افزایش بهای برق مصرفی و اعمال هزینه ترانزیت بر واحدهای تولیدی
( مشترکان با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات)
مهدی جعفری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی درجلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۳ درمحل استانداری برگزار شده بود، با اشاره به اضافه شدن سهم ترانزیت برق به قبوض مشترکین، اظهار کرد: مشترکین علاوه بر هزینه انرژی، هزینه دیگری را تحت عنوان هزینه ترانزیت به شبکه می‌پردازند که این هزینه، مشمول هزینه انتقال می گردد و متاسفانه مشکلات عدیده ای را برای صنایع ایجاد نموده است. وی با بیان اینکه در گذشته کدهای آیسیک صنایع برای همه واحدهای تولیدی به صورت یکسان در نظر گرفته می شد اما در حال حاضر بر اساس ماده (۳)، بهای پرداختی توسط مشترکین بر اساس کد های آیسیک متفاوت و بر اساس نوع تولید هر واحد در نظر گرفته می شود و مابه التفاوت آن بر روی قبوض مشترکین اعمال می گردد، افزود: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی تولیدات خود را بر اساس بهای تمام شده، در زمان گذشته به فروش رساندند لذا پیشنهاد می گردد، قانون ترانزیت برق از زمان ابلاغ به بعد اجرایی گردد، چرا که قانون عطف به ماسبق نمی گردد و ماده۴ قانون مدنی بیان می‌کند که “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد”. جعفری با اشاره به توضیحات ارائه شده توسط معاون محترم فروش خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان در خصوص راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی واحدهای تولیدی گفت: ضرورت دارد کلاس های آموزشی برای صنایع برگزار شود تا با اعمال این روش ها، هزینه بهای پرداختی قبوضشان یابد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به پیگیری موضوع در سطح ملی، گفت: ضرورت دارد اصلاح قبوض برق انجام گیرد و تا زمانی که موضوع مابه التفاوت اجرای مقررات و ماده (۳) در کشور تعیین تکلیف نگردیده، صنایع استان خراسان جنوبی این موارد را پرداخت نکرده و در حساب بدهکاری آنها منظور گردد تا در صورت عدم ابطال قانون مذکور هزینه های اعمال شده بر روی قبوض تولیدکنندگان تقسیط گردد.
مهدی دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در پاسخ به دلایل و مستندات قانونی افزایش برخی از هزینه های اعمال شده بر روی قبوض برق صنایع گفت : با توجه به ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۸/۸/۱۴۰۱ “متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) و باتوجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود .” وی در ادامه با اشاره به تبصره این ماده قانونی گفت: دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود .وی افزود با توجه به مستندات قانونی فوق، قسمت قابل توجهی از افزایش اخیر قبوض برق مشترکین صنعتی مربوط به اعمال هزینه ترانزیت برق، تغییرات نرخ انرژی برق برای مشترکین صنعتی بر اساس نوع محصول و اعمال مابه التفاوت این مبالغ از ابتدای اریبهشت ماه سال ۱۴۰۳ دانست و افزود نرخ های مربوطه بر اساس قانون مذکور طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۲۱۹/۱۴۰۳ مورخ ۰۱/ ۰۷/ ۱۴۰۳ با موضوع “بهای برق مشترکین صنعتی” به شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق ابلاغ گردیده است . مهندس مهدی دادگر در ادامه گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۰۲/۱۴۰۱ و در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر؛ صنایع با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات موظفند طی سال های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶ سالانه ۱% (تا پایان سال پنجم حداقل پنج درصد) از مصرف انرژی کل دوره مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر یا از طریق تابلو سبز بورس تأمین نمایند در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با متوسط نرخ خرید تعرفه برق تجدیدپذیر که ماهانه توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر اعلام می گردد، محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید.
بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه مبنای محاسبات انجام گرفته، ابتدا از بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند ط تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۱ تحت عنوان بهای برق صنایع انرژی بر شامل صنایع فولادی، آلومنیوم، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی قوانین ابلاغی آغاز و با ابلاغ قانون مانع زدایی کامل گردید، اضافه کرد کلیه محاسبات بر اساس قوانین ابلاغی و مصوبات هیئت محترم وزیران بوده و شرکت توزیع نیروی برق استان نقشی در افزایش یا تغییر دستورالعمل های ابلاغی ندارد. بخشایی در ادامه افزود: در یک ماه گذشته اکثر صنایع بزرگ استان با مراجعه به این معاونت در این خصوص تغییرات ایجاد شده راهنمایی و توجیه شده اند. همچنین در کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل استان توضیحات کامل در این خصوص ارائه شده است. وی مجددا تاکید کرد بر اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی، نرخ برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی(ECA) و همچنین کد محصول تولیدی هر مشترک صنعتی مندرج در مجوز ارائه شده تعیین و مابه التفاوت این مبالغ از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری محاسبه و در قبوض منظور شده است با این حال، تعرفه برق مصرفی ۹۸ درصد صنایع استان با تعداد ۲۹۷۵ مشترک از ۱۳۲ تومان فقط به ۱۵۹ تومان افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد قسمت عمده ای از تغییرات هزینه ای مربوط به جایگزینی هزینه ترانزیت بجای بهای قدرت می باشد که بر مبنی سطح ولتاژ و قدرت مصرفی مشترک به صورت ثابت بابت انتقال توان تا محل مصرف دریافت می گردد. معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق در ادامه با توضیح قسمتهای مندرج در قبوض برق واحدهای تولیدی از جمله مبلغ درج شده تحت عنوان مابه التفاوت اجرای مقررات که مربوط به تفاوت نرخ تکلیفی و متوسط نرخ بازار است اشاره کرد و یکی از راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی این واحدها را خرید برق از طریق بورس انرژی و عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاه و یا خرید بسته انرژی از طریق شرکت های کارگزار انرژی یا اصطلاحا خرده فروش عنوان کرد. همچنین معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان آمادگی شرکت توزیع را برای برگزاری کارگاه آموزشی در این خصوص از طریق اتاق بازرگانی و یا هر مرکز دیگری اعلام نمود .
علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه فضای کسب و کار استان به دلیل محروم بودن و دوری از بازارها به شدت آسیب پذیر گردیده گفت : از آنجا که اعمال قانون عطف به ماسبق نمی‌شود لذا ضروری است هزینه ترانزیت اعمال شده در صورت عدم موافقت با ابطال آن، از زمان ابلاغ به بعد اعمال گردد، در غیر این صورت تولیدکنندگان استانی آسیب جدی خواهند دید و صادرات استان نیز تحت الشعاع این داستان قرار خواهد گرفت . همچنین لزوم آگاه سازی مشترکین از راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی باید در نظر گرفته شود و ضرورت دارد،کارگاه آموزشی برای مشترکین واحد های تولیدی و صنعتی برگزار گردد. وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه هزینه های برق در استان های بزرگ و پر مصرف با استان کوچک و کم مصرف، مانند استان خراسان جنوبی در یک ردیف قرار گرفته است، گفت: ضرورت دارد، استان خراسان جنوبی در جهت اعمال نرخ تعرفه برق به صورت ویژه تر دیده شود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه بر اساس مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هرگونه تغییر، اعمال قانون و محدودیت، ضروری است با بخش خصوصی در میان گذاشته شود و بر اساس ماده (۲۴) قانون بهبودهرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه اقتصادی باید قبل از اجرا اطلاع رسانی گردد، که متاسفانه این مهم محقق نمی گردد و باید مورد بررسی قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه تولید ناخالص داخلی استان خراسان جنوبی از کشور تنها حدود نیم درصد است، گفت: ضروری است صنعت استان حمایت گردد و تمامی مدیران باید وضعیت استان را به مرکز گزارش و درخصوص مستثنی شدن خراسان جنوبی از بسیاری از هزینه های گزاف، پیگیری لازم را به عمل آورند
در ادامه نمایندگان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی حاضر در جلسه به ارائه نظرات و ابراز گلایه از افزایش بهای برق و اعمال هزینه های ترانزیت در قبوض واحدهای تولیدی، عطف به ماسبق شدن و عدم اطلاع رسانی و لحاظ نشدن هزینه های مذکور در قیمت تمام شده کالای فروخته شده و …. پرداختند.
در پایان به اتفاق آرا مقررگردید:
- ابطال و توقف دستورالعمل تعرفه برق صنایع شماره ۱۰۰/۴۲۲۱۹/۱۴۰۳ مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ وزارت نیرو از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی درخواست گردد.
- مقررگردید شرکت توزیع برق استان هزینه های مربوط به ماده ۳ (هزینه ترازیت برق) و مابه التفاوت اجرای مقررات مربوطه به ماه های اردیبهشت تا پایان شهریور ماه را تا تعیین تکلیف این موضوع در سطح ملی از مشترکین صنعتی اخذ ننموده و شرکت برق تا زمان بررسی و تعیین تکلیف دریافت بدهی معوقه در سطح ملی، ازهرگونه اقدامی که منجر به قطعی برق مشترکین می گردد، خودداری نماید.
