بررسی راهکارهای تأمین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی
محمودرضا یوسفی – رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگو مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۳، با اشاره به ضرورت تامین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: جلساتی در خصوص بررسی روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی برگزار گردیده است و این موضوع نیز از طریق اتاق بازرگانی ایران در دست پیگیری می باشد. رئیس کمیسیون اموربانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست های بانک مرکزی در یکسال اخیر انقباضی بوده و ضد تولید بوده و در دولت جدید نیز تغییری در آن ایجاد نشده است. یوسفی با تاکید بر اینکه، جهت تامین اعتبار بنگاههای تولیدی ضروریست تلاش لازم و کافی صورت پذیرد، گفت: در این خصوص جلسات متعددی با بانکها برگزار شده اما متاسفانه وضعیت بانکها در استان مطلوب نیست و به دلیل ناترازی شدید بانکی در استان، منابعی برای پرداخت در قالب سرمایه در گردش به تولید کنندگان تخصیص نمی گیرد و تنها از طریق تسهیلات تبصره ۱۸ و منابع اعتباری، تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی امکانپذیر می باشد. رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی با اشاره به دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت پیشنهادی برای رفع مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: در کوتاه مدت جذب اعتبارات دستگاه های اقتصادی و جلوگیری از برگشت اعتبار به مرکز می باشد و برای بلند مدت، تخصیص خط اعتباری ویژه به استان می باشد که برای تحقق آن دو مسیر (شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان استان) مدنظر می باشد. رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت تخصیص خط اعتباری ویژه به استان گفت: مبلغ در نظر گرفته شده برای این خط اعتباری دو همت بوده در حالی که این رقم بسیار کمتر از آن چیزی است که استان به آن نیاز دارد. رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه این موضوع باید به صورت کارشناسی شده انجام شود تا بتوانیم مصوبه جامع و کامل از طریق شورای گفتگو در سطح ملی داشته باشیم گفت: متاسفانه کمبود نقدینگی در بانک های استان از بحران هم عبور کرده و متاسفانه سبب آسیب جدی به بدنه بنگاه های اقتصادی گردیده است، بنابراین ضرورت دارد برای این موضوع تصمیم ویژه و بصورت کاملا کارشناسی اخذ گردد.
سینا سرحدی – رئیس کمیسیون انرژی‌های تجدید پذیر اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبار ویژه برای رفع ناترازی بانک ها در استان گفت: پیشنهاد می گردد خط اعتباری ویژه در اختیار استان قرار گرفته و همچنین برای رفع ناترازی مالی، تسهیلات اعتباری در دستگاه ها چرخش نکند و سازمان مدیریت به صورت ویژه بر این موضوع نظارت داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد این موضوع در قالب مصوبات شورای گفتگو مطرح گردد که قطعا با دستور استاندار محترم این موضوع قابلیت پیگیری و نتایج موثری نیز برای بخش های تولیدی استان به همراه خواهد داشت. سرحدی در ادامه با ارائه پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم بانکی از طریق مصوبه شورای گفتگو و با دستور ویژه استاندار محترم گفت: چند بانک مشخص و با دستورالعمل ویژه موظف به رفع محرومیت در استان گردند. سرحدی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی اظهارداشت: با دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری، اعتبار ویژه ای به منظور رفع ناترازی برق در کشور برای سرمایه گذاران این حوزه در نظر گرفته شده است تا جهت اخذ تسهیلات در بانکها سرگردان نگردند و این تسهیلات از سوی صندوق نوآوری شکوفایی و یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به آنها اعطا خواهد گردید. از این رو ضروریست همین مسیر نیز برای رفع ناترازی بانکها در استان به وسیله در اختیار قرار دادن مسیر ویژه اعتباری جهت اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی نیز مدنظر قرارگیرد و در قالب مصوبه از طریق شورای گفتگوی استان پیگیری گردد. سرحدی در خصوص تدوین دستورالعمل راه اندازی خط اعتباری ویژه برای استان گفت: ضروری است که روش های نگهداشت سرمایه، توسعه و حفظ آن در طرح خط اعتباری ویژه به صورت مفصل شرح داده شود.
روش تأمین مالی بانک ها به روش فاکتورینگ، پذیرش وثیقه به روش طرح های آتی احداث، پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان وثیقه بانکی، اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص عدم پذیریش طرح ها به صورت آتی احداث، پیگیری مصوبات شورای گفت وگوی استان در خصوص استفاده از ظرفیت صندوق توسعه بخش کشاورزی در سایر بخش های اقتصادی و افزایش سقف صورت های مالی حسابرسی شده ازاهم پیشنهادات رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بود.
