مشکلات پیمانکاران در حوزه سازمان امور مالیاتی و مسائل مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه حل اختلافات قراردادی- داوری، عدم پذیرش بخشی از اعتبارات مالیاتی پیمانکاران، عدم تناسب هزینه و درآمد دفاتر پیمانکاران طرح های عمرانی، چالش‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران، مشکلات مربوط به سامانه مودیان و…، در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات مالیاتی و حقوقی در منطقه شرق و گلستان
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای جلسه با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک با استان‌های هم‌جوار به‌صورت برخط، اظهار کرد: در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل مالیاتی پیمانکاران، چالش‌های مرتبط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از جمله اختلافات قراردادی، اصلاح فهرست بهای تجمیعی راه و مشکلات مرتبط با استانداردهای فنی که موضوعی مشترک بین استان های منطقه شرق و شمال می باشد، در دستور کار قرار دارد.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز با ضروری بر شمردن موضوعات دستور کارهای این جلسه، گفت: پیشنهاداتی در خصوص این موضوع توسط اعضای کمیسیون عمران و مدعوین حاضر در جلسه اتاق بازرگانی بیرجند مطرح می گردد و امید است با پیگیری همکاران به نتایج مثبتی دست پیدا نماییم.
محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر تعامل منطقه ای برای پیگیری موضوعات مشترک تاکید نمود.
تاخیر در پرداخت مطالبات، معضل جدی پیمانکاران است
منوچهری، دبیر انجمن شرکت‌های تاسیساتی خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشکلات مالی متعددی را برای آنان ایجاد کرده است. این تاخیر، علاوه بر تاثیرگذاری بر نقدینگی پیمانکاران، هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. مشکل دیگر، عدم پذیرش بخشی از اعتبارات مالیاتی پیمانکاران است. در مواردی، به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات، پیمانکاران به صورت ضرورت می بایست تأمین مواد اولیه را از واسطه‌ها انجام دهند؛ اما به دلیل آنکه اسناد پرداختی آنها با ضوابط سازمان امور مالیاتی همخوانی ندارد، این هزینه‌ها از سوی سازمان مذکور پذیرفته نمی‌شود.
چالش‌های مالیاتی و پیچیدگی‌های اداری
جلال رضایی، نایب رئیس انجمن شرکت‌های تاسیساتی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات مالیاتی پیمانکاران در خصوص دریافت مبالغی که هزینه کرده اند، عنوان کرد: در بسیاری از موارد، هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل که شامل ۳ الی ۴ درصد است، شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد؛ اما فاکتور رسمی برای آنها صادر نمی‌شود. این مسئله موجب رد اعتبار مالیاتی آنان شده و فشار مالی مضاعفی به فعالان این بخش وارد می‌کند.
وی پیشنهاد کرد که دولت با همکاری بیشتر با پیمانکاران و مشاوران، راهکاری برای کاهش مشکلات مالی و حقوقی این بخش ارائه دهد تا امکان اجرای پروژه‌ها بدون مواجهه با موانع مالی و تاخیر در پرداخت مطالبات فراهم شود.
عدم ابلاغ به موقع شاخص‌های تعدیل؛ معضل دیگر پیمانکاران
حامد کریم پور فرد نایب رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز به‌صورت برخط در این نشست حضور یافت و با تاکید بر تاثیر تاخیر در ابلاغ شاخص‌های تعدیل، تصریح کرد: این تاخیر باعث زیان‌ده شدن برخی پروژه‌ها شده و از سوی دیگر، ممیزان مالیاتی نیز در بررسی هزینه‌های پیمانکاران، شرایط ناشی از این تاخیرات را لحاظ نمی‌کنند.
او افزود: با وجود پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکاران، همچنان دریافت مطالبات آنها از دولت با مشکلاتی روبه‌رو است. دولت به دلیل بدهی‌های خود، پرداخت این مطالبات را به تعویق می‌اندازد، درحالی‌که مالیات‌های مربوطه از پیمانکاران اخذ شده است.
