احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند درجلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۴، با اشاره به اینکه که اخباری مبنی بر محدودیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان‌ها منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه تاکنون اقدام جدی و مؤثری در راستای مقابله با این مسئله انجام نشده است؛ نه از منظر ارشاد و آگاهی‌رسانی و نه از جنبه‌ی برخورد قانونی و تنبیهی. این در حالی است که چنین محدودیت‌هایی، آشکارا با جنبه‌های قانونی و اصول حقوقی موجود در قانون اساسی مغایرت دارد. وی در ادامه افزود: گاهی دلایل این محدودیت به مشکلات ایمنی، نظیر مقاومت کم در برابر آتش‌سوزی مانند مصالح ساختمانی نمای کامپوزیت اشاره دارد، در حالی که این گونه مسائل باید با نظارت دقیق‌تر و اجرای اصول فنی مناسب رفع شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به میراث غنی معماری سنگی در کشور گفت: ایران به‌عنوان کشوری با میراث غنی معماری سنگی، از تخت جمشید و پاسارگاد گرفته تا بسیاری از اماکن مذهبی و تاریخی باستانی، شناخته می‌شود و سنگ همواره بخشی از هویت ملی و مذهبی ایران بوده است، از امامزاده‌ها و زیارتگاه‌ها تا بسیاری از بناهای اسلامی، همواره از سنگ به‌عنوان نمادی از شکوه و ماندگاری استفاده شده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نامه منتشرشده از سوی اداره کل راه و شهرسازی یکی از استان ها، گفت: یکی از استدلال‌های ارائه‌شده در این نامه، همخوانی بیشتر آجر با معماری اسلامی دوره صفویه می باشد. در حالی که احترام به آن دوره تاریخی بر کسی پوشیده نیست، نمی‌توان این منطق را در دنیای مدرن امروز به‌درستی بپذیرفت. وی با اشاره با بزرگترین کشورهای دارای ذخایر سنگی گفت: ایران به‌عنوان یکی از پنج دارنده‌ی بزرگ ذخایر سنگ ساختمانی در جهان، از پشتوانه‌ای عظیم در این زمینه برخوردار است بنابراین اگر جایگزینی همچون آجر یا سرامیک مطرح باشد، باید به هزینه‌های زیست‌محیطی از قبیل تولید گازهای گلخانه ای و انرژی زیاد مصرفی در تولید این محصولات در شرایطی که کشور با کمبود انرژی و آب مواجه است توجه داشت. در حالی که سنگ محصولی طبیعی است و تأثیر فوق را بر محیط زیست ندارد و یکی از راهکارها مهم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از محصولات طبیعی مانند سنگ ها در مقابل تولیداتی با اثرات زیست‌محیطی مخرب می باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازگانی بیرجند در ادامه با اشاره به محدودیت های قانونی و ممنوعیت های اعمال شده بر صنعت سنگ در نامه منتشر شده، گفت: از منظر قانونی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر صنعت سنگ با مواد ۴۳ و ۴۴ فصل نهم – تسهیل رقابت و منع انحصار قانون سیاست های اصل ۴۴، مغایرت دارد. ماده ۴۳ بیان می کند: تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. و در ماده ۴۴ نیز آمده است: هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است :
۱- مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
۲- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
۳- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
۶- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره- قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
پروین در ادامه افزود: دستورالعمل‌های اخیر که به صنعت سنگ لطمه وارد کرده، در تضاد آشکار با این قوانین است. چنین دستورالعمل‌هایی، بی‌هیچ پشتوانه علمی و منطقی صادر شده‌اند و در عمل با فرهنگ، تاریخ و حتی محیط زیست کشورمنافات دارند. پروین در ادامه با اشاره به استدلال های ارائه شده در جهت عدم استفاده از سنگ در نماهای ساختمانی، گفت: نمی‌توان پذیرفت که آجر به‌دلیل کاربرد در معماری صفویه صرفاً به‌عنوان نمایانگر معماری اسلامی مدنظر قرار گیرد؛ چراکه سنگ نیز در بسیاری از بناهای اسلامی و مذهبی، از جمله کعبه و مقام حجرالاسود، جایگاهی مقدس و نمادین دارد. استدلال درباره بازتاب زیاد سنگ نیز بی‌پایه است؛ چراکه بسیاری از انواع سنگ‌ها با جذب حرارت مناسب، حتی کارایی بهتری نسبت به دیگر متریال‌ها دارند. وی در ادامه افزود: متأسفانه نقش لابی‌های مدافع آجر در این موضوع به‌وضوح دیده می‌شود. این در حالی است که