لزوم تسهیل پرداخت های مالیاتی در انتقال پروانه های بهره برداری معدنی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجندگفت: پرداخت های سنگین مالیاتی در انتقال پروانه های بهره برداری معدنی از اشخاص حقیقی به حقوقی باید تسهیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احمد پروین در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه معمولا شروع یک‌اتفاق معدنی ثبت معدنی و درخواست اکتشاف توسط فرد شروع می شود، اظهار کرد: هر چند کار معدن و بهره برداری از آن در قالب گروه چند نفره انجام شود اما پروانه تنها به نام یک فرد صادر می شود.
وی با بیان اینکه انتقال پروانه اکتشاف از شخص حقیقی به حقوقی همواره به دلیل قوانین حاکم بر قانون تجارت و وجود ابهامات زیاد، چالش هایی در پی دارد، افزود: هنگامی که شخص می خواهد پروانه خود را از حقیقی به حقوقی تغییر دهد اداره مالیات این عمل را بدون در نظر گرفتن سهامدار بودن شرکت انتقال گیرنده، یک معامله تلقی و ۲۵ درصد مالیات برای آن در نظر می گیرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجندادامه داد: بسیاری از افراد به دلیل همین مالیات های سنگین کار معدنی را متوقف می کنند، چراکه کمتر می توانند از امتیازات اشخاص حقوقی در حوزه های اخذ تسهیلات بانکی، خرید ماشین آلات و صادرات و واردات استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه نفس مالکیت در معادن وجود ندارد، عنوان کرد: مالکیت همه معادن متعلق به حکومت اسلامی است و با صدور پروانه تنها حق بهره برداری منتقل می شود.
پروین با بیان اینکه علی رغم اینکه پروانه معادن با صلح منتقل می شود اما دارایی این صلح را نمی پذیرد، اظهار داشت: معدنی که دوبار از سوی سازمان صمت اخطار گرفته و در خطر ابطال است تنها یک ماه فرصت دارد و در شرایط معامله گری نیست.
وی بیان کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند تمایل به انتقال پروانه های معدنی از حقیقی به حقوقی به شدت کاهش پیدا می کند و در نهایت نمی توانند از امکانات صندوق معادن و تسهیلات بانکی استفاده کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجندبا اشاره به اینکه چالش انتقال پروانه های معدنی باعث می شود شرکت های قوی معدنی در استان شکل نگیرد، افزود: شرکت های حقوقی با تجمیع ارزش داشته های مختلف به یک موجود قدرتمند اقتصادی تبدیل می شوند و می توانند نقش مهمی در مزایده ها و اخذ گرید داشته باشند.
وی با بیان اینکه تنها فرمتی که قانون برای انتقال پروانه ها در نظر گرفته صلح است، گفت: مبایعه نامه های معدنی از سوی دادگاه ابطال می شود چراکه مالکیتی برای بیع وجود ندارد.
پروین با اشاره به اینکه عقود مختلفی که امکان اتفاق دارد را باید بپذیریم، عنوان کرد: چالش امروز ما این است که در صورت انتقال صلح تنها باید پرونده مالیاتی گذشته فرد انتقال گیرنده محاسبه شود اما این گونه نیست.
عباسعلی هامونی، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند نیزدر این جلسه با اشاره به ماده ۹۳ قانون مالیات مبنی بر اینکه درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل است، اظهار کرد: در این صورت ارزش دارایی منصفانه بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای اداره دارایی قابل قبول است و وقتی بهای تمام شده فروش کسر شود مابه التفاوت عاید صاحب پروانه می شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۹۴ قانون مالیات نیز درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات در صورتی که پروانه دارایی نامشهود است و استهلاک ندارد.
وی با بیان اینکه در مورد انتقال پروانه شخص حقیقی به حقوقی ولو اینکه شخص حقیقی یکی از سهامداران شرکت حقوقی باشد می توانند آن را به عنوان دارایی ارزیابی و در قالب آورده غیر نقدی به شرکت منتقل کنند، افزود: هنگامی که سازمان صنعت و معدن برای شخص حقوقی پروانه صادر می کند شخص حقیقی که سهامدار شرکت باشد می تواند بدون مالیات پروانه قبلی را ابطال و پروانه جدید به نام شخص صادر کند.
هامونی با بیان اینکه هر شخصی اختیار تام برای انتقال سرمایه خود جهت هبه و بیع دارد، عنوان کرد: تمام تشخیص درآمد در هر منبع مالیاتی براساس ارائه اسناد و مدارک است و در این زمینه اداره دارایی هیچ تعصبی جهت اخذ مالیات شخص زیان دیده ندارد.
مرتضی جلالی فرد،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در این جلسه اظهار کرد: از چند سال گذشته در حوزه سازمان صمت با چالش انتقال پروانه ها درگیری زیادی وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه همه شناخت کافی از معادن و وضعیت آن را ندارند و معمولا به عنوان یک فرض ساختمان و عمران به آن توجه می شود، افزود: نگاه سرمایه گذاران معدنی اغلب به این است که چه مدت بعد از سرمایه گذاری به سوددهی می رسند در صورتی که برای اکتشاف نمی توان ارزش گذاری کرد.
جلالی فرد با بیان اینکه سرمایه گذاری معدن علی رغم تمام جذابیت هایی که دارد بسیار ریسک پذیر است، گفت: روال پروانه ها به این صورت است تا زمانی که نتیجه کار به پروانه بهره برداری و کشف نرسد نمی توان هیچ ارزشی برای آن در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه کسی که کار اکتشاف انجام می دهد حتی در صورت تکمیل اکتشاف نمی تواند از میزان ماده معدنی موجود مطلع شود، عنوان کرد: خروجی کار اکتشاف و معدن به پروانه بهره برداری می رسد و پس از آن ماده معدنی خارج و فروخته می شود.
