ایجاد تنوع منابع تأمین مالی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: اگر صندوقهای حمایت تقویت شوند می‌توانیم به همه بخش‌ها کمک و برای سیستم بانکی رقیب ایجاد کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲، با اشاره به ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سایر بخش های اقتصادی، اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌ها و کسب و کارها مشکلات مالی و بانکی است. وی با بیان اینکه متاسفانه سیاست انقباضی بانکها در شرایط تورمی کشور در استان خراسان جنوبی از حوزه های مولد آغاز شد، افزود: تاکنون آنگونه که باید به موضوع صندوقهای حمایتی پرداخته نشده است. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: باید با بانکها رابطه تعاملی برقرار کنیم تا اگر راهکاری جهت تامین اعتبار وجود داشته باشد بتوانیم از ظرفیت‌های آن ها استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه زمانی که نمیتوانیم جذب سرمایه از خارج استان داشته باشیم باید حداقل مانع خارج شدن سرمایه موجود از استان شویم، گفت: اگر صندوقهای حمایت تقویت شوند می‌توانیم به همه بخش‌ها کمک و برای سیستم بانکی رقیب ایجاد کنیم. خامه زر ادامه داد: نقدینگی بخش خصوصی را باید به سمت صندوقهای حمایت ببریم.
سینا سرحدی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی با اشاره به ظرفیت صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت : اگر در این طرح ساز و کارها و الزامات قانونی رعایت شود ، قطعا قابلیت اجرا در سطح ملی را هم خواهد داشت . در سنوات گذشته در حوزه انرژی مشکلاتی بود زیرا نه بانکها و نه مدیران و نه افرادی که خودشان مبتلابه مشکلات ناشی از کمبود انرژی در استان بودند در این زمینه حساسیتی بروز نمیدادند. . نکته مهم آن است که در شهرکهای صنعتی متاسفانه به جای اینکه اصل مطلب پرداخنه شود و یا بیماری شناسایی شود با مسکن های مقطعی این مشکلات مرتفع می شد . از این ناترازی انرژی متاسفانه صنایع ما بیشترین آسیب را دیدند ؛ به نحوی که آخرین بررسی از بخش های مختلف صنعتی نشان دهنده این است که حدود ۳۰ درصد از ظرفیت صنایع بکارگیری نشده است. مسایل مالی ، سرمایه در گردش ، فروش ، تامین لوازم ، اهم مشکلات ذکر شده توسط رئیس کمیسیون انرژی در حوزه صنعت و تولید در این جلسه بود . اما حدود ۳۰ درصداز این ظرفیت قابل استفاده نیست . وی در ادامه افزود : استان خراسان جنوبی استان نوپایی در حوزه صنعت است و این تنش ها باعث آسیب به صنایع نوپا می شود . سرحدی با اشاره به جلسات دوره‌ی قبل کمیسیون انرژی گفت : به دنبال راهکار مناسب برای منابع تامین مالی بوده ایم اما جدای از سیستم بانکی ، به این دلیل که هر نیروگاه های خورشیدی یا نیروگاه تجدید پذیر دیگر ، به منابع مالی نیاز دارد که از سقف اختیارات بانکها در استان خارج است. در واقع باید برای دریافت مجوزهای مالی در پایتخت پیگیری لازم انجام گیرد چراکه هر مگاوات در حال حاضر ۱۵ تا ۱۸میلیارد تومان بر اساس کیفیت هزینه دارد . با توجه به بررسی هایی که بر روی اساسنامه صندوق حمایت بخش کشاورزی انجام شد مشخص شد هیچ محدودیتی در این حوزه وجود ندارد و این امکان فراهم است که با همین خدماتی که بر اساس ساختار قانون و الزامات وجود دارد اگر بتوان منابعی را به این سمت هدایت نماییم ، خواهیم توانست گامی در جهت تقویت صندوق برداریم و به عنوان یک راهکار خواهیم توانست مشکلات برخی از بخش‌ها را پوشش دهیم . رئیس کمیسیون انرژی تاکید نمود : ظرفیتی در استان که میتوان به آن اشاره کرد که مورد بی مهری هم واقع شده ، حوزه انرژی است که تقریبا نادیده گرفته شده و جای کار بسیاری دارد. سرحدی با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی در چهار حوزه میتوان کار کرد ، ( حوزه معدن ، انرژی ، کشاورزی و مرز ) افزود : استان خراسان جنوبی ، استان متنوعی به لحاظ درآمدهای اقتصادی نیست ولی اگر در زمینه چهارحوزه ای که به آن اشاره شد اقداماتی موثر انجام شود ، جزء استانهای پیشرو حوزه اقتصادی قرار خواهیم گرفت . باتوجه به اینکه ساختار صندوق هم در استان وجود دارد و در اداوار گذشته هم کار کرده و حسابرسی شده و همچنین ساز و کار قانونی دارد و محدودیتی هم ندارد ، اگر به دنبال آن هستیم که از شرایط موجود سریعتر استفاده نماییم کار کارشناسی در حوزه صنعت ، معدن و انرژی با رعایت الزامات در صندوق