احمد پروین _ رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی استان که در مورخ۲۷/۰۳/۱۴۰۴ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی ودولتی برگزار گردید، با استناد به بخشنامه جامع معدنی شماره ۱۹/۴۰۳ (ابلاغی سال ۱۴۰۳) و تأکید بر ماده ۱۹ آن، گفت: موارد ذیل جهت بررسی فوری تقدیم می‌گردد: طبق بند (ب) این بخشنامه، کلیه مزایده‌های جدید برای محدوده‌های اکتشافی متوقف و می‌بایست از طریق دفتر تخصصی اکتشاف به سامانه «تعیین تکلیف» منتقل می‌شد. همچنین مطابق بند (ج) این بخشنامه، ادارات کل استان‌ها موظف بودند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۳ با تنظیم صورت‌جلسه برآورد عملیات اکتشافی (مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) و ارسال گزارش به دفتر اکتشاف، نسبت به آزادسازی محدوده‌های غیرضرور اقدام نمایند. با این حال، علیرغم گذشت ۶ ماه از مهلت مقرر (خرداد ۱۴۰۴)، حدود ۱۴۰۰ محدوده معدنی در سامانه کاداستر بلاتکلیف مانده‌اند. وی در ادامه گفت این وضعیت ناشی از:
- تفسیر نادرست ماده ۲۶ آیین‌نامه سبب گردید تا بسیاری از درخواست ها و پروانه های اکتشاف فاقد ذخیره قطعی معدنی بودند در لایه مزایده قرار گیرند در حالیکه مزایده به طور مشخص در قانون معادن برای ذخایر اثبات شده معدنی است.
- نواقص اجرایی ماده ۸۳ آیین‌نامه مذکور در واگذاری محدوده‌های فاقد متقاضی (به‌ویژه عدم تطابق نوع ماده معدنی مزایده‌شده با نیاز متقاضیان جدید.
پروین در پایان افزود: پیامدهای فوق شامل اختلال در جذب سرمایه‌گذاری، مراجعه مکرر سرمایه‌گذاران به مراجع ذی‌ربط به دلیل عدم شفافیت، و نقض برنامه هفتم توسعه در بخش معدن در تکلیف به رشد ۱۳ درصدی معادن می باشد.
در پایان با عنایت به عدم حضور نماینده مرتبط از سوی اداره کل صمت استان، مقررگردید اداره کل صمت استان
گزارش جامع اجرا و یا عدم اجرای ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی (با ذکر دلایل عدم اجرا) به انضمام فهرست محدوده‌های قابل آزادسازی را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی استان کتباً اعلام نماید، سپس جلسه کارشناسی شورا با حضور نماینده مطلع و تام الاختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها و تشکل های مرتبط مجددا برگزار گردد.
