هفتاد و سومین جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با موضوع « بررسی راهکارهای تامین مالی بنگاه های تولیدی توسط سیستم بانکی » با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در روز شنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ در محل سالن جسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.
خامه زر – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست تصریح کرد: واحدهای تولیدی به ویژه صنایع متوسط و خرد با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، درخواست هایی برای وام داده اند اما درگیر مشکلات بانکی هستند و موفق به اخذ تسهیلات نشده اند.
رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: از ابتدای امسال پراخت تسهیلات از منابع داخلی، تکلیفی یا گردش حساب کم بوده تا آنجا که برخی واحدهای تولیدی تشکیل جلسه با بانک ها را درخواست نموده اند و زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی علی رغم تلاش های مسئولین محترم به گوش می رسد.
وی از بانک ها و بخش دولتی درخواست کرد: این زنگ خطر به تهران منعکس شود و به منظور اجتناب از تعطیلی واحدهای کوچک نیمه فعال و فعال استان طی چند ماه آینده (به دلیل کمبود نقدینگی) راهکاری ارایه و اشتغال و تولید موجود حفظ شود.
ساتلیخ محمدی – مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق گفت: بعد از خروج نهاده های دامی از ارز ترجیحی و ورود آن بر مبنای ارز نیمایی، قیمت نهاده ها و آن هم نهاده های پر مصرف مانند کنجاله سویا، ذرت، جو و… پنج برابر شده است اما باید پرسید کدام واحد صنعتی، یکباره می تواند برای فعالیت با ظرفیت قبلی، نقدینگی خود در صنایع پر هزینه ای مانند خوراک دان و طیور را پنج برابر نماید. تامین منبع ریالی پنج برابری بابت ادامه کار، برای ما غیر ممکن است و با تلاش فراوان توانسته ایم تنها بخشی را به صورت اعتباری از وارد کننده ها تامین کنیم. وی توضیح داد: زمانی که از وارد کننده به صورت اعتباری خرید می شود درصد سودی به آن اضافه می شود و به همان نسبت قیمت مواد اولیه گران تر و در نتیجه قیمت تمام شده محصول مرغدار و دامدار (مرغ، شیر و …) افزایش می یابد اما با توجه به اینکه روی این محصولات کنترل وجود دارد و شامل قیمت دستوری می شود زنجیره تولید متضرر می شود و درصورت افزایش قیمت، مصرف کننده نهایی که قدرت خرید ندارد نیز متضرر می گردد بنابراین باید راهکاری برای افزایش توان خرید مصرف کننده پیدا کرد؛ تنها در این صورت چرخ تولید خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. وی تاکید کرد: بانک ها در منابع و مصارف استانی محدودیت دارند، یکسری تسهیلات تکلیفی هم ابلاغ شده که باید در مسیرش مصرف شود و در این بین تولید کننده متضرر می شود. تولید کننده بین دو لبه قیچی وارد کننده و مصرف کننده نهایی گیر کرده و قیمتی که دولت تعیین کرده از قیمت تمام شده محصول پائین تر است و این ضرر در زنجیره تولید، تقسیم می شود از این رو پیشنهاد می گردد مصرف کنند نهایی توانمند شود. (در قالب بن خرید، یارانه و …)
جواد بهدانی یکی از سرمایه گذاران استان نیز با ابراز گلایمندی از شرایط موجود اعلام داشت به دلیل مشکلات موجود و عدم امکان پرداخت تسهیلات به واحد بسته بندی آب آشامیدنی به ناچار مجبور به تغییر طرح و فعالیت شدیم که متأسفانه علی رغم این کار و هدایت رشته فعالیت در زمینه ای دیگر و داشتن معدل حساب، براساس اعلام بانک و بنا برسیاست انقباضی و قفل شدن تسهیلات موفق به دریافت تسهیلات نشدیم.
علی زرگری – مدیرعامل شرکت آریا سوله تصریح کرد: این واحد مشکل تامین منابع مالی و فروش دارد با توجه به سیاست هایی که دولت درساخت مسکن وعده داد و عملی نشد ظرفیت هایی ایجاد شد اما بی نتیجه ماند و چاره ای جز تحمل شرایط نیست.