حسین شرفی – رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به نظام تامین مالی در استان گفت: در حال حاضر این نظام به صورت بانک محور بوده و از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ تأمین می‌شود. وی در ادامه گزارشی در خصوص اعتبارات تبصره ۱۸در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه نمود: میزان اعتبارات تخصیص یافته به استان را ۱۱۳۸ میلیارد تومان اعلام نمود. وی در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به ۸۶۳ طرح که در کمیته استانی بند الف تصویب گردیده است، اظهارداشت: تسهیلاتی به ارزش ۹۲۲ میلیارد تومان برای این طرح ها از محل بند الف تسهیلات تبصره ۱۸پرداخت گردیده که این موضوع نشان دهنده آن است که ۸۱% اعتبارات در استان جذب شده و برای جذب تسهیلات باقی مانده نیز جلساتی برگزار گردیده تا جذب صد درصدی صورت پذیرد. نماینده اداره کل اقتصاد و دارای استان در ادامه در خصوص اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ و قراردادهای عاملیت آن اعلام نمود: تاکنون ۳۴ قرداد عاملیت با ۱۶ دستگاه اجرایی منعقد گردیده است و اعتباراتی به ارزش ۱۷۹۳ میلیارد تومان به استان تخصیص خواهد یافت که البته این رقم با احتساب منابع داخلی بانک هاخواهد بود. شرفی با اشاره به اینکه سهم اعتباری دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده اما متأسفانه تاکنون توزیع بانکی ابلاغ نگردیده است، گفت: از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ مربوط به سال ۱۴۰۲، سهم آورده واحدهای خرد و صنایع دستی برای متقاضیان صفر در نظر گرفته شده است، همچنین سهم آورده سرمایه ثابت برای کسب و کارها حداقل ۲۰% در نظر گرفته شده است که لازم است ۵% آنرا واحدهای تولیدی بصورت نقدی پرداخت نمایند و نرخ سود تسهیلات نیز باتوجه به محرومیت و توسعه نیافتگی استان از سایر استانهای کشور کمتر می باشد.
رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان درادامه با اشاره به آسیب شناسی انجام شده در حوزه اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸، به ارائه گزارشی درخصوص مشکلات واحدهای اقتصادی در دریافت این تسهیلات پرداخت و پیشنهاداتی به شرح ذیل اعلام نمود:
- افزایش اختیارات مدیران بانک ها در تسهیل بررسی و تصویب طرح ها و تفویض اختیار به استان.
- مستثنی شدن طرح های توسعه ای از اعطای تسهیلات مکرر.
- ارسال و معرفی طرح هایی که قابلیت حمایت مالی از بازار سرمایه را دارند.
غلامرضا هادربادی – نماینده کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با اشاره به اینکه سیاست کلی نظام پولی و مالی کشور مبنی بر هدایت درست منابع مالی و از طرفی جلوگیری از خلق نقدینگی می باشد، گفت در حال حاضر استفاده از ابزارهای نوین تعهدی اوراق صکوک، در دستور کار بانک مرکزی بوده که این موضوع به بانکها نیز ابلاغ گردیده است. لذا با توجه به حجم بالای وامهای تکلیفی ابلاغی به بانکها نظیر قوانین بودجه شامل وامهای ازدواج – فرزند آوری – اشتغال – تولید – کشاورزی – ودیعه مسکن و خصوصا نهضت ملی مسکن منابع بانکها بیشتر از ظرفیت و توان آنها درگیر بوده که در این بین می توان به سهم ۸۰ درصدی مصارف تکلیفی استان نسبت به کل مصارف اعتباری اشاره نمود. همچنین قابل ذکر است منابع قابل تخصیص بانکهای استان ۴۷۰ هزار میلیارد ریال می باشد در صورتی که مصارف اعتباری آنها ۶۸۶ هزار میلیارد ریال می باشد که این موضوع به وضوح ناترازی منابع و مصارف استان را بیان می نماید، بنابراین به نظر می رسد دولت بهتر است از منابع بانک های خصوصی نیز به نحو صحیح استفاده نماید تا از این طریق به تامین مالی بنگاه ها کمک گردد و بنگاههای اقتصادی نیز موازی با استفاده از تسهیلات بانکی از روشهای تامین مالی تعهدی موصوف نظیر اوراق گام که حائز شرایط ویژه می باشد نیز بهره برده تا خللی در فعالیت آنها ایجاد نگردد.
