مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند، درجلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۴، با اشاره به مروری بر پیشینۀ موضوع مطروحه گفت: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزۀ فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی که حدود دو تا سه سال از آغاز آن می گذرد، با مبالغی بسیار محدود همراه بوده است. وی چالش اصلی، در این حوزه را نبود سازوکار قانونی متناسب با ماهیت کسب وکارهای فناورانه عنوان نمود و گفت در حالی که سرمایه های اصلی این شرکت ها، ایده های نو، پلتفرم های نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص است اما نظام بانکی همچنان بر ارائه فاکتورهای فیزیکی مبتنی بر دارایی های ملموس تأکید دارد. این ناهماهنگی سبب شده است تا شرکت های فناوری برای دریافت تسهیلات مجبور به ثبت فاکتورهای سوری شوند که خود پیامدهایی مانند مشکلات مالیاتی و نظارتی در پی داشته است. باقری در ادامه با اشاره به نکتۀ قابل تأمل، در خصوص تأیید این موضوع توسط بازرسان سازمان های مربوطه گفت: پرونده های متعددی از تخلفات ناخواستۀ شرکت ها به دلیل همین ناسازگاری قوانین، در دست بررسی است. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود : افزون بر این، استان های دیگر نیز با چالش مشابه روبه رو هستند؛ به طور مثال، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی حدود ۷۰ میلیارد تومان از تسهیلات تبصره ۱۸ را به دلیل موانع بانکی مسترد کرده است. باقری در ادامه با ارائه پیشنهادی به عنوان راهکار کاربردی در این حوزه، گفت: طرح این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و بازنگری در بخشنامه ها و مقررات مرتبط با همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی پیشنهاد می گردد و همچنین ضروری است سازوکار پرداخت تسهیلات به گونه ای اصلاح شود که ارزش منابع انسانی و فکری به جای معیارهای سنتی سنجیده شود و از ظرفیت های جوانان خلاق استان که در اجرای پروژه های ملی مانند سامانه های امداد و نجات یا نرم افزارهای شهرداری ها پیشتاز بوده اند، حمایت واقعی صورت گیرد. وی در پایان خواستار ارائه نظرات حاضرین در جلسه جهت خروج از این چالش شد و گفت انتظار می رود تا با همفکری، مسیری عملیاتی برای بهبود فرآیند جذب تسهیلات و رفع موانع پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین ترسیم گردد.
محمد رضا بهدانی – هیأت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان/ اتحادیه الکترونیک و کامپیوتر / عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اهم چالش های تسهیلات بانکی در حوزه فناوری، به ویژه در حوزۀ تسهیلات تبصره ۱۸، به شرح ذیل عنوان نمود:
- بروکراسی اداری: نخست آنکه فرآیندهای اداری پیچیده و سخت گیری های مضاعف در استان خراسان جنوبی، موجب دلسردی متقاضیان از پیگیری وام شده است، این در حالی است که استان های دیگر با رویکردی منعطف تر، موفق به جذب حجم بالاتری از اعتبارات شده اند.
- الزامات طرح های ارائه شده : تدوین طرح های فناورانه نیازمند همکاری سه جانبۀ نظام صنفی، بانک ها، و ادارۀ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است که متأسفانه تمرکز بیش ازحد بر هزینه های جانبی مانند اجارۀ مکان، خرید تجهیزات اداری، یا حتی اقلامی مانند یخچال و … سبب شده است تا اصل موضوعِ طرح، یعنی توسعۀ نرم افزار یا پلتفرم های نوآورانه، تحت الشعاع قرار گیرد. پیشنهاد می شود هزینه های فرعی در ارزیابی طرح ها کم رنگ تر شود.
- ضوابط سختگیرانۀ بانک ها در دریافت وثیقه: بانک ها برای پرداخت وام های حوزه فناوری، وثیقه های سنگینی مانند ملک تجاری (مثلاً به ارزش ۵۰ میلیارد تومان ) می باشد، حال آنکه متقاضی تنها نیازمند تسهیلاتی معادل ۵ میلیارد تومان است! این ناهماهنگی، متقاضیان را به سمت روش های غیررسمی سوق می دهد. پیشنهاد می شود وثیقه ها مبتنی بر اعتبار شخصی، سوابق کاری یا جوازهای معتبر کسب وکار تعیین شوند، نه صرفاً دارایی های فیزیکی.
