پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

درپنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

حمایت دولت از بخش خصوصی/مدیران قانون را به نفع بخش خصوصی اجرا کنند

محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی استان که در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید، با اشاره به اینکه دولت از بخش خصوصی تمام قد حمایت می کند، گفت: در این بین نیاز است که مدیران دستگاه ها نیز قوانین را به نفع بخش خصوصی تفسیر نمایند. استاندار در ادامه با تقدیر و تشکر از اتاق بازرگانی استان و منطقه ویژه اقتصادی، در خصوص برگزاری جلسه دیدار با هیئت تجاری افغانستانی، افزود: روز گذشته استانداران دیداری با ریاست محترم جمهور داشتند که در این جلسه درخواست هایی از سوی استانداران برای استان ها مطرح گردید، وی در خصوص درخواست مطروحه از سوی استان خراسان جنوبی، گفت: از جمله مهم ترین درخواست های مطرح شده، بررسی وضعیت جاده ماهیرود به ولایت فراه بود که بیش از ۱۰ سال است که معطل مانده است و موافقت های لازم در این جلسه درباره موضوع مطروحه گرفته شد. هاشمی در ادامه با بیان اینکه مکاتباتی از سوی استانداری در خصوص موضوع راه آهن چابهار – زاهدان و زاهدان – بیرجند، با دفتر ریاستمحترم جمهور انجام گردیده است، گفت: در این خصوص دستور مثبت از سوی ریاست محترم جمهور صادر گردید. وی در ادامه افزود: یکی دیگر از درخواست های مطرح شده، بحث نیروگاه حرارتی طبس بوده و آخرین موضوع درخصوص بحث تفیض اختیار امور مربوط به معادن و پهنه های معدنی به استان های معدنی از جمله خراسانجنوبی بوده است. هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه در استان سالانه ۶۰۰ کیلو طلای ناب استخراج می گردد، اظهار نمود: استان خراسان جنوبی با وجود داشتن منابع طبیعی سرشار و نیروی کار فعال و آگاه، محروم محسوب نمی گردد، بلکه باید صرفا سرعت خود را برای رسیدن به توسعه در استان افزایش دهیم، که این مورد جز از طریق تعامل بخش دولتی با خصوصی قابل دستیابی نخواهد بود. استاندار در ادامه با اشاره به نگارش طرح توسعه معادن با همکاری و هم افزایی استان های معدنی، گفت: مقرر گردید، استان های کرمان، یزد، خراسان رضوی و خراسان جنوبی جلسه ای را با حضور دستگاه های متولی و به ریاست استانداران استان های مذکور برگزار نموده و طرح کامل و جامعی را در خصوص توسعه بخش معدنی آماده کرده و برای دفتر ریاست محترم جمهور ارسال نمایند. استاندار با تاکید بر حفظ داشته ها در استان، گفت: تشویق واحدهای فعال، حمایت از واحدهای نیمه فعال است و راه اندازی واحدهای غیرفعال یک ضرورت می باشد، چرا که شروع به کار یک واحد نیمه فعال یا غیرفعال با وجود تمامی زیرساخت های لازم، مهم تر از جذب سرمایه گذار جدید می باشد. هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ واحد صنعتی در استان نباید تعطیل گردد، گفت: لازم است قوانین به نفع تولید کنندگان تفسیر گردد، چرا که قانون به مثابه درخت و میوه آن تولید است و ضروریست در نظر داشته باشیم که با اجرای نامناسب قانون، شاخه این درخت دچار آسیب نگردد.

