شصت و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی استان روز چهارشنبه مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱ با موضوع بخشنامه های بانکی مخل سرمایه گذاری با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و نمایندگان بانک های استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
چالش طرح‌نویسی در بانکها حل شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: از مدیران شعب بانک‌های استان و مجموعه استانداری درخواست داریم کمک کنند تا در جذب سرمایه به استان موفق عمل کنیم.
محمدعلی رمضانی افزود: یکی از مواردی که متاسفانه بیشتر سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده یا قادر به جذب تسهیلات سرمایه در گردش یا سایر نیستند بحث طرح‌نویسی است. وی اضافه کرد: برخی بانکها طرحهای زیر ۲ میلیارد تومان را در بانک می‌نویسند که مزیت ان این است در کمتر از ۲۴ ساعت طرح نوشته، تایید و در صف پرداخت قرار می‌گیرد اما طرحهای بالای ۲ میلیارد تومان باید طی بازه ای زمانبر در اختیار طرح‌نویس که عمدتا خارج از استان هستند قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: از طرفی طرحهای بانک در قالب دو یا سه صفحه آماده می‌شود اما خارج از این مجموعه ۱۰۰ تا ۴۰۰ صفحه بوده و فرایند را چندین ماه به تاخیر می‌اندازد و در نهایت با اتمام تسهیلات یا زمان پرداخت مواجه می‌شود.
وی تصریح کرد: درخواست داریم بحث طرح‌نویسی در حوزه صنعتی به بانکها سپرده شود و این مهم از بانک مرکزی پیگیری شود زیرا باعث صرفه جویی در سرعت و هزینه می شود.
رمضانی در ادامه با اشاره به صورتهای مالی حسابرسی شده، عنوان کرد: یک فعال اقتصادی از طرف سازمان امور مالیاتی مکلف است تکالیفی منجمله صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه نماید.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، افرادی که سرمایه ثبتی آنها بالای ۱۵ میلیارد تومان باشد یا سال مالی سرمایه فروش ناخالصی آنها به بالای هشت میلیارد تومان برسد مکلف به ارائه صورت های مالی هستند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: این در حالیست که بر اساس مصوبه بانک مرکزی هر شخص حقیقی یا حقوقی که خواسته باشد بالای پنج میلیارد تومان تسهیلات اخذ کند حتما باید صورت مالی حسابرسی شده داشته باشد.
وی یادآور شد: این قانون باید اصلاح شود چون به ضرر سرمایه‌گذار است، وقتی سازمان امور مالیاتی این مساله را حل کرده چرا باید بانک این مانع را جلوی راه سرمایه‌گذار قرار دهد.
رمضانی در ادامه با تاکید بر اینکه عدالت در پرداخت تسهیلات باید رعایت شود، گفت: در برخی موارد چهار تا پنج برابر سرمایه واحد تولیدی، سرمایه‌گذار تسهیلات دریافت کرده و از طرفی برخی سرمایه‌گذاران یک ریال دریافت نکرده‌اند.
وی افزود: اکنون سیستم بانکی به هیچ عنوان به تولید به چشم خوش بینانه نگاه نمی‌کند چون بی اعتماد شده است، به این دلیل که هر فردی ثبت نام کرده به بانک معرفی شده است و عواقب عدم پرداخت تسهیلات و معوقات به چشم تولیدکنندگان واقعی می‌رود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: به بانکها فشار نیاورید که تسهیلات را باید حتما به فلان سرمایه‌گذار یا تولیدکننده پرداخت کند.
وی با اشاره به هزینه بالای ثبت ترهین وثایق در استان عنوان کرد: برای پنج میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش باید بیش از ۶۰ میلیون تومان در اختیار دفترخانه قرار گیرد یعنی۱۰ درصد تسهیلات قبل از واریز به حساب مشتری، دردفترخانه هزینه می‌شود.