- محدودیت های سرمایۀ در گردش: با وجود اعلام ظرفیت بالا برای تسهیلات سرمایۀ در گردش، این منابع در دو سال گذشته عملاً به کسب وکارهای حوزه فناوری تخصیص نیافته است. بسیاری از واحدهای تجاریِ باسابقه، نه برای توسعه، بلکه صرفاً برای حفظ فعالیت های جاری خود نیازمند نقدینگی هستند. افزایش سقف این تسهیلات و تسریع در پرداخت آنها، به ویژه برای جبران تأخیرهای پرداختی نهادهای دولتی، ضروری است.
امیرعلی ضیائی- کارشناس مرکز رشد پارک علم و فناوری استان بیان نمود: وظیفۀ اصلی پارک علم و فناوری استان در این حوزه، ایفای نقش تسهیل گر و هموارسازی مسیر برای فعالان فناوری است، نه اقدام به عنوان یک عامل اجرایی. وی در ادامه افزود: با توجه به محدودیت منابع انسانی و کوچکی تیم های تخصصی پارک، رویه های حاکم بر نظام بانکی که عمدتاً متناسب با کسب وکارهای کلاسیک طراحی شده اند، برای شرکت های فناورِ نوپا به ویژه در حوزۀ تسهیلات تبصره ۱۸، چالشی عمیق ایجاد کرده است. ناهمخوانیِ الزامات بانکی با ماهیت پروژه های نرم افزاری و مبتنی بر ایده، از جمله ضرورت ارائه فاکتورهای فیزیکی برای خدماتی که ماهیتی ناملموس دارند، سبب شده است تا بسیاری از تیم های فناوری علی رغم صلاحیت فنی و ظرفیت های اثبات شده، از دستیابی به این تسهیلات محروم گردند. نماینده پارک علم و فناوری استان با اشاره به اینکه این واقعیت، لزوم بازنگری در شیوه های ارزیابی و اصلاح سازوکارهای موجود را آشکار می سازد، گفت: پیشنهاد می شود با تعامل نهادهای نظارتی، بانکی و متخصصان حوزۀ فناوری، ضوابطی متناسب با ویژگی های ذاتی این حوزه تدوین شود تا هم از اتکای ناخواسته به روش های جایگزینِ غیررسمی جلوگیری شود و هم زمینۀ بهره مندی واقعیِ نوآوران از حمایت های قانونی فراهم گردد.
وحید رضائی – کارشناس مسئول اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اینکه منابع تسهیلاتی تبصره ۱۸ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور کامل جذب گردیده، گفت: شیوه‌نامه مربوطه نیز هرساله در پایگاه الکترونیکی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان بارگذاری می‌شود که لازم است نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهادات خود را جهت تنظیم و ارسال به مرکز ذیربط ارائه نماید. نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تأکید بر انتظار از سازمان نظام صنفی رایانه ای مبنی بر ارسال به‌موقع پیشنهادات به این اداره کل اظهار داشت متأسفانه تاکنون پیشنهاداتی از سوی نظام صنفی ارسال نشده است. وی در ادامه با اشاره به در دسترس نبودن آمار جامعی از شرکت های حوزه فناوری گفت: احصاء آمار جامعی از فعالیت شرکت‌های فناوری ضروری است. وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه مکاتبه ای جهت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه فناوری با فرمانداری و نظام صنفی انجام شده است، اعلام داشت متأسفانه تا کنون نظام صنفی رایانه ای اقدامی در این خصوص انجام نداده است. نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در پایان پیشنهاد نمود: بانک عامل مطابق رویه مصوب، نسبت به انعقاد قرارداد نیروی انسانی و پرداخت وام بر مبنای مفاد قرارداد اقدام نماید.