نرگس خاتمی – مدیر عامل شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق هم مشکلات ذکر شده را شامل همه واحدهای تولیدی خواند و افزود: از چند سال قبل درگیر اخذ تسهیلات مورد نیاز واحد هستیم که از یک طرف به دلیل مشکلات مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات متضرر شدیم و از طرف دیگر طرح توسعه واحد که آماده بهره برداری بود به دلیل عدم پرداخت کامل تسهیلات، متوقف شده است. وی افزود: از سال ۹۴ طرح توسعه را پیگیری می کنم اما هر سال با مشکلاتی مواجه شدیم. به واحدهای کوچک توجه نمی شود امسال هم از تبصره الف ماده ۱۸، تسهیلات به ما تعلق گرفت و دو نوبت برای گرفتن وام تایید شدیم اما با گذشت هفت خوان تعیین شده بانک اعلام کرد طرح شناوری در کشور ارایه شده و سهم تسهیلات خراسان جنوبی به مناطق دیگر اختصاص یافته است. به عقیده وی تجار و تولید کنندگان استان پایه های اقتصاد و همیشه در کنار نظام هستند اما کسی به داد آن ها نمی رسد و واحدهای کوچک ضربه می خورند. وی تاکید کرد: باید مطالبه گری درست انجام و راهکار پیدا شود وگرنه گفتن مشکلات به تنهایی نتیجه ندارد.
حسینی – مدیرعامل صنایع مفتولی صدر صنعت در استان هم گفت: نیمی از واحدهای تولیدی استان تعطیل است اما متاسفانه توجه لازم نمی شود و تنها چند واحد بزرگ مورد توجه قرار دارند درحالی که تعداد واحدهای کوچک زیاد و به گفته مقام معظم رهبری صنایع کوچک، چشمه جوشان اشتغال می باشند. وی تاکید کرد: واحدهای کوچک فعال، سهم زیادی از منابع استان ندارند که ضروری است اتاق بازرگانی و بانک ها مشکلات این واحدها را به صورت بحران ببینند وگرنه با جلسات و مکاتبات به نتیجه ای نمی رسیم و واحدهای بیشتری تعطیل خواهند شد.
آرش وحیدنیا – مدیرعامل شرکت سپهر خاوران، گفت: مشکل بانک ها در بحث منابع و مصارف است. بانک ها درگیر تسهیلات تکلیفی و اجبار به هدایت تسهیلات به بخش های تعیین شده هستند که تبعاتش گریبان صنعت و تولید را گرفته است. وی در مورد نگاه ویژه مسئولین به واحدهای بزرگ گلایه نمود و افزود: باید واحدهای کوچک و بزرگ در کنارهم دیده شوند. در حال حاضر، نسبت مصارف و منابع بانک ها به هم خورده و باید چاره ای پیدا کرد و از واحدهای کوچک و متوسط حمایت گردد چرا که این واحدها به دلیل عدم حمایت تبدیل به انبار و سوله های خدماتی شده اند. وحیدنیا با اشاره به اینکه تاکنون صندوق داخلی بین واحدهای تولید کننده استان نبوده است پیشنهاد نمود “صندوق حمایتی” توسط واحدهای تولیدی استان ایجاد و از منابع آن تسهیلات پرداخت گردد و واحدهایی که گردش حساب ندارند از این طریق اعتبار بگیرند.
