رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه معادن خراسان جنوبی به قبرستان ماشین آلات فرسوده تبدیل شده است، گفت: ماشین‌آلات و فناوری‌های قدیمی، سدی در مسیر توسعه معدن و صنایع معدنی است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احمد پروین در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ با اشاره به لزوم برقراری مجدد معافیت‌های حقوقی گمرکی ماشین آلات معدنی، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت فعلی معادن استان از نظر فرسودگی ماشین آلات وضعیت مناسبی نیست. وی با بیان اینکه معادن خراسان جنوبی به معنای واقعی تبدیل به قبرستان ماشین آلات فرسوده شده است، افزود: طی چند سال اخیر مطالبات معدنکاران در حوزه ماشین آلات همزمان با بالاترین نرخ ارز و تحریم ها در کشور، مشکلات زیادی را برای معدن کاران به وجود آورده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه حمایت‌های بانکی در این خصوص وجود ندارد، گفت: در گذشته به استناد بند ق ماده ۱۱۹ معافیت گمرکی برای ماشین آلات معادن انجام می‌شده اما متاسفانه بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی قرار گرفته و معافیت گمرکی عملاً مشمول هیچ معدنی نمی‌شود.وی با اشاره به مشکلات و ریسک بالای خرید ماشین آلات مستعمل گفت: دولت باید منافع خود، از واردات ماشین آلات معدنی به داخل کشور را در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش توان رقابتی و افزایش صادرات ببیند. پروین بیان کرد: بر اساس ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی معادن، وزارت صمت موظف است به منظور استفاده از فناوری‌های پیشرفته در زمینه اکتشاف، استخراج، تجهیز، نوسازی، ارتقا بهره‌وری و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تامین ماشین آلات تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز را پیش بینی کند که در انجام این تکالیف قانونی دچار چالش شده است. وی با اشاره به مشکلات موضوع اخذ حقوق دولتی از معادن، افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بخش معدن مشکل و چالش کم ندارد و متاسفانه افزایش زیاد حقوق دولتی معادن نیز به آن اضافه شده است، گفت: اگر این مسئله به‌زودی حل نشود، کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و افت تولید و تعطیلی معادن کوچک را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه محاسبه و دریافت حقوق دولتی، مشکلات زیادی را برای معدنکاران ایجاد کرده است، عنوان کرد: این افزایش به دلیل تغییر ضریب سوددهی فعالیت‌های معدن‌کاری رخ داده و در محاسبه آن، تنوع مواد معدنی، تفاوت‌های این ذخایر در معادن بزرگ و کوچک و فاصله معادن با مبادی فروش مورد توجه قرار نگرفته است. پروین با بیان اینکه میزان درصد حقوق دولتی با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کارایی، وضعیت ذخیره، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اظهار داشت: وصول این درآمد با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین‌آلات مواجه هستند، همخوانی ندارد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از معادن به دلیل بدهی حقوقی دولتی نمی توانند درخواست تعطیلی دهند چرا که برای تعطیلی نیاز به تسویه بدهی دولتی است، افزود: معادن کوچک از نظر صرفه به مقیاس، دسترسی به منابع، آسیب‌پذیری در چرخه‌های رکود با معادن بزرگ تفاوت دارند، اما متاسفانه در سیاستگذاری‌ها تفاوتی میان این معادن دیده نشده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون معادن چنانچه اجراء عملیات معدنی در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلّف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن،برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد که اما متاسفانه در عمل اجرای آن با چالش‌های زیادی مواجه است. وی افزود: قیمت های کارشناسی در این حوزه با اشکالات زیادی روبه رو است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اعلام قیمت کارشناسی قبل و بعد از احداث معدن، یکی از موارد مورد اشاره توسط پروین در این جلسه بود.
محمدحنفی – رئیس امور مالیاتی اداره کل مالیاتی استان با اشاره به موارد قانونی تعیین شده گفت : سازمانها و دستگاهها، فرای قانون تعیین شده نمی توانند عمل کنند و موظف به اجرای قوانین هستند . وی در خصوص ابهام ایجاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده طی سالهای گذشته گفت قانون مالیات برارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ دائمی شد و قانون آزمایشی مصوب ۸۷ لغو شده است و به همین دلیل ابهامی برای سازمان امور مالیاتی وجود داشت که آیا مطابق با ماده ۳۹ قانون احکام دائمی رفتار شود یا باتوجه به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ ، مالیات از واردات ماشین آلات صنعتی اخذ شود ؟ وی ادامه داد : در سال گذشته در یک بازه زمانی مشخص گمرکات اعلام کرد در قبال واردات ماشین آلات بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید چک دریافت شود اما مجدد با بازبینی انجام شده ، اعلام گردید ضمانت نامه بانکی جایگزین اخذ چک شود . وی با اشاره به اجرای بند ۳ ماده ۵ قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود در روز گذشته رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر اخذ چک در قبال واردات ماشین آلات تولید برای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی مطابق با ماده ۳۹ بند الف ، قانون احکام دائمی صادر گردیده است.
