نشست مشترک دبیرخانه های شوراهای گفت و گوی استان های شرق و شمال کشور با دستور جلسه “بررسی و تحلیل شاخص های تعدیل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حسب درخواست انجمن های شرکت های ساختمانی و تأسیساتی شرق و شمال کشور در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ در محل سالن جلسات اتاق های بازرگانی استان های مذکور با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید.
در ابتدای جلسه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: شاخص های تعدیل باید متناسب با نرخ تورم به منظور رونق گرفتن صنعت ساختمان مورد بازنگری قرار گیرند. اخیرا دستورالعمل تعدیلی که سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده، چالش هایی را برای شرکت های ساختمانی و تاسیساتی شرق و شمال کشور به دنبال داشته است. سپس نمایندگان هر استان به بیان موارد ومشکلات موجود به انضمام پیشنهادات کارشناسی پرداختند.
رئیس انجمن پیمانکاران عمران خراسان جنوبی گفت: این موضوع در استان ما بلافاصله بعد از اعلام شاخصهای تعدیل با توجه به ارتباط حسنه‌ای که با مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وجود داشت، طرح موضوع شد. مرتضی مقری افزود: با توجه به ارتباط خوبی که در استان بین بخش خصوصی و دولتی در این زمینه شکل گرفته، موارد را به سرعت در سطح کشور نیز منتقل کردیم. وی بیان کرد: بنا بر تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اینکه دستگاه‌های مختلف شاخص‌ها را واقعی اعلام کنند اما بین شاخص‌هایی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و آنچه شاخص تعدیل اعلام شده، تفاوت وجود دارد در نتیجه اکنون شاهد اعتراض ۳۱ استان هستیم. رئیس انجمن پیمانکاران عمران خراسان جنوبی ادامه داد: در استانی مانند خراسان جنوبی پیمانکاران ضعیفی داریم و با مشکل مواجه شده‌ایم، بسیاری از پروژه‌ها با توجه به اینکه آمارها غیرواقعی اعلام شده و قرار است ۶ ماه دوم از همین تعدیل‌ها به عنوان شاخص موقت استفاده شود، دچار مشکل شده است.وی تصریح کرد: در خراسان جنوبی طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و در دست اجرا است که بدون شک این پروژه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. مقری تاکید کرد: این نوع شاخص اعلام کردن باعث خواهد شد که شاخص اولیه پیمان بالا برود، در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم گفت: در ابتدای مردادماه به محض اینکه تقاضا انجمن واصل شد پنجم مرداد جلسه کارگروه آموزش و ترویج را به منظور بررسی این موضوع تشکیل دادیم. علی لطیفی افزود: موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت که قرار شد کمیته‌های تخصصی مطرحف در کارگروه بررسی و در نهایت در شورای فنی استان ۲۰ مردادماه بیان شود. وی با بیان اینکه چند مورد احصا شده و به نظام فنی و اجرایی کشور منعکس شده است، افزود: در یکی از بندها به موضوع بند ۹ ماده ۳۰ اشاره شده که تاخیر در ابلاغ شاخص‌ها سبب می‌شود پیمانکار تقاضای تمدید کند و این تاخیر جزو تاخیرات مجاز حساب می‌شود، این تاخیر در ابلاغ موضوع این تاثیر را دارد. مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی تصریح کرد: از آنجایی که مصالح مصرفی در استان‌ها معمولا از فروشندگان بومی تهیه می‌شود، احتمالا در فرایند ابلاغ و احصای شاخص‌ها شاید موضوع بورس مطرح باشد به این دلیل اگر ملاک شاخص‌ها بورس است، قیمت‌های بورس بعد از مدتی بر استان‌ها تاثیر خواهد گذاشت لذا بازارهای محلی باید در تهیه و ابلاغ شاخص‌ها مدنظر قرار بگیرد. وی عنوان کرد: موضوع دیگر اینکه در هر شاخص چهار محور مصالح، حمل و نقل، ماشین‌آلات و نیروی انسانی باید مدنظر باشد که برای این موضوع، درخواست بازنگری در شورای فنی داده شد. لطیفی افزود: در زمینه ضریب بالاسری تا زمانیکه شاخص‌ها منفی شود پیشنهاد شد مطابق موارد مشابه سال ۹۶ ، این مهم در شاخصهای منفی اعمال نشود. وی یادآور شد: مقرر شد تمامی بررسی‌هایی که توسط انجمن و کمیته‌های تخصصی که در شورای فنی مطرح شده به نظام فنی کشور منعکس شود که موارد ارسال شده اما تاکنون هنوز جمع‌بندی به ما اعلام نشده و امیدواریم به سمت جلب رضایت پیمانکاران در سطح کشور برویم.