وی با اشاره به عدم پذیرش بخشی از مالیات های پیمانکاران به دلیل عدم تعدیل در شاخص ها گفت: این امر سبب گردیده بعضا هزینه پیمانکاران بیش از درآمد آنها باشد و سود آن ها منفی گردد.
وی در ادامه با اشاره به عدم تخصص ممیزان مالیاتی در حوزه پیمانکاری و راه و ساختمان گفت: در حال حاضر مهم ترین موضوع اعتبارهای مالیاتی بحث قیر و اذعان به صوری بودن فاکتورهای آن از سوی ممیزان مالیاتی است.
کریم پور فرد گفت: مطالبات پیمانکاران در حوزه راه بسیار بالاست و در این خصوص پیمانکاران ملزم به پرداخت ارزش افزوده می باشند؛ اما در قبال آن، دولت با ضرورتی که به پرداخت این مبلغ توسط پیمانکاران دارد، بازهم در پرداخت مطالبات پیمانکار کوتاهی می نماید.
در ادامه این نشست، حاضران بر لزوم اصلاح رویه‌های مالیاتی، کاهش بروکراسی اداری و افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی تاکید کردند تا چالش‌های موجود برطرف شده و شرایط برای فعالیت مؤثر پیمانکاران تسهیل شود.
بررسی شفافیت مالیاتی و چالش‌های پیمانکاران در سامانه مؤدیان
در بخش دیگری از جلسه، مجتبی مسکنی، معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به سخت‌گیرانه‌تر شدن روند بررسی فاکتورها در سال‌های اخیر گفت: در گذشته، فاکتورهای واسطه‌ای به‌راحتی پذیرفته می‌شد؛ اما به دلیل افزایش شرکت‌های کاغذی، نیاز به کنترل دقیق‌تر احساس شد. سامانه مؤدیان که از دیماه ۱۴۰۲ اجرایی شده است، بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کرده و در صورتی که معاملات در بستر این سامانه انجام شوند و دو طرف تایید نقدی داشته باشند، مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار خواهند گرفت.
وی همچنین به چالش‌های شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد و گفت: در صورتی که فرآیندهای مالی به‌درستی انجام شده و ثبت‌نام مالیاتی و صدور فاکتور به‌طور کامل رعایت شوند، مالیات محاسبه‌شده منجر به شفافیت مالی خواهد شد. وی بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از پیمانکاران در تأمین مالی پروژه‌ها تاکید کرد و خواستار به‌موقع بودن پرداخت‌ها شد تا نیاز به واسطه‌گری کاهش یابد.
غلامی، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی نیز بیان کرد: با اجرای سامانه مودیان از دیماه ۱۴۰۲ مشکل در این خصوص حل شده است اداره کل امور مالیاتی به دنبال شفافیت است یعنی اگر آمار و اطلاعات کامل به دست امور مالیاتی برسد و محرز گردد که چنین معامله ای صورت گرفته است و خرید از واسطه برای ممیز مالیاتی محرز گردد، مطمئناً ا اعتبار مالیاتی قابل قبول است به شرط اینکه مشخص گردد کالا از چه کسی خریداری گردیده است و آن شخص مودی ارزش افزوده باشد.
در ادامه، علی لطیفی، مدیر نظام فنی روابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی مطرح کرد: با توجه به اینکه مطالبات پیمانکاران به عوامل متعددی بستگی دارد و از آنجا که از فرآیند تامین و تخصیص اعتبار مطلع هستیم، اگر این کار از این طریق قابل انجام بود با پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، مشکلات مطروحه به راحتی قابل حل بود.
در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده تصریح کرد: توافق شد که اخذ مالیات معاملات انجام‌شده پس از دیماه ۱۴۰۲ در بستر سامانه مؤدیان، شفاف و بدون جای اختلاف است؛ اما در خصوص معاملات پیش از این تاریخ، همکاری‌های لازم از سوی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های شمال و شرق کشور، مشروط به اثبات اصالت حداقلی معاملات، انجام خواهد شد.
