شصت و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان در روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۱، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مهدی فاطمی- سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با اشاره به مکاتبه دبیرخانه شورا درخصوص اعلام پیشنهادات به منظور طرح در جلسات شورای گفت وگوی استان به دستور کار این جلسه اشاره نمود و افزود همانگونه که مستحضرید براساس اعلام آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران میزان تولید ناخالص داخلی خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم براساس قیمت های سال ۹۰، حدود سه هزار و سیصد میلیارد تومان (توان تولید و ظرفیت تولید استان) می باشد یعنی استان خراسان جنوبی با یک درصد جمعیت کشور ۴۸/۰ درصد (حدود نیم درصد) از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به میانگین کشوری سرانه ارزش افزوده به ازای هر نفر (به قیمت های ثابت سال ۹۰)، ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام داشت در خراسان جنوبی سرانه تولید به ازای هر نفر ۴ میلیون و صد هزار تومان یعنی نصف میانگین کشوری است و طبیعتاً، زمانی که تولید کم باشد میزان درآمد نیز کم و زمانی که در آمد کم باشد، پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذاری کم و یا اصلاً توان سرمایه گذاری نمی باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که زمانی که درآمد کم باشد میزان مصرف نیز کم است و زمانی که میزان مصرف کم باشد سرمایه گذار کار تولیدی انجام نمی دهد زیرا یکی از مهم ترین فاکتورها برای سرمایه گذاری بازار فروش است. (درآمدکم در نتیجه تقاضای کم) . فاطمی همچنین با اشاره به آمار مرکز آمار ایران اعلام نمود درآمد سرانه خانوارهای روستایی درخراسان جنوبی ۳۹ میلیون تومان و هزینه خانوار روستایی ۳۳ میلیون تومان در سال می باشد به عبارت دیگر خانوار روستایی درخراسان جنوبی ۶ میلیون تومان در سال می تواند پس انداز کند درصورتی که میانگین در آمد یک خانوار روستایی در کشور ۶۴ میلیون تومان بوده و میزان پس انداز خانوار روستایی در کشور ۱۲ میلیون تومان در سال می باشد و میزان درآمد خانوار شهری در خراسان جنوبی ۸۳ میلیون تومان و هزینه خانوار شهری ۶۹ میلیون تومان و در نتیجه میزان میانگین پس انداز خانوار شهری در این استان ۱۴ میلیون تومان در سال است اما میانگین درآمد خانوار شهری در کشور ۱۱۲ میلیون تومان و میزان پس انداز ۲۰ میلیون تومان در سال می باشد. بنابراین آنچه از آمار مذکور استخراج می شود این است که در خراسان جنوبی میزان درآمد و پس انداز خانوار روستایی تقریباً ۵۰ درصد میانگین کشوری است.
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تأکید براینکه اولین عامل در بحث سرمایه گذاری، منابع سرمایه گذاری است که از محل پس انداز تأمین می شود اذعان نمود طبیعتاً زمانی که درآمد در استان کم باشد پس انداز نیز کم است. فاطمی همچنین با اشاره به تعریف سرمایه گذاری در اقتصاد (آنچه که ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد) بیان نمود تنها بخشی از پس انداز صرف سرمایه گذاری می شود و بخش دیگر در بازارهای مالی تبدیل به دارایی می شود (از قبیل خرید طلا، زمین و …) فاطمی در ادامه اظهار داشت بنا بر آنچه ذکر شد درآمد کم منجر به پس انداز کم و این پس انداز کم نیز در استان ما به خاطر نامناسب بودن محیط و فضای کسب و کار بخشی در بازارهای مالی (بانک ها) و بخشی صرف خرید و فروش (خانه، طلا، دلار و ارز) می شود که نتیجه آن تورم قیمتی بالاتر از میانگین تورم کشوری است و بخش عمده پس انداز نیز در قالب سرمایه خرد از استان خارج می شود. بنابراین موضوع اصلی و مهم در خراسان جنوبی این است که میزان انباشت سرمایه اندک می باشد و برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم باید تولید ایجاد کنیم که یکی از فاکتورهای مهم آن سرمایه می باشد. وی در ادامه با تأکید بر اهمیت و نقش دولت در تأمین منابع سرمایه گفت در دنیا وقتی که دولت ها با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، سرمایه گذار خارجی جذب می کنند لذا اکنون که سرمایه استان کم است و شاید بخش خصوصی هم نمی تواند به دلیل نامناسب بودن فضای کسب وکار سرمایه گذاری کند باید از ظرفیت سایر استان ها مانند نهادهای توسعه ای و شرکت های سرمایه گذاری که اکثراً دارای پشتوانه دولتی یا بانکی می باشند بهره برد، هرچند که هم اکنون نیز این نهادها و شرکت ها در استان فعال می باشند اما باید به دنبال راهکارهایی به منظور جذب بیشتر سرمایه این نهادها و بنیادها در تکمیل زیرساخت ها و ایجاد سرمایه گذاری مولد در استان باشیم.
