سی و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

سی و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه  محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی استان، ضمن تبریک ایام و خیرمقدم به حاضرین در جلسه با اشاره به دستور جلسه تنظیم شده خواستار ارائه گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا توسط سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی استان شد.

مهری دستجردی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مصوبات جلسات گذشته شورا اعلام داشت درجلسه مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۱، دو مصوبه مربوط به صدور مجوز حفاری جهت عملیات گازرسانی سایت صنوف آلاینده بیرجند بود که با پیگیری مسئولین محترم و مساعدت شهردار محترم این مجوز صادر و عملیات حفاری آغاز شده است. و در خصوص مصوبه مربوطه به برگزاری جلسه مشترک معاونین محترم هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استانداری در خصوص زیرساخت های سایت های صنوف آلاینده شهرستان های استان براساس اعلام نماینده محترم دفتر فنی استانداری، اعتبارات و اطلاعات مورد نیاز از فرمانداری های مربوطه اخذ و در صورت برگزاری جلسه مذکور منبع تأمین اعتبار و زمان تخصیص آن مشخص خواهد شد ضمن اینکه کلیه اعتبارات مورد نیاز به تفکیک شهرستان ها به وزارتخانه ارسال شده است که تاکنون پاسخی دریافت نشده است و این مورد در حال پیگیری می باشد.

احسان نجارباشی – مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف آلاینده  بیرجند نیز در خصوص مصوبات جلسه قبلی شورا اعلام کرد: پس از ۳-۲ ماه پیگیری و قبول بدهی از سوی استانداری محترم، مجوز آسفالت شکافی در خصوص اجرای شبکه گاز صادر و مقرر شد نهایت تا پایان بهمن ماه عملیات آسفالت شکافی انجام شود درحال حاضر شبکه گاز با مساعدت های شرکت محترم گاز داخل سایت به خوبی اجرا شده ولی متأسفانه از موسی بن جعفر تا ورودی سایت این اتفاق نیفتاده و شهرداری محترم اعلام کردند که ما در روزهای پایانی سال هستیم و در اسفند ماه امکان آسفالت شکافی وجود ندارد که درخواست داریم با توجه به پیشرفت کار این موضوع در سال آینده پیگیری شود. نجارباشی در ادامه به نمایندگی از ۱۶۵۰ واحد صنفی درخواست نمود جلسه ای با حضور استاندار محترم، معاونین محترم هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی، دستگاه های ذیربط، شهرداری، اتاق های تعاون و اصناف به صورت ویژه برگزار شود تا پیشنهادات خود را جهت به نتیجه رساندن سایت صنوف آلاینده بیرجند درطی یک سال ارائه نمایند وی یکی از درخواست های صنوف را ۵۰۰ متر راه دسترسی عنوان نمود و افزود جو، جدول و آسفالت سایت توسط صنوف انجام شده است. مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف آلاینده همچنین اعلام نمود با مساعدت معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل محترم تعاون تسهیلات جهت ۱۵۰ نفر مصوب گردید که با توجه به تأخیری که در پرداخت تسهیلات صورت گرفت تسهیلات مشمول زمان و افزاش نرخ بهره بانکی از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد شد که تعدادی از متقاضیان انصراف و اکنون تنها ۳۰ نفر از ۱۶۵۰ نفر از سایت صنوف آلاینده متقاضی تسهیلات با شرایط مذکور می باشند. وی با توجه به شرایط و نارضایتی های موجود خواستار عدم خروج سایت صنوف آلاینده از دستور کار شورا شد و درخواست نمود موضوع به صورت اختصاصی با محوریت اتاق تعاون یا اصناف رسیدگی شود.

 مهدی بهترین، شهردار بیرجند نیز گفت در سایت صنوف آلاینده دو قطعه جمعاً به مساحت ۱۴ هکتار متعلق به شهرداری است که ۱۰۷۳ پروانه صادرشده است و از این تعداد تنها ۱۷ مورد پایان کار اخذ نموده اند که این نشان دهنده آن است که عزم جدی برای ورود به سایت وجود ندارند. نکته دوم آنچه که مردم را خوشحال می کند انتقال صنوف آلاینده از خیابان های عدل و مصطفی خمینی است و آماری که ما داریم بیشترین پروانه ای که صادر شده است برای صنف درودگر، کابینت ساز و مصالح ساختمانی می باشد یعنی آنچه که مدنظر دولت، شهر و شهروندان است متأسفانه ظاهراً انتقالی صورت نپذیرفته و زمین هایی که شهرداری منتقل می کند به صورت قرارداد ۲ ساله است که با کم ترین میزان اجاره خواهد بود و مالکیت بعد از دو سال در صورت اثبات اهلیت و انجام فعالیت واگذار خواهد شد. شهردار در ادامه تأکید نمود از اموال شهروندان این زمین ها به صنوف آلاینده منتقل شده است و اینکه آگهی خرید و فروش درج شده و تنها ۱۷ مورد پایان کار صادر شده است نشان دهنده این است که در ابتدای کار هستیم.

