بررسی مشکلات واحدهای فعال درحوزه فناوری اطلاعات درخصوص سامانه ستاد و خریدهای خارج از استان دستگاه های دولتی
مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۳ با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص سامانه ستاد و خریدهای خارج از استان گفت : فروشندگان محصولات حوزه فناوری در استان بدلیل مشکلات پیش رو جهت اخذ مجوز و بعد مسافت و بالا رفتن قیمت تمام شده باتوجه به هزینه های حمل و نقل ، توان رقابت با سایت های فروش کالاهای فناوری را ندارند و همین موضوع سبب شده است بازار داخل استان را از دست بدهند. وی در ادامه افزود: بخش خصوصی در حوزه فناوری نیاز به تسهیلات ندارد بلکه صرفا متقاضی خرید سازمانهای دولتی از فروشگاه ها و شرکت های داخل استان در این حوزه هستند که این خرید می تواند توسط دستگاه های دولتی به صورت خطی از طریق سامانه ستاد انجام گیرد. وی در پایان با اشاره به تعداد و حجم خرید دستگاه های دولتی در حوزه فناوری و پوشش بیش از ۶۰ درصد خرید شرکت های استانی را، باعث پایداری و بقای شرکت های حوزه فناوری استان اعلام نمود.
محمد رضا بهدانی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات سامانه ستاد و خرید دستگاههای دولتی از شرکتهای فناوری خارج از استان عنوان نمود: الزام اخذ مجوز افتا سبب انحصار در حوزه فناوری توسط چند شرکت و زمان بر بودن پروسه کسب مجوزها باعث شده است بسیاری از فعالان این حوزه فرصت شرکت در مناقصات را از دست بدهند از این رو پیشنهاد نمود: دستگاههای دولتی فعلا بدون درخواست مجوز افتا خرید محصولات و خدمات حوزه فناوری را از فروشگاههای استان انجام دهند چراکه در غیر اینصورت افراد فاقد مجوز افتا از افرادی که دارای این مجوز هستند جهت شرکت در استعلامات کمک می گیرند که این مسئله نیز بار هزینه زیادی برای فعال بخش خصوصی در این حوزه ایجاد می نماید .
مرتضی سورگی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی گفت : باتوجه به این که خرید کالا نیاز به مجوز افتا ندارد، متاسفانه بسیاری از دستگاه های دولتی حتی برای خرید یک موس یا هارد درخواست ارائه مجوز افتا را دارند و همین مسئله باعث شده است بازار حوزه فناوری در استان در انحصار چند شرکت و فروشگاه باشد از این رو از متولیان امر درخواست نمود تا با تعیین مهلت زمانی یکساله به بخش خصوصی جهت اخذ مجوز افتا و همچنین ارسال مکاتبه با دستگاههای دولتی تا دربازه زمانی تعیین شده از فعالان این حوزه درخواست ارائه مجوز افتا ننمایند.
ابوالقاسم حسن پور – معاون راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان جنوبی با اشاره به تکالیف مقرر در آیین نامه های ابلاغی قانون بودجه کشور از جمله آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب هیئت وزیران که در خرداد ماه سال جاری توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده است، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند جهت هزینه کرد بودجه خود به ترتیبی که در آیین نامه اعلام نموده عمل نمایند. در همین آیین نامه ها تکالیفی برای دستگاه های نظارتی از جمله مرکز مدیریت راهبردی افتا، ذی حسابان و سایر دستگاه های نظارتی مشخص شده است و همه دستگاه ها موظفند بر اساس آیین نامه ابلاغی عمل نمایند. در خصوص ارزش بازار حوزه فناوری اطلاعات، به جهت اهمیت حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه های زیرساختی و بودجه ای که جهت امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات آنها در قانون بودجه پیش بینی شده، قراردادهای قابل توجهی در این حوزه با بخش خصوصی منعقد می شود که در صورت عدم توجه شرکت های بومی استان به نیاز دستگاه های استان به ارائه این خدمات توسط بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از بازار این حوزه را از دست خواهند داد. بازار حوزه افتا صرفاً محدود به سخت افزار نمی باشد و بخش قابل توجهی از آن مربوط به خدمات ارائه شده در این حوزه می باشد. پس برای بهره مندی از این بازار ارزشمند مالی، می بایست شرکت ها نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمایند. در حوزه تولید محصولات هم فعالین