رمضانی یادآور شد: بر اساس اعلام بانکها ۸۵ درصد منابع جذب شده از سوی بانک ها،تسهیلات پرداخت شده است که متأسفانه از این ۸۵ درصد ۹ درصد به بخش صنعت اختصاص داشته است و از این ۹ درصد ۴ تا ۵/۴ درصد به صنایع بزرگ که عمدتاً (خصوصی-دولتی) می باشند پرداخت شده و۵/۴ تا ۵ درصد به صنایع کوچک و متوسط پرداخت شده است که این رقم در برابر ۴۰درصد از تسهیلاتی که به بخش خدمات پرداخت شده است عدد ناچیز می باشد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است در استان از بخش تولید حمایت شود و ارزش افزوده و اشتغال ایجاد گردد در زمینه پرداخت تسهیلات با توجه به اهلیت سنجی، بخش صنعت مورد توجه قرار بگیرد.
۵/۱ درصد سهم معادن استان از تسهیلات بانکی
عضو هیات مدیره خانه معدن،صنعت و تجارت استان هم گفت: مهلت اعتبار کارشناسی بانکها خیلی پایین است، از طرفی تسهیلات برای کار در حال تاسیس پرداخت می‌شود.
احمد پرورین افزود: سهم معادن از ۸۵ درصد پرداخت تسهیلات منابع بانکی در استان تنها ۵/۱ درصد است که واحدهای سیمان نیز در این حوزه قرار گرفته اند.
وی بیان کرد: یکی از دلایل پایین بودن سهم معادن از تسهیلات بانکی موضوع وثایق است که علی رغم بخشنامه بانک مرکزی محل اجرا به عنوان وثیقه قبول نمی‌شود.
عضو هیات مدیره خانه معدن استان اظهار داشت: معدن به عنوان حوزه ای که بخشی از توسعه استان را به دوش می‌کشد و در اوضاع بد توانسته است اشتغال را حفظ کند. باید از تسهیلات بهره‌مند شود و برای رفع این چالش‌ها نیاز به کارها و نگاه کارشناسی داریم، به صورت آماری بانکها باید اعلام کنند در حوزه معادن در طول سال چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
چارچوبی برای طرحهای اقتصادی در بانکها تعیین شود
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت: هر فردی که در منطقه ویژه سرمایه‌گذاری می‌کند برای دریافت تسهیلات نیاز به طرح توجیهی دارد که یکی از مباحثی که همیشه سرمایه‌گذاران دچار مشکل می‌شوند موضوع طرح‌نویسی و هزینه‌های بالای آن است.
حسین زارعی افزود: از بانکها درخواست داریم چارچوبی برای طرحهای سرمایه‌گذاری تعیین و در حد چند صفحه برای طرحهای اقتصادی طرح‌نویسی انجام شود یا در همین میزان طرحها را بپذیرند.
زارعی از دیگر مشکلات این حوزه راآزاد شدن ۱۰ تا ۲۰ درصد تسهیلات اعلام کرد و افزود : مابقی تسهیلات به مرور زمان پرداخت می‌شود که این موضوع سرمایه‌گذار را دچار مشکل و سرگردانی می‌کند.
لزوم چاره‌اندیشی برای قبول وثایق سرمایه‌گذاران
رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: با بحث آزادسازی ارز قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه چند برابر شده است.
سید حسین خیریه افزود: برای دریافت وام معادل فروش سال قبل، تسهیلات پرداخت می‌شود در حالیکه امسال هزینه‌ها بسیار افزایش یافته و نمی‌توان بر این اساس تسهیلات دریافت کرد.
وی با بیان اینکه برخی بانکها در پرداخت تسهیلات بسیار کند عمل می‌کنند اظهار داشت: در زمینه وثایق سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مواجه هستند که باید برای رفع این چالش‌ها، چاره اندیشی شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در برخی بانکها مشکل سرمایه گذاران در سطح کارشناسی است که در پرداخت تسهیلات سبب تاخیر می‌شوند لذا دید کارشناسان باید نسبت به سرمایه‌گذاران و پرداخت تسهیلات به آنها تغییر کند.