دکتر جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اعلام نمود: ایجاد زیرساخت‌ های مختلف در شهرک صنوف آلاینده بیرجند در دست اقدام است و امیدواریم انتقال صنوف آلاینده از داخل شهر به عنوان خواسته مردم، هرچه سریعتر با همکاری صاحبان صنوف محقق گردد. وی با بیان این مطلب افزود: در یک سال اخیر اقدامات خوبی برای ساماندهی و برون‌رفت از مشکلات صنوف آلاینده در بیرجند صورت گرفته و در سفر رئیس محترم جمهور هم برای این پروژه اعتباراتی پیش‌بینی شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین اعلام نمود در بانک توسعه تعاون اعتباری گذاشته شد تا تسهیلاتی در این زمینه پرداخت شود. معاون استاندار بیان کرد: در شهرک صنوف آلاینده بیرجند برخی افراد از طریق آگهی نسبت به فروش اراضی واگذار شده، اقدام کرده‌اند که در پی نظارت و بررسی‌های لازم با این افراد سودجو برخورد قانونی می‌شود. وی گفت: اراضی واگذار شده در شهرک صنوف آلاینده با هدف انتقال صنوف از داخل شهر به این محل است و در شرایط فعلی کسی حق فروش آنها را ندارد.

بررسی راهکارهای انتقال کارت های بازرگانی واحدهای بزرگ تولیدی استان از اتاق بازرگانی تهران به اتاق بیرجند و ارائه خدمات تشویقی به این واحدها

محسن احتشام –  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند با اشاره به واحدهای بزرگ تولیدی استان که محل صدور کارت بازرگانی آن ها اتاق تهران می باشند خواستار انتقال کارت های این شرکت ها به اتاق بازرگانی مرکز استان شد و افزود با توجه به اینکه این شرکت ها از منابع و امکانات استان استفاده می کنند ترتیبی اتخاذ گردد تا درآمدهایی که براساس قانون مشخص شده است به استان تعلق گیرد وی با اشاره به قول مساعد شرکت های کویرتایر و سیمان قائن خواستار انتقال کارت عضویت و بازرگانی شرکت مواد نسوز کشور شد. احتشام با اشاره به هزینه ساخت و ساز بنای اتاق بازرگانی و سایر هزینه های مربوط به هیأت های تجاری، نمایشگاه ها و … اعلام نمود تاکنون کلیه این هزینه ها از طریق اتاق ایران تأمین شده است و کمکی از استان جهت پوشش این هزینه ها دریافت نشده است که درصورتی که این منابع جذب شود اتاق بهتر می تواند در بحث هیأت های تجاری، برگزاری نمایشگاه ها و … و در راستای توسعه اقتصادی استان گام بردارد.

علیرضا خامه زر – عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اعلام داشت براساس قانون سه در هزاردرآمد مشمول مالیات و چهاردر هزار سود سالانه شرکت ها به اتاق های بازرگانی تعلق می گیرد که پس از کسر درصدی از این وجوه توسط اتاق ایران مابقی به اتاق بازرگانی محل صدور کارت بازرگانی برگشت داده می شود که انتظار می رود شرکت هایی که محل فعالیت شان در استان می باشد منابع حاصل از درآمد آنان نیز به استان تعلق گیرد و در استان هزینه شود لذا از شرکت های تولیدی استان که محل صدور کارت های بازرگانی آنان از اتاق تهران است درخواست داریم نسبت به انتقال کارت های بازرگانی خود از طریق اتاق بازرگانی مرکز استان اقدام نمایند تا اتاق بازرگانی بیرجند بتواند با درآمدزایی بیشتر  خدمات بهتر و مؤثرتری را  به فعالان اقتصادی این استان ارائه نماید. خامه زر در ادامه خواستار عضویت شرکت هایی که تحت عنوان هلدینگ در استان فعالیت می کنند، در اتاق بازرگانی استان شد. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به خدمات دستگاه های دولتی به این شرکت ها، به مزایایی که اتاق بازرگانی برای این شرکت ها در نظر گرفته است اشاره نمود و در پایان خواستار پیگیری مسئولین محترم استانی به منظور ترغیب این شرکت ها به عضویت در اتاق بازرگانی استان و الزام این موضوع در سطح ملی شد. خامه زر با اشاره به مکاتبه اتاق ایران که انتقال کارت بنگاه های تولیدی را ازمحل دفتر مرکزی به محل کارخانه مجاز اعلام نموده است، در راستای حمایت از اتاق های بازرگانی سراسر کشور خواستار تبدیل اختیار به الزام در این امر شد.

سید حسین خیریه – عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز با اشاره به بودجه سایر اتاق های بازرگانی از محل جذب این منابع، به خدمات ارزنده این اتاق ها اشاره نمود و افزود انتقال کارت بازرگانی این شرکت ها و انتقال حساب های بانکی آنان به داخل استان بسیار می تواند در اقتصاد استان کمک کننده باشد.