بخش خصوصی می توانند با تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و ارزیابی امنیتی آنها در آزمایشگاه های مورد تایید این مرکز نسبت به فروش محصولات خود به دستگاه های دولتی اقدام نمایند کما اینکه در استان ما چندین شرکت مبادرت به تولید محصول و اخذ مجوزهای لازم نموده اند و در حال حاضر این محصولات بومی در دستگاه های استان و کشور در حال استفاده می باشند. ممنوعیت خرید محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی، به موجب تکالیف مقرر در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه ای در سال ۱۳۹۸ خرید تجهیزات خارجی به خصوص امریکایی را برای دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی کشور ممنوع اعلام نموده است. در موارد خاص بر اساس مخاطرات امنیتی و گزارشات دریافتی و سایر دلایل، استفاده از تعدادی از محصولات خارجی برند خاص ممنوع شده است. دستگاه های اجرایی حوزه زیرساختی مکلفند به ترتیبی که در آیین نامه های ابلاغی متعاقب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشخص شده است برای هزینه کرد بودجه خود جهت امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات دستگاه خود، تأییدیه برنامه عملیاتی را از مرکز مدیریت راهبردی افتا اخذ نمایند. لذا بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع، پرداخت صورت وضعیت ارائه شده توسط شرکت طرف قرارداد مورد تأیید ذیحساب دستگاه قرار نخواهد گرفت و این موضوع می تواند مشکلاتی در تسویه حساب شرکت ها و دریافت مطالبات آنها به وجود آورد. لذا در صورتی که دستگاه اجرایی به تکلیف قانونی خود عمل کند و در چارچوب قوانین و مقررات با بخش خصوصی قرارداد منعقد نماید، هیچ مشکلی در این خصوص بوجود نخواهد آمد. در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز دستگاه های اجرایی از شرکت ها، چنانچه خرید محصول مشمول ارائه خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی نباشد، نیاز به ارائه مجوز افتا از سوی شرکت فروشنده نمی باشد و صرفاً استعلامات حراستی دستگاه کفایت می کند. در صورتی که دستگاهی بنا بر ضرورت نیاز به خرید تجیهزات خارجی دارد می بایست به ترتیبی که در ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور معین شده است عمل نماید و نیازی به استعلام و اخذ مجوز خرید تجهیز خارجی از مرکز مدیریت راهبردی افتا نمی باشد. متأسفانه آنچه در ارتباط بخش خصوی با دستگاه های اجرایی مشکلاتی به وجود آورده است عدم آگاهی مدیران دستگاه ها از قوانین و مقررات این حوزه می باشد که در ادامه بخشی از ضرر و زیان ناشی از این ناآگاهی متوجه بخش خصوصی است. در ادامه با توجه به درخواست های مطروحه در جلسه مبنی بر تعیین مهلت برای فعالین اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات جهت شرکت در مناقصات بدون ارائه مجوز افتا، گفت، پیشنهاداتی در این خصوص با دستگاه های نظارتی ذیربط مطرح شده است که به دلیل تصریح ضرورت ارائه مجوز افتا توسط شرکت ها در دستورالعمل نحوه هزینه کرد بودجه، این موضوع با اجماع نظر دستگاه های نظارتی مورد تأیید قرار نگرفته است. کما اینکه اظهارنظر در خصوص صلاحیت شرکت ها خارج از سازوکار رسمی اخذ مجوز افتا ممنوع شده است. همچنین با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شرکت ها برای ارائه خدمت در حوزه فناوری اطلاعات به دستگاه های اجرایی صرفاً مکلف به ارائه پروانه فعالیت افتا می باشند، لذا طرح مجوزهای دیگر از سوی دستگاه های اجرایی از جمله مجوز شورای عالی انفورماتیک و پدافند غیرعامل، مغایر مصوبات اشاره شده می باشد و شرکت می تواند این موارد را به ترتیبی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین شده است پیگیری نماید که با هر دستگاهی که مغایر این مصوبات عمل می کند به موجب قانون برخورد گردد. مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان جنوبی آمادگی دارد قوانین و مقررات این حوزه را مجدداً برای مدیران دستگاه های اجرایی و فعالین بخش خصوصی تشریح نماید و از دریافت پیشنهادات سازنده جهت تسهیل امور مربوط به ارائه خدمات امن سازی به دستگاه ها استقبال می نماید.