ضروت رعایت عدالت در اجرای بخشنامه‌های بانکی
مدیرعامل شرکت مهراس کویر گفت: تعدد بخشنامه‌ها را همیشه در بخش‌های دولتی داشته و داریم که همیشه آفت بوده است اما درخواست داریم بخشنامه‌های صادره شفاف و یکسان گردد و در نحوه اجرای بخشنامه‌ها و سایر موارد عدالت رعایت شود. محمودرضا یوسفی با بیان اینکه تفاسیر بانکها از بخشنامه‌ها عمدتا متفاوت است، افزود: در خصوص بخشنامه امهال مطالبات واحدهای تولیدی، برخی بانکها هفت درصد را امهال کرده و برخی بانکها ۲۰ درصد را دریافت و از سررسید کسر نکرده اند.
وی بیان کرد: اگر بخشنامه یکی است چرا باید نحوه اجرای آن در بانکها متفاوت باشد و سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کند.
مدیرعامل شرکت مهراس کویر اظهار داشت: برخی از دیدگاه‌های حاکم در سیستم‌های بانکی مشکل‌ساز است و گره‌هایی ایجاد می‌کنند که به این آسانی قابل باز شدن نیست.
وی تصریح کرد: آمار و اطلاعاتی که از استان به مرکز ارسال می‌شود و در آنجا خط مشی ایجاد می‌کند دیدگاه خوبی از استان نیست، وقتی اطلاعات به درستی به مرکز ارسال نمی‌شود دست مرکز نیز برای حمایت از استان بسته می‌شود.
یوسفی عنوان کرد: بسیاری از موضوعات در داخل استان قابل حل است اما در برخی بانکها اراده‌ای برای انجام کار نیست، اگر مدیران بخواهند شدنی است و در غیر اینصورت با پیگیری‌ها زیاد هم شدنی نیست.
رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: امسال تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای اقتصاد، صمت و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت منعقد شده است.
احمد نیک کار افزود: از این میزان ۹۳۳ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت تعیین شده است.
وی با بیان اینکه سهم استان از تسهیلات همیشه بین یک پنجاهم تا یک شصتم بوده است ، اظهار داشت: در دو سال اخیر اکثر بانکها تسهیلات را شناور می‌بینند که این مهم برای استان ما مزایای بهتری دارد.
رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه در دستورالعمل بند ششم صورت حساب الکترونیک آمده که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته است، عنوان کرد: سامانه جامع تجارت نزدیک دو سال است که فعال شده و تمام تراکنش‌های مالی و سایر موارد ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: در بند ۶ پیش بینی شده ۷۰ درصد تسهیلات بانکها از طریق صورت حساب الکترونیک پرداخت شود لذا گردش مالی بنگاه‌ها را می‌توان در این سامانه رصد کرد.
مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: انجام یک طرح توجیهی پنج میلیارد تومانی در مجموع ۷۵.۵ میلیون تومان هزینه در پی دارد و با توجه به اینکه درآمدها تغییر نکرده این رقم بسیار بالا است.
علی رحیمی افزود: در بحث صورتهای مالی حسابرسی شده مشخصا در بخش کشاورزی پیگیری‌هایی از طریق وزارتخانه انجام داده‌ایم، از استانهای مختلف نیز این موضوع پیگیری شده است.
وی بیان کرد: استناد شده بود نباید از طرحهای پنج میلیارد تومانی کشاورزی صورت حساب مالی اخذ شودکه در پاسخ، بانک مرکزی اعلام کرده بود موضوع افزایش سقف اخذ صورتهای مالی در پرداخت تسهیلات در موارد بالای پنج میلیارد تومان در دست بررسی است و در صورت لزوم ابلاغ خواهد شد.
مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: موضوع اصلی در خصوص بحث پروانه‌های تاسیس است که شخص حقیقی پروانه دریافت کرده واکنون برای دریافت تسهیلات نیاز به صورت حساب مالی دارد.
وی ادامه داد: این موضوع به هیچ وجه نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد چون فرد قرار است تازه کار را شروع کند، این موضوع را در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز منعکس کرده‌ایم.