خامه زر- به نمایندگی از منطقه ویژه اقتصادی گفت: وضعیت در منطقه ویژه نسبت به شهرک های صنعتی خاص تر است چرا که واحد کشاورزی را جهاد کشاورزی و و واحد صنعتی را صمت، شهرک ها و نواحی صنعتی جهت پرداخت تسهیلات معرفی می کند. اما منطقه ویژه اقتصادی متولی خاصی در این مورد ندارد. وی تاکید کرد: در شرایط موجود دست بانک ها بسته است و تاکنون اعتبارات تبصره ۱۸ ابلاغ نشده و تبصره ۱۶ نیز جهت اشتغال است. خامه زر با ابراز گلایمندی از معرفی صرف واحدهای مؤفق در سفر مسئولین به استان گفت: معرفی این واحدها آدرس غلط دادن به مسئولین کشوری است و در کنار معرفی واحدهای موفق و بزرگ باید واحدهای کوچک و مشکل دار نیز دیده و معرفی گردد. خامه زر مشکل مهم دیگر در بحث تسهیلات واحدهای تولیدی را درگیر نمودن بانک های تخصصی در بحث تسهیلات تکلیفی اعلام نمود و گفت درگیر نمودن بانکهای تخصصی در این موارد اتلاف وقت و منابع بانک های تخصصی در کاری غیر از تخصص تعیین شده، می باشد.
نیک کار- نماینده سازمان صنعت معدن وتجارت استان در این جلسه گفت: پرداخت تسهیلات به همه بخش های تولید امکان پذیر نیست، متاسفانه سیستم بانکی به آن میزان تسهیلات ندارد که بتواند به همه درخواست ها جواب مثبت دهد با این وجود بخش صنعت و معدن و تجارت، رتبه دوم را در اخذ تسهیلات داشته و ۳۴ درصد منابع تسهیلاتی به این بخش تعلق یافته است . وی به مشکلات برخی واحدها در جذب تسهیلات از سال ۹۴ اشاره کرد و برخی از مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات را مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی در جذب این تسهیلات (از قبیل عدم امکان تأمین وثیقه، بدهی بانکی، چک برگشتی و … ) عنوان نمود و افزود همه مشکلات از کمبود اعتبار نیست و باید این موارد به طور جد پیگیری گردد و تاکید نمود : امسال اعتبارات ابلاغ نشده و سهم استان ۲.۷۵ درصد تسهیلات کشور است که به نسبت سرانه سهم خوبی است. نیک کار به تسهیلات پرداختی وزارتخانه مطبوع اشاره نمود و گفت: تسهیلات بخش تولید در قالب دو بخش رونق تولید و تسهیلات تبصره ۱۸ می باشد و دیگری تسهیلاتی است که سیستم بانکی مستقیم پرداخت می کند. در سال ۹۹ به میزان ۶۷۸ میلیارد تومان تسهیلات مستقیم، ۲۷۰ میلیارد تومان از طرح رونق و ۱۷۰ میلیارد تومان از تبصره ماده ۱۸ و در مجموع هزار و ۱۹۹ میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده است. سال قبل هم ۸۷۵ میلیارد از کارکرد حساب، ۱۰ و نیم میلیارد از رونق تولید و ۲۶۰ میلیارد تومان از تبصره ۱۸ که سر جمع حدود هزار و ۶۵ میلیاد می باشد که این ارقام نشان می دهد به نسبت افزایش تورم پرداخت تسهیلات افزایش نیافته و نسبت آن به سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است. نماینده سازمان صمت استان با اشاره به منابع تسهیلاتی که از سال ۹۷ تمدید شده اما جذب نشده است گفت این موارد باید عارضه یابی و چاره اندیشی شود چراکه مسائلی از قبیل پایین بودن قیمت زمین و ملک در استان نسبت به استان های تهران، اصفهان و … مشکلاتی را در بحث تأمین وثیقه بانکی برای سرمایه گذار به وجود آورده است و باید به دنبال راهکارهایی جهت افزایش سهم استان از منابع ملی و تسهیلات شناور باشیم. نیک کار همچنین اعلام نمود دستورالعمل تامین مالی امسال، ۲۰ روز قبل ابلاغ شده و هنوز قرارداد با بانک ها بسته نشده و سهم استان مشخص نیست اما بیشتر از سال قبل و تنوع تامین مالی وجود دارد به گونه ای که دو برنامه « اوراق طرح گام » و «تامین اعتبار زنجیره ای» در دستور کار قرارداد و با عملیاتی شدن این برنامه ها به سیستم بانکی کمک می شود.
رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی نسبت به سال های گذشته اظهار داشت امسال مشکلات حادتر و بانک ها محدودیت بیشتری دارند و سرمایه گذار انتظار دارد عدالت تسهیلاتی رعایت و واحدهای کوچک و متوسط نیز در کنار واحدهای بزرگ دیده شوند.رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی همچنین از بانک ها و نمایندگان بخش های دولتی درخواست نمود پیگیری از طریق دستگاه های مربوطه در سطح ملی صورت گیرد و به منظور کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید، از سهم تسهیلات بخش های دیگر کم و به حوزه صنعت افزوده شود.
دکتر رحیمی – نماینده جهاد کشاورزی استان با تایید برخی مشکلات واحدهای تولیدی گفت: به خصوص با طرح مردمی سازی یارانه ها، سرمایه در گردش واحد ها باید چند برابر افزایش می یافت در حالی که سال قبل در تسهیلات تبصره ۱۸، بخش صنایع تبدیلی دیده نشده بود که با پیگیری های انجام شده بخشی از تسهیلات به آن تعلق گرفت. وی گفت: دولت و بانک به فکر تامین سرمایه درگردش و منابع مالی بخش صنعت هستند از تبصره ماده ۱۸، امسال ۳۹۹ میلیارد پرداخت شده که با مکاتبات متعدد در بخش کشاورزی، ۱۳۰ میلیارد تومان علاوه بر تسهیلات استان، از تسهیلات شناور دریافت و در زمینه دامداری ۲۹۳ میلیارد تومان پرداخت شده است و ۸۰ میلیارد تومان هم اخیراً برای پرونده های تکمیل شده در بانک در بخش کشاورزی و همچنین تسهیلات مردمی سازی به دو واحد درحال پیگیری است که به صورت مستقیم پرداخت می شود. علاوه براین ها پارسال در بخش کشاورزی ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی جذب شد که امسال به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و پیش بینی می شود با تسهیلات تبصره ۱۶ ، روستایی و عشایری تا پایان سال این رقم به هزار میلیارد تومان برسد. به گفته وی امسال الویت با تامین سرمایه در گردش برای احیای واحدهای دچار مشکل و کمک به آنها مدنظر است اما برخی واحدها در اعتبار سنجی ، تأمین وثیقه، چک برگشتی و … دچار مشکل هستند که این امر نیازمند اصلاح دستور العمل بانک برای واحدهای دچار مشکل است.
فردین حیاتی – کارشناس اعتبارات بانک ملی و نماینده شورای هماهنگی بانک های استان گفت: چرخه اقتصاد کشور نیاز به منابع بانکی دارد. گفته شد نهاده ها یک باره از ۴ به ۱۶ هزارتومان افزایش یافت اما منابع بانکی به این میزان زیاد نشده است، این موضوع باعث عدم تراز می شود چرا که درخواست ها زیاد و منابع کم است و از طرف دیگر تورم، باعث خروج پول و سرمایه گذاری درخارج از بانک شده است و بانک نیز باید براساس بخشنامه های بانک مرکزی عمل نماید. وی افزود: بانک مرکزی با توجه به ضرورت تامین سرمایه در گردش و مشکلات واحد های تولیدی به سمت تهعد ابزاری رفته است. دو طرح در دستور کار بانک مرکزی قراردارد. گام (گواهی اوراق مولد) که هنوز اجرای نشده و دیگری هم اوراق قابل انتقال است که می تواند از فردی به دیگری منتقل شود. به گفته وی تنها راه حل همین است و دولت صندوق ها را موظف به خرید اوراق در بورس کرده است. نماینده بانک ملی توضیح داد: براساس سیاست بانک، ۴۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت، ۲۵ درصد خدمات و ۱۵ درصد کشاورزی و… اختصاص دارد ولی استان خراسان جنوبی بخش خدمات رقم بیشتری را به خود اختصاص داده است که تسهیلات تکلیفی نیز در این بخش قرار می گیرد.