قاسمی – نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به اینکه دغدغه‌های مطرح شده بسیار بجا و درست است گفت : کلیه موارد و مشکلات مطروحه در این جلسه صحیح می باشد اما تریبون برای بیان این مشکلات را هم باید در جای مناسب آن پیدا کرد. وی در ادامه افزود: موضوع مهم آن است که طرح موضوع توسط فعالین بخش خصوصی انجام می پذیرد اما باید فرصت داد تا با استفاده از این ظرفیت ها برای حل مشکلات، به راه حل مناسبی برسیم. قاسمی در ادامه افزود: متاسفانه بخش خصوصی نگاه مثبتی به سازمان بازرسی و افتا ندارد چرا که تمام موانع را از سوی این دو دستگاه می بیند. نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به اقدامات انجام شده موثره گفت: اصل مطلب هم اشاره به همراهی سازمان بازرسی با دستگاهها و فعالان بخش خصوصی دارد.
قاسمی با اشاره به نقصانی که بین فعالان بخش خصوصی وجود دارد گفت: یکی از نقایص فعالان بخش خصوصی در این حوزه پایین بودن دانش حقوقی است، بنابراین توانمندی بخش خصوصی در این خصوص باید به نحوی افزایش یابد تا خود را در مقابل مدیران IT دستگاه های دولتی آگاه دانسته و با آگاهی و دانش کافی و لازم مدیران دستگاه را در خصوص قوانین و مقررات توجیه نمایند، چرا که در برخی از موارد قوانینی که فعالان بخش خصوصی بر آن اشراف و آگاهی دارند، بخش دولتی از آن آگاهی ندارند. وی در ادامه افزود: متاسفانه پیوستگی اطلاعات در بین فعالان بخش خصوصی در جهت متقاعد سازی مدیران IT دستگاه ها وجود ندارد و همین مسئله مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد نموده است. نماینده بازرسی استان با اشاره به اجرای قانون الزام اخذ مجوز افتا از سال ۹۷ گفت: از زمان اجرا، این قانون متاسفانه با مماشات روبرو شد .باید در نظر داشت که این قانون جزء قوانینی است که با چند لایه نظارتی روبرو می باشد که شامل ذی حسابان، حراست، بازرسی، دیوان محاسبات و افتا می باشند و به همه این دستگاه های نظارتی ابلاغ گردیده است. وی در ادامه افزود: متاسفانه قانون گریزی در بین مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به شدت افزایش یافته و نگاه‌های سلیقه در خصوص مزایده ها و مناقصه ها اعمال می گردد لذا فعالان حوزه فناوری در استان باید به دستگاه های نظارتی کمک کنند تا بتوانیم با هم افزایی مشکلات پیش روی این حوزه را برطرف نمائیم. نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی از محصولات استان گفت: در طی اقدامی یکساله از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی استان جهت تهیه بانک اطلاعاتی محصولات استان، ۱۷۰۰ قلم کالا شناسایی و در قالب مکاتبه ای از سوی بازرس کل استان به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام گردید و دستگاه ها ملزم به خرید از لیست اعلام شده گردیدند .وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت خرید کالاهای اسرائیلی و آمریکایی گفت: با توجه به اینکه کالاهای اسرائیلی و آمریکایی قاچاق محسوب می شوند، استفاده از بودجه دولت جهت خرید این کالاها دارای ممنوعیت می باشد. قاسمی در ادامه با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در خصوص معاملات متوسط گفت: در این معاملات ضرورت دارد کشف قیمت صورت پذیرد چراکه سوابق گذشته نشان می دهد که دستگاههای اجرایی به خطا و به سمت اشتباه رفته اند و در هنگام استعلام قیمت صرفاً از چند شرکت استعلام صورت گرفته و خریدها از شرکت دیگری انجام شده است، بنابراین کشف قیمت در معاملات متوسط حائز اهمیت می باشد .