استاندار با بیان اینکه تعطیلی یک واحد تولیدی و صنعتی تنها منحصر به آن واحد نمی گردد، گفت: با تعطیلی هر واحد تولیدی و صنعتی و بیکاری کارگران، چراغ معیشت خانواده آن ها نیز خاموش می گردد که به دنبال این مسئله آسیب های اجتماعی نیز پدید خواهد آمد. رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر جذب اعتبارات ملی توسط مدیران استانی، گفت: اگر در استان به دنبال توسعه و پیشرفت هستیم باید به دنبال جذب اعتبارات ملی باشیم چراکه اعتبارات تملک در استان اندک است و نمی توان منحصرا با این اعتبارات مسیر توسعه را دنبال نمود. وی در ادامه با اشاره به گزارش دریافتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گفت: بر اساس گزارش دریافتی تعدادی از دستگاه های استان مبالغ بالایی از اعتبارات ملی را جذب نموده اند و در این بین دستگاه هایی نیز نتوانسته اند اقدام موثری در جذب اعتبارات داشته باشند. هاشمی با اشاره به تعیین میزان سهمیه سوخت در استان، گفت: سهمیه سوخت معادن برابر ۶۰ میلیون لیتر بوده است، که با پیگیری های صورت گرفته این میزان به ۹۵ میلیون لیتر افزایش یافت. وی ادامه داد: در حال حاضر نیز مکاتباتی با مرکز جهت دریافت ۱۰ میلیون لیتر سهیمه سوخت برای معادن استان انجام شده که مورد موافقت قرار گرفته است. استاندار در ادامه با تاکید بر ایجاد و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در استان، گفت: در حال حاضر احداث نیروگاه های خورشیدی در استان با ظرفیت ۳۵ مگاوات در حال انجام است و برای متقاضیان این واحدها، با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات مجوزهای لازم صادر گردیده است. رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: باتوجه به تاکید رییس جمهور در خصوص راه اندازی نیروگاه های خورشیدی ، در زمینه واگذاری زمین برای این راه اندازی واحدهای مذکور مشکلی سد راه نبوده و از سرمایه گذاران در این حوزه حمایت های لازم به عمل خواهد آمد. استاندار با اشاره به اهمیت نیروگاه حرارتی طبس، گفت: در حال حاضر ۳۳ درصد انرژی دنیا از زغالسنگ تامین می گردد و کشور چین نیز ۶۰ درصد از انرژی خود را از طریق سوخت زغالسنگ تامین می نماید. وی در ادامه افزود: همچنین ظرفیت عظیم ۲۰۹ میلیون تن زغالسنگ در استان خراسان جنوبی نیز نهفته است که باید به درستی از آن بهره برداری نمود. هاشمی با اشاره به اینکه با راه اندازی نیروگاه حرارتی طبس ۶۲۵ مگاوات برق تولید خواهد شد، گفت : با انجام این اتفاق نیک، بدون شک موضوع ناترازی و قطعی برق در استان حل خواهد گردید. استاندار در ادامه با اشاره به ضرورت توانمندسازی تولیدات در روستاهای استان، گفت: ضرورت دارد مانند گذشته تولیدات محلی در روستاها افزایش یابد، چرا که در این صورت کانون ماندگاری جوانان در روستاها افزایش پیدا خواهد کردو امنیت نیز در استان تامین خواهد گردید، اما متاسفانه در حال حاضر تولیدات محلی در روستاها در حال از بین رفتن است و مردم روستا، وارد کننده کالاهای مصرفی از شهر به روستاها گردیده اند و این امر به مرور زمان موجب تخلیه روستاها و مهاجرت به سمت شهرها خواهد شد که در این صورت نگرانی در خصوص امنیت به وجود خواهد آمد. بنابراین توجه به این مسئله ضرورت ویژه ای دارد. هاشمی با تاکید بر انجام مسئولیت اجتماعی توسط معادن استان، گفت: معادن استان باید در راستای مسئولیت اجتماعی خویش گام بردارند و با توجه ویژه به اشتغال و توسعه روستاهای همجوار معادن اقدامات لازم را انجام دهند و این زمانی می توانند بر انجام این مسئله اذعان نمایند که تاثیر ان بر سفره معیشتی مردم روستا به منصه ظهور درآید. همچنین با دستور ویژه استاندار، ستاد تسهیل و سرمایه گذاری انرژی های تجدید ناپذیر مصوب گردید که اولین جلسه آن در هفته آتی برگزار خواهد گردید