علیرضا قاسمی – نماینده بانک کشاورزی هم تاکید کرد: دغدغه همه بانک ها یکسان است ؛ توازن بین منابع و مصارف بانکی به هم خورده و فاصله ۱۰ برابر شده و بازار دچار تورم است مردم پول را از بانک خارج و خرید می کنند دولت و بانک نمی توانند مانع خروج نقدینگی و رکود شوند. وی گفت: در پرداخت تسهیلات با وجود همه مشکلات، میزان تسهیلات نسبت به سال گذشته ۷/۳ برابر شده است اما با توجه به خیز قیمت ها در واحدها و نهاده ها، مصارف نیز چند برابر شده است و در چهار ماه اول امسال، دوبرابر مصارف سال قبل تسهیلات پرداخت شده است.وی متذکر شد : ابلاغ تسهیلات تبصره ۱۸ در اختیار استان نیست، تیرماه مصوب شده اما ابلاغ نشده است درحالی که تمام تسهیلات سرمایه در گردش از محل تبصره ای بود که تخصیص نداشت. در اعتبارات خرد هم بانک ها مکلف شدند ۵۰ درصد منابع حساب های جاری و صدرصد حساب های قرض الحسنه را به اشتغالزایی، ازدواج، فرزندآوری و … اختصاص نمایند و این مصوبه دولت است و باید اجرا شود. قاسمی راهکار پیشنهادی را افزایش سقف الزام ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت پرداخت تسهیلات عنوان نمود و افزود عدد ۵ میلیارد تومان جهت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سال ۱۳۹۳ ثابت مانده است درحالیکه قیمت نهاده ها ده برابر شده است اما این رقم افزایش نیافته است و در صورت افزایش این مبلغ به ده میلیارد تومان بخش اعظمی از مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در اخذ تسهیلات برطرف خواهد شد. قاسمی همچنین گفت: تسهیلات تبصره ۱۸بانک کشاروزی صد در صد جذب شده است، ۱۳۰ میلیارد از منابع شناور و همچنین دو واحد نیز از محل اعتبارات فنی و اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان گرفتند. در مورد واحدهایی که درخصوص چک برگشتی مشکلات مالی دارند نیز می تواند از طریق سامانه بهین یاب پیگیری است البته به شرط این که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده باشند.
ساتلیخ محمدی- مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق هم پیشنهاد داد: از تهران خواسته شود تا تسهیلات تکلیفی به بانک های تخصصی استان ابلاغ نشود. همچنین با انتقال موجودی حساب واحد تولیدی به بانک های تخصصی استان، این بانک ها تقویت شوند.
حسین امینی – رئیس بانک صنعت و معدن درخواست های واحدهای کوچک را در همه بانک ها مشابه خواند و افزود: مشکلات مربوط به یک بانک خاص نیست. ۵۰ درصد این مشکلات مربوط به واحد تولیدی است و بانک یکسری ضوابط در پرداخت تسهیلات دارد و از یک سو با توجه به پیگیری های به حق مسئولین استانی جهت جذب تسهیلات و جلوگیری از برگشت به مناطق دیگر و از طرف دیگر نظارت ارگان های نظارتی بر اجرای آیین نامه ها، محدودیت های قانونی دارد که در مواردی واحدهای کوچک امکان ارائه الزامات قانونی را در زمان مشخص ندارند اما واحدهای بزرگ دپارتمان مخصوص شبکه بانکی دارند. امینی با اشاره به دغدغه واحدهای کوچک در خصوص زمان محدود جهت جمع آوری و ارائه مستندات و اینکه چرا بیشتر واحدهای بزرگ از تسهیلات تبصره ۱۸ استفاده نموده اند پیشنهاد داد دپارتمانی از متخصصین ذی ربط ایجاد شود تا درخواست شبکه بانکی برای متقاضیان تسهیلات و برعکس درخواست واحدهای تولیدی برای شبکه بانکی ترجمه گردد تا به یک تفاهم برسند.
