«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ابتدای این نشست، اظهار کرد: نظام‌نامه دبیرخانه‌های شورا در استان‌های شرق کشور با همت استان گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان تدوین شده و برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز نیز ارسال گردید. امیدواریم تا پایان سال جاری این نظام‌نامه، اجرایی شود و جلسات مشترک منطقه‌ای به صورت فصلی و ماهانه برگزار گردد.
لبافی با اشاره به بررسی‌های اولیه در حوزه موانع و چالش‌های شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران حوزه نظام فنی و اجرایی، تاکید کرد: چالش‌های شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکاران حوزه نظام فنی و اجرایی احصا و پیشنهادات و نظرات استان‌های شرق کشور دریافت گردیده است. در گام ابتدایی، ۳۰ پیشنهاد جمع‌بندی شد که پس از بررسی‌های دقیق‌تر در نهایت به ۱۶ پیشنهاد کاهش یافت.
رفع بخشی از مشکلات پیمانکاران و مهندسان مشاور استان از طریق هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی
در ادامه «محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: جلسات متعددی در حوزه مشکلات پیمانکاران و مهندسان مشاور برگزار و چالش‌های آنان بر مبنای ارتباط با سازمان‌های متولی (تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و…) دسته‌بندی شد. بخشی از مشکلات پیمانکاران و مهندسان مشاور استان با هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی برطرف شده است؛ به طور مثال، تامین مالی برای پروژه‌ها یکی از چالش‌های پیمانکاران است که با همت بانک مرکزی رفع و رجوع خواهد شد.
مروری بر چالش‌های ناشی از عدم تطبیق شاخص‌های تعدیل با تورم واقعی
«حسین احمدی»، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مربوط به عدم تطبیق «شاخص‌های تعدیل آحاد بها» با تورم واقعی و نیز تاخیر در ابلاغ بخشنامه‌های این حوزه اختصاص داد و افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه و افزایش قیمت‌ها، پیمانکاران خواستار تطبیق شاخص‌های تعدیل با تورم واقعی جامعه هستند تا قیمت‌های تعدیل به صورت واقعی ابلاغ شود. شاخص‌های بانک مرکزی و تورم در بازار مشخص است و هم اکنون نرخ‌های تعدیل با نرخ بازار تطابق ندارد. به همین‌خاطر ضرورت دارد بخشنامه‌ها در زمان مناسب ابلاغ و شاخص‌های تعدیل در سه ماهه ابتدایی سال اعلام گردد. همچنین پیشنهاد میشود که شاخص‌های تعدیل با توجه به شرایط به صورت ماهانه ابلاغ شود و حق الزحمه مهندسین مشاور نیز، با نرخ تورم سالانه و افزایش سنواتی حقوق قانون کار مصوب شورای عالی کار، منطبق گردد.
«مریم محروقی» معاون مجامع و تشکل های خراسان شمالی نیز که به صورت برخط با این نشست در ارتباط بود، بیان کرد: نکته ای که پیرامون موضوع چالش های شاخص های تعدیل پیمانکاران حوزه نظام فنی و اجرایی بایستی به آن پرداخته شود این است که این موضوع برای تمامی استان ها مشترک است و لذا باید مدت زمان بررسی ۶ ماهه به ماهانه یا فصلی تغییر یابد.
«امید اکبرزاده» دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی پیشنهاد داد در صورت امکان شاخص های تعدیل به صورت ماهانه و در صورتی که به دلیل تورم حال حاضر این امکان وجود نداشت بصورت حداکثر سه ماهه شاخص ها ابلاغ گردد.
«مرتضی مقری» رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز بیان نمود ابلاغ شاخص های تعدیل بصورت دوره سه ماهه در آخر ماه بعد باشد.
«محمود انصار» رئیس انجمن مهندسین مشاور استان گلستان در این خصوص پیشنهاد داد: زمانیکه مدت مطالعات طولانی می شود و تاخیرات مشاور مجاز می باشد، بخشنامه ای در خصوص پرداخت تعدیل حق الزحمه صادر و ابلاغ گردد.
در ادامه، «علی لطیفی»، مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی عنوان کرد: انجمن ها و سندیکا می توانند با ارسال به موقع اطلاعات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت ابلاغ در این زمینه همکاری نمایند.