 ارائه راهکارهای تأمین مالی بنگاه های تولیدی توسط سیستم بانکی

محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به سیاست های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تورم ایجاد شده اظهار نمود از بهمن ماه پارسال تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ (به استثنای موارد خاص) پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانک ها تقریباً به صفر رسید و در بحث مردمی کردن یارانه ها بعضی کالاها با افزایش ۴-۳ برابری مواجه شد که در زمان مطالعه و تصویب این طرح مقرر شده بود بخشی از ضرر و زیان آن دسته از واحدهای تولیدی که با نهادهای دامی و مواد غذایی سرو کار دارند، توسط سیستم بانکی در بحث تأمین نقدینگی جبران شود که با دامدار کارت در بخش کشاورزی و دامداری در مواردی تسهیلات پرداخت شد اما در بخش صنایع تبدیلی متأسفانه عملیاتی نشد. رمضانی در ادامه اعلام نمود درصد تسهیلاتی که از ابتدای امسال نسبت به سال گذشته نسبت به مانده بدهی بانک ها داریم در بخش صنعت حدود ۷ الی ۸ درصد کاهش تسهیلات داشته است و از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۱۳ درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط سیستم بانکی تسهیلات پرداخت شده در حالیکه میانگین آن در سالهای گذشته ۲۰ درصد بوده و در بخش خدمات ۲۴ درصد بوده است که امسال به ۴۰ درصد رسیده است. رئیس کمیسیون صنعت  همچنین اذعان نمود واحدهای تولیدی به دلیل تورم و مشکلات تأمین نقدیندگی و تهیه مواد اولیه، مجبور به کاهش تولید شده است که کاهش تولید به خودی خود تعدیل نیرو را به همراه داشته است و از ابتدای امسال تا به امروز ۱۸۰۱ نفر تعدیل نیرو در بخش واحدهای تولیدی و اقتصادی استان داشته ایم. رمضانی در ادامه با اشاره به درصد پایین تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، میزان اشتغال پایدار این بخش در استان را ۳۳ درصد اعلام نمود و اظهار داشت بانک کشاورزی با پرداخت ۸۷ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی و صنایع وابسته بسیار خوب عمل نموده است که جای تقدیر و تشکر دارد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در ادامه خواستار افزایش درصد پرداخت تسهیلات در بخش صنعت و معدن، برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات تکلیفی، انتقال حساب واحدهای تولیدی که از منابع استان چه بانکی و چه زیرساختی استفاده می کنند از مرکز به استان درجهت افزایش منابع بانکی استان، افزایش سقف تسهیلاتی و اختیارات مدیران بانکی استان، رایزنی مدیران محترم صنعت و معدن و کشاورزی استان درخصوص افزایش سهم تسهیلات تکلیفی و اعتبارات استان شد.

محمودرضایوسفی – مدیرعامل مهراس کویر و عضو شورای گفت و گوی استان، با اشاره به دو موضوع کاهش منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی گفت: تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ امسال هنوز ابلاغ نشده است و آنچه که تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در بین عموم جامعه پرداخت می شود سیاست های کلان دولت است که کاش تبدیل به کالا و لوازم خانگی شود که حداقل کارخانجات لوازم خانگی رونق بگیرند اما متأسفانه بیشتر این تسهیلات تبدیل به دلار، سکه، ارزهای دیجیتال و .. می شود. مدیرعامل مهراس کویر اظهار داشت: کاهش منابع بانکی یکی از دلایل آن افزایش مصارف استان و دلیل عمده آن کمبود منابع بانکی و اعتباری استان است که این برعهده مدیران استانی، دولتی و بانکی است و با پشت میز نشستن نمی توان اعتبار برای استان جذب کرد ما باید به دنبال افزایش منابع استان باشیم چرا که تأمین این منابع از مرکز امکان پذیر است. امروز واحد تولیدی داریم که برای ۵/۲ میلیارد تومان، پرونده تسهیلاتی خود را در زاهدان تشکیل و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده است وقتی در استان با این اعداد و رقم درگیر هستیم با این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که واحدهای بزرگ حساب های خود را به بانک های استان انتقال دهند لذا تا زمانی که بسته بانکی مهیا نشود و زیرساخت ها درست نشود این امر امکان پذیر نخواهد بود. سقف اختیار یک مدیربانکی در استان نهایت ۱۵ ملیارد تومان است مگر با این اعداد و رقم می توان صنعت را چرخاند با توجه به تورم و افزایش قیمت ها، سقف اختیارات مدیران باید به بالای ۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد، سقف اختیار یک مدیر شعبه در خیابان پاسداران تهران ۷۰ ملیارد تومان است در صورتی که پرونده تسهیلاتی استان برای مبالغ کمتر جهت تأمین اعتبار به تهران ارجاع داده می شود. جذب منابع از تهران، افزایش اختیار مدیران بانکی در استان متناسب با تورم، فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاران و سپس انتقال حساب های واحدهای بزرگ تولیدی به داخل استان ازجمله پیشنهادات یوسفی در این جلسه بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال سال دانش بنیان نامگذاری شده است گلایه نمود چه خدمات و تسهیلاتی به این واحدها ارائه شده است چرا فرصت سوزی شده و برای این واحدها در سالی که به عنوان دانش بنیان نامگذاری شده است اعتباری جذب نشده است. یوسفی در ادامه با اشاره به بحث وثائق بانکی اعلام داشت براساس بخشنامه بانک مرکزی بانک ها ملزم به قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه هستند اما در عمل این اتفاق نمی افتد و بانک ها براساس بخشنامه های داخلی عمل می کنند وی با اشاره به اینکه واحد تولیدی به ارزش روز ۴۰ میلیارد تومان نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده است افزود بانک اعلام نموده است محل اجرای طرح به میزان ۵/۴ میلیارد تومان به عنوان وثیقه پذیرفته می شود و مابقی باید از محل سایر وثائق (ضامن، سفته ) تأمین گردد،  اگر واحد تولیدی ارزشی ندارد باید آیین نامه بانک مرکزی اصلاح شود و اگر ارزش دارد چرا بانک ها سلیقه ای و براساس بخشنامه های داخلی اقدام می کنندآیا این ضعف سیستم بانکی نیست، مشخص است که با این شرایط تسهیلاتی پرداخت نمی شود، منابعی جذب نمی شود و مشکلی حل نمی شود و این مسائل ریشه ای است و تا حل نشود واحدهای بزرگ حساب های خود را به استان انتقال نخواهند داد.