بلوکه شدن پهنه معادن در استان باید مرتفع گردد

سید حسن هاشمی،نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از استاندار محترم در خصوص پیگیری های انجام گرفته در خصوص بررسی افزایش هزینه قبوض برق واحدهای صنعتی در استان، گفت: با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از سوی استاندار محترم با مرکز، به زودی شاهد حل این موضوع به نفع سرمایه گذاران استانی خواهیم بود. رئیس مجمع نمایندگان با اشاره به اینکه در حوزه معادن استان از شرایط مطلوب و ایده آل بسیار دور هستیم، اظهار نمود: معادن زیادی درکشور هستند که توانسته اند عملکردی مطلوب در سطح خاورمیانه داشته باشند، بنابراین باتوجه به اینکه استان خراسان جنوبی قطب معادن می باشد، نیازمند تلاش و سرعت عمل بیش تر در زمینه توسعه زیر ساخت های معدنی می باشیم تا بتوانیم به شرایط مطلوب و آیده آل برسیم. هاشمی با اشاره غیرقابل قبول بودن بلوکه شدن میزان وسیعی از پهنه های معدنی در استان، گفت: این مسئله باید از طریق دستگاه های متولی پیگیری گردد و هرچه سریع تر برای حل مشکل اقدام گردد. همچنین نمایندگان استان نیز از مسیر قانونی خود در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع می باشند. وی در ادامه با تاکید بر اجرای مسئولیت اجتماعی توسط معادن استان، گفت: با توجه به اینکه معادن از ذخایر نهفته در استان بهره برداری می کنند انتظار می رود تا به مسئولیت اجتماعی خود به خوبی عمل نمایند. هاشمی با اشاره به ضرورت فرآوری مواد معدنی در استان، گفت: فرآوری مواد معدنی دارای ارزش افزوده بسیار زیادی برای استان می باشد و ضرورت دارد جلوی خام فروشی توسط معادن در استان گرفته شود تا منفعت آن نصیب استان و مردم گردد. رئیس مجمع نمایندگان استان با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران در حوزه معادن، اظهار نمود: با افزایش این اختیارات بهسازی زیرساخت های معدنی و رشد توسعه در استان خواهیم بود. نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر افزایش قدرت ریسک پذیری مدیران در جهت رشد و پیشرفت استان نیز تاکید نمود و توجه به این مسئله را مهم قلمداد نمود. وی در ادامه با اشاره به ضرورت تعامل و همدلی در استان، گفت: برای رسیدن به رشد و توسعه در استان نباید نگاه سیاسی داشته باشیم بلکه باید تعامل و همدلی را اولویت قرار دهیم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مبحث سهیمه سوخت در استان گفت: این مسئله بسیار حائز اهمیت می باشد و پیگیری های لازم در خصوص تامین سوخت معادن از طریق نمایندگان استان نیز انجام خواهد شد.

۴مصوبه به شورای گفت و گوی ملی رسید

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش بخصوصی خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت وگوی مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۳، با اشاره به ۴ مصوبه استانی که در سطح ملی پیگیری شده است، گفت: بررسی افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو (موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۵۹۹۴۲/۱۴۰۳ مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ وزارت نیرو – ابلاغ سقف قیمت بازار برق در سال ۱۴۰۳) در نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ طرح و باعنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۷۸۸۳ مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، به استناد قرار دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شمراه ۱۰۰/۴۲۲۱۹/۱۴۰۳ مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ وزارت نیرو و همچنین با توجه به وجود ایرادات حقوقی ناشی از عدم اجرای تبصره ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در زمان مقرر (انتهای فروردین) و عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (که از قوانین امری بوده و اطاعت از قوانین امری برای دولت و شهروندان واجب می باشد) و همچنین باتوجه به تضییع حقوق فعالان اقتصادی، مقررگردید، اجرای مصوبه مذکور توسط وزارت نیرو، متوقف و ابطال شده و موضوع توسط شرکت توانیر به استان ها ابلاغ گردد. همچنین مشارکت بخش خصوصی طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آن، در تنظیم مصوبات ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق رعایت گردد. خامه زر در ادامه بر لزوم اجرای مصوبه مذکور تاکید و با اشاره به ابلاغیه وزارت نیرو به شرکت های زیرمجموعه (نامه شماره ۱۲۱۴۵۲/۱۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۳) و قبوض صادره توسط شرکت توزیع برق استان، از لحاظ شدن هزینه ترانزیت ماه های اردبیهشت تا پایان دی ماه، لحاظ شدن کلیه مندرجات قبوض گذشته و تغییر سرفصل در قبوض جدید و اعلام اخطار قطع به واحدهای تولیدی استان گلایه نمود.

دبیر شورای گفت و گوی استان با اشاره به طرح موضوع: بررسی نحوه آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایدهای منجمد معادن با توجه به پیش بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور در صدو بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی ملی مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۳، اعلام نمود: به منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد، ایرادات ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقررگردید، ظرف یک ماه، این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی ذیل، در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صمت، سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، جمع بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب هیأت دولت ارسال گردد.