امینی همچنین در بحث کمبود نقدینگی شبکه بانکی عنوان نمود در بانک صنعت و معدن استان کارنوعی را شروع کردیم و به سراغ واحدهای زنجیره ارزش در داخل و خارج استان رفتیم و واحد تولیدی را که امکان پرکردن سقف خرید مواد اولیه از تولید کننده بالادستی را نداشت و به ناچار مجبور به خرید مواد اولیه از واسطه با قیمت های بالاتر بود از طریق هماهنگی با استان مربوطه و بانک صنعت و معدن آن استان با کاهش سقف خرید، تولید کننده موفق به خرید مستقیم مواد اولیه از تولید کننده بالادستی گردید که با این امر حداقل ۴۰-۳۰ درصد بهای تمام شده محصول کاهش یافت و به این نحوه به نقدینگی واحد تولیدی استان کمک گردید که می توان با توجه به امکان استفاده از این ظرفیت در سایر بانک ها، این موضوع مدنظر قرار گیرد.
رئیس بانک صنعت و معدن درادامه با اشاره به سیاست دولت در ارائه خدمات اعتباری اوراق گام اعلام نمود پیرو این موضوع مصوبه ای را کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسانده که در آیین نامه مربوطه ارگان های دولتی از جمله تأمین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، پشتیبانی امور دام، شرکت پخش فرآورده های نفتی و … که در رأس هرم اقتصادی کشور می باشند را مخیر نموده است که اوراق گام را بابت تعهدات واحدهای صنعتی بپذیرند. امینی در ادامه با تشریح مشکلات به وجود آمده در زمینه عرضه اوراق گام، ارائه در فرابوس و نقدشوندگی این اوراق پیشنهاد نمود اجرای این مصوبه توسط نهادهای مربوطه در راستای مسولیت اجتماعی این نهادها و کمک به واحدهای تولیدی در دستور کار استانداری محترم و اتاق بازرگانی قرارگیرد.
سرگرد توکلیان – نماینده سازمان بسیج کارگری استان با اشاره به مشکلات ذکر شده در جلسه به ارائه پیشنهادات پرداخت و گفت: پیگیری در خصوص تفکیک بانک ها در ارائه تسهیلات تکلیفی در سطح ملی، تدوین نقشه راه صنعتی استان و تعیین اولویت ها در پرداخت تسهیلات، تغییر نگاه مسئولین از نگاه صرف به صنایع بزرگ و دیده شدن صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع بزرگ، انعقاد تفاهمنامه با سازمان ها و نهادهای مربوطه جهت هدایت بخشی از تسهیلات اشتغال این نهادها به واحدهای صنعتی استان و پیرو آن استخدام نیروهای معرفی شده از سمت این ارگان ها در واحدهای تولیدی، دعوت از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات مربوطه به تسهیلات تبصره ۱۸، تقسیط اعتبار به نحوی که واحدهای خرد نیز در کنار واحدهای بزرگ دیده شوند و مبالغ تسهیلات پرداختی بین واحدهای تولیدی بیشتری تقسیم گردد، واحدهایی که درارائه تضامین بانکی، تسهیلات معوق و … دچار مشکل هستند تا جایی که قوانین اجازه می دهد کمک و حمایت شوند، افزایش سهم صنعت استان در پرداخت تسهیلات و پیگیری جدی در خصوص انتقال حساب های معادن استان به بانک های استان صورت پذیرد تا بتوان از این طریق به واحدهای تولیدی استان کمک بیشتری نمود.