ابوالحسن ظفرنیا – معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان با اشاره به حذف بند غ ماده ۱۱۹ گفت : از آنجا که اجرای قانون لازم است اما تاکنون برای رسیدگی به حذف این بند قانونی و احیای آن اقدامی صورت نگرفته . وی ادامه داد : بر اساس آخرین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی که دی ماه سال گذشته به گمرکات و در اسفند ماه سال گذشته به بانکها ابلاغ گردید که برای بهره مندی از معافیت گمرکی بجای چک حتما ضمانت نامه بانکی اخذ گردد . وی در خصوص تفویض موضوع به استانها افزود: بعضا کارگروههایی در استانها تشکیل می شد و پس از تصمیم گیری نهایی نتیجه به هیئت مقررات زدایی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد مستقر است ارسال می گردید . با این روش تعیین تکلیف در خصوص دریافت چک بجای ضمانت نامه بانکی در خصوص واردات ماشین آلات ، از تولید کننده ای که نقدینگی بالایی ندارد انجام می شد . ایشان با تاکید بر اینکه واحد هایی که می خواهند از معافیت برخوردار شوند حتما باید تولیدی یا معدنی باشند، ادامه دادند : با توجه به بخشنامه هیئت مقررات زدایی ، اگر در ثبت سفارشات واحدهای وارد کننده ماشین آلات صراحتا کلمه تولیدی یا معدنی قید شده باشد ، آن واحد نیاز به اخذ مجدد تاییدیه از سازمان صمت برای بهره مندی از معافیت حقوق کمرگی ندارد . حال آنکه در بسیاری از موارد این کلمه در ثبت سفارش قید نشده و متاسفانه ابهام ایجاد کرده است . وی ادامه داد : ابقاء بند غ ماده ۱۱۹ قانون امورگمرکی به واحدهای تولیدی و معدنی کمک بسیار زیادی خواهد کرد .
روح الله محمدی، عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه متاسفانه طی یک سال اخیر معاونت معدنی وزارتخانه بسیار ضعیف عمل کرده است، اظهار کرد: تمام قوانین به بدترین شکل ممکن برای معادن تصویب شده است. وی با بیان اینکه معدن کار از روزی که کار خود را آغاز و تا هنگامی که به بهره‌برداری می‌رسد تنها است و هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود، افزود: اوج بخشندگی دولت و مجلس برای معدن کار خرید ماشین آلات دست دوم بوده که خود مخاطرات زیادی را به دنبال دارد. محمدی با اشاره به اینکه متأسفانه مسئولین بالا دست تمام معادن را به یک چشم می‌بینند، گفت: ضروری است علاوه بر طرح مسائل و مشکلات حوزه معدن در شورای گفتگوی استان موضوع جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ارسال شود.
داودرئیسی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه وقتی زیرساخت‌ها در خراسان جنوبی ضعیف است بایداستان را از حقوق دولتی که برای کل کشور در نظر گرفته شده جدا کنیم، گفت: شرح حال حقوق دولتی معادن بزرگ از معادن کوچک باید تفکیک شود. لزوم ارائه گزارشات کارشناسی توسط مسئولین فنی و نظام مهندسی معدن بر مبنای و اقعیت ها و نه فرضیات از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیسی در این جلسه بود.
مهدی تقریبی، رئیس اداره امور صنایع معدنی، نظارت و بهره برداری معادن سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: تعطیلی و فعالیت کم بسیاری از معادن خراسان جنوبی صرفا به دلیل نرخ بالای هزینه‌های اجاره ماشین آلات است چرا که حتی توان خرید ماشین آلات داخلی را نیز ندارند. وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد از معادن استان جزو گروه ۴ هستند و میزان تولید آنها پایین است، افزود: متاسفانه به دلیل یک سری تناقضات قانونی در حوزه ماشین آلات معدنی بسیاری از معادن تعطیل شده اند. تقریبی با اشاره به اینکه ورود ماشین آلات به معنای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش میزان تولید است، گفت: فعال سازی بیش از ۷۰ درصد معادن تعطیل و نیمه تعطیل ازاین طریق محقق خواهد شد. وی با بیان اینکه در قبال اخذ هزینه گمرکی تبعات چالش برانگیزی در اقتصاد معدنی کشور به وجود آمده است، عنوان کرد: دولت می تواند با حذف هزینه‌های گمرکی اشتغال و تولید معدن کاران را افزایش و در قبال آن حقوق دولتی و مالیات دریافت کند.
علی ناصری، نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با اشاره به وجود قوانین متفرق و تداخل‌ها در حوزه معادن گفت: ضروری است که کلیه قوانین مربوط به معدن از سایر بخش ها استخراج و در قانون معادن مرجع و مطرح گردد. حذف حقوق گمرکی ورود ماشین آلات تولیدی و ضرورت پیگیری اصلاح قانون معادن از طریق شورای گفتگوی ملی از موارد مطرح شده توسط نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود.
مسلم جابری، معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال خراسان جنوبی نیزدر این جلسه بر لزوم احصاء مشکلات و ارائه به نمایندگان مجلس تأکید و پیشنهاد برگزاری بازدید های دوره ای توسط اتاق بازرگانی را مطرح نمود. حجت الالسلام کاظم علی پور، معاون دادستان مرکز استان نیز بر لزوم اهلیت سنجی معدن کاران تأکید نمود و افزود: بعضاً معادن به افراد صلاحیت دار واگذار نمی شود لذا در واگذاری معادن باید توان مالی و تخصصی معدن کار در نظر گرفته شود.
