در هشتادونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات و پیشنهادات در مورد نحوه اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از تغییر جهت فضای اقتصادی سخن گفت و تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت اقتصادی کشور از شرایط نگران‌کننده به وضعیت امیدوارکننده تغییر مسیر داده است. سال گذشته همگی نگران رشد اقتصادی سال ۹۸ بودیم چراکه پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۸ رشد اقتصادی به شدت منفی باشد اما خوشبختانه این پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: آمار سه ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بوده هرچند رقم ناچیزی و در حدود ۴ دهم درصد است. در این دوره بخش کشاورزی توانست وضعیت خوبی را تجربه کند.
بر اساس اظهارات او در این سال وزارت کشاورزی توانست با استفاده بهینه از منابع در اختیار و هزینه کردن آنها برای مکانیزه شدن و ورود ابزارهای جدید به عرصه فعالیت‌های کشاورزی کمک خوبی به این بخش کند.
وزیر اقتصاد همچنین به آمار اشتغال در سال جاری اشاره کرد و افزود: تابستان امسال حدود ۸۰۰ هزار شغل بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایجاد شده است. از آنجا که بخش خصوصی بار اصلی این مسئولیت را به دوش می‌کشد، باید اذعان داشت که فعالان اقتصادی توانسته‌اند در شرایط حساس کنونی نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
دژپسند نگرانی اصلی دولت و دغدغه بخش خصوصی را مدیریت کسری بودجه احتمالی در سال جاری دانست و تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که تا حد ممکن از سیستم بانکی استقراض نکند و ترجیح می‌دهد در صورت نیاز برای جبران کسری بودجه با انتشار و فروش اوراق از مردم استقراض کند. هرچند این راهکار برای بخش خصوصی چندان مناسب نیست زیرا منجر به کاهش تقاضا خواهد شد. در هر صورت دولت به دنبال بهترین راهکار برای مقابله با مشکلات مالی و تأمین هزینه‌های خود است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: زمانی به وضعیت پایدار می‌رسیم که رابطه مستقیمی بین دولت و بخش خصوصی ترسیم شود.
در ادامه این نشست وزیر اقتصاد به وضعیت تجارت خارجی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: در شهریور ماه علائم خوبی از حوزه تجارت خارجی دریافت نکردیم؛ در این ماه واردات از صادرات پیشی گرفت و این برای اولین بار در سال جاری اتفاق افتاد. البته از یک منظر می‌توان این موضوع را توجیه کرد؛ در حدود ۸۵ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای است، بنابراین پیشی گرفتن واردات شاید بیانگر پویایی تولید در کشور باشد.
دژپسند در ادامه به یک نکته مهم در رابطه با تغییر نرخ پایه کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: آمارهای تجارت بین‌المللی نشان از کاهش ارزش صادرات دارد، چراکه از سه ماهه چهارم سال ۹۷ نرخ پایه کالاهای صادراتی تغییر کرد. بنابراین در اعلام آمارها و ارائه تحلیل‌ها باید به این موضوع توجه جدی داشت.
خودکفایی در تأمین برنج موردنیاز امسال
عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این نشست از تولید ۳ میلیون تن برنج در کشور طی سال ۹۸ خبر داد و گفت: میزان مصرف برنج سالانه در بازار داخل حدود ۳ میلیون تن است که این نشان می‌دهد امسال به دلیل وضعیت خوب آبی میزان تولید برنج در کشور بالا رفته و توانسته نیاز داخل را تأمین کند.
وی تأکید کرد: برنجی هم که امسال وارد شده ذخیره خواهد شد.
ارتباط استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده با برگشت ارز حاصل از صادرات آسیب‌زاست
در ادامه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، به تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان پرداخت که ناشی از اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات، است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نیست. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور منظور شده است.
وی ادامه داد: در این وضعیت پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود؛ درصورتی که در وضعیت کنونی اقتصاد، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.
بر اساس اظهارات لاهوتی اگر صادرکننده‌ای در این مهلت ۴ ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده ۵۰ درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن، مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال ۹۷ بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا مالیات قطعی شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین مالیات ارزش‌افزوده از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: باید این موضوع را در قانون بودجه سال ۹۹ هم لحاظ کنیم.
بخش خصوصی و مشکلات آنها را باید درک کرد
الیاس حضرتی، نماینده قوه مقننه در شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات لاهوتی و پیشنهادی که مطرح کرد، گفت: این مسئله پیچیدگی‌های خاصی دارد. تحریم‌ها شرایط سختی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی نیاز به منابع دارند اما نمی‌توانند آن‌طور که باید از تسهیلات استفاده کنند، از آن طرف ارز آنها از ۵ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا به داخل برگردد. ما همه می‌دانیم که بخش خصوصی از جان‌ودل مایه می‌گذارد و لازم است آنها و مشکلاتشان را به خوبی درک کنیم. هرچند بانک مرکزی هم انتظار دارد ارز اختصاص پیدا کرده حتی به صورت قطره چکانی به بازار برگردد.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است اینکه فقط در بودجه سال آینده مالیات بر ارزش‌افزوده را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار منطقی و قابل دفاعی نیست. باید قدمی برداریم تا این مشکل همین امروز و به صورت ریشه‌ای حل شود.