محسن احتشام – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند به عنوان یک تولید کننده و کارآفرین اعلام نمود متأسفانه برخی از بانک های دولتی و تخصصی استان براساس سیاست های اصولی دولت محترم در راستای حمایت و اشتغال عمل نمی کنند، احتشام با بیان اینکه مرتباً از سرمایه گذاران دعوت و جهت جذب سرمایه گذاران جدید اقدام می شود گفت عملاً بسیاری از واحدهای استان بیکاری پنهان دارند و علی رغم سرمایه گذاری و فراهم نمودن زیرساخت مناسب نمی توانند از کل ظرفیت تولید و اشتغال بهره مند شوند، حمایت نمی شوند و به دنبال سرمایه گذار جدید هستیم. احتشام در خصوص پذیریش واحد تولیدی به عنوان وثیقه بانکی نیز ابراز گلایه مندی نمود و افزود اگر یک واحد تولیدی برای یک بانک دولتی ارزش ندارد پس برای چه کسی دارای ارزش است؟! وقتی یک کارخانه با چندین سال عملکرد موفق از نظر بانک پذیرفته نیست و باید وثیقه درون شهری ارائه دهد تولید بی معنا می شود. این موارد کارآفرین، تولید کننده و سرمایه گذار را می رنجاند اگر تولید ارزشی ندارد پس ما باید به دنبال چه کاری برویم وی در ادامه خواستار ارزش آفرینی و ایجاد ارزش برای تولید و تولیدکننده شد.

محمد علی زرنگ – دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اعلام داشت: اعداد و ارقام ارائه شده با واقعیت ها کاملا متفاوت و متضاد است همانطور که می دانید بانک مرکزی براساس یک سری ضوابط و قوانینی که مشخص می شود در شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی مکلف می شود که براساس آن تصمیم بگیرد و بخشنامه صادر و ابلاغ نماید برخی از دستورات شورای پول و اعتبار دستوراتی است که برای تمام بانک های تحت پوشش شبکه بانکی کشور اعم از خصوصی و دولتی یکسان می باشد و در برخی موارد نیز اجازه داده شده به هیأت عامل و هیأت مدیره بانکها که بر مبنای میزان منابع، مصارف خود را تعیین تکلیف کنند وی تأکید نمود بانکها می توانند ۸۰ درصد منابع خود (پس از کسر سپرده های قانونی) را تسهیلات پرداخت کنند. دبیر کمسیون هماهنگی بانک های استان با اشاره به آخرین آمار منتشره در سایت بانک مرکزی اعلام نمود: خراسان جنوبی  در بین ۳۱ استان و یک اداره مناطق آزاد تجاری، رتبه پنجم میزان مصارف کشور را به خود اختصاص داده است و در آبان ۱۴۰۰، ۲۱۵ همت منابع استان بود که بعد از کسر منابع قانونی، میزان آن ۱۹۰ همت و میزان تسهیلات پرداختی ۱۸۶ همت بوده است و درآبان سال ۱۴۰۱ نیز منابع استان ۳۰۴ همت، منابع استان بعد از کسر سپرده قانونی ۲۷۰ همت و میزان پرداخت تسهیلات نیز  ۲۷۰همت بوده است یعنی صد درصد منابع، پرداخت شده است که این تسهیلات به مردم، صنایع و شرکت های همین استان پرداخت شده است. وی در ادامه گفت در قانون بودجه تبصره ۱۶ اعلام شده سی و سه هزار هزار میلیارد تومان شبکه بانکی باید در امور ازدواج، فرزند آوری و … تسهیلات پرداخت نماید (۳۲ مورد برای بانک در تبصره ۱۶ تعیین تکلیف شده است) که این منابع باید از سپرده های مردمی تأمین شود براساس آمار در استان خراسان جنوبی ۲۸ درصد منابع کوتاه مدت و ۳۱ درصد بلند مدت است یعنی سرجمع منابع استان حدود ۶۰ درصد، منابع گران قمیت است (سپرده های مردم) و مردم استان میل به سپرده بلند مدت دارند. رشد منابع در سه مقطع بررسی شده است در دی ماه ۱۴۰۰، اسفند ماه ۱۴۰۰ و دی ماه ۱۴۰۱ که میزان رشد منابع استان از دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه ۱۴۰۱، ۷/۳۶ درصد است، ترکیب منابع ۲۳ درصد جاری، ۱۴ درصد پس انداز، ۲۸ درصد کوتاه مدت، ۳۱ درصد بلند مدت، ۵ درصد سایر منابع و جمع منابع استان در پایان دی ماه ۳۰۷ همت بوده که قابل تخصیص آن ۲۶۱ همت بوده است با تعداد پرسنل ۲۲۸۰ نفر و ۲۶۹ شعبه. دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها صراحتاً اعلام نمود بعضی از کارها را نکه نخواهیم انجام دهیم بلکه نمی توانیم وقتی که در بانک ملی از یک سو با ۴۲ درصد کسری کادر مواجه هستیم و از سوی دیگر با حجم بالایی از درخواست های مردمی (۱۶۸۰۰ درخواست بابت سفر ریاست محترم جمهوری و ۲۴۰۰ نامه از سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان) و کل اعتبار تخصیص داده شده به استان ۶۰ میلیارد تومان می باشد با ۱۶۸۰۰ درخواست که اگر شبانه روزی هم کار کنیم ظرف مدت دو ماه فرصت رویت درخواست ها نخواهد بود چه برسد به اقدام، از این رو درخواست دارم فقط یک طرف قضیه دیده نشود و طرف دیگر و نحوه تأمین منابع و تخصیص آن نیز لحاظ گردد.

