تغییر روش محاسبه مزد روزانه مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱، بررسی مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی و الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی سه موضوعی بودند که در این جلسه بررسی شدند.
در ابتدای این جلسه حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو تمدید مهلت تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که مورد توجه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار نگرفت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اشخاص حقوقی درخواست داشتند مهلت ارائه اظهارنامه آنها نیز مانند اشخاص حقیقی تمدید شود که متاسفانه نشد.
او درباره طرح‌های توسعه‌ای که در حال حاضر به دلیل عدم صدور پروانه مجزا برای آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند نیز گفت: صنعت‌گران با وجود اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری جدید قادر به استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیستند. لازم است سازوکاری با هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تعریف و امکان استفاده از این ظرفیت برای صنعت، مهیا شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در واکنش به درخواست تمدید زمان ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی گفت: نامه رئیس اتاق ایران یک روز مانده به پایان مهلت تعیین شده به وزارت‌خانه رسید و از طرفی استدلال لازم برای تمدید این زمان، مطرح نشده بود. در این شرایط و به دلیل اتمام مهلت ارسال اظهارنامه های مالیات، پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی در سرمایه گذاری های جدید مبنی بر امکان اصلاح اظهارنامه‌های مالیاتی را قبول دارم و فقط لازم است سازوکار این روند را با هماهنگی سازمان امور مالیاتی تدوین کنیم.
در ادامه محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران درباره تغییر روش محاسبه مزد روزانه مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ توضیح داد: طبق دستورالعمل گذشته مزد روزانه این افراد در معیارهای مشخص ضرب و در تعداد روزهای ماه ضرب می‌شده که متوسط دستمزدها به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید. حال شیوه محاسبه با بروز یک ابهام و با نظر وزارت کار، تغییر کرده و در چارچوب روش جدید که به شیوه جمع محاسبه می‌شود به رقمی معادل ۲۱ میلیون تومان می‌رسد.
او تاکید کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو از سازمان دامپزشکی استعلام کرد و این سازمان روش ضربی را توصیه کرده است. در این شرایط برای نهایی شدن موضوع و رفع هرگونه ابهام لازم است ابلاغیه‌ای صادر و روش محاسبه برای ادارات کار استان‌ها مشخص شود.
محمد حسینی، معاون سازمان دامپزشکی در اینباره گفت: اگر دستمزدها بر اساس فرمول وزارت کار محاسبه شود، امکان پرداخت برای کشتارگاه‌ها وجود ندارد، بنابراین قرار است محاسبه به سیاق گذشته صورت گیرد. این موضوع از سوی سازمان دامپزشکی ابلاغ خواهد شد تا شیوه ضربی مورد توجه قرار گیرد. البته لازم است برای حل ریشه‌ای موضوع درباره تعیین معیارها و ضرایب، مصوبه هیات وزیران در این ارتباط مورد بازنگری قرار گیرد.
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان این مطلب که حضور مسئول فنی در واحدهای تولیدی باید به طور کامل آسیب‌شناسی شود، تاکید کرد: در واقع حضور یک مسئول فنی در کارخانه یا واحد معدنی که دستمزد او را باید کارخانه‌دار یا معدن‌دار پرداخت کند و مسئولیت ارائه اطلاعات تولید را به دستگاه‌های دولتی دارد، تعارض منافع ایجاد می‌کند. در این شرایط لازم است به طور کلی موضوع را آسیب‌شناسی کنیم.
در ادامه عامری مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی را به عنوان دستور دوم، تشریح کرد. بر اساس اظهارات او وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش آنها کفاف تولید را نمی‌دهد و از طرفی این واحدها توان تامین ضمانت نامه های بانکی برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند.
او در ادامه پیشنهادات دبیرخانه را در این بخش این‌گونه بیان کرد؛ برای حفظ قدرت رقابت و با توجه به تحریم کشور و قیمت تمام شده صنایع به دلیل افزایش هزینه‌ها، قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی قیمت فروش گندم را اصلاح و به صورت شناور و به صورت مشخص ۹۰ درصد فوب، بازار جهانی تعیین کند.
برای تامین و کنترل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم به واحدهای آردسازی از گندم امانی شرکت بازرگانی دولتی نزد کارخانه‌های آرد در مقابل اسناد مالی نظیر چک، سفته و برات به جای ارائه ضمانت نامه بانکی فراهم شود.
یک‌سان‌سازی نرخ گندم در نان‌های سنتی و صنعتی صورت پذیرد.
مادامی که امکان تحویل گندم در مراکز استان‌ها به کارخانه‌های آردسازی به طور کامل فراهم نباشد، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر کارخانجات آردسازی (هزینه اضافی حمل‌ونقل) را در تعیین قیمت تمام شده آرد لحاظ کند و یا سازوکار بازپرداخت این مبلغ توسط دولت به تولیدکنندگان آرد پیش‌بینی شود.
در ادامه جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی حذف ارز ترجیحی را خواسته بخش خصوصی و صنف و صنعت دانست و از امکان تعریف سازوکار مالی مشخصی برای حل معضل ضمانت‌نامه‌ها خبر داد.
او درباره سایر پیشنهادها هم به برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی ابعاد موضوع اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری دولت این است که افزایش قیمتی در تامین نان اتفاق نیفتد. در هر صورت دغدغه موجود مبنی بر یک‌سازی نرخ گندم صنف و صنعت و سنتی‌ها باید به طور دقیق بررسی شود.