«حامد اسماعیلی»، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز افزود: ضرورت دارد تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی نظرات خود را با اسناد و اطلاعات صحیح به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال تا سازمان این اطلاعات را که می تواند در واقعی سازی نرخها مثمرثمر باشد به مرکز منعکس نمایند.
عدم تطابق نرخ تنزیل اسناد خزانه در بانک‌ها و فرابورس با نرخ مندرج در بخشنامه نرخ حفظ قدرت خرید این اسناد
سپس منوچهری، دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی عنوان کرد: در سال‌های اخیر، مطالبات صورت وضعیت پیمانکاران در قالب اوراق خزانه اسلامی با سررسیدهای طولانی مدت پرداخت شده است. از سویی، متاسفانه بانک‌ها به دلیل تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر به خرید اسناد خزانه اقبالی نشان نمی‌دهند. در سال ۱۴۰۳ نرخ جدید حفظ قدرت خرید به رقم ۲۰.۵ درصد افزایش یافت؛ اما نرخ سود تا سررسید این نرخ در فرابورس ایران با تفاوتی فاحش به رقم حدود ۲۹.۵ درصد افزایش یافت و در حال حاضر ۳۲.۵ است. این ضریب بعد از تصمیم دولت مبنی بر کاهش سود بانک‌ها بود. در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۳، در تابلو فرابورس، تفاوت ٩ درصد برای دوره یک‌ساله در نظرگرفته شد و باتوجه به اینکه اوراق تحویلی سال جاری با سررسید ۲.۵ سال انجام میشود، درصد زیان تنزیل این اوراق ۲۲.۵ درصد است. این تفاوت به‌دور از تصور پیمانکار در ارائه پیشنهاد قیمت بوده و تفاوتی غیر قابل پذیرش در اسناد مناقصه برای دستگاه مناقصه‌گذار است.
«سید حسین ساداتی»، معاون منابع بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: تامین اجتماعی در گذشته در موارد خاص اسناد خزانه را بدون حفظ قدرت خرید دریافت می کرد و در حال حاضر با حفظ قدرت خرید انجام می شود.
«مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی اعلام نمود در سال های قبل اینگونه بوده است و تهاتر انجام می شد ولی در قانون بودجه امسال بحث اسناد خزانه وجود نداشت و مراجعه ای نیز تاکنون نداشتیم ولی می توان آن را پیشنهاد داد.
اکبرزاده دبیر انجمن پیمانکاران استان خراسان شمالی توضیحاتی را در این خصوص بیان کرد: در واقع بعد از فروش میزان تنزیل اسناد، بانک ها اسناد خزانه ای را که به پیمانکاران می دهند با توجه به اینکه اسناد دو ساله الی ۵/۲ است در برخی مواقع حتی مشخص نیست اسناد با چه سررسیدی است چون نه تاریخ دارد نه زمان دارد . ما بایستی در زمان پیشنهاد، قیمت نرخ تنزیلی را پیش بینی کنیم.
«انصار»، رئیس انجمن مهندسین مشاور استان گلستان در این خصوص پیشنهاد داد: در بند ۱۰ بخشنامه نظارت بابت پرداخت اوراق، هزینه تنزیل اوراق بر اساس نهادهای موجود در فرابورس به شرکتهای مشاور پرداخت می شود که پیشنهاد می گردد بخشنامه ای مشابه در خصوص حق الزحمه های مطالعات و طراحی ابلاغ گردد.
در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی پیشنهادات در این خصوص گفت: پیشنهاد می شود به منظور حذف فاصله نرخ تنزیل اوراق در فرابورس با نرخ حفظ قدرت، در قرارداد پروژه‌های جدید، نرخ حفظ قدرت خرید به‌صورت شناور متناسب با نرخ تابلو فرابورس ایران تعیین شود. همچنین، در قرارداد پروژه‌های درحال انجام، مابه التفاوت نرخ تنزیل اوراق براساس بخشنامه حفظ قدرت خرید با نرخ تنزیل در فرابورس در قالب بخشنامه جبران آثار ناشی از نوسانات نرخ تنزیل اوراق خزانه ابلاغ گردد. علاوه بر این، بر طبق آیین‌نامه‌های مربوط به اسناد خزانه، پذیرش اسناد مذکور توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به جای مطالبات آن‌ها از شرکت‌ها تایید گردد.