دبیر کیمسیون هماهنگی بانک های استان با اشاره به آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون صنعت اعلام داشت تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات ۴۰ درصد اعلام گردید که این اطلاعات درست نیست و براساس اطلاعات دریافتی از شبکه بانکی، ۸/۵ مصارف استان مربوطه به بخش بازرگانی است (که بانک توسعه صادرات به صورت تخصصی این کار را انجام می دهد) ۲/۲۰ درصد تسهیلاتی بوده که به بخش صنعت پرداخت شده (این مانده ای است که براساس سرفصل های معین استخراج شده  که ۲۰ درصد مربوط به صنعت و معدن است) ۷/۲۷ درصد کشاورزی، ۳/۲۲ درصد مسکن و ساختمان و ۲۴ درصد بخش خدمات  و درخصوص بخش خدمات این توضیح ضروری است که آنچه که باعث شده است که تسهیلات بخش خدمات بیشتر از سایر بخش ها به نظر برسد به این دلیل است که تمام تسهیلات تکلیفی که پرداخت می شود اعم از وام ازدواج، فرزند آوری و … که در تبصره ۱۶ مقرر شده است) همه در بخش خدمات طبقه بندی می شود. نکته بعدی که حائز اهمیت است درخصوص گلایه ای که عنوان شد پرونده تسهیلاتی که از استان به جای دیگر رفته و پرداخت می شود، درست است که قوانین شبکه بانکی یکسان است ولی متأسفانه برخی از کارشناسان با تنگ نظری این عدم رضایت را به وجود آورده اند. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها در ادامه با اشاره به برخی از ایرادات شبکه بانکی و مشاوره غلط برخی از کارشناسان عنوان داشت در بعضی موارد که صنتگر به دلیل عدم امکان ارائه مدارک و مستندات لازم (از قبیل صورت های مالی، صورت های حسابرسی شده و …) امکان دریافت تسهیلات را ندارد متأسفانه برخی از همکاران با دادن مشاوره غلط متقاضی را به اخذ تسهیلات کارت اعتباری هدایت می کنند که این خود یکی از مصدایق انحراف تسهیلاتی است که در این خصوص پیشنهاد گردیده که امکان برداشت نقدی از کارت اعتباری وجود نداشته باشد که عملاً دارنده کارت اعتباری بتواند از تولید کننده ایرانی، کالا خریداری نماید بدون اینکه پولی جا به جا شود و فقط اعتبار از حساب فروشنده به حساب سازنده کالا منتقل شود این پیشنهاد ارائه شده و اکنون در بسته سیاست اعتباری سال آینده که در دست تدوین است لحاظ گردیده و شبکه بانکی را مکلف نموده که ۳۵ درصد کارت اعتباری باید در بخش کلوزلوپ انجام شود تا مستقیم وارد بخش صنعت شود. زرنگ در خصوص بحث تأمین منابع و انتقال حساب شرکت های بزرگ تولیدی به استان اذعان داشت این موضوع دغدغه ما نیز می باشد و در قانون برنامه پنج ساله ششم به صراحت اعلام شده است که منابع بانکی و پرونده های مالیاتی به استانی که محل خدمت است، برگردد. در مورد پرونده های مالیاتی، بحث حاکمیتی، ابزارهای کنترلی و ابزارهای فشار وجود دارد اما برای شبکه بانکی متأسفانه این اقدام عملاً امکان پذیر نیست و نمی توانیم فرد را مکلف و مجبور به انتقال حساب ها به بانکهای استان نمائیم، شبکه بانکی توسط مشتری انتخاب می شود و مشتری جایی می روند که بهترین خدمات را دریافت کنند. به دو شرکت که منابع شان خارج از استان بود مراجعه داشتیم نه تنها همان میزان منابعی که داشتند حفظ نکردند بلکه باقی منابعی را هم که داشتند به تهران منتقل کردند و حتی درخواست کردند دستگاه ATM بانک ملی و یک بانک دیگر که در محل آن شرکت بزرگ بود، جمع شود. دبیر کمیسیون بانک ها با تأیید برخی از گلایه های مطرح شده عنوان نمود منکر این موارد نیستم و اینها ناشی از دیدگاه بسیار تنگ برخی از کارشناسان است لذا باید افق دید را تغییر دهیم. وی با دفاع از عملکرد مردم استان در بازپراخت بدهی ها و پرداخت دیون اظهار داشت متأسفانه الان شرایط به گونه ای رقم خورده که تولید کننده، کالا را تولید می کند اما بازار مصرف ندارد که این امر میزان مطالبات معوق را افزایش داده است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را در اسفند ماه ۱۴۰۰،  ۴۸۸۷ میلیارد ریال عنوان نمود که اکنون این رقم رسیده به ۶۸۶۱ میلیارد رسیده است که این نشان دهنده افزایش مطالبات و فریز شدن منابع بانکی است که اگر منابع به شبکه بانکی برگردد مطمئنا به فرایند تسهیلات دهی کمک خواهد کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همچنین درخصوص پیشنهاد مطرح شده مبنی بر افزایش سطح اختیارات مدیران بانکی استان با اشاره به سیاست انقباضی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیان نمود سطح اختیارات براساس میزان منابع و مصارف استان ها تعریف شده و متأسفانه امسال همان سطح اختیارات قبلی هم کاهش یافته است. وی در ادامه با اشاره به آماری که دیروز اعلام شد گفت ۸۴ هزار میلیارد تومان برای ۵ روز ثبت نام قرعه کشی در سایپا و ایران خودرو پول وارد بورس شده است و طبق آمار آقای دکتر فرزین ۶/۶۱ درصد افزایش نقدینگی از ابتدای سال داشتیم که متأسفانه کل این نقدینگی وارد شبکه بانکی نشده  است.با توجه به اینکه رشد نقدینگی شبکه بانکی استان ۷/۳۶ درصد بوده عملاً کمتر از میانگین رشد نقدینگی کشور که حدود نصف این مبلغ بوده و نصف دیگر وارد بازارهای موازی (مسکن، ارزهای دیجیتال و سایر موارد) شده است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در پایان گفت اگر بخواهیم بهبود شرایط، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی محقق شود باید ابتدا اصلاح نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی اتفاق بیفتد  به عنوان مثال نرخ سود بخش خدمات ۴۰ درصد ، نرخ سود بخش کشاورزی ۸ درصد و بخش صنعت ۱۰درصد باشد، آن زمان، رونق تولید اتفاق خواهد افتاد.