شروع گردد . این پیوست هیچ مزاحمتی برای بخش کشاورزی نخواهد داشت ، چراکه منابع و سرفصل های بخش کشاورزی مشخص است . ضرورت برگزاری جلسه کارشناسی از این حیث است که اجرای این طرح مورد نیاز بخش اقتصادی استان است و همچنین از هیچ بانکی در حال حاضر نمی‌توان توقع داشت کمک ویژه ای انجام دهد . میتوان نیروگاه‌های زیر ۳ مگاوات را به این دلیل که برای سرمایه گذاری دارای جذابیت است به سرمایه گذاران در استان پیشنهاد نمود . بنابراین نیاز است راهکار کارشناسی پیشنهاد و ارائه شود تا در سطح ملی جهت افزایش منابع صندوق مساعدت گردد و از این رهگذر سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت سرعت بیشتری خواهد گرفت و با حمایت از حوزه‌های دیگر مانند حوزه صنعت و معدن ، سبب خواهد شد تا این صنایع هم حرکتی رو به جلو داشته باشند . رئیس کمیسیون انرژی تاکید نمود : در جلسات کمیته کارشناسی لازم است افراد نظراتی را که پیوست علمی ، اطلاعات و آمار مورد نظر را داشته باشد ارائه نمایند . شرایطی برای تامین اعتبار حوزه های اقتصادی استان به شمول کامل وجود دارد و همچنین موضوعی در حوزه اجرا وجود دارد که آن صندوق حمایت است . صندوق حمایت بخش کشاورزی فعالیت خودش را روشن ، همراه با گزارش قانونی و حسابرسی شده هم در برش استانی و هم در برش ملی انجام داده است ، بنابراین یک الگوی عملیاتی در این بخش وجود دارد . وی با اشاره به ضرورت تنوع تامین اعتبارات و تامین مالی برای موضوع های مختلف گفت : اگر به دنبال تامین منابع از یک حوزه باشیم ، طبیعتا باید از محدودویت ها و یا الزامات پیش آمده تمکین نماییم ، منتها زمانی که روش های تامین اعتبار تنوع پیدا میکند و این ساختار تعریف و انسجام پیدا میکند ، از این جهت صنعتگران و تولیدکنندگان می توانند محلی برای تنفس داشته باشند . ما معتقدیم کار باید کارشناسی شده صورت پذیرد و به یک طرح جامع و پخته برسد . همه باید به یک هدف واقف باشیم تا مشکلی را حل نماییم . در حوزه زیرساخت برای تامین اعتبار قطعا نمیتوانیم به بانکها تکیه کنیم ، حوزه زیرساخت هم حوزه اصلی استان است که اگر وجود نداشته باشد هیچ چیز دیگری هم وجود نخواهد داشت ، و این الزام هم مصوبه قانونی است که باید درصدی از برق به سمت انرژی های تجدید پذیر سوق داده شود . از این رو ضروری است همسو با یک قضیه مثبت پیش رفته و با مطالعه بر روی طرح به جامعیت دست یابیم . در نهایت تلاش صورت گرفته و طرح این موضوع به جهت تنوع در تامین منابع مالی حوزه اقتصادی استان بدون شک راهگشا خواهد بود .
محمود رضا یوسفی، رئیس کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: پس از الگوبرداری از استانهای دیگر در حوزه راه‌اندازی صندوقهای حمایتی باید وارد فاز عملیاتی موضوع شویم. وی تاکید کرد: در خصوص تامین اعتبار این صندوق نیز باید کار کارشناسی و فنی صورت گیرد. صباغ زاده در این جلسه اظهار کرد: مشکلات عمده بخش اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی حوزه تسهیلات است.
محمد رضا صباغ زاده – نائب رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف متقاضی تسهیلات هستند، افزود: یکی از مهمترین مشکلات دستیابی به تسهیلات در استان روش‌های دسترسی به منابع مختلف است لذا روش‌های دسترسی به تسهیلات و منابع باید مدیریت شود. وی با اشاره به اینکه کمیسیون امور بانکی باید در حوزه‌های مختلف تامین و توزیع منابع استان مطالعات دقیقی داشته باشد و تمامی مشکلات را احصا نماید، گفت: اگر به دنبال علاج مشکلات اقتصادی استان هستیم در ابتدا بایستی اطلاعات کافی نیز در تمامی حوزه ها داشته باشیم چراکه بدون مطالعه حرف‌ها خام و غیرموثر هستند.
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: با تمام اهمیت و نقشی که برای معدن در حوزه توسعه استان قائل شده‌ایم اما متاسفانه کمترین سهم تسهیلات در استان مربوط به این حوزه می باشد. وی با بیان اینکه تنوع مسئولیت‌ها و تعدد بخش ها یکی از مشکلات بزرگ در استان خراسان جنوبی است، افزود: در حوزه راه اندازی صندوق های حمایت باید ابتدا بدانیم قانون، ظرفیت صندوق را به چه اندازه تعریف می کند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه فعالیت صندوق نباید به صورت مقطعی و موقت باشد، گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی باید سطحی از خدماتی که می تواند به بخش های اقتصادی ارائه دهد را مشخص نماید.
