مشکلات فعالان اقتصادی حوزه انرژی های تجدیدپذیر ناشی از نحوه کارشناسی اراضی قابل استفاده جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر استان
سینا سرحدی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند درجلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ با تأکید براینکه ورود به حوزه سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر سهل و کم ریسک است گفت خریدار محصول دولت و مصرف کننده نیز مشخص می‌باشد، بنابراین در این حوزه شفافیت کافی و لازم وجود دارد و بازدهی آن در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد. سرحدی با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه گذاران این حوزه گفت : آنچه که اتفاق می‌افتد بیش از اینکه مشکلات قانونی داشته باشد مشکل سلیقه‌ای و نگاه‌های شخصی نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد که مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران این صنعت ایجاد می کند. رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به بحث واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران این حوزه گفت سازه‌های نیروگاهی هیچ تاثیری بر روی زمین نمی‌گذارند و به راحتی قابل جمع کردن هستند بنابراین عدم واگذاری زمین های کشاورزی که قابلیت کشاورزی در آنها وجود ندارد به بهانه آسیب زدن این صنعت به زمین و خاک آن دلیل منطقی نمی باشد. سرحدی همچنین اذعان داشت: دخالت افراد غیر مدخل بدون آگاهی متاسفانه سبب شده است که نمای بیرونی در این حوزه از سرمایه‌گذاری با نمای درونی تفاوت زیادی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در استان به شدت کاهش یابد که این نگاه و فضا سبب شده که سرمایه‌گذاران در این حوزه نتوانند با آسودگی خاطر برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به استان ورود کنند . رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات کسری انرژی گفت در حال حاضر به شدت با کسری انرژی مواجه هستیم و میزان این کسری بیش از ۱۵ هزار مگاوات می‌باشد. بنابراین ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر بسیار مشخص می‌باشد و باید در حوزه واگذاری اراضی گام‌های مثبتی برداشته شود و جهت رفع موانع در این حوزه اقدامات جدی و کارشناسی صورت پذیرد تا سرمایه‌گذاران بیشتری را بتوانیم در این حوزه جذب نماییم .رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به مبنای الگوی توسعه گفت بر اساس الگوی توسعه، اختصاص زمین و دستورالعملی که برای یک پهنه از کشور قابل اجراست برای پهنه دیگر صرفاً قابل اجرا نخواهد بود و مسئله پهنه‌بندی یکی از موضوعات مهم است که باید به آن پرداخته شود، چرا که پوشش گیاهی که در شمال کشور وجود دارد در استان‌های کویری وجود ندارد. بنابراین یک نسخه کلی در زمینه واگذاری اراضی نباید پیچیده شود و به صورت منطقه‌ای باید به آن نگاه کرد.
علیرضا مقری -رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت نقش مرکز تحقیقات مشابه آزمایشگاه است و در واقع وظیفه ما در این مرکز پاسخ به استعلاماتی است که توسط جهاد کشاورزی درخصوص تعیین نوعیت و کلاس زمین درخواست می گردد و هیچ گونه دخالتی در موافقت یا مخالفت با واگذاری اراضی به سرمایه گذاران حوزه انرژی های تجدیدپذیر نداریم. رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی با اذعان به این مسئله که در استان خراسان جنوبی مانند استان های شمال کشور کمبود زمین نداریم گفت: نباید کل کشور با به یک چشم نگاه و تصمیم گیری گردد. رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با تأکید بر تغییر اقلیم طی سالهای آتی و تکنولوژی های نوین اعلام نمود در سالهای آینده کشاورزی به صورت فعلی نخواهد بود لذا وی راه حل پیشنهادی جهت رفع مشکل ذکر شده را مکاتبه مدیرکل جهاد کشاورزی استان با وزارت مطبوع اعلام نمود.
