره‌گیری از دانش فنی و سرمایه‌گذاری مطمئن.
– به‌کارگیری سرمایه بومی: جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان در جهت تاسیس صرافی در صورت عدم تحقق گزینه اول، با هدف توسعه اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال.
۲. الزامات اجرایی:
– انجام مطالعات امکان‌سنجی فوری جهت بررسی ظرفیت بازار ارز استان و نیازسنجی تراکنش‌های مرزی با افغانستان در خصوص تاسیس صرافی.
– اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی و سازمان مناطق ویژه اقتصادی.
۳. اولویت‌بندی اقدامات:
– تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان شرکت‌های متقاضی، اتاق بازرگانی و اداره کل اقتصاد و دارایی استان.
– تدوین طرح جامع عملیاتی تاسیس صرافی در استان حداکثر ظرف یک ماه.
محسن اسحاقی، رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، با تأکید بر ضرورت تأسیس صرافی نوع دوم به دلیل هم‌مرزی استان با کشور افغانستان و نیاز به صدور حواله‌های ارزی، الزامات اداری را به شرح ذیل مطرح نمود:
فرآیند اخذ مجوز:
– مرحله تأسیس شرکت تضامنی: نیازمند تأمین ۲۴ شرط اصلی، ارائه ۱۰ مدرک، تکمیل ۱۴ استعلام و طی فرآیندی به مدت حداکثر ۳۶۰ روز کاری.
– مرحله اخذ مجوز فعالیت صرافی: مستلزم رعایت ۴ شرط اجرایی، ارائه ۴ مدرک، تکمیل ۹ استعلام، و زمان‌بندی حداکثر ۱۰۸ روز کاری.
اسحاقی در خصوص ویژگی‌های صرافی نوع دوم گفت: این نوع صرافی دارای سه سطح فعالیت مجزا (طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی) است و کلیه فرآیندهای اخذ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به‌صورت برخط (Online)، شفاف فعال و قابل پیگیری است. وی در پایان با اشاره به توجیه‌پذیری تاسیس صرافی در استان گفت: فقدان صرافی مجاز در استان، صدور حواله ارزی را برای صادرکنندگان مختل نموده و چالش‌های عملیاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. همچنین دسترسی به کشور افغانستان از طریق مرز مشترک، اولویت‌دهی به صرافی نوع دوم را به ضرورتی راهبردی تبدیل نموده است.
رامین سنایی‌فر. نایب رئیس کمیسیون صادرات و واردات و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت تأسیس صرافی به منظور توسعه صادرات، اشاره نمود: پرداخت کارمزدهای بالای مرکز مبادله ارزی جهت رفع تعهدات ارزی (به‌ویژه برای کدهای تخصصی نظیر مشتقات نفتی) هزینه‌های بالایی را به فعالان اقتصادی تحمیل می نماید. لذا با توجه به حجم قابل‌توجه مبادلات ارزی در استان، تأسیس صرافی محلی نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد، بلکه به عنوان زیرساختی راهبردی برای تسهیل تسویه‌حساب‌های ارزی صادرکنندگان عمل خواهد نمود. وی در پایان افزود: ادامه وضعیت موجود به معنای تداوم اتلاف منابع مالی و تضعیف جایگاه تجاری استان در بازارهای منطقه‌ای است؛ بنابراین احداث این صرافی در اولویت فوری توسعه اقتصادی استان قرار دارد.
کمیلی نژاد، نماینده بانک صادرات استان با استناد به تجربیات عملیاتی بانک متبوع خود گفت: ایجاد صرافی در سطح استان با توجه به دو مؤلفه کلیدی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود: نخست وجود صرافی سپهر به عنوان نهاد تخصصی ارزی این بانک که فعالیتی مستقل دارد و دوم تمرکزگرایی ساختاری در مرکز مبادلات طلا و ارز پایتخت که کلیه تراکنش‌های ارزی را در تهران متمرکز ساخته است. ایشان همچنین با طرح راهکار جایگزین پیشنهاد نمود: نهادهای بیمه‌ای می‌توانند با ورود به این عرصه، مدل مشارکتی جدیدی را برای ارائه خدمات ارزی در استان پایه‌گذاری نمایند.
سرهنگ یدا… دهقان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، با تأکید بر ضرورت تلاش جمعی برای تأسیس صرافی، خاطرنشان نمود: تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با اولویت‌دهی به اقدام عملی بر انتظار برای تغییرات قانونی، تاسیس صرافی در استان را با قوت پیش ببرند. وی با اشاره به پویایی ذاتی نظام حقوقی (که امکان بازنگری در قوانین را فراهم می‌سازد)، تصریح کرد: در صورت مواجهه با موانع قانونی، اصلاح مقررات از طریق مراجع ذیربط قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین تحقق این هدف منوط به عزم مشترک تمامی ارگان‌ها در راستای عملیاتی‌سازی پروژه تا مرحله نهایی است.
محمدعلی رمضانی- نماینده اداره کل بازرسی استان با اعلام حمایت از تأسیس صرافی (به‌ویژه با توجه به فقدان این زیرساخت حیاتی در استان و نقش آن در کنترل پولشویی) تصریح نمود: صرافی مورد نظر می‌بایست حتماً از نوع دوم بوده تا امکان صدور حواله‌های ارزی فراهم گردد. وی در ادامه دو الزام کلیدی را متذکر شد: نخست ضرورت نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد صرافی و دوم ممنوعیت مطلق دریافت هرگونه تسهیلات بانکی توسط متقاضی تأسیس. بدین‌منظور، داوطلبان می‌بایست پیش از اقدام، این شروط را در مد نظر قرار دهند.
سید محمد آذرکار، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند، با تأکید بر اینکه وجود صرافی یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود، خاطرنشان نمود: ظرفیت‌های اجرایی موجود و تفویض اختیارات ویژه به استاندار، بستری بی‌سابقه برای تسریع در تأسیس این نهاد فراهم ساخته است. وی در پایان افزود: با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، امکان آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و اقدام فوری جهت تاسیس صرافی در سطح استان مهیا می‌باشد.
در پایان با عنایت به ضرورت ایجاد صرافی نوع دوم دراستان و باتوجه به الزامات قانونی و همچنین عدم توان بخش خصوصی استان در تأمین حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی موردنیاز (مندرج در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی ها، – ماده ۱۲ فصل ۴: صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول و دوم : مبلغ هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم: مبلغ دو هزار میلیارد ریال) و باعنایت به تبصره یک ماده مذکور (بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات ازجمله نرخ تورم اقدام نماید) مقررگردید موضوع در شورای گفت و گوی استان مطرح و از ظرفیت شورای گفتگو و نهادهای ذی ربط حسب دستور استاندار محترم جهت اخذ مصوبه ای ویژه برای ایجاد صرافی در استان کمک گرفته شود.