حسین امینی – مدیر بانک صنعت و معدن استان، اظهار داشت آنچه که در تصمیم گیری مشکل ایجاد می کند اطلاعات و داده های نادرست است زمانی که تصمیمات براساس مفروضات اشتباه باشد قطعاً به تصمیم گیری صحیح منجر نخواهد شد، گزارشی که در ابتدای جلسه درخصوص عملکرد سیستم بانکی به غلط ارائه شد، نشانه نبود اطلاعات صحیح می باشد بانک صنعت و معدن ۶ تا ۷ برابر منابع استان تسهیلات پرداخت نموده است و این نشان دهنده این است که این بانک درحدتوان انجام وظیفه کرده است. واحدی که مانده حسابش ده میلیون تومان است و مصوبه ۳ میلیاردی روی میز بنده دارد و به استناد عقبه آن تسهیلات پرداخت می شود این نشانه وسعت نظر بانک صنعت و معدن است که انجام وظیفه نموده است فارغ از موارد مطرح شده اگر بخواهد تصمیم گیری درست انجام شود باید اطلاعات درستی داشته باشیم که منابع بانکی به چه میزان بوده؟ چه میزان پرداخت شده است ؟ و چه میزان سوء جریان داشته است؟ اگر می خواهید نتیجه گیری صحیحی داشته باشید.

امینی همچنین با اشاره به موارد مطروحه در جلسات کارشناسی اعلام نمود با توجه به شرایط نقدینگی و منابع بانکی کشور، سناریویی جهت مجموعه تیزپاک به صورت پایلوت اجرا شد که با توجه به نتیجه موفق آن می توان سایر واحدهای صنعتی نیز از این فرصت استفاده نمایند در صورتی که اطلاعات کامل و جامع از واحدهای تولیدی استان و نیاز این واحدها تهیه شود بانک صنعت و معدن و سایر بانک ها می توانند هم در بحث بازاریابی و هم در بحث تأمین زنجیره ارزش و تأمین مواد اولیه کمک نمایند. بانک می تواند حلقه های ارتباط را به هم متصل نماید به ویژه در صنایع معدنی می توانیم پایه ساز این قضیه باشیم زیرا محصولات پایه را در استان داریم و می توانیم به سایر استان ها به صورت LC محصول بفروشیم و این LC دوباره به شبکه بانکی تزریق شود و این امر می تواند به واحدهای صنعتی پسین کمک نماید.