خامه زر در ادامه  با اشاره به موضوع بررسی افزایش قیمت مواد ناریه در صدو بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی ملی مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۳، اعلام نمود: در این نشست مقررگردید وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اتاق ایران، خانه معدن ایران و انجمن صنفی شرکت های مهندسی آتشکاری و شرکت های حمل و نقل مربوطه، به منظور تعامل فی مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی، تشکیل کارگروه های مشترک و تدوین چارچوب مشخصی برای قیمت گذاری مواد ناریه و نظارت برآن، ارتقای کمیت، تنوع وکیفیت این محصول، نظام تأمین، حمل و نقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید و نتایج آن را در جلسه آتی شورای گفت وگوی ملی ارائه نماید. خامه زر درادامه خبر دارد جلسه مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۳ در محل وزارت اقتصاد برگزار خواهد گردید.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی درخصوص درخواست فعالان اقتصادی استان پیرامون موضوع معافیت امعاء و احشاء مرغ از مالیات برارزش افزوده،گفت: به استناد فصل معافیت ها، موضوع بند ۴-۵ جز الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، انواع گوشت و فراورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند که براساس مکاتبه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره ۱۸/۱۰۰ مورخه ۲۲/۰۱/۱۴۰۱) خطاب به وزارت اقتصاد و دارایی، در بند۴ جدول مربوطه امعا و احشا کلیه پرندگان را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است، که با توجه به مواد ذیل:

این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت بخش خصوصی استان قرارگرفت و به عنوان مصوبه ملی شورای گفت و گوی استان (جلسه شورای گفتگوی مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۳) به مرکز منعکس گردید که نهایتاً با پیگیری های انجام شده ازسوی انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی و صادرکنندگان طیور ایران، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی استان ها، و …، بخشنامه  شماره ۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با موضوعیت مشمول دانستن امعاء و احشاءمرغ به مالیات برارزش افزوده) از سوی هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ابطال گردید.

محسن بخشایی،معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان با اشاره به اینکه درجلسه کارگروه تسهیل و کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تشریح مواد قانونی در خصوص افزایش بهای برق واحدهای صنعتی،گفت: مقرر گردید بر اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی، نرخ برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی(ECA) و همچنین کد محصول تولیدی هر مشترک صنعتی مندرج در مجوز ارائه شده تعیین و مابه التفاوت این مبالغ بر روی قبوض واحدهای صنعتی و تولیدی موقتا متوقف گردد و فعلا قبوض جاری توسط واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت گردد. بخشایی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس این رای و ماده ۳ قانون مانع زدایی، مشترکین صنعتی از پرداخت مابه التفاوت مبالغ اعمال شده بر روی قبوضشان از تاریخ یکم اردیبهشت ماه تا یکم مهرماه سال جاری موقتا معاف گریده اند. همچنین در تاریخ ۱۸ دی ماه شرکت توانیر نیز این مصوبه را اعلام نموده و تاکید گردید این مبلغ از صنایع موقتا وصول نگردد. معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان با اشاره به اینکه تغییرات قانون مانع زدایی مصوب آبان ۱۴۰۱ است و مرحله اول آن در سال گذشته نیز اجرا شده است، گفت: دستور صادره مبنی بر توقف موقت دریافت مابه التفاوت ماده ۳ صرفا برای تاریخ های اعلام شده بوده و موضوع ابطال و یا اجرای این مسئله احتمالا در بهمن ماه سال جاری مشخص خواهد گردید. بخشایی در ادامه با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده فعلا دریافت هزینه ترانزیت مشرکین با قدرت قراردادی ۲۵۱ تا ۵۰۰۰ کیلووات بجای قدرت قراردادی بر اساس قدرت مصرفی و برای مشترکین ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات بر اساس ۵۰% نرخ فعلی محاسبه می گردد افزود قبوض نیز بر همین اساس تعدیل خواهد شد.

بخشایی در پایان افزود: صنایع می توانند با مجموع اقدامات از جمله خرید انرژی خود از طریق قرارداد دوجانبه یا بورس انرژی و انجام تکلیف تامین ۵ درصد تامین انرژی خود از طریق برق تجدید پذیر یا تابلو سبز بورس و همچنین تعدیل قدرت متناسب با نیاز واقعی هزینه قبوض خود را کاهش دهند.