حامد جوادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با توجه به دستور جلسه عنوان نمود در این خصوص دو مورد قابل طرح است: یکی مبلغی که مرکز تحقیقات به عنوان حق کارشناسی دریافت می کند که براساس تعرفه کشوری تعیین می گردد و مبلغ بالایی نیست و دیگری تعیین کلاس و درجه زمین که براساس دستورالعمل (نشریه ۲۰۵ موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در خصوص ارزیابی اراضی) و بحث حفاظت از خاک انجام می شود و از آنجا که اکثر زمین‌های کشاورزی جز کلاس‌های یک و دو قرار می‌گیرند بنابراین تغییر کابری آنها طبق قانون امکانپذیر نمی باشد. جوادی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و نقش خاک عنوان نمود همانطور که بحث انرژی مهم و توجه به آن ضروری می باشد، در نظر گرفتن مسائل مربوط به خاک و امنیت غذا نیز ضروری است. دکتر جوادی در ادامه با تأکید بر اینکه زمین های کشاورزی که دارای کلاس ۱ و ۲ می باشند براساس قانون حفاظت از خاک به هیچ عنوان قابلیت تغییر کاربری را ندارد و همچنین ظرفیت خراسان جنوبی در بحث نیروگاه های تجدیدپذیر با توجه به داشتن ۳۲۰ روز آفتابی، حل این مشکل را سوق دادن سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر به سمت شهرک ها و اراضی ملی عنوان نمود.
محمد احمدزاده – نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اذعان به اینکه اراضی ارزشمند در حوزه سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر، زمین هایی است که نزدیک به شبکه باشند گفت آنچه برای سرمایه‌گذاران این حوزه ارزشمند است انتخاب زمین‌هایی است که نزدیک به شبکه میباشند چرا که زمین‌های دور از شبکه کاربردی در زمینه تولید انرژی های تجدید پذیر نخواهند داشت. وی در ادامه افزود اراضی که شبکه از آنها عبور می‌کند و نزدیک به شبکه هستند برای سرمایه‌گذاران دارای ارزش میباشند و باید در خصوص واگذاری آنها تصمیم گیری به صورت کارشناسی انجام گیرد. احمدزاده با اشاره به اینکه یکی از مخالفت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی جهت واگذاری اراضی کشاورزی غیرقابل استفاده، به سرمایه‌گذاران این حوزه این است که سازه‌های نیروگاههای تجدید پذیر به زمین‌های کشاورزی آسیب جدی وارد می‌سازد گفت پیشنهاد میگردد در اجرای پروژه‌های نیروگاههای تجدید پذیر از سازه‌هایی استفاده گردد که زمین را دچار کمترین مشکل نماید بدین ترتیب رویه سختگیرانه مرکز تحقیقات سازمان کشاورزی جهت واگذاری اراضی کمتر خواهد شد.
عباس صنعتگر – کارشناس امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت با توجه به کمبود سطح اراضی کشاورزی در استان باید تمام تلاش خود را جهت حفظ این اراضی انجام دهیم. صنعتگر در ادامه افزود محل نصب ترانس برق در زمین‌های کشاورزی معمولا در ارتفاع بالاتری از اراضی کشاورزی قرار دارد که باتوجه به اختلاف سطح با محل چاه غالبا کشاورزی در آن قابلیت انجام نخواهد داشت و لذا این اراضی مستعد احداث نیروگاههای خورشیدی میباشند . بنابراین با موارد مطروحه فاصله بین نیروگاه تا اراضی کشاورزی بیش از ۹۰ درصد مسیر انتقال در اراضی ملی واقع میگردد و احداث نیروگاههای خورشیدی در این ۹۰ درصد از اراضی ملی باید صورت پذیرد . نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ماده ۳ آیین نامه رفع موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر عنوان نمود: بحث واگذاری زمین در اراضی ملی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بسیار تسهیل شده و سرمایه گذار با اخذ دو استعلام از منابع طبیعی و محیط زیست به کمیسیون ماده ۲۱ معرفی و اخذ مجوز در ۲-۳ روز امکان پذیر می باشد در صورتی که اخذ مجوز در مستثنائات (اراضی شخصی) نیازمند ۱۲ استعلام و روند بسیار طولانی می باشد لذا با توجه اهمیت بحث خاک و غذا بهتر است پیشنهادات جلسه به سمت سوق دادن سرمایه گذار جهت اخذ زمین های ملی باشد.
مرتضی رستگار مقدم – مدیر دفتر مجری طرح های شرکت توزیع نیروی برق استان تمایل سرمایه گذاران به سمت اراضی شخصی را تفاوت در نوع قرارداد خرید اعلام نمود و افزود: در اراضی دولتی خرید برق تولیدی براساس ماده ۱۲ انجام می شود (ارائه در بورس انرژی یا شرکت در مناقصه ساتبا) ولی در اراضی شخصی (زمین های شهرک صنعتی یا شهرک خورشیدی) قرادادهای خرید تضمینی به صورت ماده ۶۱ (۲۰ ساله می باشد) که جذابیت این نوع قرارداد باعث تمایل سرمایه گذار به سمت احداث نیروگاه در مستثنائات شده است.