وزیر کشاورزی درباره برنامه دولت در کشت قراردادی گندم از بخش خصوصی خواست تا همراهی لازم را داشته باشد. بر اساس اظهارات او قرار است در تامین بذر، کود، سم و بیمه، دولت اقدامات لازم را انجام دهد. این مسئله به سرمایه نیاز دارد که همراهی بخش خصوصی را می‌طلبد.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید در کشور گندم تولید شود و ابزارهای حمایتی در این راستا وجود دارد که استفاده می‌شود. از طرفی دولت هیچ علاقه‌ای به تامین گندم صنف و صنعت از طریق GTC ندارد و باید کنار برود. در واقع دولت قصد دارد حتی در تامین ذخایر هم کنار رفته و تمام روند کار را به بخش خصوصی بسپارد. البته باید در این ارتباط برنامه دقیقی طراحی شود. باید به گونه‌ای حرکت کرد تا سال آینده تجارت گندم و تامین ذخایر کشور توسط بخش خصوصی انجام شود.
او تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که GTC و شرکت پشتیبانی امور دام را منحل کند.
ساداتی‌نژاد از لزوم توافق بین دولت و صنعت برای تامین انواع محصولات در روزهای خاص مانند شب عید و ماه رمضان سخن گفت و تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان دنبال نگاه‌های تعزیراتی نیست؛ اما چرا تا به شب عید نزدیک می‌شویم و یا ماه رمضان شروع می‌شود، قیمت اجناس چند برابر می‌شود. چون توافق لازم بین دولت و صنعت شکل نگرفته است در نتیجه گاهی دولت به فعالیت‌های اجرایی ورود می‌کند.
در ادامه یونس ژائله با ابراز خرسندی از آزادسازی قیمت گندم گفت: نرخ گندم برای تولید ماکارونی و سایر فرآورده‌های آردبر باید طبق قیمت جهانی تعیین شود در این شرایط امکان صادرات محصولات فراهم است. امروز به دلیل توجیه‌ناپذیر شدن قیمت آرد و گندم، بازارهای صادراتی خود را از دست دادیم و از آن بدتر واحدها توان ادامه تولید ندارند. نرخ گندم باید شناور و بر اساس ۹۰ درصد قیمت FOB بازار جهانی تعیین شود.
محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تعریف سازوکار مناسبی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را خواستار شد و بر تعیین قیمت گندم طبق قیمت بازار جهانی تاکید کرد.
این فعال اقتصادی همچنین تعریف سازوکارها درباره چگونگی مشارکت بخش خصوصی در طرح کشت قراردادی را مورد توجه قرار داد.
سعید راد، معاون وزارت کشاورزی از تامین ذخایر استراتژیک گندم کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه همراهی لازم و ممکن بین دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است، در این راستا امکان تامین و خرید مستقیم گندم توسط واحدهای صنایع غذایی از کشاورزان وجود دارد. از طرفی ممنوعیت واردات گندم لغو شده و در این رابطه نیز محدودیتی وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خارجی جدا از وضعیت داخلی کشور سخن گفت و تصریح کرد: گاهی به دلیل وضعیت داخلی به گونه‌ای عمل می‌کنیم که صادرات و روند ارزآوری کشور مختل می‌شود. این سیاست‌ها باید هماهنگ با هم تنظیم شوند.
در ادامه خاندوزی در جمع‌بندی این بخش گفت: درباره شناور شدن قیمت گندم و به صورت مشخص ۹۰ درصد بازار جهانی، کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی تشکیل و تا هفته آینده تصمیم‌گیری کند. درباره فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم هم چون از ابتدا قرار بوده برای یک دوره اجرا شود تنها واحدهایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکردند، می‌توانند اقدام کنند.
بر اساس اظهارات او پیشنهاد یک سان سازی قیمت گندم در نان‌های سنتی و صنعتی هم قرار شد در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تا انتهای شهریور در این باره تصمیم گیری شود. درباره هزینه اضافی حمل‌ونقل که به کارخانه‌های آردسازی تحمیل می‌شود نیز ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد و عامری در این رابطه به ارائه گزارشی پرداخت.
در این نشست به آخرین روزهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اشاره شد که به خواست وزیر جهاد کشاورزی ۴۶۱،۴۰۸ تن کالا در سامانه بازارگاه عرضه و مقدار ۴۱۸،۱۳۱ تن آن توسط ۲۰ شرکت واردکننده به ارزش ۲۷۰ میلیون یورو، تحویل دامدار و مرغدار شد، حال با وجود گذشت بیش از دو ماه از تاریخ تحویل، پیگیری‌های انجام شده برای تسویه مطالبات ارزی اعضا از طریق استمداد از رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول ریاست جمهوری تا این تاریخ بی‌نتیجه بوده است.
در ادامه قیمت‌گذاری و تولید دستوری اقلام لبنی و کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعت غذا به ویژه صنایع آردبر مورد توجه قرار گرفت.
همچنین اشاره‌ای به گزارش مرکز آمار و تورم قیمت خوراکی‌ها در ماه گذشته که برابر با ۸۱ درصد بوده شد.
در این رابطه نیز ساداتی‌نژاد کارنامه عملکرد تولیدکنندگان و کل زنجیره تامین در مردمی کردن یارانه‌ها را قابل قبول خواند و ضمن تقدیر از این همراهی گفت: در هر کجا که لازم باشد به خرید تضمینی ادامه می‌دهیم و امروز ممنوعیتی برای صادرات دام و مرغ نداریم. انواع عوارض، سقف و سابقه درباره واردات کالاهای اساسی را نیز حذف کردیم.
او درباره ۲۷۰ میلیون یورو مطالبه یخش خصوصی نیز گفت: نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کردیم و امیدواریم با دستور رئیس جمهور این مسئله نیز حل شود.
وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که دولت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است، تاکید کرد: در اجرای پروژه حساس حذف ارز ترجیحی مجبور بودیم قیمتی را برای برخی اقلام حساس در نظر بگیریم و می‌دانیم که شرایط برای صنعت سخت است؛ اما خوشبختانه صنعت همراهی کرد.