وی با بیان اینکه به محض اتمام پروانه سازمان صمت می تواند بدون هیچ دلیلی با تمدید آن مخالفت کند، افزود: متاسفانه امروز انتقال هایی انجام می شود که تا کنون هیچ ماهیت مشابهی برای آن پیدا نشده است و چالش های زیادی ایجاد کرده است.
جلالی فرد با اشاره به اینکه سازمان صمت در حال حاضر ۷۵۰ پروانه بهره برداری معدنی دارد که از این تعداد ۵۰۰ معدن فعال است، گفت: تمامی ۲۵۰ معدن غیرفعال در اختیار افراد حقیقی است لذا اگر قرار است در حوزه معدنی به توسعه اقتصادی برسیم این معادن باید وارد شرکت های حقوقی بزرگتر شوند.
مهدی شبان، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان در این جلسه با اشاره به حق واگذاری معادن از شخص حقیقی به حقوقی، اظهار کرد: معدنی که به مرحله پروانه بهره برداری رسیده امتیاز پروانه بهره برداری خود به خود یک دارایی نامشهود تلقی می شود.
وی با بیان اینکه ممکن است پروانه بهره برداری ارزش اقتصادی چندانی نداشته باشد اما در ارزش گذاری ذخیره اسمی معدن کارشناس معدن ورود می کند، افزود: حوزه مالیاتی در بخش ارزش گذاری تخصصی ندارد لذا اگر کارشناس رسمی دادگستری اعلام کند آنچه در زمین معدن نهفته ارزش اقتصادی ندارد و نظام مهندسی معدن نیز آن را تایید کند اداره مالیات هم آن را می پذیرد. و چنانچه مبنای ارزش گذاری حق واگذاری معادن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده باشد . در محاسبه مالیات مورد بررسی و استناد قرار می گیرد.
شبان با اشاره به اینکه تفاوت نرخ مالیاتی بین صلح شخص حقوقی گیرنده و شخص انتقال دهنده وجود دارد، گفت: اگر شخص حقیقی صاحب معدن می خواهد انتقالی انجام دهد و در قالب صلح باشد انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می گردد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اصلی عقد صلح و خرید و فروش نیست بلکه ارزش گذاری معدن مهم است، عنوان کرد: اگر مالیاتی در لحظه نقل و انتقال پروانه گرفته می شود قطعی شده نیست و علی الحساب محسوب می شود.
وی ادامه داد: در واقع شخص انتقال دهنده در گذشته هزینه های حمل و نقل و خسارت هایی داشته و نشان دهد پروانه او زیان ده بوده لذا در این صورت هیچ‌تعصبی برای اخذ مالیات از سوی اداره مالیاتی وجود ندارد.
شبان با اشاره به نحوه محاسبه مالیات ابراز داشت. مودی در اظهار نامه مالیاتی سال بعد درآمد پروانه شخص با مابقی درآمدها جمع و هزینه هایی که داشته کسر می شود و اگر سودی ماند مالیات بر آن تعلق می گیرد.
علی ناصری، نماینده دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: دارایی نامشهود به دارایی گفته می شود که وقتی کنار گذاشته شود هم ارزش ذاتی آن افزایش پیدا می کند لذا انتقال یک پروانه نباید دارایی مشهود به حساب آید.
وی ادامه داد: ارزش ذاتی معدنی که رها شود و هیچ فعالیت استخراجی برای آن انجام نشود به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی کند و نمی توان آن را دارایی مشهود تلقی کرد.
نماینده دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه چرخه فعالیت های معدنی چمبره عدم قطعیت ها است، افزود: حدود ۹۵ درصد عملیات مهندسی با شکست مواجه می شود.
وی با اشاره به اینکه معدنی که دارای پروانه بهره برداری است و استخراج در آن انجام می شود را هنگام واگذاری می توان ارزش گذاری کرد و مبنایی برای اداره امور مالیاتی قرار گیرد، افزود: اگر معدنی ارزش داشته باشد و به شرکتی حقوقی منتقل شود قطعا اداره امور مالیاتی از درآمد حاصله مالیات اخذ می کند.
مهدی تقریبی، نماینده سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه معدن و پروانه بهره‌برداری در مالکیت دولت است، اظهار کرد: هنگامی که حق انتفاع پروانه بر اساس شاخصه هایی به فردی انتقال داد می شود، ارزش گذاری اداره مالیات بر اساس سودی که بهره بردار قرار است سالیان آینده به دست آورد مبنا قرار می گیرد که اشتباه است.
وی با بیان اینکه طرح های بهره برداری، پیش بینی سال های آینده است، افزود: اگر از نظر حقوقی به جای اینکه پروانه بهره برداری حق مالکیت داشته باشد حق انتفاع داشته باشد چالش ها تا حدودی برطرف می شود.
در ادامه مشکلات سرمایه گذاران چینی در خصوص رفع تعهدات ارزی از قبیل عدم پذیرش هزینه های مربوط به دستمزد،حمل ونقل و … با منشأ ارزی، واردات ماشین آلات غیر، عدم وجود تعرفه جهت زغال باطله در سیستم گمرکی و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا، مقرر گردید موضوع شرکت پردیس صدر پاژ به صورت موردی توسط مرکزخدمات سرمایه گذاری استان پیگیری گردد.