سنگ، به‌عنوان تنها متریالی که می‌تواند به‌صورت نصب خشک با کمترین مصرف ملات و بتن اجرا شود، گزینه‌ای مناسب و کارآمدتر محسوب می‌شود. افزون بر آن، لایه‌ای عایق نیز در پشت سنگ‌ها قابل‌اجراست که مزیت‌های زیست‌محیطی بیشتری به همراه می‌آورد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان افزود: در نهایت، هدف آن است که هرگونه ممنوعیت یا محدودیت غیرمنطقی و غیرقانونی بر تولید سنگ متوقف گردد و از آن جا که صنعت سنگ کشور، صادرات قابل قبولی به کشورهای مطرحی همچون آمریکا و اروپا دارد، در داخل کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته است. این بی‌مهری، ناشی از جریان‌های رسانه‌ای نادرست و گاه ناجوانمردانه‌ای است که علیه این صنعت راه‌اندازی شده است و صنعت سنگ ایران نیازمند توجه ای دوباره و جدی است.
مرتضی مقری – رئیس کمیسیون عمران، احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه بیشترین میزان تولید آجر نسوز کشور را استان مذکور به خود اختصاص داده است، گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل ورود این استان به بحث ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان، همین امر باشد. مقری در ادامه افزود: مع‌الوصف، نکته اساسی دیگری نیز حائز اهمیت است و آن، عدم اجرای صحیحِ کار با سنگ و تبعات ناشی از آن است. با نگاهی به وقایع رخ‌داده در استان‌های مختلف، ملاحظه می‌شود که تقریباً هر دو سه سال یک‌بار، شاهد سقوط سنگ از ساختمان‌ها هستیم که این امر، علاوه بر گرفتار نمودن مجریان، موجب آسیب و حتی مرگ افراد می‌شود. از طرفی، اجرای نمای خشک، نهایتاً یک درصد از حجم‌سازی سنگ را به خود اختصاص می‌دهد؛ به این معنا که حداکثر یک درصد از پروژه‌ها از این روش استفاده می‌کنند، آن هم اغلب در پروژه‌های خاص، زیرا استفاده از این روش، هزینه سنگ را به‌شکل فوق‌العاده‌ای افزایش می‌دهد. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تجربیات شخصی در اجرای سنگ نما، اذعان داشت که کارکرد نمای سنگ، با سنگی که به‌صورت طرح‌دار کار می‌شود، معضلاتی را به همراه دارد و جلسات متعددی در خصوص نحوه استفاده از آن برگزار شده است. وی در ادامه افزود: این موضوع، شایسته بررسی و باید به نحوی مطرح شود که در نهایت، مجموعه نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی (از طریق مقررات ملی ساختمان) وارد عمل شده و بخشنامه‌ای صادر نگردد که امکان دفاع از آن وجود نداشته باشد. مقری در ادامه با اشاره به سنگ های به کار رفته در مکان های تاریخی همچون تخت جمشید گفت: سازه تخت جمشید یک سازه سنگی است اما از این نوع سنگ در مصالح ساختمانی استفاده نمی شود. وی در ادامه اظهار نمود: بنده شخصاً موافق استفاده از سنگ در نمای ساختمان هستم اما به شرط آنکه به‌درستی اجرا و نصب گردد ولی متأسفانه در بیش از ۷۰-۸۰ درصد نماها اسکوپ نمی‌شوند و متأسفانه، تقریباً هر دو سه سال یک‌بار شاهد وقوع حوادث مشابه در استان‌های مختلف هستیم. وی در ادامه با تاکید بر نوع و شیوه کاربرد سنگ نما در پروژه های ساختمانی گفت: ضروری است در خصوص نوع و شیوه کاربرد سنگ تاکید بیشتری صورت گیرد چراکه سال‌هاست که از سنگ‌های گرانیت برای نمای بیرونی ساختمان‌ها استفاده نمی‌شود، زیرا این سنگ‌ها جذب آب ندارند و نیازی به صدور بخشنامه نیز در این زمینه نبوده است؛ اما از این سنگ‌ها در داخل ساختمان‌ها استفاده می‌شود و ما نیز در تمام پروژه‌های بومی و غیربومی خود، همواره بر استفاده از سنگ گرانیت تاکید داشته‌ایم. رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به دلیل عدم استفاده از سنگ های گرانیتی در نمای ساختمان گفت: به‌طور کلی، جامعه ساخت و ساز به این نتیجه رسیده است که استفاده از نمای گرانیتی کمتر صورت پذیرد و استفاده از سنگ‌هایی که چسبندگی بالاتری دارند و نفوذ آب در آنها بیشتر است، مورد استفاده قرار گیرد. مقری با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی بعنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی، ضروری است که حامی تولید و سرمایه‌گذار باشد، گفت: با هرگونه ممنوعیت مخالف هستیم و معتقدیم که باید انتخاب را به مصرف‌کننده واگذار نمود و در این زمینه از تمامی صنعتگران حوزه سنگ حمایت خواهیم نمود و هر کمکی از دستمان برآید، انجام خواهیم داد.