محمد صادق دهقانی – مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به این موضوع که بزرگترین خریدار بازار حوزه فناوری، دولت است گفت : بخش خصوصی با دولت معامله می‌کند بنابراین وقتی تصمیم به معامله با دولت گرفته می شود و قصد عرضه کالا و خدمات به دولت دارد، لازم است تابع قوانین دولت باشد و از جمله اینکه معاملات متوسط باید در سامانه ثبت گردد . مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به ضرورت مقابله با رانت و انحصار در حوزه فناوری گفت: بخش خصوصی با تلاش باید تمامی مجوزهای مربوطه را دریافت نماید به نحوی که انحصار شکسته شود. وی در ادامه با اشاره به بالا بودن هزینه شرکت ها گفت : برای حل این مشکل شرکت ها باید چابک سازی را به گونه ای انجام دهند تا از رقابت در بازار دور نمانند و متحمل هزینه های گزاف نگردند. دهقانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات وظیفه نظارت مالی را بر عهده دارد، گفت: اگر بخش خصوصی قصد معامله با دولت به عنوان بزرگترین خریدار بازار را دارد باید دانش و آگاهی کافی در خصوص قوانین این حوزه را کسب نماید تا در ارتباط با دستگاه های دولتی دچار چالش نگردد. وی در ادامه با اشاره به راهکار شناخت دولت گفت: دولت سیاست هایی را دارا می باشد که شامل قوانین بالادستی و بخشنامه ها و مقررات است که با آگاهی بخش خصوصی از این قوانین، به شناخت کامل بدنه دولت دست می یابد. دهقانی در ادامه افزود: بعنوان مثال خرید کالای خارجی توسط دستگاه های دولتی ممنوع می باشد و بخش خصوصی بعنوان فروشنده کالا و خدمات باید از این قانون آگاه باشد. مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به استثنائات در حوزه خرید کالای خارجی توسط دستگاه های دولتی گفت : با توجه به بند ب ماده ۵ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره ۱ آن که بیان می کند در صورتی که دستگاه دولتی درخواست خرید خود را ثبت نماید و تأمین کالای ایرانی برای آنها فراهم نگردد، اگردر سطح وزارت ضرورت خرید کالای خارجی تشخیص داده شود، مجوز خرید برای دستگاه های دولتی صادر می گردد. دهقانی با تاکید بر اینکه خرید کالای آمریکایی و اسرائیلی در دستگاه های دولتی ممنوع است گفت: بخش خصوصی با آگاهی از این قوانین می تواند در مقابل کارپردازانی که جهت تهیه محصول به فعالان بخش خصوصی مراجعه می نمایند و اقدام به خرید کالاهای ممنوعه می نمایند، بایستد و در جهت متقاعد کردن آنها اقدام نماید چرا که کارپردازان صلاحیت تغییر قوانین را ندارند. دهقانی در ادامه افزود: بخش خصوصی باید آگاه باشد که زمانی که با دولت معامله می کند دولت با محدودیت ها و الزاماتی مواجه می باشد بنابراین در معاملات متوسط الزام به ثبت درخواست در سامانه ستاد ضروری می باشد. مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات گفت: در این خصوص باید سه استعلام در مورد کم و کیف معامله اخذ گردد و بعد از تحقیق، قیمت مناسب را جهت خرید کالا انتخاب نماید. وی در پایان افزود: بخش خصوصی اگر تمام الزامات و محدودیت های قانونی بدنه دولت را بشناسد ا معاملات با ریسک کمتر و چالش های کمتری انجام خواهد شد.
محسن اسحاقی – کارشناس مسئول سرمایه گذاری اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز اظهار داشت: به منظور بهره‌برداری دستگاههای عمومی از ظرفیت تولیدات استان، موضوع الزام کلیه دستگاه اجرایی سطح استان و خرید از واحدهای تولیدی استان با رعایت قانون مناقصات در شورای دستگاه نظارتی مطرح و مصوب گردیده است که در این راستا بازرس کل محترم قضایی استان طی مکاتبه شماره ۲۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲۳/۰۱/۲۸ با کلیه دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی استان، موضوع استفاده از تولیدات بومی را مورد تاکید قرار داده و ذیحسابان بایستی بر این موضوع نظارت و کنترل داشته باشند.
مجتبی شریعتی فر- مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به الگو برداری از استان های موفق در حوزه فناوری اطلاعات گفت : یکی از استانهای همجوار که بخوبی توانسته در حوزه فناوری اطلاعات عمل نماید استان یزد است که مانع از خروج سرمایه های حوزه IT از استان شده است و ما باید از روش ها و الگوهای بکار گرفته شده توسط این استانهای موفق استفاده کنیم. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به لزوم آگاهی فعالان اقتصادی حوزه فناوری و مدیران IT از قوانین و مقررات تأکید نمود: فعالان اقتصادی این حوزه باید آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات را داشته باشند و ضرورت دارد تا در دوره های آموزشی برگزارشده شرکت نمایند چراکه بخش عمده مشکلات ناشی از عدم آگاهی آنان از قوانین و مقررات می باشد .شریعتی فر همچنین با اشاره به مواد مطروحه توسط معاون محترم مرکز راهبردی افتا و مشکلات ناشی از عدم آگاهی مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی خواستار برگزاری جلسات توجیهی توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت آشنایی مدیران IT با قوانین و دستور العمل های این حوزه شد.