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان هم گفت: پروژه نهضت ملی مسکن یکی از وعده‌های آیت الله رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم است که در مدت چهار سال قرار است چهار میلیون واحد مسکن در سطح کشور احداث شود. محمد خوشنام سهم خراسان جنوبی را ۴۰ هزار واحد معادل یک درصد مجموع طرح اعلام کرد و افزود: به عنوان انجمن انبوه سازان و بخش خصوصی با توجه به مشارکت خوبی که در بحث مسکن مهر با انجمن انبوه سازان در قالب تفاهم نامه سه جانبه داشتیم و اینکه مقبولیت کارهای انجام شده به اثبات رسیده بود، به عنوان بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی در طرح مذکور ورود پیدا کردیم. وی اظهار داشت: در فاز نخست چهار هزار و ۲۰۰ واحد تفاهم‌نامه اجرا کرده و شرکت‌ها قرارداد امضا کرده‌اند در حین اجرای انعقاد قراردادهای فی مابین راه و شهرسازی، بحث شاخص‌ها اتفاق افتاد. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان ادامه داد: شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن به همه استان‌ها ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است که برای هر مترمربع احداث بنا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. وی افزود: در این زمینه بر اساس شاخصهای سه ماه دوم سال ۱۴۰۰ بعلاوه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع در نظر گرفته شده است،که در حین انعقاد قرارداد بحث شاخصهای غیرواقعی ابلاغ شد. خوشنام عنوان کرد: خیلی از انبوه سازان خوب استان که برای مشارکت و اجرای پروژه به میدان آمده بودند با بررسی‌هایی که شکل گرفت، تشخیص دادند شاید صرفه و صلاح آنها رعایت نشود و در ادامه اگر قرار باشد این شاخص‌ها در آینده تکرار شود دچار مشکل و معضل شوند و نتوانند پروژه را با قیمتی که تعیین شده به سرانجام برسانند. وی یادآور شد: این موضوع سبب شد خیلی از پیمانکاران پا پس کشیده و وارد عقد قرارداد نشوند لذا از وجود بسیاری از شرکت‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بی نصیب ماندیم.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گفت: این شاخص‌ها غیرواقعی است و استدعا داریم برای اینکه بتوانیم شرکت‌های قوی را در کنار خود داشته باشیم برای فازهای بعدی طرح نهضت ملی مسکن، این شاخص‌ها اصلاح و واقعی اعلام شود تا به حداقل‌هایی که مد نظر جامعه انبوه سازان است برسیم و مشکلی در استان پیش نیاید. رئیس انجمن پیمانکاران عمران استان هم گفت: سه موضوع مشخص داریم که به نظر می‌آید الان جای پیگیری دارد.مقری افزود: در سنوات گذشته از جمله سال ۹۵ سابقه داشته که شاخص تعدیل منفی شده و در سالیان متمادی ادامه داشته است که برای اولین دوره یک بند آن در بخشنامه حذف شده است. وی ادامه داد: در صورتیکه در محاسبه تعدیل هر فصل و رشته ضریب تعدیل منفی شود مقادیر منفی به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود لیکن ضریب بالاسری در صورت وضعیت تعدیل آن بخش اعمال نمی‌شود. رئیس انجمن پیمانکاران عمران استان تصریح کرد: درخواست داریم این موضوع به جد پیگیری شود، اگر همین یک موضوع را بگنجانیم برای پیمانکاران خوب خواهد بود. وی با اشاره به قیمت‌های دستمزد عنوان کرد: هر چند دولت ابتدای امسال دستمزدها را ۵۸ درصد قیمت را افزایش داد اما به واقع