علی رحیمی – مدیر سرمایه گذاری اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ درصد اعتباراتی که در اختیار استان قرار داده شده جذب گردیده است، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان جزء اولین دستگاه هایی است که جذب صد در صدی اعتبارات را محقق نموده است و مبلغ ۳۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۶۹ طرح کشاورزی به عاملیت سه بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی اعطای تسهیلات صورت گرفته است. مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه سالانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات در سامانه سیتا ثبت میگردد، گفت: از این میزان درخواست، در حوزه کشاورزی سالانه مبلغ ۵/۲ هزار میلیارد تومان توانایی جذب در استان وجود دارد که در سال گذشته مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان منابع اعتباری از محل تبصره ۱۸ در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار داشت و این بدان معناست که میتوان حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از درخواست های اعتباری در استان را پاسخگو بود. رحیمی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته به استان از محل بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ گفت: کل اعتبار بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ کشور بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و رقم اختصاص یافته به بخش کشاورزی کشور حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان می باشد و میزان اعتبارات بخش کشاورزی استان از این محل، ۶ میلیارد تومان نقدی و ۱۸۹ میلیارد تومان بصورت اسناد خزانه می باشد. وی در ادامه سهم بخش کشاورزی استان نسبت به کشور را ۲۵/۴ درصد اعلام نمود و از این حیث استان خراسان جنوبی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است. وی در ادامه در خصوص توزیع اعتبارات تخصیص یافته گفت: توزیع دستگاهی درون استانی توسط استانداری محترم انجام می‌گیرد. رحیمی در ادامه افزود کل اعتبار بخش کشاورزی استان در تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در سال پیش رو، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد میگردد و احتمال افزایش در تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ وجود دارد. وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: در ماده ۹ این دستور العمل آمده است: “دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دوسال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می باشد.” که بر این اساس دوره بازپرداخت تسهیلات از ۵ سال در سنوات گذشته به ۳ سال کاهش یافته که این موضوع توجیه پذیری اقتصادی طرح ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد به طوریکه امکان بازپرداخت تسهیلات از محل درآمد طرح ها امکانپذیر نبوده و سرمایه گذاران را دچار مشکل و مطالبات بانک ها را افزایش خواهد داد. رحیمی همچنین با اشاره به تبصره ۹ ماده ۴ این دستورالعمل گفت: در این تبصره “موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثائق ذیل را مورد پذیریش قراردهند، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان افزود در این دستورالعمل پذیریش اسناد مالکیت مربوطه به اجرای طرح و مستحدثات آتی الاحداث، و قید الزام بانک ها به پذیریش این اسناد حذف شده است، وی با تأکید بر اینکه بانکها از پذیریش مستحدثات آتی الاحداث به عنوان وثیقه اجتناب مینمایند پیشنهاد نمود تبصره ۹ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مطابق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ اصلاح و بانک ها موظف به پذیریش اسناد مالکیت مربوطه به اجرای طرح و مستحدثات آتی الاحداث به عنوان وثیقه تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها گردند. رحیمی با اشاره به پیشنهاد تأسیس صندوق پروژه محصولات مزیت‌دار استان گفت: پیشنهاداتی در این خصوص مطرح گردید که این صندوق از طریق جمع آوری سرمایه مردمی و به واسطه حضور مستقیم مردم و در قالب زیر مجموعه ای از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان جهت کمک به توسعه محصولات مزیت دار استان تاسیس گردد. وی در ادامه افزود: اتفاق خوشایندی که در سال جاری برای اولین بار در بخش کشاورزی رقم خورد این بود که مبلغ یک و نیم همت از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ برای کشاورزی قراردادی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که ۳۰ میلیارد تومان آن به استان خراسان جنوبی برای کشاورزی قراردادی محصول زرشک تخصیص پیدا کرده است که مجری آن صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان می باشد که برای این موضوع شیوه نامه ای در حال تنظیم است.
وحیده احمدی – رئیس گروه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه سازمان مدیریت به صورت مستقیم درگیر مباحث تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ نیست، گفت: بحث نظارت بر طرح‌ها امری ضروری و حائز اهمیت است و لازم است تقویت گردد. همچنین باید بررسی گردد که خروجی طرح‌ها چه بوده و کدام بنگاه‌ها در بحث تسهیلات در گردش موفق بوده اند؟ اینکه اعلام گردد a ریال اعتبار جذب شده تنها ملاک عمل نخواهد بود بلکه باید نظارت جدی صورت گیرد تا تسهیلات سال بعد به صورت دقیق بررسی و تخصیص پیدا کند. همچنین باید بررسی شود که بنگاه‌ها با توجه به تسهیلاتی که اخذ کرده‌اند چه میزان اشتغال ایجاد نموده اند؟ رئیس گروه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تأکید نمود حتی اگر خط اعتباری ویژه برای این موضوع در نظر گرفته شود استان‌ها باز به دنبال جذب اعتبار هستند و اعتبار بخشی اعتبارات مدنظر مدیران استانی نیست بنابراین ضروری است بحث نظارت‌ها به صورت دقیق تر انجام گیرد.