تاخیر در پرداخت‌ها و مشکلات مالیاتی پیمانکاران
در بخش دیگر این نشست، منوچهری، از فعالان حوزه پیمانکاری، با قرائت دستور کار دوم، تاکید کرد: تاخیر طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمایان، یکی از چالش‌های جدی این صنف است. سازمان امور مالیاتی، وجه دریافتی پیمانکاران را پس از چند سال تاخیر، به‌عنوان درآمد خالص محاسبه کرده و این موضوع، مشکلات مالی بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است.
وی افزود: پیمانکاران در طول اجرای پروژه، هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند، اما به دلیل عدم مشخص بودن مبادی درآمدی، در زمان دریافت مطالبات، با مشکلات مالیاتی مواجه می‌شوند. این موضوع باعث شده که بسیاری از پیمانکاران، علی‌رغم تاخیر در پرداخت، مجبور به پرداخت مالیات بر درآمدی شوند که سال‌ها قبل هزینه‌های آن را پرداخته‌اند.
مسکنی در توضیح این موضوع، اظهار کرد: عدم تطابق استانداردهای حسابداری و حسابرسی با شرایط پیمانکاری، موجب بروز چنین مشکلاتی شده است. در حالی که اصل تطابق درآمد و هزینه در سیستم حسابداری استاندارد مورد توجه قرار می‌گیرد، در پروژه‌های عمرانی، این اصل به دلیل تاخیر در ابلاغ شاخص‌ها و پرداخت‌ها، دچار مشکل شده است.
لبافی در جمع‌بندی چالش عدم تناسب هزینه و درآمد دفاتر پیمانکاران طرح‌های عمرانی، تاکید کرد: پیمانکاران می‌توانند در این خصوص، پیشنهادی تحت عنوان علی‌الرأس را با ارائه مدارک لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. همچنین مقرر شد که پیشنهاد مساعدت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از رأی دادگاه و همچنین تاخیر در پرداخت‌های کارفرما، جهت بررسی و اجرا به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
لزوم تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده برای قراردادهای مهندسان مشاور
در ادامه جلسه، عباس غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، به بیان چالش‌هایی پیرامون اختلاف در تعلق مالیات ارزش افزوده به قراردادهای مهندسان مشاور پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر برداشت‌های متفاوت دستگاه‌های اجرایی از بند ۴ و تبصره ذیل آن از قسمت ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد به نحوی که سه رویه متفاوت در بین دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود. برخی از دستگاه‌ها قراردادهای مهندسان مشاور را به‌طور کامل مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند و این مبلغ را به امور مالیاتی پرداخت می‌کنند. برخی دیگر اساساً مهندسان مشاور را مشمول این مالیات نمی‌دانند و هیچ رقمی پرداخت نمی‌کنند. گروه سوم، رویه‌ای میانه را در پیش گرفته‌اند؛ به این معنا که بخش مربوط به حقوق و دستمزد را معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند؛ اما هزینه‌های بالادستی را مشمول این مالیات محسوب می‌کنند.
او افزود: سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده که قراردادهای مهندسان مشاور به‌طور کامل مشمول مالیات هستند و باید ۹ درصد (یا ۱۰ درصد در سال جاری) پرداخت شود. درخواست ما این است که یک وحدت رویه در برداشت از قانون ایجاد شود. یا مالیات به ما پرداخت شود تا آن را به سازمان مالیاتی منتقل کنیم، یا اگر پرداخت نمی‌شود، سازمان مالیاتی نیز آن را مطالبه نکند.
رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی پیشنهاد کرد: برای حل این چالش، ضروری است که استعلامی رسمی از مرجع تایید و تصویب این قانون یعنی مجلس شورای اسلامی گرفته شود تا اداره کل امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی، یا هر نهاد ذی‌صلاح دیگری، بر اساس یک قانون واحد اقدام کنند. در غیر این صورت، همچنان شاهد برداشت‌های متناقض خواهیم بود.
وی همچنین به تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، تمامی کارفرمایان دولتی موظف‌اند علاوه بر ثبت قراردادهای پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود را در سامانه مالیاتی ثبت کنند و همزمان با هر پرداخت، مالیات متناسب را نیز واریز نمایند. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی باید اصل مالیات، عوارض و جرایم آن را از کارفرما وصول کرده و به حساب پیمانکار واریز کند. این یک قانون صریح است و جای تفسیر ندارد.