در حوزه ساختمان و پیمانکاری از سال گذشته این افزایش‌ها را داشته‌ایم، ماشین‌آلات حدود ۷۰ درصد و دستمزدها ۹۰ درصد در استان افزایش داشته است. مقری ادامه داد: این در حالیست که جمع‌بندی که در هر فصل یا ردیف اتفاق افتاد عملا اینها را ندیده بود، یعنی اگر میلگرد در بازار یا بورس کاهش پیدا کرده به این موضوع که کی در بازار این قیمت اعمال شده، توجه نشده بود. وی افزود: همچنین آهن اگر از ۲۰ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان کاهش یافته بود دستمزد جوشکار پایین نیامده بود، این رقم در سطح گسترده‌ای که در پروژه‌های عمرانی وجود دارد بسیار بالا است. رئیس انجمن پیمانکاران عمران استان بیان کرد: با شرایطی که اتفاق افتاده، الان در بسیاری از پروژه‌ها پیمانکار نداریم. وی اظهار داشت: استان‌های ضعیف‌تری مانند خراسان جنوبی عمده بار مالی که در استان که گردش پیدا می‌کند ناشی از حضور پول‌هایی است که در تملک دارایی دولت به این استان تزریق می‌کند. مقری ادامه داد: اما ما ارتباط خیلی محکم، کافی و وافی بین حوزه عمران و اقتصاد نداریم و عملا اگر شرکت‌های پیمانکاری به نوعی در این استان‌ها تعطیل شوند عملا صنعت ما هم به شدت ضربه خواهد خورد. رئیس انجمن پیمانکاران عمران استان در جمع‌بندی با بیان اینکه همکاران در خراسان رضوی موارد را کامل جمع‌بندی کردند، افزود: خواهش داریم در صورت جلسه موضوع عدم اعمال ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای برای فصل‌هایی که شاخص آنها منفی می‌شود، لحاظ شود. مرتضی مقری بیان کرد: شاید موضوع کوچکی باشد اما برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.
ضرورت توجه به نرخ تورم حاکم بر جامعه در تعیین شاخصهای تعدیل
در بخش دیگری از نشست، امید اکبرزاده، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران خراسان شمالی تصریح کرد: نرخ تورم حاکم بر اقتصاد کشور بایستی در کنار نرخ واقعی مصالح ساختمانی در بازار در شاخص های تعدیل مدنظر قرار بگیرد. اگر شاخص های تعدیل درست نباشد، پیمانکار قیمت تمام شده محصول نهایی را بایستی از سرمایه خود بپردازد. امید می رود بازنگری در شاخص های تعدیل رقم بخورد تا آسیب اصلی متوجه پروژه ها و زیرساخت های کشور نشود.
وی با بیان اینکه برای دریافت نتیجه لازم از برگزاری این نشست، هر استان باید مستندات خود را به مرکز منعکس کند، تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از آن است که مرجعی برای اعلام نرخ فروش یک کالا به قیمت روز وجود ندارد. در واقع، یکی از ایرادهایی که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اعلام شاخص های غیرواقعی وارد است، نبود مرجع برای اعلام نرخ واقعی کالاهاست. به بیان دیگر، باید ساختاری باشد که تفاوت قیمت تمام مصالح را در بازه زمانی ۳ ماهه مدنظر قرار دهد و مستندات آن را به سازمان مدیریت اعلام کند.
در ادامه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه خراسان شمالی تصریح کرد: نخستین موضوعی که در مبحث شاخص تعدیل باید مورد توجه قرار گیرد، ابلاغ به موقع نرخ تعدیل است و مبنای آن نیز بایستی به طور واضح مشخص شود. نکته دوم اینکه مرجع احراز کننده شاخص ها باید مشخص باشد. همچنین، قیمت تمام شده کالا با محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته شود.
وی معتقد است انجمن‌های صنفی و پیمانکاران باید نرخ ها را شناسایی کنند و اظهارات این افراد باید در محاسبه نرخ واقعی تورم اخذ شود. قیمت کالاهای اساسی نیز بایستی توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ثبت گردد تا به عنوان اسناد معتبر به رسمیت شناخته شود. همچنین مشخص شود که این کالاها در بازه زمانی ۳ ماه آینده با چه قیمتی به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.
