بررسی مشکلات پیمانکاران معادن سطح الارضی در حوزه تأمین اجتماعی
داریوش افتخاری – رئیس خانه معدن استان در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۳ با اشاره به اینکه تعدادی از پیمانکاران معادن سطح الارضی مراجعاتی در خصوص حذف آنها از قانون “معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند” توسط اداره کل تامین اجتماعی داشتند، گفت: گفتگویی در این خصوص با معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شد و مقرر گردید کمیته کارشناسی شورا در خصوص این موضوع برگزار گردد. افتخاری با اشاره به این موضوع که بیش از ۹۸ درصد معادن استان کوچک و متوسط مقیاس هستند، گفت: بخش اعظمی از کارگاه های فعال در این صنعت را کارگاه های کوچک تشکیل داده و از آنجا که معادن به صورت پیشکاری فعالیت می کنند و ممکن است با توجه به پروانه بهره برداری معادن، کار توسط چندین پیمانکار در یک شرکت معدنی انجام گیرد. افتخاری در ادامه افزود: مجتمع های کارگاهی معدنی از دهه ۶۰ مشمول این قانون بوده اند و حذف بسیاری از پیمانکاران از این قانون سبب خواهد شد بسیاری از آنها دچار زیان شده و از حیث انتفاع خارج گردند، چرا که سود چندانی در پیمانکاری شرکت های معدنی خرد در استان نصیب آنها نمی گردد. رئیس خانه معدن استان تأکید نمود کارگاه های بدون مجوز نه تنها با قید در نظر نگرفتن این قانون هم نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند بلکه حق فعالیت نیز ندارند، بنابراین آنچه در این آیین نامه در خصوص شمولیت کارگاه های دارای مجوز ذکر شده عملا بدون کارکرد می باشد، چرا که لزوما برای بهره بردن از خدمات تامین اجتماعی کارگاه ها باید حتما دارای مجوز باشند تا مشمول این آیین نامه گردند. رئیس خانه معدن استان با اشاره به ماده دو آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، گفت: در این ماده بیان شده کلیه کارگاه هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آنها به هر صورت (اشخاص حقیقی /حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود از این رو درخواست نمود این بند قانونی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
عقیل جبدرانی – رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه در سنوات گذشته فعالیت های ۳۸ گانه مشمول کمک دولت می گردیدند، گفت: با اصلاحات انجام شده بر روی این طرح همچنان کارفرمایان با ارائه لیست بیمه در صورت قرار گرفتن در لیست فعالیت های ۳۸ گانه و تا سقف ۵ نفر نیروی کار بیمه شده با نرخ ۱۰ درصد می توانند از کمک دولت بهره مند گردند. وی افزود با وجود اینکه امروز بسیاری از فعالیت ها منسوخ شده اند اما همچنان در لیست مذکور موجود اند و مشمول این طرح می گردند. جبدرانی با اشاره به بند ۳۳ دستورالعمل ابلاغی گفت: باتوجه به این دستورالعمل معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند مشمول طرح کمک دولت می گردند. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به تاریخ ابلاغ شیوه نامه کارگاه های کمک دولت، گفت: شیوه نامه مذکور در مورخ ۱۵/۸/۱۴۰۱ ابلاغ گردیده و کلیه کارگاه هایی که در لیست فعالیت های ۳۸ گانه بوده مشمول این معافیت می گردند. وی در ادامه تاکید نمود: کارفرمایانی از این طرح بهره مند می شوند که مجوز کارگاه به نام خودشان بوده (یعنی کارگاه و مجوز اجاره ای نباشد) جبدرانی همچنین اذعان داشت: بعد از اعمال اصلاحات کارگاه هایی که پروانه و مجوز نداشتند و یا مجوز و پروانه آنها قابل تمدید نبوده از طرح مذکور حذف گردیدند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه واحدهایی که مشمول ماده ۳۸ می گردند از این قانون مستثنی بوده و مشمول طرح کمک دولت نمی گردند، گفت: براساس تبصره ۳ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند، همچنین معادنی که پروانه کارگاه به نام کارفرما نیست از این طرح حذف گردیدند..
حسین شرفی – رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طرح کمک دولت یک مشوق قانونی برای مناطق کمتر توسعه یافته می باشد، گفت : این طرح قطعا به پایداری کارگاه ها در مناطق کم تر توسعه یافته کمک خواهد کرد و بهره مندی پیمانکاران از این معافیت نیازمند اصلاح مقرره لیست اعلامی قانون مذکور می باشد.
جواد میرزاجانی – کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه این طرح اثر زیادی بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی ندارد گفت: معافیت مذکور یک مزیت برای معادن استان محسوب می گردد چراکه معادن با مشکلات زیادی چه از باب تحریم و چه از باب واردات ماشین آلات، سوخت و … مواجه می باشند و قطعا این طرح می تواند به پایداری بخش معدن در استان کمک نماید. وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی بخش معدن گفت: سرمایه گذاری بر روی معادن استان از سوی سرمایه گذاران خارجی با استقبال رو به رو نمی شود چراکه مزیت و مشوقی برای این بخش در نظر گرفته نشده و متاسفانه انتفاع زیادی نیز به همراه ندارد. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی بیشتر مشاغل کوچک و متوسط هستند، گفت: تداوم این معافیت می تواند موجب پایداری و توسعه مشاغل در استان گردد.
در پایان جلسه اعلام گردید: براساس تبصره ۲ “آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان ۵ نفر” معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند با تعامل اداره کل تأمین اجتماعی استان کمافی سابق، مشمول معافیت مربوطه خواهند بود و کارگاه های مشمول موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، از شمول “معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر” خارج هستند.
