لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با سیاست اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احسان بیکی در جلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه مالیات بر درآمد کشاورزان، اظهار کرد: ایرادات بسیار زیادی بر این لایحه وارد است چرا که تصمیم گیری در مورد آن کاملا به صورت غیر کارشناسی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه با اجرای این لایحه مشکلات زیادی در بخش زراعت و دام استان به وجود می‌آید، افزود: با توجه به اینکه اغلب کشاورزان استان خراسان جنوبی خرده مالک هستند لذا درآمد آن ها اصلا مشخص نیست.
عباسعلی هامونی، مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۲۸ خرداد ماه سال گذشته توسط دولت ارائه شده است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات ها ی مستقیم بر درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، طیور، صیادی، ماهیگیری، احیای مراتع و جنگل ها و باغات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد که فقط در مورد اشخاص حقیقی صدق می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که از سوی دولت پیشنهاد شده است این معافیت لغو و درآمد حاصل از چنین فعالیت‌هایی تا سقف ۴ برابر معافیت پایه جزء یک بند الف ماده ۱۲۹ لایحه مزبور با نرخ صفر و مازاد از این مبلغ بر اساس نرخ های اعلامی مشمول مالیات می شود.
مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در راستای این لایحه شورای تحول فرایندهای مالیاتی با انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی متشکل از ۸ نفر تعیین شده که معافیت‌ها را تعیین می‌کنند.
وی با بیان اینکه قشر کشاورز و دامدار استان تاکنون اظهارنامه مالیاتی ارائه نداده‌اند و هیچ آشنایی با آن ندارند، عنوان کرد: اکثر این افراد مدارک لازم را ندارند لذا تشخیص درآمد مالیات آن ها علی الراس خواهد بود.
هامونی ادامه داد: باید در جهت رفاه حال این اقشار پیشنهادی مبنی بر ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه شود تا بتوانند درآمد مشمول مالیات خود را به عنوان درآمد معاف در اظهارنامه قید تا مالیات هایی که بابت خرید پرداخت کردند به عنوان اعتبار مالیاتی آن ها منظور شود.
وی با اشاره به اینکه دولت می خواهد معافیت های مالیاتی را کم کم از بین ببرد، افزود: از آنجایی که اکثر افراد مشمول ماده ۸۱ با موجودات زنده سروکار دارند و نرخ تولید را بازار تعیین می کند لذا بیشترین مشکلات را در لایحه جدید خواهند داشت.
مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه وقتی درآمد ناخالص مردم به صورت واقعی گرفته می‌شود تاکید نموده، سقف معافیت مالیاتی نیز باید به صورت واقعی در نظر گرفته شود،
جوادغریبی، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم قطعا کارشناسی نشده است، اظهار کرد: بر اساس این لایحه تمام مردم باید مالیات بدهند چراکه سقف معافیت مالیاتی بسیار کم در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه با اجرای این لایحه بیش از ۷۰ درصد تشکل های بخش کشاورزی تعطیل خواهد شد، افزود: این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.
مهدی شبان، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه هدف از تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم کاهش معافیت‌های مالیاتی است، اظهار کرد: تصویب این قانون مشکلاتی برای طیف وسیعی از جامعه کشاورزی خواهد داشت چراکه اکثر این افراد سواد مالی کافی را ندارند.
وی در ادامه پیشنهاد نمود:مناطق کمتر توسعه یافته و محصولات استراتژیک استان مشمول اجرای ماده ۸۱ قانون مالیات ها ی مستقیم در لایحه جدید نشوند و محصولات استراتژیک استان در این ماده قانونی در لایحه جدید مستثنی گردد.
صمدیان، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه به دلیل شرایط اقلیمی تولید در استان خراسان جنوبی بسیار سخت است، اظهار کرد: مسئولین باید در تصمیم گیری های خود مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را مستثنی قرار دهند. وی افزود: باید با نمایندگان مجلس استان جلسه ای جهت توجیه و رد کردن این لایحه در مجلس برگزار شود.
هاشمی زاده، نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان نیز با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمات نادرست ، ناشی از عدم ورود بخش خصوصی است، اظهار کرد: از طریق تعاونی ها، نمایندگان مجلس و تعامل با دیگر استان ها باید موضوع را قبل از طرح در صحن مجلس پیگیری کنیم.
سینا سرحدی، نماینده اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به اینکه کشاورز در پروسه تولید، مالیات پرداخت می‌کند، اظهار کرد: دریافت مالیات از کشاورز انگیزه کار را از او می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نوسانت اقلیمی، سرمازدگی و … در مالیات ها دیده نمی شود، افزود: در مبنای قیمت گذاری نرخ پایه و محصولات برگشتی نیز مشکلاتی وجود دارد.
سرحدی با اشاره به اینکه افزایش مالیات در قیمت تمام شده محصولات تاثیر دارد و تورم زا است، گفت: لایحه ای پیشنهاد شده توسط دولت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاملا مغایر است.
وی با بیان اینکه بخش مرتبط با حوزه کشاورزی این لایحه باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: اجرای لایحه جدید موج تورمی و ضد تولید را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مقابله با خودکفایی در محصولات اصلی کشور از بزرگترین مشکلات اجرای این لایحه است، بیان کرد: علی رغم اینکه چهارچوب و سیاست اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی هدایت به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک است اما در حوزه برداشت های مالیاتی این موضوع کاملا در مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
محمدحسین اکبری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی اداره کل جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: معمولا در تمام دنیا دولت به بخش کشاورزی یارانه می دهد که در واقع با اعمال قیمت گذاری های دستوری این یارانه نیز پس گرفته می شود.
وی با بیان اینکه این لایحه برای بخش عظیمی از بهره‌برداران حوزه کشاورزی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، افزود: با ارائه نکات و دلایل منطقی از جمله مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، خرده مالکی و … باید با این لایحه با جدیت مخالفت شود.
رضا فروزانفر،نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: ارائه لایحه جدید قانون مالیات های مستقیم با شعار سال جدید مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کاملا مغایر است.
وی ادامه داد: کشاورزان و دامداران برای تمامی مواد اولیه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند لذا اخذ مالیات چندین بار از یک محصول منطقی نیست.
