در چهل وششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:
استان خراسان جنوبی رتبه اول کشور در احیای معادن را کسب کرده است.
چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی ( ششمین جلسه آن در سال جاری) با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ریاست اتاق بازرگانی و اعضای این شورا در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ برگزار شد.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نحوه اجرای مادۀ ۲۲ قانون معادن خواستار تفویض اختیار این مادۀ قانونی به استان ها شد و گفت: اجرای این مادۀ قانونی منوط به دستور وزیر می باشد که با در نظر گرفتن روند طولانی این فرآیند خواستار تفویض آن به مقام عالی استان هستیم.
خامه زر با اشاره به دستور کاردوم گفت: عدم بازار فروش مناسب یکی از مهم ترین عوامل خارج از یدی است که طی سال های گذشته معدن کاران را با مشکل مواجه نموده است.
تحریم،تورم،کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی،عدم ثبات قیمت ها،هزینه های حمل ونقل،فرسودگی ماشین آلات و بالا رفتن قیمت تمام شده از جمله موارد ذکر شده توسط رئیس اتاق بازرگانی به عنوان عوامل تأثیرگذار در فروش و خارج از کنترل فعالان اقتصادی عنوان گردید و خواستار تشکیل کارگروهی به منظور احصاءعوامل خارج از ید در حوزه معدن شد.
جواد اشرفی، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری درا ین جلسه با اشاره به تعامل و انسجام موجود در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این جلسات باید دغدغه ها و مشکلات بخش خصوصی با مشارکت مدیران بخش دولتی بررسی و راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه شود.
وی با بیان این که بخش خصوصی ایده های خود را در این شورا بیان می کند ، افزود: باید مدیران دستگاه های اجرایی مشارکت بیشتری در مباحث مطرح شده در این جلسات داشته باشند .
به گفته وی جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی با رویکردی متفاوت تری نسبت به جلسات دیگر باید برگزار شود تا فضا برای مشارکت و گفتمان همه اعضای این شورا فراهم شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان این نکته که بیش از ۹۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک استان قابلیت احیا را دارند، خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی در بحث نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال، رتبه دوم کشور و در خصوص احیای معادن رتبه اول کشور را دارد.
اشرفی با اشاره به برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه ورزی بخش دولتی گفت: بعد از برگزاری جلسه هئیت اندیشه ورزی بخش خصوصی، هیئت اندیشه‌ورزی استان با ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی تشکیل خواهد شد و بر این اساس در مسائل اقتصادی و توسعه استان بررسی های لازم انجام می شود تا در نهایت با مصوباتی که به شورای برنامه ریزی استان ارائه شود، توسعه و هدایت نقدینگی بانکی اجرا می شود.
وی در خصوص دستور کار اول جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اجرای ماده ۲۲ قانون معادن تصریح کرد: در بعضی از موارد فعالان حوزه معدن بیش از وظایف قانونی خود در زمینه مسئولیت های اجتماعی کار کرده اند، اما اطلاع رسانی لازم به مردم در این خصوص انجام نشده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ماده ۲۲ قانون معادن خاطرنشان کرد: از آن جای که این ماده قانونی با دستور وزیر صمت اجرایی می شود، در جلسه شورای عالی معادن که با حضور وزیر صمت در استان برگزار خواهد شد، تفویض ماده ۲۲ قانون معادن از وی خواسته شود، تا این کار با محوریت صمت برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات معدنکاران در این خصوص انجام شود.
اشرفی تصریح کرد: هنر سرمایه گذاران و معدنکاران استان باید در این باشد که برای بازاریابی و صادرات محصولاتشان، خود اقدامات لازم را انجام دهند.
احمد آریافر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به این موضوع که خراسان جنوبی یکی از قطب‌های معدنی کشور است ، افزود: ذخیره مناسبی از ماده معدنی بنتونیت در استان وجود دارد به طوری که ۸۵ درصد ذخایر بنتونیت کشور با ذخیره ۶۳ میلیون تن در خراسان جنوبی است.
وی با تاکید بر اینکه معادن باید سبب توسعه و رفاه استان شوند، ادامه داد : حقوق دولتی در خصوص معادن با یک متر سنجیده می شود که ضرورت دارد با توجه به شرایط موجود در هر یک از آنها، تفکیکی در این زمینه انجام شود.
وی با بیان این که باید معادن در بستر توسعه استان قرار گیرند، افزود: حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج سالیانه که در پروانه بهره برداری از معادن ذکر شده، گرفته می شود.
به گفته وی بر اساس برنامه ریزی انجام شده شورای عالی معادن ویژه خراسان جنوبی، دی ماه سال جاری با حضور وزیر صمت در استان برگزارخواهد شد و در آن لیستی از مشکلات بخش خصوصی برای تصمیم گیری مطرح خواهد شد.
مدیرکل صمت استان با اعلام موافقت در خصوص لزوم تفویض اختیار مادۀ ۲۲ قانون معادن به استان ها اعلام نمود: سازمان صمت استان کلیۀ موارد قانونی که نیازمند تفویض به استان است را احصاء و در جلسۀ شورای معادن که با حضور وزیر محترم برگزار خواهد شد ارائه خواهد نمود.
وی در ادامه خواستار همکاری اتاق بازرگانی،خانه معدن و نظام مهندسی معدن در احصاء این موارد قانونی شد.
علیرضا عابدی، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مادۀ ۲۲ قانون معادن گفت: اگر عملیات معدنی در اراضی مربوط به یک شخص انجام گیرد باید اجارۀ ملک یا قیمت آن محاسبه گردد و به شخص پرداخت شود چرا که معدن ذاتاً انفال است و به شخصی تعلق ندارد و معدن کار بعد از اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان صمت از حق عملیات معدن کاری برخوردار می شود.
نائب رئیس کمیسیون معدن در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از اختلاف فی ما بین معدن کار و معارضین و سیکل طولانی فرآیند اجرای مادۀ ۲۲ خواستارتفویض این مادۀ قانونی به استان ها شد. نحوۀ ارزش یابی ملک توسط کارشناسان حوزۀ کشاورزی از دیگر مشکلات ذکر شده توسط نائب رئیس کمیسیون معدن دراین جلسه بود.
عابدی همچنین با اشره به موارد خارج از ید پیش بینی و مجوز گروه یا کمیته ای تشکیل گرددتا با محوریت سازمان صمت و مشارکت اتاق بازرگانی،خانه معدن ونظام مهندسی معدن موارد خارج از ید احصاء و به حل مشکلات معدن کاران در این حوزه پرداخته شود.
شایان ذکر است در پایان این جلسه انتخاب کاندیدای عضویت بخش خصوصی حوزۀ اصناف در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و علی جعفرپورمقدم با اکثریت آراء به عنوان نمایندۀ حوزه اصناف انتخاب گردید.