علی شبانی – رئیس اداره معادن، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به جایگاه و رسالت اداره کل صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با هرگونه ممنوعیتی مخالف بوده و معتقداست که انتخاب نهایی باید به مصرف‌کننده واگذار شود و اعمال ممنوعیت، رویکردی ناخوشایند و شائبه‌برانگیز دارد.
مهدی مرادی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به جایگاه اصفهان به عنوان قطب بزرگ سنگ کشور، گفت: با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای حمل و نقل سنگ به این شهر، پیشنهاد می گردد شهرک‌های تخصصی سنگ در شهرهای معدنی مانند نهبندان، طبس و خوسف، تاسیس و راه اندازی گردد. در حال حاضر، شهرک‌های صنعتی استان فاقد سنگبری قوی هستند و این امر موجب ارسال مستقیم سنگ های استان به صورت خام به استان اصفهان می گردد لذا ایجاد چنین شهرک‌هایی، در وهله اول به مصرف تولیدات داخلی در استان کمک کرده و سپس امکان صادرات به سایر مناطق را فراهم خواهد نمود. وی با اشاره به چالش های پیش روی صادرات در استان گفت: مسائل بازاریابی، بازارسازی، کیفی‌سازی و برندسازی نیز از جمله چالش‌های موجود پیش روی صادرات در استان هستند که در جلسات مختلف مطرح شده‌اند. وی در ادامه بر رفع این موانع و تسهیل فرآیند استفاده از سنگ‌های داخلی، تأکید نمود و گفت: شناسایی معادن سنگ استان و ظرفیت‌های آنها، با همکاری دستگاه های متولی و ذی ربط، می‌تواند در بهره‌برداری بهینه از معادن سنگ و استقرار واحدهای فرآوری در شهرک‌های تخصصی نقش مؤثری ایفا نماید.
ابوذر جمالی – رئیس کمیته سنگ خانه معدن استان با اشاره به اینکه قدمت استفاده از سنگ به بیش از ۷۰۰۰ سال می‌رسد، گفت: طرح موضوع عدم استفاده از سنگ در نمای ساختمان به دلیل ارتباط با مباحث غربی و غیراسلامی، اقدامی نادرست به نظر می‌رسد. آجر محصول خاک و کوره است و از نظر مقاومت، کیفیت و زیبایی، قابل رقابت با سنگ نیست اما در مقابل سنگ، هدیه‌ای الهی با استحکام و ماندگاری بیشتر است و به همین دلیل، سازندگان تمایل دارند در جهت افزایش زیبایی نمای ساختمان‌ها ، هزینه بیشتری برای آن پرداخت نمایند. وی با اشاره به انتشار نامه ی مورد بحث مبنی بر ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان ها، گفت: انتشار این دستورالعمل و تبلیغات پیرامون آن در فضای مجازی، نوعی تلاش برای کسب امتیاز از صنعت سنگ می باشد و بهتر است این موضوع را از طریق مجاری قانونی و با هماهنگی کارشناسان و متخصصان مربوطه پیگیری شود.