ضرورت درنظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمانی به شکل پلکانی
در بخش دیگری از نشست، دهباشی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی استان گلستان تصریح کرد: راهکارهای پیشنهادی خود را طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم که در این نامه درخواست شده که افزایش قیمت مصالح ساختمانی به صورت پلکانی مدنظر دولتمردان قرار بگیرد؛ همچنین، تامین امکانات زیرساختی مانند آب، برق و گاز در بخش مسکن بر عهده دولت باشد و نیز، الگوی ساخت مسکن از متراژ ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۷۵ و یکصد متر تبعیت کند و هزینه ها و کنترل مصرف مصالح در این متراژها نظر گرفته شود.
وی افزود: اهم پیشنهادات ما در زمینه تعیین شاخص تعدیل عبارتند از: تسریع در ارسال شاخص های سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ براساس نرخ واقعی تورم، تسریع در ارسال شاخص های سه ماهه ۱۴۰۱، اصلاح بخشنامه تعیین فهرست بها ۱۳۸۲، ابلاغ ضرایب مناسب برای نرخ قراردادها، تشکیل کارگروه با حضور اعضای انجمن های ساختمانی برای تهیه گزارش و ارائه آن به سازمان مدیریت کشور و تحلیل شاخص ها هر سه ماهه مصالح ساختمانی از بازار.
در ادامه، بهرام سیفی، رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان گلستان تصریح کرد: زمانی که شاخص های تعدیل اعلام شد، تمامی استان ها متفق القول حول این مساله اعتراض کردند. انجمن ما نیز ۲۶ خردادماه با سازمان مدیریت در این خصوص مکاتبه کرد و همچنین مکاتباتی با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: ما درخواست بازنگری در اصلاح شاخص های ۳ ماهه سوم و چهارم را داریم اما با گذشت یک ماه هنوز شاهد اتفاقی در این حوزه نیستیم. در واقع باید این شاخص ها متناسب با نرخ تورم اصلاح گردد و در سه ماهه سوم باید نسبت به سه ماهه دوم سنجیده شود.
رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان گلستان تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای فنی و اجرایی، شاخص ها را به صورت قطعی اعلام کرده اند. این در حالی است که متولیان امر باید بپذیرند که این شاخص ها باید اصلاح شود.
در بخش دیگری از نشست، نائب رئیس هیات مدیره شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان عنوان کرد: بررسی شاخص ها حاکی از آن است که مطالعه کارشناسی برای محاسبه شاخص های تعدیل صورت نگرفته است و صرفا عددسازی همراه با اعمال یکسری سیاست ها بوده است. در سال ۱۴۰۰ که با بحران کرونا مواجه بودیم، شاید حدود ۴ مرحله با افزایش قیمت مواجه شدیم؛ به بیان دیگر در هر فصل سال با ۲۵ درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی رو به رو شدیم؛ اما برخی از این موارد در تعیین شاخص های تعدیل در نظر گرفته نشده است.
ضریب جداگانه ای مشابه ضریب منطقه ای برای مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود
در ادامه، مهدی زاده، دبیر انجمن پیمانکاران و سازندگان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان در حوزه کرایه حمل مصالح ساختمانی با مشکل مواجه است. در واقع کرایه های حمل مصالح بسیار بالاست که البته این مساله در خصوص دستمزدها نیز صدق می کند. به طور مثال، کارگر در روز ۴۵۰ هزار تومان و استاد کار ۷۵۰ هزار تومان دستمزد دریافت می کنند که این مسائل در شاخص های تعدیل مدنظر قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اقلام تاسیساتی در استان ما وجود ندارد و کرایه حمل آن به سیستان و بلوچستان بسیار بالاست و این مسائل هزینه های بسیاری را به پیمانکاران تحمیل می کند . هر چند که این مسائل به گوش مسئولین رسانده شده اما به این موارد اعتنایی نشده است.
مهدی زاده عنوان کرد: ما تقاضا داریم که ضریب جداگانه ای مشابه ضریب منطقه ای برای مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود و همچنین در زمان شاخص های منفی، بیمه و مالیات کمتری از پیمانکاران اخذ گردد.