حجت الاسلام علی نسائی زهان، دادستان بیرجند با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید گفت باید برای تولید و حمایت از آن برنامه داشت در قالب طرح های کوتاه مدت و بلند مدت و اگر بخواهیم وضعیت بیکاری در استان حل و فصل شود و در استان شاهد تعدیل نیرو نباشیم باید از تولید حمایت نمود چرا که بیکاری  و مهاجرت عواقب و مشکلاتی زیادی را برای استان مرزی به همراه دارد. اگر امروزه در استان مرزی با ۳۸۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور بی ثباتی مانند افغانستان، از لحاظ امنیت در وضعیت سفید قرار داریم این به دلیل تلاش همه مسئولین و به ویژه تولید کنندگان و صنعتگرانی است که در این استان سرمایه گذاری کرده و اشتغال ایجاد نموده اند. دادستان تأکید نمود اگر تولید رونق نگیرد پول ملی نیز بی ارزش می شود لذا باید تولید کننده حمایت شود و زمینه پرداخت تسهیلات فراهم شود تا انشالله با برنامه ریزی مناسب خیزش چشم گیری در مسائل اقتصادی استان رخ دهد. وی در ادامه بیان داشت در دولت فعلی مقدمات فراهم است و باید با برنامه ریزی، تدیبر، امید آفرینی و جذب تسهیلات به رونق تولید در استان کمک نمود. دادستان در ادامه با اشاره به گزارش های رسیده به سیستم قضائی اعلام نمود صحت این گزارش ها در دستگاه های نظارتی بررسی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد حق مردم استان پایمال شود و در سیستم قضائی تا جایی که آیین نامه ها و قانون اجازه می دهد از بخش صنعت و خصوصی حمایت خواهیم کرد که از آن جمله عدم قطع برق، آب و گاز واحدهای تولیدی توسط شرکت های خدمات رسان و عدم صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی فعال می باشد که اینها تدابیری است در راستای حمایت از تولید.

حامد حسن نژاد، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان  با تأکید براینکه واحدهای صنعتی امسال در شرایط سخت به سر می برند، ضمن تأیید موارد مطروحه توسط واحدهای صنعتی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها، گفت ما با عدم توزان مواجه هستیم و تسهیلاتی که پرداخت می شود باید از محل منابع باشد باتوجه به اینکه منابع حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است اما به دلیل تغییرات نرخ ارز و هزینه هایی که واحدهای تولیدی متحمل می شوند نیاز این واحدها به سرمایه درگردش حداقل ده برابر افزایش داشته است که تأمین این میزان سرمایه در گردش از توان بانک های استان خارج است مگر آنکه منابع افزایش یابد. استان خراسان جنوبی در پرداخت منابع تکلیفی هرساله جزء ۳-۴ استان اول بوده است که بیشترین میزان پرداخت را داشته است اما تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ، کم می باشد منابع بند الف تبصره ۱۸ در سال گذشته ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که ۲۷۰-۲۶۷ میلیارد تومان پرداخت شده است و سال قبل تر از آن میزان منابع ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است که نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است اما در برابر نیاز واحدهای صنعتی استان این مبالغ عددی نیست. مشکلات واحدهای صنعتی به طور هفتگی و مستمر در جلسات اشتغال و ستاد تسهیل بررسی و پیگیری می شود اما منابع موجود در بانکها بسیار محدود است. درحال حاضر در حال رایزنی جهت انتقال حساب و منابع واحدهای صنعتی بزرگ مخصوصاً فولاد به استان هستیم که اگر محقق شود بتوان منابع بانکی استان را افزایش داد. در برخی از موارد نیز مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات مربوط به منابع بانکی نیست و ناشی از بروکراسی اداری است که مدارک و مستنداتی از واحد صنعتی مطالبه می گردد که صنعتگر باید ماه ها به دنبال تهیه آن مدرک باشد در صورتی که در استانی دیگر این موارد انجام می شود لذا اگر در این موارد مساعدت شود و واحد  صنعتی بتواند تسهیلات را زودتر دریافت نماید شاید متحمل افزایش ارز و افزایش هزینه های ناشی از چند ماه تأخیر در پرداخت تسهیلات نشود چرا که با گذشت ۶-۵ ماه  تسهیلات ۱۲ درصدی برای صنعتگر تسهیلات ۳۰ درصدی تمام می شود. سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید براینکه در اخذ مدارک برخی از بانک ها سختگیری هایی دارند اعلام داشت میزان تسهیلات پرداختی نسبت به سال های قبل افزایش داشته است اما بازهم پوشش سرمایه گردش و هزینه های صنعتگر را نمی دهد. درخصوص وثائق محل اجرای طرح به صورت صرف علی رغم الزام ، از سوی بانک ها  پذیرفته نمی شود چراکه بانک نمی تواند باعث تعطیلی واحد صنعتی شود، این موضوع ۱۵-۱۰ سال است که درحال پیگیری است و در یک بازه زمانی نیز اجرا شد که تبعاتی را به دنبال داشت از این رو باعنایت به عدم توجیه اقتصادی برای بانک، در بهترین حالت پذیرش وثیقه ای دیگر در کنار محل اجرای طرح می باشد.

محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند درخصوص موارد مطروحه توسط نمایندگان محترم سیستم بانکی گفت در این جلسه گردهم آمدیم تا با گفتگو و مشورت به بهترین شکل ممکن به مردم عزیز خدمت رسانی کنیم و در هیچ جلسه اقتصادی از بانکها نه تنها گله نکردیم بلکه به بهترین شکل ممکن حمایت نموده ایم و مواردی که در این جلسه مطرح شد جهت بیان مشکل به منظور ارائه راه حل مناسب می باشد. آمار ارائه شده توسط دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان آمار مانده مصارف در سرفصل های مختلف در پایان دی ماه ۱۴۰۱ می باشد و آمار ارائه شده توسط بنده مربوطه به آمار تسهیلات پرداختی از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ می باشد که هر دو آمار درست و به روز می باشد. با توجه به اینکه قرار بود سیاست انقباضی به سمت و سوی تولید برود عملاً در استان در این خصوص موفق نشدیم چرا که در پرداختی های سال ۱۴۰۱، سهم صنعت از تسهیلات پرداختی از ۲۰ درصد به ۱۳ درصد کاهش و سهم خدمات از ۲۴ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است و درخواست ما مدیریت منابع و مصارف و تأمین کاستی ها از طریق انتقال حساب واحدهای تولیدی و صنعتی است که از زیرساخت، معادن و سرمایه ملی این استان استفاده می کنند تا حداقل از این طریق کسری منابع بانکی استان جبران شود.

محمد بهروزی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گفت در تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰، ۱۳۳۹ طرح تا به امروز پرداخت شده است که از ۲۸۹۲ طرح مصوب در استان ۶۵۰ طرح مربوط به بزرگوارانی بوده است که یا خودشان مراجعه ننموده اند و یا مشکل وثیقه داشته اند که این موارد با جزئیات تحلیل شده است و آمار مربوطه قابل ارائه می باشد. بهروزی مشکلات فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات سال جاری را ۶۷ درصد در بحث وثائق بانکی، رتبه بندی اعتباری و صورت های مالی ، ۱۳ درصد عدم مراجعه و ۲۰ درصد سایر موارد (اختلاف شرکا و …) اعلام نمود. بهروزی کف تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۱ را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام نمود و افزود در صورت ارائه طرح این مبلغ تا ۳۵۰۰ میلیارد تومان نیز قابل تأمین می باشد و به هیچ عنوان سیاست انقباضی در این حوزه نمی باشد. وی همچنین بیان داشت در بخش خدماتی، تسهیلات تبصره ۱۸ امسال، فقط ۲۰ درصد بوده و ۸۰ درصد این تسهیلات به فعالیت های مولد اختصاص داده شده است. معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان از رفع مشکل مناطق ویژه و معادن استان در دریافت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ و همچنین امکان پذیریش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه در دستور العمل سال ۱۴۰۱ خبر داد و خواستار مساعدت بیشتر بانک های استان در این خصوص شد.

دکتر جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اعلام نمود: در سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه برای مشاغل خرد و خانگی در استان پرداخت شده است

وی گفت: امسال هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی از محل تبصره ۱۶ به استان ابلاغ شده که این تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی مربوط می‌شود و سقف وام آنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است. معاون استاندار با بیان اینکه طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه برای واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ مقیاس در استان پرداخت شده، خاطرنشان کرد: از این میزان، سهم صنعت ۲۴۰ میلیارد تومان بوده و با پیگیری انجام شده تسهیلاتی از شناور ملی گرفته شد که این رقم به حدود ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. به گفته وی؛ در جذب منابع بخش کشاورزی هم حائز رتبه اول کشور شدیم .وی متذکر شد: یک بسته حمایتی برای تأمین منابع مالی واحد های صنعتی استان باید تدوین شود تا عقب ماندگی‌ هایی که طی سال‌های گذشته انباشته شده، جبران شوند. دکتر اشرفی با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در تأمین منابع مالی اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی در بانک‌ها، به دنبال این هستیم که حساب کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ فعال در خراسان جنوبی به داخل استان انتقال یابد. وی گفت: لازم است سهم اختیارات بانک‌های استان‌ها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند راحت‌ تر این تسهیلات را دریافت کنند.

انتخاب اعضای جدید بخش خصوصی درحوزه اصناف

با توجه به ابطال عضویت دو نفر نماینده بخش خصوصی حوزه اصناف، انتخابات نمایندگان بخش اصناف برگزار و آقایان رضا علیزاده بیرجندی (رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، پنچرگیری و تعویض روغن) و سید امیرحسین علوی (رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان بیرجند) به عنوان اعضای جدید بخش خصوصی شورا انتخاب شدند.