در صد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی مشکلات صنایع تولیدی درباره قطعی برق در ماه‌های گرم سال، چالش تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن نیز مورد توجه قرار گرفت و در این رابطه مقرر شد به طور هم‌زمان از ظرفیت هیات وزیران و شورای ملی تأمین مالی استفاده شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدای این نشست به معرفی نمایندگان قوه مقننه بهعنوان اعضای جدید شورا با توجه به شروع کار مجلس دوازدهم، پرداخت.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس و محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، به عنوان اعضای جدید شورا به نمایندگی از قوه مقننه معرفی گردیده اند.
در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، برای توفیق در حل و فصل مشکلات کشور ابراز امیدواری کرد.
همچنین کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در راستای انتقال بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: این حرکت باید تداوم پیدا کند و امیدواریم که در آینده شاهد افزایش سطح همکاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی و حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی در صحنه اجرا باشیم.
برای حل چالش تأمین آب باید جدی‌تر باشیم
در ادامه این جلسه مشکلات مربوط به فعالان حوزه آب‌شیرین‌کن مورد توجه و بررسی قرار گرفت. این موضوع در نشست قبل شورای گفت‌وگو مطرح شده بود و اعضا تصمیم گرفتند که تغییر گروه کالایی بابت تجهیزات ضروری، پیگیری اصلاح بودجه با طرح دوفوریتی و تسهیل در تخصیص و تأمین منابع ارزی دنبال شود. از طرفی مقرر شد در نشست بعدی شورا با حضور وزیر نیرو، امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرایند پرداخت مطالبات این بخش پیگیری شود.
در این راستا وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو در این نشست علی‌رغم دعوتی که صورت گرفته بود، انتقاد کرد و گفت: درباره نرخ و روش قیمت‌گذاری باید قبل از شروع فصل گرما تصمیم‌گیری می‌شد.
او افزود: وزارت نیرو باید نسبت به این موضوع بسیار جدی‌تر ورود کند چون کوتاهی در این حوزه به معنای بروز چالش جدی تأمین آب برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور می باشد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز ضمن انتقاد از عدم حضور وزیر نیرو، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. این دست اقدامات موجب شده امروز به انواع ناترازی‌ها در سطح اقتصاد برسیم. باید به موضوع آب توجه ویژه داشته باشیم و نگذاریم به قطعی‌های آب دچار شویم. این مسئله جدی است و بدانیم روشی که اتخاذ شده تا چند سال آینده در کنار قطعی برق ما را به قطعی آب هم می‌کشاند.
او پیشنهاد داد: مسائل ریشه‌ای صنعت آب‌شیرین‌کن را شناسایی و در شورای ملی تأمین مالی مطرح کنیم که آیا می شود برای حل این مسائل از ظرفیت جز ۲-۳ بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها استفاده کرد یا خیر.
محمد صاحب‌کار، معاون قوه قضائیه نیز تأکید کرد: در این رابطه به بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری آب نیاز داریم. تجربه نشان داده که روشی که امروز جاری است، پاسخ‌گوی نیازها نیست.
با توجه به آنچه در این جلسه مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند؛ موضوع تمدید مصوبه شماره ۵۰۱۶۰/م / ۶۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (مصوبه تامین محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول برای طرحهای اولویتدار وزارت نیرو ((لیست منضم به مصوبه مذکور)) به میزان ۴۵ میلیون یورو) در جلسه آتی کمیسیون اقتصادی دولت طی مکاتبهای آنی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طرح گردد و از طرفی مقرر شد لایحه‌ای از طرف دولت با هدف تأمین منابع موردنیاز این صنعت و چگونگی تسویه بدهی‌های موجود تهیه و با قید دو فوریت در صحن مجلس، بررسی شود. از دیگر مقرره های این جلسه این بود که؛ لایحه اصلاح بودجه مربوط به کسری اعتبارات سال ۱۴۰۳ و اصلاح نرخ خرید تضمینی آب به صورت دوفوریتی، توسط وزارت اقتصاد تنظیم و برای طرح در جلسات هیأت دولت، ارسال گردد. در نهایت مقرر شد امکان استفاده از ظرفیت جز ۳ تبصره ۲ ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، جهت پرداخت مطالبات پروژههای آب شیرینکنها و همچنین استفاده از ارز نیمایی، طی مکاتبهای با دبیرخانه شورای تأمین مالی مستقر در وزارت اقتصاد، در دستور کار این شورا قرار گیرد.