ولی اله احمدی – کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز با اشاره به دغدغه و سیاست های اقتصادی کلان دولت و مسئولین استان و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اعم از تحریم های ظالمانه و وضعیت موجود و عدم ابلاغ تسهیلات تبصره ۱۸ علیرغم گذشت ۱۰ ماه از سال گفت انتظار می رفت این جلسه بعد از تخصیص و ابلاغ تسهیلات تبصره ۱۸ برگزار شود چون برخی از تصمیمات ملی است ودر اختیار استان نیست و باید ابتدا تسهیلات ابلاغ و دستور العمل و شیوه نامه خاص آن اعلام گردد. احمدی در ادامه با اشاره به سیاست مدیریت ارشد استان در راستای حمایت از کلیه مشاغل و حمایت از سرمایه گذاری، اشتغال و تولید گفت با توجه به تغییرات اخیر بانک مرکزی باید منتظر ابلاغ اعتبارات به استان بود و سامانه هایی جهت پرداخت تسهیلات در اختیار سازمان های متولی (جهاد کشاورزی، صمت، اداره کل تعاون و … ) می باشد و حق کسی ضایع نمی شود و پرداخت تسهیلات از مشاغل خرد خانگی گرفته تا واحد بزرگ صنعتی براساس فرآیندهای مشخص و کمیته های کارشناسی می باشد و سازمان های متولی نظارت کامل دارند ضمن اینکه سازمان های نظارتی بالادستی نیز نظارت دارند و کلیه مسیر اعتبار تخصیص یافته پیگیری و ردیابی می شود. به نظر وی مشکلات همه واحدها در اخذ تسهیلات مشابه و یکسان و مربوط به بانک نیست و برخی با مسایلی مانند تامین وثیقه، دیون و … مواجه اند از این رو نمی توان مشکلات همه واحدها را با هم دید و قضاوت نمود. وی در پاسخ به انتقاد اعلام شده درخصوص عدم حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ گفت برخی جلسات با حضور استاندار محترم و چارچوب و ملاحظات خاص خود را دارد و اتاق بازرگانی نیز در راستای مأموریت خود همواره خوب عمل نموده و پیگیر مشکلات بخش خصوصی می باشد. احمدی در پایان پیشنهاد نمود بحث انتقال حساب های بانکی معادن بزرگ استان در جلسه آتی شورای گفت و گوی استان مطرح و از این طریق نیز پیگیری گردد.
محسن خسروی – نماینده اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ابلاغ طرح یارانه دستمزد توضیح داد: در این برنامه، هر واحد تولیدی که از ابتدای امسال نیرویی جذب کند اداره کار یک سوم حقوق آن ها را تا یک سال پرداخت می کند اما با این وجود هنوز از طرح استقبال خوبی نشده است. وی همچنین با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اعلام نمود از ابتدای امسال ۸۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است.
حسین شرفی – نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان دراین جلسه به کمیته استانی بند الف تبصره ماده ۱۸ اشاره نمود و گفت: امسال۸۶۸ میلیارد تومان به ۱۳۳۶ طرح پرداخت شده است. باتوجه به آسیب شناسی طرح ها، مهم ترین مشکل پرداخت تسهیلات، تامین وثیقه است که موضوع به وزارتخانه منعکس شده است. به منظور حل مشکل دستورالعمل ماده ۴ امسال، بانک ها و مسئولان عامل را موظف به قبول وثیقه هایی مانند اسناد مرتبط با اجرای طرح، زمین کشاورزی، باغ، اوراق مشارکت، سهام، وسیله نقلیه و … برای پرداخت تسهیلات نموده است. وی ادامه داد : موضوع واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی که نمی توانند از تسهیلات تبصره ۱۸ استفاده کنند به انضمام مصوبات شورای گفت و گوی استان (درخواست افزایش سقف تسهیلات منوط به ارائه صورت مالی حسابرسی شده و … ) به وزارت متبوع منعکس شده است و منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم.
رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با تاکید بر همراهی و همکاری بخش خصوصی و دولتی جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی درخواست نمود: ارگان هان دولتی به سهمی که تهران برای استان ابلاغ می کند قانع نباشند و انتظار می رود قبل از تعیین سهم، جهت ارتباط گیری با تهران و سهم خواهی بیشتر اقدام کنند.
وی پیشنهاد داد: انتقال حساب واحدهای بزرگ تولیدی و معدنی استان و همچنین شعبات فروشگاه های زنجیره ای به بانک های استان به طور جد از طریق شورای گفت و گوی استان پیگیری گردد.
رمضانی با اشاره به گزارشات اعلام شده در خصوص پرداخت تسهیلات بندالف تبصره ۱۸ خواستار حضور نماینده ای از بخش خصوصی در جلسات مربوطه شد.