تاکید بر ضرورت به‌روزرسانی و تدوین بخشنامه‌های مهندسین مشاور
در بخش دیگری از این جلسه، «عباس غیب دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی درباره به‌روزرسانی و تدوین بخشنامه‌های مهندسین مشاور، اظهار کرد: برخی از بخشنامه‌های مرتبط با حوزه‌ی فعالیت شرکتهای مشاور بسیار قدیمی بوده و یا منقضی شده است. بنابراین ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه کشور، درجهت به روز کردن و ابلاغ آن‌ها اقدام کند.
وی در خصوص حذف پیشنهاد قیمت‌های نامناسب و جلوگیری از رقابت ناسالم بیان کرد: طبق بند ۲۰قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی انتخاب مشاورین ۱۳۸۸ کارفرمایان باید قیمت های نامناسب را از فرایند پیشنهادات حذف نمایند ولی بخشنامه‌ی کاربردی در این زمینه وجود ندارد و نیاز به ابلاغ چنین بخشنامه‌ای بسیار ضروری است. به همین خاطر پیشنهاد میشود که تدوین بخشنامه کاربردی در مورد حذف قیمت‌های نامناسب در فرآیند انتخاب مشاور از نوع گروه اول، لازم‌الاجرا بوده و ضرورت دارد این بخشنامه تا پایان سال جاری ابلاغ شود.
غیب دوست افزود: پیشنهاد میشود که تجدید نظر و جایگزینی فرآیند پرداخت حق الزحمه‌های مهندسین مشاور با اوراق خزانه اسلامی با پرداخت نقدی و یا ۷۰ درصد نقدی و ۳۰ درصد اوراق خزانه باشد.
«انصار»، رئیس انجمن مهندسین مشاور استان گلستان بیان کرد: در خصوص به روز پرداخت شدن مطالبات معوق شرکت های مهندسان مشاور، پیشنهاد میشود بخشنامه ای در خصوص پرداخت اصل مطالبات بعلاوه تاخیر تادیه مطابق روال قوه قضاییه، صادر و ابلاغ گردد. همچنین در ارتقای پایه شرکتهای مشاور از ۲ به ۱ طبق تبصره ذیل بند پ ماده ۱۱ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران باید یک پروژه بیش از ۷۵ درصد مبلغ پایه حق الزحمه پایه ۱ داشته باشند که در شرایط فعلی اقتصادی و بودجه مطالعات شرکتهای مشاور امکان پذیر نمیباشد و پیشنهاد میگردد این تبصره به این شکل اصلاح گردد: «مجموع قراردادهای متقاضیان پایه یک باید حداقل معادل ۱۲۵ درصد مبلغ پایه حق الزحمه پایه یک باشد».
ضرورت احتساب امتیاز سابقه کاری بیش از ۱۵ سال برای شرکتهای باتجربه در سامانه ساجات
سپس منوچهری، دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی در خصوص ضرورت احتساب امتیاز سابقه کاری بیش از ۱۵ سال برای شرکتهای باتجربه در سامانه ساجات، عنوان کرد: در بخشنامه‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران، سوابق کاری قبل از ۱۵ سال لحاظ نمی‌شود و صرفا در صورتی که تغییری در اعضای هیات مدیره صورت نگرفته باشد، ۵ درصد به ضریب سابقه کار اضافه میشود که این مشکل باعث حذف و خروج پیمانکاران باسابقه از چرخه فعالیت پیمانکاری کشور میگردد.
در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد کرد: محدودیت سابقه کاری ۱۵ سال در رتبه‌بندی شرکت‌ها حذف شود.
منوچهری درباره درخواست ایجاد درگاه در سامانه جامع تشخیص صلاحیت جهت انجام آمایش و پایش پرونده‌های رتبه بندی شرکتهای عضو انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی نیز، گفت: پیشنهاد میشود که انجمن‌ها در درگاه سامانه جامع تشخیص صلاحیت، امکان ورود به پایش و آمایش قبل از تصویب رتبه‌بندی داشته باشند.
برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه پیمانکاران بدون در نظر گرفتن پایه
وی در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه پیمانکاران بدون در نظر گرفتن پایه، تاکید کرد: پیمانکاران جدید (پایه ۵) طبق بخشنامه‌های صادره موظف به گذراندن دوره آموزش ۱۶ ساعته هستند؛ اما پیمانکاران باسابقه که به دلیل مشکلات شغلی از آیین‌نامه‌ها و دانش فنی و حرفه‌ای فاصله گرفته‌اند، لازم است در تمدید رتبه و یا ارتقاء پایه موظف به گذراندن این دوره‌ها شوند. به همین خاطر پیشنهاد میشود که به منظور کاهش مشکلات اجرایی و حقوقی و آشنایی با دانش روز دوره‌های اجباری، طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت پیمانکاران با رتبه‌های بالاتر نیز در نظر گرفته شود.
«حامد اسماعیلی»، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی بیان کرد: اگر مطالبه بخش خصوصی در این خصوص در بحث تشخیص صلاحیت است این مورد نیاز به اصلاح در بخشنامه مربوطه و سامانه ساجات است ولی اگر فقط بحث آموزش است سازمان مدیریت استقبال می کند.
چالش عدم پذیرش لیست‌های بیمه پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی به‌دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما و راهکارهای آن
سپس جلسه وارد بررسی چالش‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران حوزه نظام فنی و اجرایی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی شد. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص عدم پذیرش لیست‌های بیمه پیمانکاران طرح‌های غیر عمرانی به‌دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما، عنوان کرد: پیشنهاد میشود که طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف گردد در موقع پرداخت مزد، حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. لذا در خصوص مسدودسازی حساب پیمانکاران، تامین اجتماعی قبل از مسدودسازی مساله را با دستگاه واگذارکننده پروژه مطرح تا حق بیمه از محل مطالبات پیمانکار از کارفرما کسر شود. بایستی برای اجرایی شدن این ماده و تقسیط حق بیمه ادله لازم توسط متقاضی تقسیط ارائه شود تا امکان تصمیم‌گیری توسط اداره کل تامین اجتماعی استان فراهم گردد.
سپس، «بهرام صیفی»، رئیس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران استان گلستان تاکید کرد: در طرح‌های غیرعمرانی پیمانکاری، ۵ درصد حق بیمه به صورت ماهانه توسط دستگاه اجرایی پرداخت نمی‌شود. لذا پیشنهاد میگردد همانند طرح‌های عمرانی عمل شده و ۵ درصد حق بیمه محفوظ نگردد و مستقیما به حساب تامین اجتماعی واریز شود. این تفاوت به پروژه‌ها صدمه وارد می‌کند. ضروری است دستورالعمل کلی در این حوزه از سازمان تامین اجتماعی دریافت شود.
«اکبرزاده»، دبیر انجمن پیمانکاران استان خراسان شمالی در این خصوص عنوان کرد: در خصوص موضوع بیمه طرح های عمرانی در استان خراسان شمالی مشکلی وجود ندارد. مساله اصلی در پروژه و طرح های غیر عمرانی است. در طرح های غیر عمرانی، پیمانکار هر ماه لیستی ارائه می دهد وکل وجه لیست را به اداره کل تامین اجتماعی پرداخت می کند. دستگاه اجرایی در این بازه ۵% از مبلغ کل پیمان را مسدود می کند یعنی عملا مبلغ سنگینی در حساب دستگاه می ماند. پیشنهاد ما این است که مطابق طرح های عمرانی عمل شود یعنی مستقیما به حساب تامین اجتماعی واریز شود و مسدودی صورت نگیرد در غیر اینصورت به پروژه ها صدمه می زند.
«نبوی»، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی در این خصوص بیان کرد: در طرح‌های عمرانی، پرداخت حق بیمه به استناد قانون و بخشنامه‌ها به عهده واگذارنده کار است. به همین خاطر از پیمانکار طرح‌های عمرانی، مطالبه حق بیمه با ارسال لیست بیمه انجام نمی‌شود. در طرح‌های غیرعمرانی نیز براساس قانون، پرداخت حق بیمه باید توسط پیمانکار انجام شود و ضمانت تعهد نیز از او دریافت میگردد. سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی حق بررسی لیست های ارسالی تمام کارفرماها را به صورت عام دارد و زمانی که در اصالت لیستی تردید کند حق قانونی سازمان است که برای حفاظت از قانون عامه ورود کند و لیست را بررسی کند.
غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسین مشاور خراسان رضوی تاکید کرد: پرداخت حق بیمه باید توسط دستگاه اجرایی انجام شود. در نظر گرفتن تعریف عمرانی و غیرعمرانی مفهومی نداشته و دریافت ماهانه عملکرد پروژه‌های اجرایی ضرورتی ندارد.
