به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ با اشاره به مواد۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص معرفی و تکالیف مدیران محیط کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۱۴ این قانون به منظور تعامل مستمر با فعالین اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه های اجرایی به شورای گفتگو وزراء و روسای دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
وی با بیان اینکه کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در استان موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌های اقتصادی پاسخ و مشکلات آنها را بررسی کنند، افزود: از سال ۱۴۰۱ مقرر شده سازمان اقتصاد و دارایی استان مسئولین مرتبط با حوزه کسب و کار را در ادارات احصا کنند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، اظهار داشت: امروزه به دلیل ناترازی انرژی درگیر قطعی برق در استان هستیم در صورتی که مجموع میزان مصرف استان در تمامی حوزه ها تنها ۴۴۰ مگاوات است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون محیط کسب و کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق ،گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد های تولیدی اعم از صنعتی ،کشاورزی وخدماتی ،وجه التزام قطع برق ،گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند .هرگاه دولت به دلیل کمبود های مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد های تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند،موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام کند.
خامه زر در ادامه با اشاره به آسیب های ناشی از قطع برق واحد های صنعتی و چاه های کشاورزی و مصرف برق استان خواستار مستثنی شدن استان هایی که مصرف زیر هزار مگا وات برق دارند از قطعی های برق شد.
دبیر شورای گفتگو استان با اشاره به انواع قراردادهای خرید برق نیروهای تجدید پذیر به جذابیت قرارداد های ۲۰ ساله خرید تضمینی برق بر اساس ماده ۶۱ مستثنائات اشاره نمود و خواستار تسری این نوع قرارداد ها به برق تولیدی در اراضی ملی و افزایش موقت قرارداد اجاره اراضی ملی جهت احداث نیروگاه های تجدید پذیر بر اساس جواز صادر شده تا طول دوره قرار داد شد.
مرتضی ذاکریان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار کرد: بر اساس این قانون به منظور تعامل مستمر و فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان ، دستگاههای اجرایی موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به تکلیفی که در ماده ۱۴ قانون محیط کسب و کار شده است اداره اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی مکاتبه‌ای با تمام دستگاههای اجرای زیربط انجام داده است، افزود: مقررات زدایی، حذف مقررات موازی و مزاحم و همچنین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار از اقدامات خوب و مفید در خصوص بهبود محیط کسب و کار بوده است. ذاکریان با اشاره به اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اقدامات بسیار خوب حوزه کسب و کار بوده است، گفت: در این راستا فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری و ایجاد هر نوع کسب و کاری داشته‌اند از سردرگمی خارج شده اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این سامانه برخی از مجوزها در بازه زمانی کمتر از ۷۲ ساعت بدون نیاز به حضور صادر می‌شود، عنوان کرد: برای مجوزهای تایید محور که نیازمند زمان بیشتری است بازه زمانی در درگاه نامحدود نیست.
وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۳ هزار و ۶۷۵ درخواست از طریق سامانه وصول شده است، بیان کرد: بیشترین درخواست ها به ترتیب مربوط به شهرستان های بیرجند، قائنات و طبس بوده است.
ذاکریان با بیان اینکه از مجموع درخواست های صادره ۵۶ هزار و ۸۸۱ مجوز ، حدود ۵۰ هزار و ۹۰۲ در مهلت قانونی صادر شده است، افزود مهمترین آسیب در استان خراسان جنوبی برای سرمایه گذاری های بزرگ، ضعف زیر ساخت های انرژی در استان می باشد.
ذاکریان در ادامه اعلام نمود ۶۰درصد دستگاههای طبق قانون یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب وکار معرفی نموده اند و حدود ۳۸درصد پایین از سطح معاونت را به عنوان مسئول بهبود اعلام نموده اند.
وی همچنین اظهار داشت از سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۱۵ جلسه در حوزه ی محیط کسب وکار برگزار شده است.
ذاکریان با بیان اینکه تا زیرساخت‌های استان تامین نشود سرمایه‌گذاری‌ها پایدار و گسترده نخواهد بود، عنوان کرد: خراسان جنوبی به نسبت پهناوری جزو استان‌هایی است که کمترین راه‌های مواصلاتی را دارد.
ذاکریان با اشاره به اینکه همواره روند مالیات ستانی در کشور افزایشی بوده است گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای عمومی استان اعم از مالیات مولدسازی، عوارض و … ۳۴ دهم درصد کل مالیات‌های کشور بوده است که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۲۹ درصد و در سال جاری نیز به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷هزار و ۴۱۱ واحد صنفی در استان مالیات صفر دارند، عنوان کرد: خراسان جنوبی رتبه سی‌ام مالیات ستانی و در مولد سازی رتبه سی و یکم در کشور را دارد.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم شریف شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: باید دلایل رد درخواست و انصراف از صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بررسی شود.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از مراجعات حوزه کسب و کار یا از کار زده شده اند یا رد درخواست و یا انصراف از صدور مجوز را داشته اند، افزود: بومی کردن سامانه ملی مجوزها امری لازم و ضروری است.
اسحاقی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه ای با رئیس توانیر کشور گفت باید به نحوی برنامه ریزی گردد تا زمان قطعی برق حداقل با اطلاع رسانی قبلی انجام شود، نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیر کوه در مجلس شورای اسلامی تاکید نمود تمهیداتی ارائه گردد تا شرکت برق مکلف گردد با نظر فرماندار بعد از احصاء نظرات کارشناسان نسبت به صرفه جویی برق در شهرستان خود پیشنهاد ارائه دهد.
نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دنبال تنقیخ قوانین باشیم.
علی جعفر پور نماینده اتاق اصناف استان در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از قانون های تسهیل کسب و کار آسیب های دوطرفه دارد، اظهار کرد: بر این اساس به همان اندازه که بحث صدور مجوزها باید آزاد باشد به همان اندازه نیز باید کنترل شده باشد.
وی با بیان اینکه صدور مجوز کسب و کار برای خیابان عدل بیرجند به لحاظ صنوف آلاینده ممنوع است اما این موضوع در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است، افزود: نیاز است به فراخور هر استان پیشنهادات برای بومی کردن قانون به مرکز ارسال و پیگیری گردد.
جعفرپور ادامه داد: درگاه ملی صدور مجوز ها به دستگاه های متولی صدور مجوز نیز گزارش درستی ارائه نمی دهد و جای بازنگری دارد.
مهدی جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه گفت: زیرساخت انرژی یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری در این استان بوده که با اجرای طرح‌های مختلف در حال تقویت است.
مهدی جعفری در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: سرمایه گذاران برای ایجاد ۴۵۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان ورود پیدا کردند که اگر این طرح‌ها به سرانجام برسد، خراسان جنوبی تولیدکننده مطلق در زمینه خودکفایی برق خواهد بود.
وی بیان کرد: پیک مصرف برق استان ۴۳۰ مگاوات است که با ورود سرمایه گذاران به راحتی می‌توانیم در مصرف برق خودکفا باشیم.
معاون استاندار گفت: در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی استان باید مدت زمان واگذاری اراضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ تا ۱۵ ساله باشد که با پیگیری این موضوع امکان پذیر است.
وی با اشاره به دستور کار دیگر این نشست درباره وضعیت اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها یکسری اشکالات دارد اما در حال تکامل است.
جعفری با تأکید بر برگزاری جلسات موردی و تخصصی برای بهبود محیط کسب و کار توسط مدیران و کارشناسان دستگاههای متولی متذکر شد: در جلسات آینده شورا دستگاه های برتر و ضعیف در زمینه بهبود محیط کسب و کار معرفی شوند.
حجت الاسلام نسائی زهان دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید در استان خراسان جنوبی کار جهادی انجام شود، اظهار کرد: خراسان جنوبی مشکل قانون ندارد بلکه مشکلات از مجریان قانون است.
وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی مدیران ریسک پذیر بسیار کم هستند، افزود: تا کنون دستگاه های نظارتی استان حتی یک مورد هم سخت گیری با مدیران ریسک پذیر نداشته است.
وی با اشاره به اینکه دادستانی از مدیران ریسک پذیر استان حمایت می کند، گفت: قانون باید با تدبیر و درایت به نفع مردم تفسیر شود .
علیرضا حیرانی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه دادستانی در خصوص ریسک پذیری مدیران فرصت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها مشاوره حقوقی قوی ندارند.
وی با بیان اینکه باید بهانه سهم عقب ماندگی و محرومیت استان ناشی از دستگاه های نظارتی را از مدیران گرفت، افزود: تنها خط قرمز در دستگاه قضایی سواستفاده از قانون است.
علی کرمانی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ۵ مدل قرارداد خرید تضمینی گفت:ماده ۶۱ ،ماده ۱۲ و بورس انرژی سه مدل عمده می باشد که مشکل اصلی سرمایه گذار ماده ۶۱ می باشد.کرمانی با اشاره به ماده ۱۲ گفت:این مدل مربوط به ساتبا می باشد و در حال حاضر مشکلی ندارد وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی ماده ۶۱ گفت: از سال ۱۴۰۰ قوانین تغییر کرد و زمین باید شخصی و دارای سند و شناسه یکتا بوده و قرارداد خرید تضمینی نیز سه ساله می باشد و از طریق قرارداد واگذاری یا جهاد کشاورزی قابل پیگیری می باشد ،کرمانی با اشاره به اینکه مشکل عمده سرمایه گذار در تاسیس نیروگاه یافتن ملکی با کاربری غیر کشاورزی می باشد گفت:احداث نیروگاه در زمین های شهرک صنعتی هزینه های سنگینی دارد که دوره بازگشت سرمایه را به ۸ الی ۹ سال افزایش می دهد.
وی در پایان با اشاره به اینکه سرمایه گذاران اگر شرکتی نداشته باشند که صلاحیت ساتبا را داشته باشد گفت:این شرکت ها از طریق بورس انرژی می توانند برق تولیدی خود را بفروشند.
محمد حسین اکبری سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی می باشد گفت:مشکل پیش روی سرمایه گذاران این حوزه این است که مجوز احداث نیروگاه در اراضی کشاورزی درجه ۱و۲ داده نمی شود وی در ادامه با بیان اینکه در استان توسعه کشاورزی وجود ندارد ،پیشنهاد نمود از طریق هیات مقرر زدایی و کمیته فنی استان برای زمین هایی که به هیچ عنوان امکان تأمین آب و کشت و کار وجود ندارد مجوز تأسیس نیروگاه صادر گردد.
رستگارمقدم نماینده شرکت برق استان با بیان اینکه ۱۲ نقطه برای نیروگاه‌های بزرگ در سطح استان پتانسیل سنجی شده است، افزود: نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات برای ۶۶ نقطه استان با ظرفیت ۵۲ مگاوات مشخص شده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته قرارداد خرید برق در اراضی ملی به صورت ۲۰ ساله بوده است، گفت: اگر بتوان این دستورالعمل را تغییر داد بسیاری از مشکلات حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر برطرف خواهد شد.