غیب‌دوست تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که برخی دستگاه‌های اجرایی رسماً اعلام می‌کنند که قراردادهای مهندسان مشاور مشمول مالیات نیست و مبلغی پرداخت نمی‌کنند. در چنین شرایطی، سازمان امور مالیاتی باید مطابق قانون، مالیات را از همان دستگاه اجرایی وصول کند، نه اینکه پیمانکار را تحت فشار بگذارد. امیدواریم این مسئله با یک تصمیم‌گیری قطعی و وحدت رویه حل شود.
تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده مهندسان مشاور با استعلام رسمی
مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز به اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان امور مالیاتی درباره مشمولیت قراردادهای مهندسان مشاور در پرداخت مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و اظهار داشت: ماده ۴ تبصره ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نامه اداره کل بازرسی موجب اختلافات متعددی شده است. کارفرمایان دولتی، به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۰ برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای پرداخت مالیات به پیمانکاران ندارند. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است که مالیات باید از کارفرما دریافت شود و در نهایت به حساب پیمانکار واریز گردد. بر اساس مواد ۲۷ و ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مطالبات پیمانکاران را از کارفرما دریافت کرده و از محل آن، بدهی‌های مالیاتی را تهاتر کند.
مسکنی با اشاره به سابقه استعلام‌های قبلی در این زمینه افزود: یک‌بار استعلام گرفتیم که مهندسان مشاور در قالب نیروی انسانی و خدمات به صورت حجمی فعالیت می‌کنند و کار آنها در زمره قراردادهای حجمی محسوب شود ولی مجدداً پیشنهاد می‌کنیم که استعلامی رسمی دیگر از مراجع ذی‌صلاح گرفته شود تا به‌صورت شفاف اعلام شود که تکلیف این مالیات بر عهده چه نهادی است.
افزایش فشار مالیاتی بر بخش خصوصی به دلیل ناهماهنگی داخلی دولت
هادی توانا، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکید کرد: این تضاد منجر به فشار بیشتر بر بخش خصوصی شده است. به گفته وی، برخی دستگاه‌های اجرایی قراردادهای مهندسان مشاور را مشمول مالیات نمی‌دانند، درحالی‌که سازمان امور مالیاتی همچنان این مالیات را از پیمانکاران مطالبه می‌کند.
در این بخش از جلسه و در جمع بندی این مبحث، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر ضرورت استعلام رسمی از مجلس یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تعیین تکلیف این موضوع تاکید کرد و گفت: اگر مالیات باید پرداخت شود، دستگاه‌های دولتی نیز مکلف به رعایت آن هستند و در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی نباید پیمانکاران را تحت فشار قرار دهد.
مشکل محدودیت سقف صدور فاکتور برای شرکت‌های مشاور و پیمانکاران
سپس، غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، با انتقاد از محدودیت پنج‌برابری سامانه مالیاتی در صدور فاکتورهای ارزش افزوده، اظهار کرد: این رویه برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار، که با پرداخت‌های نامنظم دولتی مواجه هستند، مشکلاتی جدی ایجاد کرده است. وی پیشنهاد داد که یا این محدودیت حذف شود، یا تسهیلاتی برای ارائه تضامین مالی در نظر گرفته شود.
غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز با انتقاد از تاخیر ۱۸ماهه در فرآیند حسابرسی، عنوان کرد: در این مدت، هیچ تعدیل یا سودی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد که این امر فشار مالی شدیدی را به آنان تحمیل می‌کند. او پیشنهاد کرد که در صورت تاخیر در پرداخت‌ها، مبالغ بدهی به‌طور خودکار از بودجه دستگاه‌های اجرایی کسر و واریز شود.