شاخص های تعدیل باید به صورت ماهانه ابلاغ شود
در ادامه، حسین احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تصریح کرد: درخواست ما بازبینی شاخص های ابلاغی سه ماهه سوم و چهارم است تا با قیمت های بازار منطبق باشد. از طرفی، بخشنامه مربوطه در این حوزه، مربوط به سال ۱۳۸۲ است که از آن زمان ۲۰ سال گذشته و ضروری است این وضعیت اصلاح گردد. از طرفی، هر چه به سمت مناطق محروم تر حرکت کنیم، تاثیر شاخص های منفی برای این مناطق بیشتر از مناطق برخوردار است؛ چرا که ضریب منطقه بر شاخص ها اعمال می شود. نکته دیگر اینکه، ابلاغ شاخص های سال ۱۴۰۱ نیز باید تسریع و به روز شود؛ همچنین پیشنهاد می گردد که شاخص ها به صورت ماهانه ابلاغ شود.
ضرورت همخوانی نرخ مالیات پیمانکاران با نرخ شاخص ها
در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: پیمانکاران با توجه به وضعیت فعلی در یک مدت زمان محدود قادر خواهند بود به این روند ادامه دهند، اگر این روند تداوم یابد شاهد بیکاری چشمگیری خواهیم بود و این روند قطعا در سال ۱۴۰۲ نیز تشدید می شود. لذا ضرورت همخوانی نرخ مالیات پیمانکاران با نرخ شاخص ها، در راستای بهبود این وضعیت، احساس می‌شود.
در ادامه، حامد اسماعیلی، دبیر کارگروه پیمان و ضوابط فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: نقطه نظرات تشکل های بخش خصوصی را به مرجع صدور بخشنامه منعکس کردیم و امیدواریم شاهد اصلاح شاخص ها و بهبود وضعیت در این حوزه باشیم. ممکن است.
اسماعیلی افزود: قطعا اگر شاخص ها به درستی محاسبه شوند، ذی نفع اصلی پروژه ها دولت و بخش عمومی خواهد بود؛ در غیر این صورت، بخش دولتی نیز متضرر می شود.
وی تصریح کرد: موضوعات تغییر نرخ حقوق، دستمزد، مالیات و… مواردی است که مرتبط با شاخص های کلان اقتصاد کشور است و باید در تدوین بودجه و مطالعات کارشناسی در وزارتخانه های مربوطه، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و… مدنظر قرار بگیرد.
در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی تصریح کرد: موضوعات پیشنهادی شورای گفت و گوی مرکز در این حوزه با مباحث مطرح شده توسط استان های شرقی و شمالی متفاوت است. در واقع، موارد مطرح شده در استان های مذکور همراه با مطالعات کارشناسی و ارائه اعداد و ارقام است.
وی افزود: پیشنهادات مطرح شده توسط شورای مرکز حول ۳ محور است؛ تسهیل در ابلاغ شاخص های ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، بازنگری در شاخص ها ( بازنگری در تعیین شاخص های سه ماهه سال ۸۲ به عنوان معیار بعد از ۲۰ سال) و بازنگری در سرفصل ها با توجه به نرخ تورم.
وی خاطرنشان کرد: مرجع تصمیم گیری فهرست بها یک مرجع است که باید این مساله مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد. تاثیرپذیری شاخص های منفی بسیار است که این مسائل باید مورد مطالعه کارشناسی قرار بگیرد.
لبافی تصریح کرد: جمع بندی های نظرات استان ها را به شورای مرکز و به شوراهای استانی منعکس می کنیم. در این رابطه از ظرفیت نمایندگان استان ها در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد و در همین راستا، قطعا دستگاه های ذی ربط در استان ها حول این موضوع همراهی خواهند کرد. همچنین این مسائل با جدیت در مرکز دنبال می شود.
در پایان با توجه به حضور و اعلام نماینده محترم دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی مقرر شد گزارش کارشناسی و جمع بندی این نشست به عنوان پیشنهادات شوراهای گفت و گوی استان های شرق و شمال کشور درجلسه شواری گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ملی مطرح شود.
