دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها را در چارچوب ۸ پیشنهاد مطرح کرده بود که ۴ پیشنهاد اول در نشست نخست و ۴ پیشنهاد بعدی در نشست اخیر بررسی شد.
جلسه مذکور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، وزارت امور دارایی و اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت کشور، شرکت ملی گاز، بورس انرژی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صنایع کوچک، بانک مرکزی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای اردبیل، کرمان، خراسان جنوبی، سمنان، یزد و به درخواست شورای گفتوگوی همین استان ها در محل اتاق ایران برگزار گردید.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید بخش خصوصی افزایش سهمیه تخصیص ارز بابت واردات تجهیزات موردنیاز تجدیدپذیرها بود.
نکته کلیدی اینجاست که برای اعطای مجوز بابت واردات تجهیزات توسط بخش خصوصی دو مسئله از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود؛ یکی مربوط به تجهیزاتی است که امکان تولید داخلی دارد و دوم، موضوع محدودیت در سهمیه‌بندی ارزی است که باید رعایت شود.
در مقابل این دو محدودیت اعلام می‌شود که بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار که معادل دو هزار مگاوات برق تجدیدپذیر است، تجهیزات توسط وزارت نیرو (ساتبا) خریداری شده و در مسیر واردات به کشور است. در این بین انتقاد بخش خصوصی نسبت به رقابت ناعادلانه‌ای است که ناچار است با دولت داشته باشد.
البته بر اساس اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، تجهیزاتی که وزارت نیرو خریداری کرده است، همچنان مساله دارد و به همین دلیل منتظر مجوز سران قوا است.
اطلس سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها به همت استانداری‌ها تدوین شود
درخواست دیگر بخش خصوصی درباره تخصیص زمین در راستای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر این است که مجوزهای بی نام و هماهنگ شده تنظیم شود تا سرمایه‌گذاران درگیر مجوزها نشوند. بهتر این است که دستورکاری تدوین، بستر مهیا و زمین شناسایی شود و سپس سرمایه‌گذار ورود کند.
در حال حاضر بانک اطلاعاتی درباره زمین‌های واگذار شده و نشده وجود ندارد و همین نابه‌سامانی موجب شده روند سرمایه‌گذاری مختل شود. از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد این هماهنگی‌ها از طرف استانداری‌ها صورت گیرد. البته تنظیم اطلس سرمایه‌گذاری حکم قانونی دارد. طبق ماده ۲۷ قانون تامین مالی زیرساخت، وزارتخانه ها و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، اطلس سرمایه گذاری انرژی خورشیدی را تهیه کنند. باید از طرف استانداری‌ها، با حمایت دستگاههای اجرائی و با همکاری اتاق‌های استانی تهیه شود.
بنابراین مقرر شد مکاتبه‌ای از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره اجرای این حکم قانونی با وزارت کشور صورت گیرد تا از طرف این وزارتخانه به استانداری‌ها ابلاغ شود و همچنین مکاتبه ای نیز با شوراهای گفتوگوی استانی جهت قرار دادن موضوع در دستور جلسات خود و مطالبه گری اجرای ماده ۲۷ قانون مذکور، انجام گیرد.
حمایت مقرراتی از تخصیص اراضی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها
درخواست دیگر بخش خصوصی درباره احداث نیروگاه تجدیدپذیر این بود که امکان راه‌اندازی نیروگاه در زمین‌های کشاورزی و زراعی بدون نیاز به تغییر کاربری، فراهم شود که در این ارتباط به قانون حفظ اراضی کشاورزی اشاره و تأکید شد: در حال حاضر طبق این قانون، تصمیم‌گیری درباره تغییر کاربری اراضی به کمیسیون تبصره یک ماده یک که استانی برگزار می‌شود واگذار شده است.
در نهایت اعضای این کارگروه تصمیم گرفتند بسته تشویقی پیشنهادی با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر تهیه شود.