- برگزاری دوره آموزشی ویژه صنایع (صنعت و معدن) درخصوص راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی توسط واحد آموزش اتاق بازرگانی با همکاری شرکت توزیع برق استان در اسرع وقت
کاهش سهمیه سوخت صنایع (صنعت و معدن) و افزایش بهای قیمت گازوئیل
مهدی جعفری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی درجلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۳ با اشاره به اینکه در گذشته باتوجه به احساس خطر صورت گرفته در زمینه تامین سوخت صنایع، جلسه ای به قید فوریت و به ریاست استاندار محترم و با حضور معاون سیاسی محترم استاندار و مدیرکل محترم اداره کل صنعت و معدن استان گرفته شد، گفت: باتوجه به اینکه سهیمه سوخت استان برای واحدهای تولیدی در حال حاضر ۸ میلیون لیتر مکعب می باشد، در این جلسه مقرر گردید ۱۲ میلیون لیتر مکعب سوخت به این سهمیه اضافه گردد، چراکه ۸ میلیون لیتر مکعب صرفا سهمیه دوماه سوخت صنایع استان می باشد اما متاسفانه اخیرا اعلام شده است ۱۲ میلیون لیتر مکعب سوخت برای استان قابل تامین نمی باشد و سهمیه سوخت استان همان ۸ میلیون لیتر مکعب است. جعفری در ادامه افزود: بر اساس ابلاغیه سوخت سهمیه ای برای واحدهایی که بیش از ۵ میلیون لیتر در سال سوخت مصرف می کنند، مبلغ سوخت بر اساس سهمیه تخصیص یافته به ازای هر لیتر مکعب برابر ۲۴۰۰ تومان می باشد و اگر صنعتی بیش از میزان سهمیه تعلق گرفته شده مصرف داشته باشد این رقم را ناگزیر است با قیمت ۱۰ برابری تهیه نماید. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار نمود: بیشتر تولید کنندگان خراسان جنوبی مشمول این قانون نمی گردند و بر اساس قیمت قبل بهای سوخت مصرفی خود را می‌توانند پرداخت نمایند(لیتری ۳۰۰تومان) . جعفری در ادامه با اشاره به احیاء بیش از ۷۰ واحد معدنی و تامین سهمیه سوخت واحدهای تولیدی استان بر اساس سهمیه سال ۱۴۰۲، خواستار ارائه آمار دقیق سهمیه مورد نیاز استان در سال جاری توسط اداره کل صمت استان شد و بر لزوم بهره گیری مشکل بهینه سوخت از طریق استانداری و اداره کل صمت استان تاکید نمود.
علیرضا اکبری – معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به اینکه معادنی که در سال بیش از پنج میلیون لیتر مکعب سوخت مصرف کرده باشند، گفت: براساس مصوبه اخیر هیات وزیران و آیین نامه اجرایی بند (پ)، ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم، مبنای محاسبه هزینه مشترکین در سال اول اجرای قانون مربوطه به میزان ۱۰% خرید از پالایشگاه خواهد بود و معادنی که در حد الگوی مصرف تعیین شده (کم تر از پنج میلیون لیتر مکعب در سال)، سوخت مصرف کنند هزینه اعمال شده برای آن ها بصورت یارانه ای محاسبه خواهد گردید.
جعفر مزگی نژاد- رئیس تامین و توزیع شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به اینکه مدیریت و توزیع سهمیه سوخت صنایع و معادن و اصناف استان در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می باشد و اداره صمت استان برابر با سهمیه سوخت تحویلی در سال ۱۴۰۲، واحدهای تحت پوشش را به شرکت پخش فراورده های نفتی استان برای دریافت سوخت معرفی خواهد کرد و مشکلی در خصوص تحویل سوخت معرفی شده توسط سازمان صمت استان تا پایان سال وجود ندارد.
ملایی – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: در ابتدا سهمیه سوخت استان بر اساس تخصیص سال ۱۴۰۰ تعیین شد که متعاقب مکاتبات و پیگیری های انجام شده، با افزایش سهمیه تا سقف سهمیه استان در سال ۱۴۰۲ موافقت گردید و با توجه به افزایش آمار واحدهای صنعتی و معدنی و نیاز به تأمین سوخت موردنیاز، در حال حاضر تخصیص سهمیه واحدهای تولیدی با رویکرد مدیریت سهمیه کل استان در حال انجام است.
در پایان با عنایت به احیاء و افزایش ظرفیت تعداد زیادی از واحدهای معدنی از ابتدای سال جاری تاکنون دراستان و تعیین سهمیه سوخت استان براساس تخصیص سال ۱۴۰۲، مقررگردید اداره کل صمت استان اطلاعات و آمار دقیق واحدهای احیاء شده در سال جدید که در سهمیه سوخت سال ۱۴۰۲ لحاظ نشده است را به استانداری و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی اعلام نماید تا درخواست افزایش سهمیه سوخت استان در سطح ملی پیگیری گردد.