لبافی در این بخش از جلسه خاطرنشان کرد: دستگاه اجرایی مربوطه متعهد به پرداخت حق بیمه در پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی است؛ اما اسناد پیشرفت پروژه و فعالیت‌ها باید توسط پیمانکاران ارائه شود. باتوجه به اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی، این موضوع توسط مشاوران حقوقی اتاق بازرگانی استان‌های شرق کشور بررسی و در جلسه آتی طرح خواهد شد.
در ادامه این نشست، منوچهری، دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی در خصوص حذف مستندات پرداخت حقوق پرسنل از حساب‌های شرکت جهت صدور مفاصا حساب، عنوان کرد: با توجه به مشکلات پروژه‌های عمرانی تامین و پرداخت حقوق پرسنل بعضا از حساب‌هایی به جز حساب‌های شرکت صورت می‌گیرد به همین خاطر پیشنهاد می شود که این محدودیت در صدور مفاصا حساب برداشته شود.
عدم تناسب هزینه و درآمد دفاتر پیمانکاران طرح‌های عمرانی و درخواست رسیدگی به دفاتر پیمانکاران به صورت پروژه محور به جای سالانه
منوچهری در خصوص عدم تناسب هزینه و درآمد دفاتر پیمانکاران طرح‌های عمرانی و درخواست رسیدگی به دفاتر پیمانکاران به صورت پروژه محور به جای سالانه، اظهار کرد: پیشنهاد می شود باتوجه به سامانه‌ای شدن نظام مالیاتی کشور، دوره بررسی عملکرد مالی پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی در دفاتر شرکتهای طرف قرارداد این پروژه‌ها به‌جای سالانه، به‌صورت پروژه محور در پایان دوره قرارداد صورت پذیرد.
«مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این خصوص خاطرنشان کرد: اسناد شرکتهای پیمانکاری با ارائه درصد پیشرفت پروژه و فعالیت، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در سامانه مودیان نیز شرکت‌ها پیشرفت کار را شناسایی و ثبت می‌کنند. در واقع، الزامی برای رسیدگی به دفاتر نیست؛ اما ضرورت دارد که اسناد پیشرفت پروژه ارائه شود.
وی افزود: عمده شرکتهای پیمانکاری با چالش سیستم مالی مشخصی مواجه هستند و برخی از آنان امکان ارائه دفاتر ندارند. به همین خاطر پیشنهاد آنالیز قیمت ارائه میشود و مالیات براساس ضریب اینتاکد انجام میشود. درصورتی که ضریب اینتاکد متناسب با هزینه‌ها و قیمت نیست، پیشنهاد اصلاح آن تدوین و به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و مالیات براساس درصد پیشرفت پروژه تعیین میگردد. درصورتی که شرکت‌ها تمایلی به ارائه دفاتر و اسناد نداشته باشند، می‌توانند آنالیز پیشرفت پروژه را انجام داده و براساس آن، محاسبه انجام شود. در سامانه مودیان بسیاری از این چالش‌ها رفع شده است.
«محمد خوشنام»، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان جنوبی نیز در این خصوص بیان کرد: مالیات عملکرد در سال بر اساس آخرین صورت وضعیت شرکت پیمانکاری تعیین میشود. پیشنهاد می شود نرخ مالیات پیمانکاران به صورت تهاتری و نقدی دریافت شود. دریافت مالیات بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری نیز به صورت پروژه محور و پایان دوره ایراداتی جدی دارد که ضرورت دارد این امر اصلاح گردد.
«قربان حاجی مشهدی»، مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان نیز در این خصوص تاکید کرد: در پیشنهاد مطرح شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ضررهای احتمالی شرکت‌ها درنظر گرفته نشده است.
نماینده اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی نیز اظهار کرد: پیشنهاد می شود در خصوص پرداخت اصل مطالبات به علاوه تاخیر تادیه، مطابق روال قوه قضاییه صادر و ابلاغ گردد.
در پایان لبافی، خاطرنشان کرد: به دلیل ابهام در جمع‌بندی نهایی، این موضوع در نشست تخصصی بعدی طرح و بررسی خواهد شد. همچنین نظام نامه دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور نیز پیگیری میشود.