در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی تأکید کرد از آنجا که این سازمان بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر سرخود از اجرای این بخشنامه سرباز بزند باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، در نتیجه بانک مرکزی باید برای اصلاح این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.
بانک مرکزی با همکاری کنفدراسیون صادرات راهکار ارائه دهد
در پایان این بحث مقرر گردید با مسئولیت بانک مرکزی، جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی، نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات ایران (جناب آقای لاهوتی)، معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی (جناب آقای دهقان دهنوی)، برگزار گردد و پیشنهاد “ایجاد امکان استرداد باقی مانده ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و پس از زمان اعلامی (۴ماه) از کوتاژ صادراتی” بررسی گردد و سپس، بانک مرکزی با لحاظ نتیجه بررسی این پیشنهاد “بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات” را اصلاح نماید و یا سازمان امورمالیاتی “دستورالعمل سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ مورخ ۹۸/۰۶/۱۱” را اصلاح نماید.
بخش خصوصی برای حل مشکلاتش هزینه و وقت صرف می‌کند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی این قدرت را دارند که در اجرای وظایف و مسئولیت‌ها از انواع ابزار و امکانات در دسترس استفاده کنند؛ برای مثال به راحتی حساب افراد را مسدود می‌کنند و یا ممنوع‌الخروج می‌کنند اما حمایتی از بخش خصوصی نمی‌شود. اگر این بخش بخواهد از حق خود دفاع کند هیچ دست‌آویزی برای رسیدن به هدف خود ندارد و مجبور است وقت و هزینه زیادی را برای حل مشکل خود صرف کند.
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم خلاف قانون است
دریافت گواهی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها، مسئله دیگری بود که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در تشریح مشکل مربوط به این بخش گفت: بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت گواهی است. در صورتی که ماده ۱ دستورالعمل اجرایی، می‌گوید اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد است.
وی ادامه داد: همچنین برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر در یک سال، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه در دستورالعمل اجرایی این ماده آمده خلاف نص صریح قانون بوده و باید اصلاح شود چراکه در قانون از تسهیلات صحبت شده و تسهیلات شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌شود.
در برابر فرارهای مالیاتی سخت‌گیری کنید
در این رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری اصلاح این دستورالعمل توسط این وزارت خانه خبر داد و تأکید کرد: بر اساس دیدگاه نمایندگان مجلس که خود قانون‌گذار بوده و این ماده را تهیه کرده‌اند، صدور ضمانت‌نامه بانکی ربطی به تسهیلات ندارد و منظور از آن وام است. از طرفی هدف دولت به ویژه در شرایط کنونی تلاش برای سهولت در محیط کسب‌وکار و تشویق صادرکنندگان و صنعت گران به حضور در عرصه اقتصاد است.
وی ادامه داد: جایی که دولت باید برای دریافت مالیات پافشاری کند، اینجا نیست. دولت به دنبال راه‌حلی در برابر فرارهای مالیاتی باشد و آنجا سخت‌گیری کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که ۶۲ درصد مالیات کشور را بخش صنعت پرداخت می‌کند از وزیر اقتصاد پرسید در کدام کشور چنین وضعیتی حاکم است؟
الیاس حضرتی، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شافعی و نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه و هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، در تأیید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اصلاح این دستورالعمل شدند.
دژپسند نیز با بیان این نکته که صدور ضمانت‌نامه شامل تسهیلات بانکی نمی‌شود، تأکید کرد: بهترین راه‌حل برای اصلاح این دستورالعمل این است که فرصت یک‌روزه‌ای به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده شود تا در این موردنظر کارشناسی خود را بدهند. آنچه از اصلاح این دستورالعمل مهم‌تر است، همراهی دستگاه‌های متولی با اصل این موضوع است. بارها دیده شده بخشنامه‌ای اصلاح و حتی لغو می‌شود اما در بدنه اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
در نهایت در این مورد مقرر شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مبانی تدوین ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م به شکل موجود (شامل اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی) را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند.
سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه بررسی این گزارش که آیا اعطای تسهیلات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م، خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در صدور و تمدید را نیز در برمی گیرد یا خیر، تا هفته دوم مهر ماه سال ۹۸ اعلام نماید. پس از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م را پیگیری نماید.
او همچنین از پذیرش گواهی سازمان امور مالیاتی در همه بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد.
در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به مشکل دیگر مربوط به این بخش اشاره و تصریح کرد: ماده (۱) دستورالعمل ضوابط اجرایی، اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، برای اشخاص حقوقی بیش از سه میلیارد و اشخاص حقیقی بیش از یک میلیارد را مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸۶ می‌داند. این موضوع با توجه به شرایط کنونی مشکل‌ساز می‌شود. با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، این مبالغ، ارقام زیادی نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مبالغ برای اشخاص حقوقی و حقیقی افزایش یابد.
دژپسند برای حل این مسئله مصوب نمود تا معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شاخص ها و مبانی که در سال ۹۵ با استفاده از آنها، ارقام اعلامی در ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م افزایش یافته است را با همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی بررسی نماید و سپس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام اعلامی در ماده (۱) ضوابط اجرایی را به روزرسانی نمایند.
وی همچنین از طراحی کانال سبز برای مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی این طرح در دستورکار سازمان قرار دارد.