میثم چمنی – مسئول اعتبارات پست بانک استان در ابتدا با ارائه گزارشی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ حوزه فناوری گفت: در سال ۱۴۰۱، پست بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات، مسئولیت پرداخت تسهیلات حوزۀ فناوری اطلاعات را برعهده داشت. وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۳ طرح به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت شد که این مبلغ، کل اعتبار تخصیص یافته به استان در آن سال بود. در سال ۱۴۰۱ نیز ۲۰ طرح با مجموع ۳۳۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردید که حدود ۹۴ درصد از اعتبار سالانه محقق شد. وی در ادامه با اشاره به حوزۀ فناوری اطلاعات و علوم نوین و همچنین با توجه به تجربۀ پیشین در پرداخت تسهیلات مرتبط با حوزه کشاورزی، گفت: برخی چالش ها در این زمینه شناسایی و برطرف شد. البته پست بانک به عنوان بانک تخصصی این حوزه، نیازمند گذشت زمان و رفع تدریجی نواقص از طریق بررسی مستمر پرونده ها می باشد. نماینده مدیریت شعب پست بانک استان با اشاره به اینکه در موضوع تبصره ۱۸، دو حوزۀ اصلی «نرم افزار» و «سخت افزار» مدنظر است، گفت: در بخش سخت افزار، مانند تهیۀ سرور یا تجهیزات صنعتی، فرآیند پرداخت تسهیلات مبتنی بر ارائه فاکتور به بانک و واریز مستقیم به حساب فروشنده است که مطابق دستورالعمل های نظارتی، غیرقابل تغییر است. اما در حوزۀ نرم افزار، به ویژه در ابتدای اجرای تبصره مربوطه، ابهاماتی وجود داشت. چمنی در ادامه افزود: رویۀ اولیه، انعقاد قرارداد بین متقاضی و شرکت های برنامه نویسی ثالث بود تا هزینه های توسعه پلتفرم یا نرم افزار به حساب شرکت ثالث واریز شود. با این حال، برخی شرکت ها با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی خود، خواستار استفاده از تسهیلات برای پروژه های درون سازمانی بودند که این موضوع، پرسش هایی را در استان های مختلف ایجاد کرده است. وی جهت رفع این چالش، پیشنهادی به شرح ذیل مطرح نمود: در مواردی که شرکت، از نیروهای خود جهت برنامه نویسی استفاده می کند، قرارداد داخلی بین متقاضی و تیم توسعه دهنده (اعم از حقوقی یا حقیقی) منعقد شود و نظام صنفی رایانه ای به عنوان مرجع تخصصی، صلاحیت فنی این افراد را تأیید کند. بر این اساس، بانک می تواند تسهیلات را بر مبنای قرارداد داخلیِ تأییدشده، به حساب اعضای تیم واریز نماید. وی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمینۀ فاکتورهای الکترونیکی گفت: با الزامی شدن فاکتور الکترونیکی برای شرکت های حقوقی، اگرچه دریافت آن با دشواری هایی همراه است، متقاضیان موظفند فاکتور را از سامانه رسمی استخراج و به بانک ارائه دهند. وی در پایان افزود: خوشبختانه استان ما با بهره گیری از ظرفیت مدیران مجرب در پست بانک، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، و نظام صنفی رایانه ای، موفق شده است حداکثر اعتبارات تخصیص یافته در حوزه اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات را جذب نماید. همچنین نظارت دقیق نهادهای بازرسی بر فرآیند پرداخت پس از واریز تسهیلات طبیعاً انجام شده و پرونده ها از حیث انطباق با ضوابط بررسی می شوند.
مهدی فرخی _ نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان با بیان اینکه اگر چالش های پیش رو در جذب اعتبارات و تخصیص منابع، علی رغم ارائه پیشنهادات منطقى و مبتنى بر شرایط استانى تا زمانى که سازوکارهاى موجود مورد بازبینى و اصلاح قرار نگیرند، پاسخگوی انتظارات سازمان های نظارتی نخواهد بود. افزود: ضرورت دارد با تدوین مقرراتی همسو با الزامات حاکمیتی و واقعیت های اقتصادیِ منطقه، زمینۀ جلب اعتماد نهادهای ناظر و تسهیل فرآیندها فراهم گردد. تنها در این صورت است که طرح های ارائه شده، نه تنها از نظر فنى و اجرایى کارآمد خواهند بود، بلکه مورد تأیید مراجع ذیربط نیز قرار خواهند گرفت.
در ادامه نمایندگان محترم دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان، استانداری و اداره کل دیوان محاسبات، به بیان نظرات کارشناسی و ارشادی پرداختند و نهایتاً مقررگردید پیشنهادات مطروحه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.