در ادامه هریک از نمایندگان بخش های خصوصی درحوزه های مختلف گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی به بیان نظرات خود در خصوص دستور جلسه پرداختند و با ابراز گلایه مندی از سختگیری های خارج از عرف در استان و عدم وجود زیرساخت مناسب و همچنین شرایط سرمایه گذاری سهل تر در سایر استان ها را از دلایل فرار سرمایه از استان اعلام نمودند و ورود سرمایه بنیادها و نهادهای توسعه ای سرمایه گذاری در استان به دلیل عدم تناسب حوزه سرمایه گذاری با نیازمندی های استان و عدم ارتباط این نهادها با نخبگان حوزه های مربوطه طی سالیان گذشته را از دلایل عدم موفقیت قابل انتظار برخی از این نهادها اعلام نمودند و در پایان خواستار اعمال تدابیری به منظور ایجاد شرایط ویژه ای متناسب با مشکلات و گرفتاری های این استان درجهت ایجاد انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی در استان، اعمال مشوق ها و معافیت های ویژه به منظور جذب سرمایه در استان و همچنین آسیب شناسی درخصوص عدم جذب سرمایه و فرار سرمایه از استان و ارائه راهکار مناسب شدند.
سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همچنین با اشاره به قانون برنامه ششم (قسمت بودجه عمومی) اعلام نمود در قانون صراحتاً نوشته شده است برقراری هرگونه تخفیف مالیاتی و معافیت مالیاتی در طول سالهای اجرای برنامه ممنوع است لذا با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم هم اکنون در حال بررسی و تدوین می باشد می توان با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و از کانال نمایندگان و مقامات عالی استان، پیشنهادات استان در قالب برنامه هفتم توسعه را پیگیری نمود. فاطمی همچنین براهمیت ورود سرمایه توسط بنیادها و نهادهای توسعه ای با اولویت تأمین زیرساخت تأکید و آن را لازمه انجام سرمایه گذاری مولد در استان اعلام نمود و با بیان اینکه استان در بحث زیرساخت ضعیف است و از طرفی منابع دولتی نیز محدود است براستفاده بیشتر از ظرفیت این نهادها جهت خروج از وضعیت فعلی تأکید نمود.
ابوالفضل حق پرست، معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز به اهمیت بحث نیروی کار در سرمایه گذاری و نقش سازمانی فنی و حرفه ای اشاره نمود و افزود در راستای وظایف سازمانی، فنی و حرفه ای استان سعی نموده است با تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیاز صنایع و اصناف استان عمل نماید. حق پرست با اشاره به آموزش ۵۰۰ حرفه در سطح استان اذعان داشت با جذب اعتبارات سفر اول ریاست محترم جمهور به استان کارگاه های آموزشی به روز رسانی شده است. وی با اشاره به اهمیت نیروی کار یکی از دلایل عدم ورود سرمایه گذار به استان را عدم نیروی کار ماهر و پایین بودن فرهنگ عمومی کار اعلام نمود و افزود اکثر تسهیلات اشتغالزایی در استان تسهیلات خود اشتغالی است که اگر به سمت صنایع متوسط به بالا هدایت شود هم به اشتغال استان کم خواهد شد و هم به سرمایه گذار. حق پرست در ادامه با تأکید براهمیت آموزش اعلام نمود فنی و حرفه ای استان آمادگی دارد کارگاه های خود را در قالب برون سپاری با حفظ شرایط آموزشی و تولیدی در اختیار متقاضیان قرار دهد . افتتاح دپارتمان معدن در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان با کمک ایمیدرو و معادن آن منطقه، طی هفته های آتی از دیگر موارد اعلام شده توسط معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در این جلسه بود.
لزوم شناسایی شرکت های سرمایه گذاری دولتی، تکالیف قانونی و ظرفیت این شرکت ها، میزان مشارکت و موفقیت آنها درخصوص سرمایه گذاری های انجام شده در استان، عدم تناسب سهم استان در بودجه های عمرانی با مساحت استان، تکلیف دولت در تأمین زیرساخت، تکیه بر سرمایه بومی، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه و …. از دیگر موارد مطروح شده در این جلسه بود.
دستورکار دوم: ایجاد ساز و کار مناسب جهت فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی به بخش خصوصی
شاه رمضان بارانی – رئیس اداره اموال اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اعلام نمود فروش املاک مازاد دولت از سال ۱۳۹۸ شروع و در سالهای بعد در قانون بودجه تکرار گردید و در استان نیز در راستای اجرای این پروژه مهم شناسایی املاک مازاد دولت آغاز و تعداد ۶۵ ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش اخذ گردیده است و طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۲۸ میلیارد تومان از این املاک فروش رفته است که صد درصد منابع به استان برگشت کرده است منتها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فروش املاک مازاد دولت در دو جزء یک و دو مطرح گردید که جزء یک برای بحث تسهیلات که خوشبختانه امسال جهاد کشاورزی دو ملک را معرفی که اگر به فروش برسد جهت تسهیلات صندوق توسعه حمایت استفاده خواهد شد و جزء ۲ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه به بحث اعتبارات هزینه ای پاداش بازنشستگان اختصاص یافته است که امسال تاکنون وصولی نداشیتم و طی هفته گذشته تعدادی ملک به مزایده گذاشته شده است که مشتری داشته اما تاکنون منابعی از آن واصل نشده است لذا درخواست ما کمک در جهت فروش این املاک است. رئیس اداره اموال اقتصاد و دارایی استان همچنین اعلام نمود تعداد این املاک در مرکز استان کم است اما در شهرستان ها و نقاط مرزی (از قبیل سربیشه، شاهرخت و …) ملک هایی وجود دارد که شاید مورد درخواست تجار و بازارگانان باشد و در صورت تمایل به خرید، استقبال خواهیم کرد.