تشکیل نهاد تنظیمگر برق در دولت چهاردهم پیگیری شود
بررسی پیشنهادات حمایتی مرتبط با قطع برق واحدهای تولیدی در فصل گرم سال به عنوان دستورکار دوم مورد توجه قرار گرفت.
طبق این دستورجلسه، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شده و تأکید دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند و اگر مجبور به قطعی شد، خسارات مربوطه جبران گردد؛ در صورتی که به محض شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌ها بدون هیچگونه جبران خساراتی هستیم. در این رابطه بخش خصوصی معتقد است قانون باید محترم شمرده شود چون قانون را برای اجرا تصویب می‌کنند؛ اما متأسفانه امروز تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است در صورتی که صنعت توان تحمل این قطعی‌ها را ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این رابطه، عدم حضور وزیر نیرو در نشست را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید از بخش خصوصی قدردان باشیم که با وجود همه مشکلاتی که ایجاد شده به کار خود ادامه می‌دهد. در هر صورت ظرفیت اجتماعی را از دست دادیم و حرفی برای گفتن نداریم و تنها گناه را به گردن افراد دیگر می‌اندازیم. افرادی که باید پاسخ‌گو باشند هم حضور ندارند. آنچه در این نشست به عنوان پیشنهاد مطرح شده تنها جنبه مسکن دارد و مشکل را حل نمی‌کند.
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: دولت مکلف است برق صنایع را تأمین کند؛ اما رفتاری که پیش گرفته شده است با قانون و شعار سال مغایرت دارد. این وضعیت امنیت غذایی کشور را نیز در بحث قطعی برق چاه های مجاز کشاورزی، به مخاطره می‌اندازد و پاسخ‌گویی هم نیست.
او ادامه داد: امیدواریم دولت جدید نسبت به تکالیف و وظایف خود مقیدتر باشد و در مورد قطعی برق تولید کنندگان به ویژه در حوزه کشاورزی چاره‌اندیشی شود.
بر اساس اظهاراتی که مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند ظرف یک هفته آینده کمیتهای متشکل از وزارت نیرو، وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران برای رسیدگی به دو موضوع زیر تشکیل گردد:
- تقاضای واحدهای تولیدی (صنعتی و کشاورزی) که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحتالشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکانپذیر نیست، مدل پیشنهادی بخش خصوصی و وزارت صمت بهمنظور مدیریت خاموشیهای برق، با حضور و ارائه نظر تخصصصی کارشناسان دولتی و خصوصی، مورد بررسی و امکانسنجی قرار گیرد، تا این واحدها بتوانند دوران قطع برق را مدیریت نمایند. همچنین در این کمیته امکان جبران خسارات وارده و تحمیل هزینههای مالی به فعالان اقتصادی، از طریق بستههای تشویقی، بهمنظور مدیریت پیک بار، مورد بررسی قرار گیرد.
- با هدف مدیریت توزیع سوخت در شبکههای رسمی تولید و تخصیص سهمیه سوخت مایع مورد نیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی (مشابه سهمیه سوخت نیروگاهی) بر مبنای قبوض برق کارخانه، اجماع صورت گیرد.
همچنین مقرر شد، با مساعدت وزارت صمت، پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین آلات خط تولید (برای صنعت برق) قرار گرفته و دستورالعمل وزارت صمت (با مشارکت وزارت نیرو) جهت استفاده از سهمیه ارز تخصیصی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر مانند پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی، مورد بازنگری قرار گیرد. و در نهایت تصویب شد، آخرین پیشنویس اساسنامه نهاد تنظیمگر تخصصی صنعت برق بهعنوان یک لایحه از طرف وزارت اقتصاد در هیات دولت طرح گردد.