رحیمی تصریح کرد: در خصوص طرحهای توجیهی و هزینه‌های کارشناسی مواردی وجود دارد که در اختیار بانک نیز نبوده وباید از کانال‌های مختلف پیگیری شود.
وی عنوان کرد: در بخش کشاورزی چون از استانهای محروم هستیم در ارائه راهکارها باید کاهش درصدها در نظر گرفته شود.
مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تأکید نمود: اگر بانکها بتوانند تعاملی این موضوع را پیگیری کرده و خلاصه طرحهای توجیهی را از متقاضی بپذیرند تا متقاضی متحمل هزینه‌های بالا نشود کمک کننده خواهد بود.
رحیمی یادآور شد: در زمینه پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ تمام هم و غم و تلاش ما بر این است یک ریال از سهمیه استان برگشت داده نشود، لذا نیاز است طرحها فوری بررسی و به بانک معرفی و پرداخت شود.
وی با اشاره به طرح احیای واحدهای راکد گفت: باید برای احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل به سرمایه‌گذاران کمک و از آنها در حوزه‌های مختلف حمایت شود.
کارشناس بانک صادرات خراسان جنوبی گفت: صورت مالی حسابرسی شده به معنای شفافیت است و باید به دنبال یک شرکت مشاور در این زمینه باشید تا اینکه به دنبال اصلاح یا حذف این موضوع باشید.
محمدحسین صالحی افزود: برخی از تسهیلات در سطح کشور به بانکها ابلاغ می‌شود اما هیچ متقاضی مراجعه نمی‌کند.
وی بیان کرد: صورت مالی حسابرسی شده ابلاغیه بانک مرکزی است و ما در استان نمی‌توانیم در این زمینه دخالتی داشته باشیم.
در پایان نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت:بانکها برابر بخش نامه بانک مرکزی برای تسهیلات بالاتر از پنجاه میلیارد ریال و یابنگاههای بیشتر از ۱۰۰ نفر نیروی کار ملزم به اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده و برای مبالغ پایین تر ملزم به اخذ اظهار نامه مالیاتی منطبق بر صورتهای مالی می باشد ، بنابراین چون بررسی ، تجزیه و تحلیل و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت مالی شرکت صرفا از طریق کنترل صورتهای مالی امکان پذیر می باشد ، علی ایحال امکان تقاضای افزایش مبلغ از پنجاه میلیارد ریال به فرضاً هشتاد میلیارد ریال فراهم می باشد که باید از طریق طرح موضوع و مکاتبه با اداره مقررات بانکی بانک مرکزی صورت پذیرد؛در خصوص طرح توجیهی نیز چنانچه یک کف بررسی (مثلا بیست میلیارد ریال ) از طریق بانک مرکزی و یا ادارات مرکزی بانکها تعیین و به استانها ابلاغ گردد، قابلیت اجرا خواهد داشت ؛ولی اینکه بانک طرح را برای مشتری بنویسد امکان پذیر نبوده زیرا اصل مسئله که بررسی توجیه پذیر بودن یا نبودن طرح می باشد زیر سوال بوده و در اینصورت بررسی بی معنی خواهد بود .
در خصوص کاهش هزینه کارشناسی طرحها نیز علیرغم اینکه دستور العملهای بالادستی حاکم ، حاکی از حرکت بانکها به سمت کارمزد محوری می باشد ، ولی امکان بازنگری از طریق مکاتبه با اداره ارزیابی و سلامت بانک مرکزی امکان پذیر و قابل پیگیری می باشد.
در انتها نیز در خصوص طرح موضوع راجع به هزینه بالای ترهین املاک که مربوط به درآمد دولت می باشد واز طریق دفاتر اسناد رسمی اخذ می گیرد، به نظر می رسد پیشنهاد تخصیص ضریب تعدیل برای هزینه وثایق بخش تولید، کشاورزی و … برای استانهای محروم نظیراستان خراسان جنوبی به دستگاههای ذیمدخل و زیر مجموعه قوه قضائیه امکان پذیر و قابل پیگیری باشد.