علی رحیمی، مدیراقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان در این جلسه اظهار کرد: یکی از مهمترین عواملی که باعث رشد و توسعه بخش اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری است. وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باید افزایش پیدا کند، افزود: تنها ۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های کشور در بخش کشاورزی است که این میزان با توجه به اهمیت بخش کشاورزی بسیار ناچیز است. وی با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در واقع شرایط پرداخت تسهیلات به ویژه در حوزه کشاورزی را تسهیل میکند، گفت: بنا بر تبصره یک ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صندوقهای حمایت توسعه بخش کشاورزی مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی هستند. رحیمی ادامه داد: در تبصره ۴ همین ماده نیز وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اعم از یارانه، کمک‌های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند. وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته تفاهم نامه‌ای بین استانداری و سازمان مدیریت کشور منعقد و بر اساس آن اعتباری از محل اعتبارات جهش تولید به حوزه کشاورزی استان تخصیص داده شد، افزود: بر این اساس اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه سود تسهیلات بانکی از دولت اخذ شده است. رحیمی ادامه داد: متاسفانه هیچ کدام از بانک‌های استان قادر به تامین منابع مالی این اعتبار نبودند و در نهایت از ظرفیت صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی در این راستا استفاده شد. وی با اشاره به اینکه از محل این اعتبارات ۱۵۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش کارسازی و به بخش کشاورزی پرداخت شد،گفت: اگر این اعتبار وجود نداشت در حوزه کشاورزی استان دچار مشکلات زیادی می‌شدیم. وی با بیان اینکه در حوزه خرید حمایتی محصولات استراتژیک استان همچون زرشک از ظرفیت حمایتی صندوق بهره مند شده‌ایم، عنوان کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حوزه انبار بورس زعفران ورود و همچنین بسیاری از گره‌های استان در بخش کشاورزی را بازکرده است. رحیمی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۲ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح استان خراسان جنوبی وجود دارد، بیان کرد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار و سرمایه در این صندوق‌ها وجود دارد که با استفاده از آن تامین مالی بخش کشاورزی انجام می‌شود. وی ادامه داد: اخیرا اعتباری بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز جهت افزایش سرمایه به ۱۱ صندوق شهرستانی تزریق شده است. وی با بیان اینکه سه صندوق حمایت از فعالیت زنان روستایی در شهرستان‌های درمیان، خوسف و سرایان ایجاد شده است، افزود: حدود ۱۵۰ صندوق خرد زنان روستایی نیز زیر مجموعه این صندوق‌ها هستند.
مسلم جابری، معاون دفتر سرمایه گذار و اشتغال استانداری در این جلسه اظهار کرد: از محل اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۱۴۸ میلیارد تومان در مرحله اول سهم استان خراسان جنوبی است که تا کنون از این مبلغ ۵۴ میلیارد تومان به بانک کشاورزی ابلاغ شده است.
حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با دارا بودن چند ظرفیت در مقایسه با بانکها می توانند خدمات متنوع تر و بیشتری را ارائه نمایند. ظرفیت مردمی(مردم نهاد بودن) : در استان خراسان جنوبی صندوق های ۱۵ گانه ی حمایت از توسعه بخش کشاورزی توانسته اند بالغ بر ۲۵ هزار بهره بردار بخش کشاورزی را از خدمات متمایز مانند تسهیلات ارزان قیمت، سهل الوصول و خارج از ضوابط و محدودیت های بانکی پرداخت نمایند که موجب مقبولیت بالایی در سطح این قشر زحمت کش استان گردیده است. ظرفیت مالی و اعتباری؛ صندوق استان خراسان جنوبی با سیاست تمرکز و تجمیع منابع مالی و مدیریت نقدینگی و وجوه زنجیره های ارزش(تولید)، چانه زنی خود را در سیستم بانکی کشور ارتقا بخشیده و تسهیلات با نرخ های ترجیهی متنوعی مانند؛ جهش تولید ۱۵۴۰ میلیارد ریال، تسهیلات سرمایه ای(۳۶ ماهه) ۳۰۰۰ میلیارد ریال و ال سی داخلی ۲۵۰۰ ریال طی چند ماه گذشته تامین مالی نمایند که در مقایسه با کل اعتبار استان تمایز دارد. ظرفیت قانونی؛ این صندوق ها برابر ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و توسعه پیدا نموده و تقویت مالی آنها با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه کشور از اعتبارات استانی محقق میگردد. برابر تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری، عنایات شورای دستگاههای نظارتی استان و ان شالله شورای گفت گوی دولت با بخش خصوصی می توان این ظرفیت را در سایر بخش ها بویژه صنایع بزرگ و معادن استان در قالب واگذاری عاملیت اعتبارات تملیکی، وجوه اداره شده دولتی و یارانه سود تسهیلات تولیدکنندگان نیز بکارگرفت. چراکه علاوه بر حفظ سرمایه در استان می توان از منابع ایجاد شده ی بانکی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، فرصتی آسان و مطمئن برای حوزه صمت نیز فراهم نمود.