عابدانی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص تامین سهمیه سوخت استان در سال جاری، گفت: پیگیری های لازم در خصوص افزایش ۴۰ میلیون لیتر سهیمه تخصیصی به استان صورت پذیرفت که متاسفانه به دلیل ناترازی های موجود، مقرر گردیدبر اساس سهیمه سال گذشته سوخت مورد نیاز استان را تامین نماییم.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در ادامه افزود: در حال حاضر تا پایان سال ۱۶ میلیون لیتر از سهمیه سوخت صنایع باقی مانده است و مشکلی در خصوص تامین سوخت صنایع نخواهیم داشت.

آریافر، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه میزان سهمیه سوخت در سال ۱۴۰۲ در استان برابر نود و چهار و نیم میلیون لیتر بوده است که ماهانه هشت و نیم میلیون لیتر سوخت توسط صنعت‌ معدن و صنوف در استان مصرف می‌گردد و به این ترتیب سالانه به میزان ۱۰۲ میلیون لیتر سوخت در استان نیاز داریم. آریافر در ادامه با اشاره به اینکه زمانی که از مرکز اعلام می‌گردد به دلیل ناترازی نمی‌توانیم میزان سوخت بیشتری را به استان اختصاص دهیم ، بنابراین ضرورت دارد میزان سوخت تعلق گرفته به استان را مدیریت نماییم. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه افزود: با تدابیر اتخاذ شده ۳۰ درصد کاهش سهمیه برای واحدهای صنعتی و تولیدی در نظر گرفته شد اما با توجه به اهمیت بالای معادن طلا و زغالسنگ مقرر گردید، ۸۰ درصد سهمیه این واحدها حفظ گردد و تنها ۲۰ درصد کاهش سهمیه داشته باشند . همچنین وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیریت سوخت به شهرستان‌ها واگذار گردیده است، گفت: نگاه عادلانه این بود که سهمیه سوخت به صورت یکسان برای واحدهای صنعتی و تولیدی در نظر گرفته شود اما بر اساس اولویت و ضرورت تخصیص سهمیه با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه انجام گرفت. مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی با اشاره به بحث پهنه‌های معدنی بلوکه شده در استان، گفت: در حال حاضر ۵۱ هزار کیلومتر مربع از این پهنه‌ها مربوط به منابع طبیعی و ۱۰۸۰ کیلومتر مربع مربوط به شرکت زمین کاوا ، ۴۰۰۰ کیلومتر مربع مربوط به پهنه شاه سلیمان علی و ۱۲ هزار کیلومتر مربع مربوط به پهنه گوهر زمین بوده است. وی در ادامه افزود: در طرح تحول سه جانبه زمین شناسی ایمیدرو و وزارت صمت مقرر گردید، معادل ۳۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه های بلوکه شده در استان آزادسازی گردد و در سامانه کاداستر اطلاعیه آن درج خواهد گردید، همچنین در روزنامه‌ها و جراید نیز آگهی آن منتشر خواهد شد. آریا فر با اشاره به اینکه همه اطلاعات این پهنه ها به صورت شفاف در دسترس می‌باشد بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران بسیار پایین بوده است.آریافر با اشاره به مجموعه طرح تحول پهنه گوهر زمین، گفت: اطلاعات لازم این پهنه در سامانه کاداستر درج گردیده و ۱۲ هزار کیلومتر مربع که بلوکه شده بود، اصلاح گردیده و ۲۳۰۰ کیلومتر مربع که کار نشده مقرر گردید در اوایل سال آینده آزاد گردد. آریا فر در ادامه با اشاره به محدوده‌هایی که در اختیار ایمیدرو بوده است، اظهار نمود: در گذشته ضرورت داشت که عملیات کشف توسط شرکت ایمیدرو انجام می‌شد و ماده معدنی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گرفت اما در حال حاضر پروانه کشف می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و متقاضیان از همین مرحله می‌توانند کار خود را انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه لازم است در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران اقدامات موثر در این زمینه انجام گیرد چرا که در بسیاری از معادن استان معدن کاران به دلیل اتمام ذخیره مجبور به تامین ذخیره خود از معدن سنگان می‌گردند، همچنین پهنه مربوط به زمین کاوان با اتمام ذخیره مواجه شده با اینکه می‌تواند از پهنه مجاورش جهت تامین ذخیره استفاده نماید، اما در این بین سیستم‌های نظارتی اصرار بر مزایده پهنه مجاور این واحد دارند.