مجتبی شریعتی فر- مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به لزوم اطلاع رسانی درخصوص چگونگی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق منابع تسهیلاتی و سایر راهکارهای موجود، عدم تناسب نسبت منابع و مصارف بانکی را به عنوان یکی از دلایل جذب حداکثری منابع تسهیلاتی برشمرد. شریعتی فر با اشاره به اینکه مصارف از منابع در استان پیشی گرفته است، گفت: دلیل این موضوع آن است که بخشی از بانکهای خصوصی به تکالیف خود عمل نکرده اند و تعداد اندکی از دستگاه‌های اجرایی در استان هم نتوانسته اند سهم اعتباری خود را به صورت ۱۰۰درصدی جذب نمایند. مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری در ادامه افزود: درخصوص تخصیص خط اعتباری ویژه به استان، پیشنهاداتی جهت تخصیص خط اعتباری ویژه به استان در حوزه های مختلف در سنوات گذشته ارائه گردیده لکن در سطح ملی مورد اقبال واقع نشده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به بخشنامه شماره ۵۳۶۲۹/۸۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۳ وزارت اقتصاد گفت در این بخشنامه آمده است “چنانچه متقاضی سابقاً برای یک طرح واحد تسهیلات ترجیحی دیگری درحوزه اشتغال (اعم از تبصره ۱۸ (تلفیقی)، اشتغال روستایی یا صندوق توسعه ملی) به صورت سرمایه ثابت دریافت کرده باشد، در صورتی که طرح به بهره برداری رسیده باشد و به تعهدات اشتغال خود عمل کرده باشد می تواند تنها یک بار دیگر برای آن طرح تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کند (برعکس آن ممنوع است). متقاضی فقط برای یک طرح می تواند از تسهیلات موضوع این دستور العمل استفاده کند.” شریعتی فر با اشاره به قید “متقاضی” در بخشنامه مذکور اظهار داشت: در این بخشنامه بر کد ملی فرد تأکید شده که همین موضوع سبب گردیده اگر فردی حتی به میزان ۱۵۰ میلیون تومان از تسهیلات بهره مند گردد دیگر حق استفاده از تسهیلات بعدی نخواهد داشت، این در حالی است که باید بر طرح های متقاضی تأکید می شد نه کد ملی افراد و این بخشنامه نیازمند اصلاح می باشد.
شریعتی فر در ادامه با اشاره به بند ۱۱ ماده ۵ دستور العمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (منابع مالی اجزای (۳) و (۴) و (۵) و (۹) ماده (۲) مطابق جزء (۱) و (۲) ماده (۵) این دستور العمل، به صورت تا سی درصد (۳۰%) در سطح ملی و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) در سطح استانی اختصاص می یابد.) گفت در این بند دستورالعمل به صراحت بیان شده است منابع مالی اجزای ۳،۴،۵ و ۹ ماده ۲ باید در سطح ملی جذب گردد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری همچنین با اشاره به ماده ۲ شیوه نامه اجرایی استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود تبصره ۱۸ (موضوع جزء (۴) ماده (۵) دستور العمل اجرایی تبصره (۱۸) قانون بودجه – شماره ۹۳۰۹۹ مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۳ (دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی می تواند سرمایه صندوق های تخصصی زیرمجموعه خود را با رویکرد تولید و اشتغال و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از محل کمک های فنی و اعتباری پس از تأیید دبیرخانه ملی افزایش دهد. همچنین از این منابع می توان برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های پژوهش و فناوری در ساز وکار ابلاغی کارگروه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های تضمین موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده نمود.) گفت در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی استان مصوب گردید که دستگاه های اجرای مشمول تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، پیگیری لازم به منظور تخصیص اعتبارت موصوف را از مرکز و در سطح ملی به عمل آورند.
عضویت اتاق بازرگانی استان ها به عنوان نماینده بخش خصوصی در لیست اعضای هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت استان ها، از دیگر پیشنهادات شریعتی فر دراین جلسه بود. مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به بحث نظارت‌ها گفت: در بحث پرداخت تسهیلات کمیته‌های شهرستانی تشکیل میگردد و نظارت نیز صورت می‌گیرد و نظارت عالی نیز بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیری آن بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد و مشکل جاری در بحث نظارت، تعدد سامانه‌ها می باشد که تجمیع آن ضروری می باشد. شریعتی فر در ادامه افزود: برای سال ۱۴۰۴ مقرر گردیده همه حوزه‌ها منابع تسهیلاتی را در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ دریافت کنند که ۱۰ درصد کمک‌های فنی اعتباری می‌باشد و اگر این ۱۰ درصد را بتوانیم در صندوق‌های اعتباری استان جذب نماییم انقلابی در تولید استان اتفاق خواهد افتاد.
در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور پیگیری در سطح ملی و استانی تصویب گردید.