کریم پور فرد، نایب رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز با اشاره به بحث محاسبه تاخیر تادیه افزود: ضرورت دارد سازمان مدیریت مکلف گردد وجه را از اعتبار دستگاه کسر نماید و ظرف مدت ۳۰ روز به حساب پیمانکار واریز نماید و تاخیر تادیه نیز محاسبه گردد. همچنین پیشنهاد می گردد، مبنای محاسبه تاخیر تادیه بر اساس تعدیل و یا شاخص بانک مرکزی محاسبه و واریز گردد.
لبافی نیز خواستار شفاف‌سازی در روند تغییرات سامانه مؤدیان و تمدید تاریخ‌های مالیاتی شد و تاکید کرد که سازمان امور مالیاتی باید در شرایط خاص، اقدامات لازم برای تسهیل روند اظهارنامه‌های مالیاتی را انجام دهد.
حل اختلافات قراردادی -داوری پیمانکاران و چالش‌های اجرایی
در بخش دیگری از این نشست، اعضای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم افزایش نقش و حق رأی پیمانکاران در شورای فنی استان تاکید کردند. به گفته منوچهری، حل اختلافات قراردادی در سیستم دولتی دچار مشکلاتی است که پیمانکاران را ناچار به طی کردن روند طولانی قضایی می‌کند.
حمید ماهرانی، رئیس انجمن پیمانکاران استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: روال حاکم بر حل اختلاف قرارددها در برخی مواقع زمان بر و متوقف کننده است؛ بند الف-۲ ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، امکان استفاده از ظرفیت کارشناسی را برای طرفین مهیا می سازد و در زمان کوتاهی اختلافات طرفین را حل و فصل می نماید، ولی به دلیل عدم امکان مصالحه برای دستگاه های اجرایی، این بند مهجور مانده و قابلیت اجرایی ندارد.
در ادامه آزادبیگی، نماینده انجمن پیمانکاران استان خراسان شمالی افزود: ماده ۵۳ شرایط پیمان بند الف کاملا در مورد ظرفیت کارشناسی صحبت کرده است و اجرا نشدنش بحثی است که بایستی پیگیری شود ولی در حال حاضر پیشنهاد ما این است که از ظرفیت داوری های تخصصی و خصوصی استفاده کرد که در این مورد تاثیر گذار باشد.
لزوم ایجاد توازن در حق رأی بخش خصوصی و دولتی در شورای فنی
در ادامه، حامد اسماعیل‌زاده، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی، با اشاره به آیین‌نامه هیئت حل اختلاف قراردادی، اظهار داشت: این سازوکار می‌تواند روند رسیدگی به اختلافات را تسهیل کند، اما تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است. وی تاکید کرد که تعیین یک چارچوب مشخص برای حل اختلافات پیمانکاری ضروری است
لطیفی، مدیر نظام فنی روابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی نیز اذعان کرد: بر اساس قراردادهای تیپ، استان‌ها مجاز به استفاده از قرارداد با فرمت دیگر نمی باشند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، بخشنامه‌های تجمیعی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین گردیده است و بر این اساس برای حل اختلاف هم مواردی پیش بینی شده است که می توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.
لطیفی در ادامه با اشاره به اصل ۱۳۹ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل، انواع و اقسام ماده های قانونی مطروحه رعایت گردیده است و این موضوع بیانگر آن است که در قراردادها نیز این مسئله رعایت شده است، چرا که این قراردادها مانند زنجیره است و نباید در آن دست برد و آن را تغییر داد.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد می گردد شرایط داوری نیز در این موضوع دیده شود و در بحث انتخاب کارشناسی طرفین نیز زمان قرارداد و مرجع طرفین مشخص گردد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این بخش از جلسه اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود پیگیری گردد هیات تخصصی کمیته پیمان در استان ها تشکیل شود و وزن حضور و حق رای نمایندگان بخش خصوصی در کمیته پیمان لحاظ گردد تا با افزایش حضور پیمانکاران در جلسات شورای فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی استان‌ها، عدالت بیشتری در تصمیم‌گیری‌های این شورا برقرار شود.
وی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی پرداخت‌های پیمانکاران، خواستار اصلاح روند تخصیص اعتبارات و الزام دستگاه‌های اجرایی به پیش‌بینی پرداخت‌ها در زمان مقرر شد.