محمد محمدی – نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: خراسان جنوبی باید به عنوان قطب غنی سنگ، دلسوزانه از این صنعت حمایت نماید. سایر مناطق، از این نعمت خدادادی و صنعت غنی سنگ بی‌بهره‌اند و این وظیفه ما است که از صنعت سنگ استان دفاع نماییم. همچنین ضروری است تا راهکارهایی را جهت تبلیغ و حمایت از سنگ‌های استان بیابیم. وی در ادامه با اشاره به عدم فرآوری سنگ در استان گفت: سنگ از معادن نهبندان، خوسف، سرایان و سایر نقاط استان با تریلی به اصفهان منتقل می‌شوند، بنابراین اگر فرآوری سنگ در استان شکل گیرد، صرفه اقتصادی برای فعالان صنعت ساختمان استان بیش تر خواهد بود و سنگ را به صورت فرواری شده در داخل استان تهیه خواهند نمود و از خام فروشی جلوگیری شده و سازندگان ساختمان در استان نیز مجبور به واردات آجر به داخل استان و استفاده از آن در نمای ساختمان نخواهند بود. کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در ادامه با تاکید بر حمایت از صنعت سنگ استان گفت: زحمات و دلسوزی‌ها در خصوص این صنعت باید مضاعف گردد و خراسان جنوبی در حمایت از صنعت سنگ پیشگام گردد. در این راستا، ضروری است استانداردها را در تمام ابعاد، از جمله نمای ساختمان، رعایت نماییم. همچنین ایرادات فنی مانند احتمال سقوط سنگ، باید توسط نظام مهندسی ساختمان، معاونت عمرانی و صنعت و معدن استان مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع آنها پیش‌بینی شود. استانداردسازی بیشتر و کاهش ضخامت سنگ‌ها در نصب نمای سنگ ساختمان از حمله موارد مطرح شده توسط نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی دراین جلسه بود.
حسنیه هروی – عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز با اشاره به نامه منتشره مبنی بر ممنوعیت استفاده از سنگ در نماهای ساختمان یکی از استان ها، اذعان داشت این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است:
۱- سلیقه و خواست مردم: همانطور که اشاره شد، سنگ همواره به عنوان یک مصالح ساختمانی لوکس و مورد پسند عموم شناخته شده است و نمی‌توان با دستور و بخشنامه، سلیقه مردم را تغییر داد.
۲- رقابت عادلانه: ممنوعیت استفاده از سنگ، با قانون ضد رقابت مغایرت دارد و باعث محدود شدن انتخاب مصرف‌کنندگان و بازار تولیدکنندگان سایر مصالح، از جمله سنگ می‌شود.
۳- ایمنی: نگرانی در خصوص جدا شدن سنگ از نما به دلیل اختلاف دمای شب و روز، قابل درک است. اما این مشکل، با رعایت استانداردهای لازم در طراحی و اجرا، قابل حل است. پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، جزئیاتی را در این خصوص ارائه کرده است که باید رعایت شود.
۴- اختیارات کمیته منظر شهری: کمیته منظر شهری، با توجه به شرایط و پتانسیل‌های هر استان، می‌تواند ضوابطی را برای نمای ساختمان‌ها وضع کند. اما این ضوابط، نباید به گونه‌ای باشد که باعث محدود شدن رقابت و انتخاب مردم شود.
۵- حمایت از تولید داخلی: حمایت از تولید داخلی، امری ضروری است اما این حمایت، نباید از طریق ممنوعیت و محدودیت انجام گردد بلکه باید از طریق ارائه تسهیلات، تشویق‌ها و ایجاد رقابت سالم انجام شود.
نماینده نظام مهندسی ساختمان استان در پایان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود:
– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر سازمان‌های ذیربط، با پیگیری این موضوع از طریق مجاری قانونی، از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استان دفاع نمایند.
– در استان ، با ارائه آموزش‌های لازم به مهندسان و کارگران ساختمانی، نسبت به رعایت استانداردهای ایمنی در اجرای نمای سنگی، اقدام گردد. چراکه این امر، می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص جدا شدن سنگ از نما را کاهش دهد.
در پایان به اتفاق آرا پیشنهاداتی جهت جهت طرح در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد گردید.
